مقدمه موصله (ج۷۸-۴-۱۱-۱۴۰۰)
مرحوم آخوند فرمودند قول به وجوب مقدمه موصله مقتضی ندارد چرا که ملاک وجوب مقدمه، تمکن از تحقق ذی المقدمه است و بین مقدمه موصله و غیر موصله در این ملاک تفاوتی وجود ندارد. علاوه که التزام به آن مستلزم قول به اختصاص وجوب مقدمه به مقدمات افعال تولیدی است چون فقط در این افعال است که انجام مقدمات موجب تحقق ذی المقدمه است ولی در سایر افعال، تحقق همه مقدمات هم موجب تحقق ذی المقدمه نیست. و اشکال سوم ایشان این بود که قول به تعلق وجوب غیری به خصوص مقدمه موصله، موجب می‌شود بعد از انجام مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه، امر به مقدمه ساقط نشده باشد در حالی که شکی نیست که انجام مقدمه موجب سقوط امر آن می‌شود و گرنه مستلزم طلب حاصل است و سقوط امر یا بر اساس امتثال است یا عصیان و یا انتفای موضوع و یا تحقق غرض. عدم تحقق عصیان و انتفای موضوع که روشن است. اگر مقدمه غیر موصله محقق غرض هم باشد باز هم اثبات شده است که هر آنچه محقق غرض امر باشد اگر مانعی از تعلق امر به آن نباشد، متعلق واجب و مصداق آن است.
گفتیم برخی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که ملاک وجوب مقدمه، نمی‌تواند تمکن از تحقق ذی المقدمه باشد چون امکان ذی المقدمه بر تحقق مقدمه متوقف نیست نه امکان ذاتی و نه امکان وقوعی ذی المقدمه، بر تحقق مقدمه متوقف نیست. قدرت بر مقدمه برای قدرت بر ذی المقدمه کافی است و وقوع آن لازم نیست.
اما به نظر ما این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست چون مراد مرحوم آخوند این نیست که امکان ذاتی یا امکان وقوعی ذی المقدمه بر تحقق مقدمه متوقف است بلکه مراد ایشان امکان قریب است یعنی انجام مقدمات باعث می‌شود که مکلف بتواند ذی المقدمه را بدون واسطه چیز دیگری محقق کند. قبل از تحقق مقدمه، ذی المقدمه چنین امکانی نداشت چرا که تحقق آن حتما باید به واسطه انجام مقدمه باشد اما بعد از تحقق مقدمه، ذی المقدمه چنین امکانی را پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر مراد مرحوم آخوند همان است که مرحوم محقق عراقی می‌فرماید که غرض از وجوب مقدمه، سد ابواب عدم ذی المقدمه از ناحیه مقدمه است و این غرض با انجام مقدمه محقق می‌شود و بدون آن هم محقق نمی‌شود چرا که صرف تمکن از انجام مقدمه، باب عدم ذی المقدمه از ناحیه مقدمه منسد نشده است بلکه باب عدم ذی المقدمه از ناحیه مقدمه وقتی منسد می‌شود که مقدمه محقق شود.
مثل اینکه شارع به تعلم مستحباب امر کند و آن را واجب بداند و این یعنی شارع می‌تواند به جهت انسداد باب عدم چیزی از ناحیه‌ای امر کند حتی اگر از نظر او تحقق ذی المقدمه لازم نباشد. شارع نمی‌خواهد مستحبات از ناحیه ندانستن و جهالت ترک شوند و لذا به تعلم مستحبات امر می‌کند و تعلم مستحبات را واجب می‌داند هر چند، انجام مستحبات را هم لازم نمی‌داند.
بنابراین امکان قریب ذی المقدمه بر تحقق مقدمه متوقف است. به این معنا که تمکنی که انجام ذی المقدمه به واسطه نیاز نداشته باشد، بر انجام مقدمه متوقف است و قبل از انجام مقدمه هر چند تمکن از انجام ذی المقدمه هست اما این تمکن، تمکن بعید و به واسطه قدرت بر انجام مقدمه است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند در ایجاد این تمکن، بین حصص مختلف مقدمه تفاوتی نیست و انجام ذات مقدمه، موجب تحقق چنین تمکنی نسبت به ذی المقدمه می‌شود.
از نظر ما اگر چه این اشکال به کلام مرحوم آخوند وارد نیست با این حال کلام مرحوم آخوند هم ناتمام است چرا که ممکن است غرض از مقدمه، آن حصه خاص از تمکن باشد که به تحقق ذی المقدمه منتهی شود نه هر تمکنی. همان طور که شارع می‌تواند مقدمه را از ناحیه افراد محدود کند، می‌تواند آن را از ناحیه حالات هم محدود و مقید کند.
قبل از بیان توضیح مطلب، تذکر این نکته لازم است که ثمره بحث در مقدمه موصله، مثل اشتراط قصد توصل در مقدمات حرام روشن می‌شود و گرنه در مقدمات غیر حرام قول به مصداقیت مقدمه موصله یا عدم آن ثمره‌ای ندارد.
به نظر ما غرض از وجوب مقدمه همین است چون آنچه لازم است این است که راهی برای انجام ذی المقدمه وجود داشته باشد چرا که بدون آن امر به ذی المقدمه قبیح است و این مصلحت در جایی هست که ذی المقدمه بعد از آن محقق شود تا مصلحت ذی المقدمه موجب جبران مفاسد موجود در مقدمه شود ولی اگر ذی المقدمه محقق نشود، در فعل خود مقدمه مصلحتی وجود ندارد تا موجب جبران مفاسد موجود شود و لذا شارع به آن هم امر نمی‌کند.
قبلا هم گفتیم آنچه باعث شده است مرحوم آخوند به وجوب مطلق مقدمه معتقد شود انکار ترتب است. از نظر ایشان غیر معقول نیست که شارع بگوید، دخول در ملک غیر تنها در صورتی مجاز است که نفس محترم را نجات بدهی و موجب تحقق خارجی نجات نفس محترم باشد در غیر این صورت مقدمه حرام است. در حالی که بنابر پذیرش ترتب، این بیان کاملا معقول است. حرمت دخول در ملک دیگری، هیچ گاه موجب ترک اهم (ذی المقدمه) نمی‌شود چون حرمت مقدمه در جایی است که مکلف خودش قصد عصیان اهم و ذی المقدمه را داشته باشد. اصلا ترتب یعنی همین که معقول است شارع فقط در صورتی که مکلف قصد عصیان اهم را داشته باشد تکلیفی را داشته باشد و در فرضی که مکلف قصد انجام اهم را داشته باشد آن تکلیف را نداشته باشد. امر به اهم مطلق است و امر به مهم، مشروط به قصد عصیان اهم است. در اینجا هم بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه تزاحم است و چون وجوب ذی المقدمه اهم است بنابر ترتب، تکلیف مهم به اراده عصیان اهم مشروط می‌شود. پس حرمت مقدمه مشروط است به فرض اراده عصیان ذی المقدمه و در صورتی که اراده تحقق ذی المقدمه باشد و ذی المقدمه عصیان نشود مقدمه حرام نیست و این چیزی نیست جز اینکه فقط مقدمه موصله مصداق واجب غیری است.
بلکه اصلا وجوب مطلق مقدمه حتی اگر به تحقق ذی المقدمه منتهی نشود، بی معنا ست چرا که وجهی ندارد شارع از مفاسد موجود رفع ید کند بدون اینکه آن مفسده با مصلحت اهم جبران شود.
بر همین اساس اگر کسی معتقد بود که توان انجام ذی المقدمه را دارد و مقدمه را انجام داد و بعد نتوانست ذی المقدمه را انجام دهد، فعل مقدمه حرام است اما مکلف در انجام آن معذور است چون معتقد بود که می‌تواند ذی المقدمه را انجام بدهد و این اعتقادش اشتباه بوده است. و اگر مکلف می‌داند که توان انجام ذی المقدمه را به اختیار ندارد، حق انجام مقدمه را ندارد و انجام مقدمه بر او حرام است اما در صورتی که مکلف به قصد انجام ذی المقدمه، مقدمه را انجام دهد ولی بدون اختیار از انجام ذی المقدمه عاجز شود، آنچه انجام داده است مصداق واجب است.
ما گفتیم نه تنها ترتب ذی المقدمه در متعلق امر غیری اخذ شده است که قصد توصل و انجام ذی المقدمه هم لازم است.
اما دو اشکال بعدی مرحوم آخوند که یک اشکال نقضی (خروج مقدمات افعال غیر تولیدی) و یک اشکال حلی (عدم معقولیت غرض بودن ترتب ذی المقدمه) را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.
برچسب ها: مقدمه موصله