اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

محقق اصفهانی برای اثبات کلام شیخ، استدلالی مبتنی بر دو مقدمه ذکر کرده بودند. مقدمه اول برگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در احکام عقلی است که گفتیم به نظر ما این کبری درست است و اشکال مرحوم آقای صدر که در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مذکور است ناصحیح است همان طور که اشکال صغروی مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است و محل بحث ما صغرای برای همان کبری است.

مقدمه دوم ایشان اختصاص واجب به حصص اختیاری بود. و در نهایت نتیجه گرفتند که بر اساس مقدمه اول خود عنوان توصل و مقدمه واجب است و بر اساس مقدمه دوم فقط حصصی متعلق وجوب خواهند بود که اختیاری باشند و اختیاری بودن آن متوقف بر قصد توصل به ذی المقدمه است.

مرحوم آقای صدر به تبع مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که در وجوب قدرت بر همه حصص لازم نیست چون تکلیف به جامع تعلق گرفته است و برای قدرت بر جامع، قدرت بر انجام یک حصه کافی است. به تعبیر دیگر جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است. البته منظور این نیست که تکلیف به حصه غیر مقدور معقول است بلکه منظور این است که برای صحت تکلیف به جامع، قدرت بر یک حصه هم کافی است و نتیجه آن این است که اگر حصه غیر مقدور و غیر اختیاری، بدون اختیار محقق شود، برای سقوط امر کافی و مجزی است. معنای تعلق تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور این است که اگر این جامع در ضمن فرد غیر اختیاری (که تکلیف به آن بالخصوص ممکن نیست) محقق شود، مجزی است. در فرض تعلق تکلیف به جامع، متعلق تکلیف خصوص حصص اختیاری نیستند بلکه حصص غیر اختیاری هم مصداق آن جامعند و در فرض تحقق آنها، تکلیف ساقط خواهد بود. درست است که تخییر عقلی بین افراد مقدور و غیر مقدور از جامع، به لحاظ اقدام مکلف و تکلیف مکلف به انجام آنها، معنا ندارد اما به لحاظ اجزاء و کفایت و سقوط امر با تحقق هر کدام از آنها معنا دارد.

محل بحث ما هم همین طور است چرا که امر غیری به جامع مقدمه تعلق گرفته است و اگر حصه غیر اختیاری (مثل حصه بدون قصد توصل) محقق شود چون جامع که متعلق امر غیری است محقق شده است امر غیری ساقط می‌شود.

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند حتی اگر متعلق تکلیف خصوص حصص مقدور و اختیاری باشند،  اما فقط واجبات اصلی این گونه‌اند نه واجبات تبعی مثل واجب غیری. وجوب مقدمه یک وجوب تبعی و به تبع وجوب ذی المقدمه است که یک وجوب قهری است و در اینجا معنا ندارد گفته شود متعلق آن وجوب قهری خصوص حصص اختیاری است بلکه باید دید ملاک آن وجوب قهری چیست که ملاک وجوب مقدمه همان مقدمیت و توقف ذی المقدمه بر آن است که این ملاک در حصه مقدور و غیر مقدور وجود دارد. بنابراین عقل به ملاک مقدمیت و توقف ذی المقدمه بر آن، وجوب مقدمه را از نظر شرع کشف می‌کند و در این بین هم مانعی نمی‌بیند که آنچه در عهده مکلف قرار داده شده است حصص مقدور و غیر مقدور باشد.

اشکال سوم مرحوم آقای صدر این است که حتی اگر قدرت بر یک حصه برای صحت تکلیف به جامع کافی نباشد و تکلیف به جامع محدود به خصوص حصه مقدور باشد با این حال قدرت متوقف بر قصد نیست بلکه التفات و عدم ضرورت و اضطرار کافی است. همین که فرد تکلیف را از روی غفلت انجام می‌دهد و مجبور در انجام آن هم نیست، فعل مقدور و اختیاری او است. لذا کسی که دیگری را می‌زند و التفات هم دارد که این ضربه او را می‌کشد، قتلی که در اثر ضربه اختیاری او اتفاق می‌افتد قتل عمدی است حتی اگر ضارب قصد قتل هم نداشته باشد بلکه به قصد دیگری او را بزند.

پس همین که فرد مقدمه را با التفات و اختیار انجام می‌دهد، مقدمه اختیاری است حتی اگر قصد توصل هم در آن نباشد.

اشکال چهارم مرحوم آقای صدر هم این است که نتیجه آنچه محقق اصفهانی فرموده‌اند مختار مرحوم شیخ نیست بلکه نتیجه آن این است که متعلق امر غیری خصوص حصه موصله با قصد توصل است. یعنی جمع بین کلام صاحب فصول و مرحوم شیخ.

چرا که اگر بر اساس مقدمه اول ایشان، آنچه واجب است عنوان توصل به ذی المقدمه است و این توصل هم باید اختیاری باشد، پس خصوص حصه‌ای متعلق امر غیری است که هم توصل در آن قصد شده باشد (تا اختیاری باشد) و هم موصل به ذی المقدمه باشد. و البته این اشکال به مرحوم اصفهانی نیست چون مرحوم اصفهانی درصدد بیان اشتراط قصد توصل در مقدمه بودند که با این بیان ثابت می‌شود هر چند علاوه بر آن قید دیگری هم در واجب غیری ثابت می‌کند.

بله بر اساس آنچه ما قبلا به کلام اصفهانی اشکال کردیم که برای رسیدن به کلام شیخ همین مقدار کافی است که گفته شود خصوص حصه اختیاری متعلق امر باشد و به مقدمه اول (ارجاع حیثیات تعلیلیه به تقییدیه در احکام عقلی) نیازی نیست به مرحوم اصفهانی می‌توان اشکال کرد.

مرحوم آقای صدر بعد از رد بیان مرحوم اصفهانی، نتیجه گرفته‌اند که قصد توصل در مقدمه شرط نیست که این متوقف بر این است که راه دیگری برای اثبات اشتراط قصد توصل نباشد در حالی که ما قبلا بیان دیگری برای اثبات این اشتراط بیان کردیم که خلاصه آن این است که عقل به ملاک لابدیت و توقف ذی المقدمه بر مقدمه، به وجوب شرعی مقدمه حکم می‌کند و آن مقدار که از نظر عقل بر شارع لازم است، حصه‌ای از حصص مقدمه را صحیح بداند و راهی را برای رسیدن به ذی المقدمه باز بگذارد نه اینکه از نظر عقل لازم است شارع همه حصص مقدمه را واجب بداند. بله از نظر عقل، شارع نمی‌تواند همه راه‌های رسیدن به ذی المقدمه را ممنوع کند اما لازم هم نمی‌بیند که شارع باید همه راه‌ها و همه حصص مقدمه را صحیح بداند. بلکه ممکن می‌داند شارع بر اساس مصالح و مفاسد موجود فقط برخی از راه‌ها را صحیح بداند و باقی را صحیح نداند و وجوب شرعی برای آنها جعل نکند.

و از آنجا که ثمره این بحث هم در مقدمات حرام فعل واجب، آشکار می‌شود در مقام اثبات بر اساس اطلاق ادله حرمت که شامل مقدمه هم هست و امکان ترتب، اثبات می‌شود که شارع فقط خصوص حصه‌ای از مقدمه را صحیح می‌داند که قصد توصل به ذی المقدمه در آن باشد و مقدمه‌ای که قصد توصل به ذی المقدمه در آن نباشد، حرمت مقدمه بر اساس ترتب ثابت است.

به عبارت دیگر دلیل حرمت مقدمه اطلاق دارد ولی بر اساس اینکه از نظر عقل راهی برای رسیدن به ذی المقدمه باید وجود داشته باشد باید یک حصه از آن مقدمه حرام نباشد و بر اساس ترتب آن حصه خصوص آن حصه‌ای است که مکلف قصد توصل به ذی المقدمه را داشته باشد و اشکالی ندارد که شارع حصصی از مقدمه را که بدون قصد توصل انجام بشوند را صحیح و مصداق واجب غیری نداند بلکه مشمول دلیل حرمت بداند. اینکه خصوص حصه با قصد توصل واجب باشد فقط بر اساس معقولیت ترتب قابل تصور است و لذا مرحوم آخوند که منکر ترتبند نمی‌توانند به حرمت مقدمه منحصره واجب معتقد شوند و حرمت آن را با قصد توصل به ذی المقدمه نفی کنند.

یعنی از نظر آخوند شارع نمی‌تواند به عبد بگوید دخول در ملک غیر حرام است مگر اینکه قصد نجات نفس محترمی را داشته باشی به نحوی که اگر قصد نجات نفس محترم را نداشته باشی، حرمت مقدمه باقی است اما از نظر ما که ترتب را معقول می‌دانیم کاملا معقول است که مولا به عبد بگوید اگر قصد نجات نفس محترم را نداشته باشی و قصد عصیان تکلیف نجات نفس محترم را داری، دخول در ارض غیر بر تو حرام است.

با این بیان نه تنها اشتراط قصد توصل ثابت می‌شود بلکه هر قید دیگری که محتمل باشد هم در صحت مقدمه نقش خواهد داشت حتی اگر آن قید محتمل قصد قربت باشد یا موصل به ذی المقدمه بودن و لذا به نظر ما دلیل بیان مرحوم صاحب فصول در وجوب خصوص حصه موصله، همین بیان است.

برچسب ها: قصد توصل به ذی المقدمه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است