اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)
بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند.
در هر حال چه این نسبت به شیخ درست باشد یا نباشد ما اصل چنین مساله‌ای را بررسی می‌کنیم. مرحوم آخوند هیچ استدلالی برای این قول نقل نکرد و فقط اشکال به آن را مطرح کرد. مرحوم نایینی معتقد است منشأ آنچه در کلام شیخ یا حتی صاحب فصول آمده است این است که از نظر آنها وجوب مقدمه بدون هیچ شرطی بسیار بعید و غریب بوده است چرا که لازمه آن این است که اگر کسی در زمان در خطر بودن نفس محترم که مقدمه آن دخول در ملک غیر است، داخل در ملک غیر بشود اما نه برای نجات نفس محترم بلکه برای برای تفریح و نفس محترم را هم نجات ندهد، عمل او حرام نباشد در حالی که این مطلب قابل التزام نیست. پس این در حقیقت نوعی استدلال برای لزوم وجود قیدی در متعلق امر غیری است یا حرف مرحوم شیخ یا مبنای مرحوم صاحب فصول و یا حتی کلام صاحب معالم.
اما این بیان مرحوم نایینی، مثبت کلام شیخ نیست و حتی ممکن است گفته شود کلام شیخ اصلا قابل توهم هم نیست چون یا ملاک در وجوب مقدمه، ترتب ذی المقدمه است که باید مقدمه موصله را واجب دانست نه مقدمه به قصد توصل، و اگر هم ملاک آن تمکن از انجام ذی المقدمه است باید مثل مرحوم آخوند مطلق مقدمه را واجب دانست.
محقق اصفهانی برای رد این اشکال و اصل تصویر کلام شیخ و بلکه اثبات آن استدلالی ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اثبات کلام شیخ بر دو مقدمه مبتنی است:
اول: حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی، حیثیات تقییدیه هستند پس هر چند عقل به علت مقدمیت، به وجوب مقدمه حکم می‌کند اما آنچه در حقیقت از نظر عقل واجب است خود توصل به ذی المقدمه است.
دوم: واجب باید امر اختیاری باشد و امور غیر اختیاری مصداق واجب نیستند. توصل به ذی المقدمه که ناشی از انجام ذات مقدمه بدون قصد توصل به ذی المقدمه است اصلا اختیاری مکلف نیست پس نمی‌تواند مصداق واجب باشد.
در نتیجه وجوب غیری فقط به مقدمه‌ای تعلق گرفته است که قصد توصل به ذی المقدمه در آن باشد.
اما توضیح کلام ایشان:
اینکه ایشان فرموده‌اند حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی، حیثیات تقییدیه هستند. در احکام شرعی ممکن است برخی از حیثیات، تعلیلیه باشند مثلا در حرمت خمر آنچه موضوع حقیقی حکم است اسکار است اما چون خمر منفک از اسکار نیست شارع حرمت آن حکم کرده است و این با حرمت غیر خمر هم منافات ندارد. و لذا در کلمات علماء هم آمده است که اخذ عنوان در موضوع، مشعر به علیت آن برای حکم است و این یعنی اخذ عنوانی در موضوع حکم، کاشف از مناط حکم و موضوع اصیل و حقیقی حکم نیست اما می‌‌توان گفت به علت خمر بودن این مایع خارجی حرام است اما خمریت مناط و تمام موضوع حکم نیست. این یعنی ممکن است در احکام شرعی، حیثیات تعلیلیه، حیثیت تقییدیه نباشند. اما در احکام عقلی این طور نیست یعنی اگر گفته شد «الضرب للتأدیب حسن» یعنی تمام موضوع حکم عقل به حسن همان تأدیب است و اصلا ضرب حسن نیست. یا در حکم «القتل قبیح لکونه ظلما» آنچه تمام موضوع حکم عقل به قبح است ظلم است نه قتل.
پس در احکام عقلی، آنچه حیثیت تعلیلیه است همان حیثیت تقییدیه است که مناط و میزان و تمام موضوع حکم است در احکام شرعی ممکن است این طور نباشد.
نتیجه این کلام مرحوم اصفهانی انکار جریان استصحاب در احکام عقلی است به توضیحی که در جای خودش گذشته است.
پس در احکام عقلیه، حیثیات تعلیلیه همگی حیثیات تقییدیه هستند و تمام موضوع حکم و علت و مناط حکم همان حیثیت است.
در محل بحث ما نیز از نظر عقل، مقدمه به خاطر توصل به ذی المقدمه واجب است. پس حیثیت توصل به ذی المقدمه، حیثیت تقییدیه حکم عقل است به این معنا که تمام موضوع حکم عقل به وجوب همان توصل به ذی المقدمه است.
در مقدمه دوم هم گفته شد که فقط حصه اختیاری است که مصداق واجب است و توصل به ذی المقدمه با مقدمه در حالی که توصل قصد نشده بوده است، غیر اختیاری است و نمی‌تواند مصداق واجب باشد و فقط توصل به ذی المقدمه‌ای مصداق واجب است که قصد شده باشد و این یعنی اثبات کلام شیخ انصاری.
آنچه ما عرض می‌کنیم این است که کلام ایشان تبعید مسافت است و اصلا به مقدمه اول هم نیاز نبود بلکه مقدمه دوم برای اثبات کلام شیخ کافی بود. یعنی کافی بود ایشان بفرمایند مصداق واجب باید امر اختیاری باشد، مقدمه‌ای که در آن قصد توصل نشده باشد اختیاری نیست.
مرحوم آقای خویی بعد از نقل کلام مرحوم اصفهانی فرموده‌اند این کلام مرحوم اصفهانی ناتمام است. ایشان اگر چه پذیرفته‌اند که در احکام عقلی حیثیات تعلیلیه، حیثیت تقییدیه هستند اما آنچه محل بحث ما ست وجوب شرعی مقدمه است نه وجوب عقلی آن. در مساله ما، عقل کاشف از وجوب شرعی مقدمه است و ما درصدد کشف متعلق امر شرعی غیری به مقدمه هستیم.
اما اینکه ایشان فرمودند فقط حصه اختیاری مصداق واجب است، از اساس اشتباه است و حصه غیر اختیاری هم می‌تواند مصداق واجب باشد چون متعلق امر، جامع بین حصص اختیاری و غیر اختیاری است و این جامع مقدور است و انطباق آن بر حصه غیر اختیاری هم قهری است پس حصص غیر اختیاری هم مصداق واجب هستند.
مرحوم آقای صدر اشکال دوم مرحوم آقای خویی را پذیرفته‌اند ولی اشکال اول مرحوم آقای خویی به کلام اصفهانی را وارد ندانسته‌اند و گفته‌اند اگر بپذیریم در همه احکام عقلی، حیثیات تعلیلیه، حیثیت تقییدیه هستند نمی‌توان صغری بودن مقام برای آن را انکار کرد که توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام شیخ انصاری:
و هل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالواجب الغيري لأجل التوصّل به إلى الغير أو لا؟ وجهان، أقواهما الأوّل.
و تحقيق المقام هو: أنّه لا إشكال في أنّ الأمر الغيري لا يستلزم امتثالا- كما عرفت في الهداية السابقة- بل المقصود منه مجرّد التوصّل به إلى الغير، و قضيّة ذلك هو قيام ذات الواجب مقامه و إن لم يكن المقصود منه التوصّل به إلى الواجب، كما إذا أمر المولى عبده بشراء اللحم من السوق، الموقوف على تحصيل الثمن، و لكنّ العبد حصّل الثمن لا لأجل شراء اللحم بل بواسطة ما ظهر له من الامور الموقوفة عليه، ثمّ بدا له الامتثال لأمر المولى، فيكفي له في مقام المقدّميّة الثمن المذكور من غير إشكال في ذلك، و لا حاجة إلى إعادة التحصيل، كما هو ظاهر لمن تدبّر.
إنّما الإشكال في أنّ المقدّمة إذا كانت من الأعمال العباديّة التي يجب وقوعها على قصد القربة- كما مرّ الوجه فيها بأحد الوجوه السابقة- فهل يصحّ في وقوعها على جهة الوجوب أن لا يكون الآتي بها قاصدا للإتيان بذيها؟
و من فروعه: ما إذا كان على المكلّف فائتة، فتوضّأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها و لا قاصدا لإحدى غاياته المترتّبة عليه، فيما إذا جوّزنا قصدها في وقت التكليف به واجبا- كما هو المفروض- فإنّه على المختار لا يجوز الدخول به في الصلاة الحاضرة و لا الفائتة إذا بدا له الدخول إليها، و على الثاني يصحّ.
و من فروعه أيضا: ما إذا اشتبهت القبلة في جهات و قلنا بوجوب الاحتياط- كما هو التحقيق- فلو صلّى في جهة غير قاصد للإتيان بها بالجهات الباقية، على ما اخترناه يجب عليه العود إلى تلك الجهة، و على الثاني يجزئ في مقام الامتثال إذا لحقها الجهات الأخر. و قد نسب الثاني إلى المشهور، و لم نتحقّقه.
و ما يمكن الاستناد إليه في تقريب مرادهم هو: أنّ الوضوء ليس إلّا مثل الصلاة في لحوق الطلب الإيجابي بهما، غاية الأمر أنّ الداعي إلى إيجاب الواجب الغيري هو التوصّل به إلى الغير، و الداعي إلى إيجاب الصلاة هو وجوب نفس الصلاة، و لا دليل على لزوم قصد دواعي الأمر في الامتثال.
إلّا أنّ الإنصاف: أنّ ذلك فاسد؛ إذ بعد ما عرفت من تخصيص النزاع بما إذا اريد الامتثال بالمقدّمة نقول: لا إشكال في لزوم قصد عنوان الواجب فيما إذا اريد الامتثال بالواجب و إن لم يجب الامتثال، و لا ريب في عدم تعلّق القصد بعنوان الواجب فيما إذا لم يكن الآتي بالواجب الغيري قاصدا للإتيان بذلك الغير، فلا يتحقّق الامتثال بالواجب الغيري إذا لم يكن قاصدا للإتيان بذلك، و هو المطلوب.
أمّا الأوّل، فقد عرفت فيما تقدّم أنّ الامتثال لا نعني به إلّا أن يكون الداعي إلى إيجاد الفعل هو الأمر، و يمتنع دعاء الأمر إلى عنوان آخر غير ما تعلّق به الأمر، لعدم الارتباط بينهما، فلو كان الداعي هو الأمر يجب قصد المأمور به بعنوانه.
و أمّا الثاني، فلأنّ الحاكم بالوجوب الغيري ليس إلّا العقل، و ليس الملحوظ عنده في عنوان حكمه بالوجوب إلّا عنوان المقدميّة و الموقوف عليه، و هذه الجهة لا تلحق ذات المقدّمة إلّا بملاحظة ذيها، ضرورة كونها من العناوين الملحوظة باعتبار الغير، فالإتيان بشيء على جهة المقدميّة للغير يمتنع انفكاكه عن قصد الغير، و إلّا لم يكن الداعي هو الأمر اللازم من أمر الغير.
و بعبارة اخرى: أنّ ذات المقدّمة معنونة بعنوانات كثيرة، منها المقدميّة، و هذا هو عنوان وجوبها الغيري، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان، لما قرّر فيما تقدّم. و قصد عنوان المقدّمة على وجه يكون الداعي إلى إيجاده ملاحظة المنفعة في هذا العنوان لا يعقل بدون قصد الغير، إذ لا يعقل القصد إلى شيء يترتّب عليه فائدة لأجل تلك الفائدة بدون أن يكون تلك الفائدة مقصودة، لكونه تناقضا.
و لعلّ ذلك هو مراد كلّ من حكم بوجوب قصد الاستباحة في الوضوء، إذ لا يظهر من الاستدلال بالآية الشريفة إِذا قُمْتُمْ الآية ... إلّا الإتيان بالوضوء لأجل الصلاة، و لا يظهر منها الدلالة على قصد الاستباحة مع عدم إرادة الصلاة، كما لا يخفى. و أمّا اشتراط رفع الحدث، فمرجعه أيضا إلى ذلك لو لم نقل بأنّ الحدث هي الحالة المانعة عن الدخول فيما يشترط بالطهارة. و أمّا إذا قلنا بأنّها من الامور الانتزاعيّة عن الأحكام التكليفيّة فرجوعه إلى ذلك ظاهر.
و من هنا يظهر أنّ نسبة القول الثاني إلى المشهور لعلّها في غير محلّها، فتأمّل.
و كيف كان، فالظاهر اشتراط وقوع المقدّمة على صفة الوجوب و المطلوبيّة بقصد الغير المترتّب عليها، لما عرفت. و يكشف عن ذلك ملاحظة الأوامر العرفيّة المعمولة عند الموالي و العبيد، فإنّ الموالي إذا أمروا عبيدهم بشراء اللحم الموقوف على الثمن، فحصّل العبد الثمن لا لأجل اللحم، لم يكن ممتثلا للأمر الغيري قطعا، و إن كان بعد ما بدا له الامتثال مجزيا، لأنّ الغرض منه التوصّل.
و لمّا كان المقدّمة العباديّة ليست حالتها مثل تلك المقدّمات في الاكتفاء بذات المقدّمة عنها، وجب إعادتها كما في غيرها من العبادات، فلا يكاد يظهر الثمرة في هذا النزاع في المقدّمات الغير العباديّة- كغسل الثوب و نحوه- ضرورة حصول ذات الواجب و إن لم يحصل فيه الامتثال على وجه حصوله في الواجبات الغيريّة.
نعم، يظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدّمي على حكمه السابق. فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كان مقدّمة لإنقاذ غريق، بل يقع واجبا سواء ترتّب عليه الغير أو لا. و إن قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصدا لإنقاذ الغريق. كذا أفاد الاستاذ.
و لقائل أن يقول: إنّ قضيّة الوجوب الغيري لا تزيد على أنّ المعتبر في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب أن لا يكون الآتي بها قاصدا لعدم الغير، أو يكون غير ملتفت إليه، و أمّا أنّه لا بدّ من أن يكون قاصدا لوقوع الغير جزما فلا نسلّم أنّه ممّا يقضي به الوجوب الغيري، بل الإتيان بالمقدّمة على وجه احتمال ترتّب الغير عليه ممّا يكفي في وقوعها على صفة الوجوب. و يظهر الثمرة فيما إذا أتى بالمقدّمة رجاء لأن يترتّب عليها الغير، فإنّها صحيحة بناء على ما ذكرنا، بخلاف ما لو قلنا بما أفاده الاستاذ، فليتأمّل.
(مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۳۵۳)
کلام مرحوم اصفهانی:
قد عرفت آنفا: أن الحيثيات التعليلية في الاحكام العقلية راجعة الى التقييدية، و أن الأغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتها. فإذا كانت مطلوبية المقدّمة لا لذاتها، بل لحيثية مقدّميتها و التوصّل بها، فالمطلوب الجدّي و الموضوع الحقيقي للحكم العقلي نفس التوصّل.
و من البيّن أن الشيء لا يقع على صفة الوجوب و مصداقا للواجب- بما هو واجب- إلّا إذا اتي به عن قصد و عمد حتى في التوصّليات؛ لأنّ البعث- تعبّديا كان أو توصّليا- لا يتعلّق إلّا بالفعل الاختياري، فالغسل الصادر بلا اختيار و إن كان مطابقا لذات الواجب و محصّلا لغرضه، لكنه لا يقع على صفة الوجوب؛ أي مصداقا للواجب بما هو واجب، بل يستحيل أن يتعلّق الوجوب بمثله، فكيف يكون مصداقا له؟!
فاعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب مطلقا من جهة أن المطلوب الحقيقي بحكم العقل هو التوصّل، و ما لم يقع الواجب على وجهه المتعلّق به الوجوب- و هو كونه عن قصد و عمد- لا يقع مصداقا للواجب بما هو واجب.
قولنا: (قد عرفت آنفا. أن الحيثيات التعليلية ... إلخ).
لا يخفى أن الوجه في اعتبار قصد التوصل في مصداقية المقدمة للواجب مركب من أمرين:-
- أحدهما- رجوع الحيثيات التعليلية إلى الحيثيات التقييدية في الأحكام العقلية، فالتوصّل هو الواجب بحكم العقل لا الشيء لغاية التوصّل.
ثانيهما- أن التوصّل إذا كان بعنوانه واجبا فما لم يصدر هذا العنوان عن قصد و اختيار لا يقع مصداقا للواجب، و إن حصل منه الغرض مع عدم القصد و العمد إليه.
و يمكن الاعتراض على كلا الأمرين: أما على الأوّل: فبالفرق بين الأحكام العقلية العملية و الأحكام العقلية النظرية، فإنّ مبادئ الاولى هو بناء العقلاء على الحسن و القبح، و مدح فاعل بعض الأفعال و ذمّ فاعل بعضها الآخر، و موضوع الحسن- مثلا- هو التأديب لا الضرب لغاية التأديب؛ إذ ليس هناك بعث من العقلاء لغاية، بل مجرّد بنائهم على المدح، و الممدوح هو التأديب، بخلاف الأحكام العقلية النظرية، فإنها لا تتكفل إلا الاذعان بالواقع.
و من الواضح: أن الإرادة التشريعية على طبق الارادة التكوينية، فكما أن الإنسان إذا أراد شراء اللحم يريد المشي إلى السوق، و الأوّل لغرض مترتّب على الشراء، و الثاني لغرض مترتّب على المشي إلى السوق، كذلك إذا وقع الأمران طرفا للإرادة التشريعية، فإن المولى لا يريد إلّا ذلك الفعل الإرادي الصادر من العبد، و بعثه النفسي و المقدمي إيجاد تسبيبي للفعل و مقدّمته، و ليس حكم العقل الإذعان بالملازمة بين الإرادتين، لا أنه حكم ابتدائي بوجوب الفعل عقلا؛ حتى لا يكون له معنى إلا الاذعان بحسنه الملزم؛ حيث لا بعث و لا زجر من العاقلة لينتج أن الحسن في نظر العقل هو التوصّل، لا الفعل لغاية التوصّل.
و أما الاعتراض على الثاني: فبأنّ الممدوح عليه هو التأديب بالحمل الشائع، كما أن الواجب هنا هو التوصّل بالحمل الشائع، إلا أنّ التأديب بالحمل الشائع اختياريته بقصد عنوان التأديب، لا باختيارية الضرب، فإنه إذا صدر الضرب فقط بالاختيار لم يصدر منه تأديب اختياري، بخلاف التوصّل بالحمل الشائع، فإنّ عنوانه لا ينفكّ عن المشي إلى السوق، فإذا صدر المشي بالاختيار كان توصّلا اختياريا من دون لزوم قصد عنوان التوصّل. [منه قدّس سرّه]. (ن، ق، ط).
(نهایة الدرایة، جلد ۲، صفحه ۱۳۳)
برچسب ها: قصد توصل به ذی المقدمه