مقدمه موصله (ج۷۹-۵-۱۱-۱۴۰۰)

گفتیم مرحوم آخوند برای رد مختار صاحب فصول سه اشکال بیان کردند. اولین اشکال ایشان قصور مقتضی بود و اینکه اخذ قید موصله در متعلق واجب غیری، موجبی ندارد چون غرض از مقدمه، تمکن از انجام ذی المقدمه است و در این غرض موصله بودن یا نبودن نقشی ندارد و ما گفتیم این اشکال ناتمام است اما نه به خاطر اشکال مذکور در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی بلکه از این جهت که ممکن است وجوب حصه خاصی از مقدمه باشد و صرف صلاحیت برای وصول به ذی المقدمه برای وجوب کافی نیست بلکه ترتب ذی المقدمه هم لازم است البته نه از این جهت که موصله بودن قید متعلق واجب غیری است بلکه به این معنا که مقدمه‌ای که بالفعل متصف به وجوب است و اتصاف آن به حرمت معنا ندارد مقدمه‌ای است که ذی المقدمه بر آن مترتب شود و گرنه نفی حرمت آن وجهی ندارد.

دومین اشکال مرحوم آخوند این بود که معنا ندارد ترتب ذی المقدمه قید متعلق واجب غیری باشد و این غیر معقول است چون مستلزم اختصاص وجوب به مقدمات افعال تولیدی است چرا که فقط در این موارد است که انجام مقدمات موجب تحقق ذی المقدمه است ولی در غیر افعال تولیدی، تحقق همه مقدمات هم مستلزم تحقق ذی المقدمه نیست و اختصاص وجوب به مقدمات افعال تولیدی در حقیقت انکار وجوب مقدمه است.

عرض ما به مرحوم آخوند این است ترتب ذی المقدمه بر مقدمه به دو حالت قابل تصور است: ترتب قهری که در افعال تولیدی است و ترتب اختیاری که در غیر افعال تولیدی است.

مرحوم آخوند ترتب را به معنای ترتب قهری فرض کرده‌اند و این اشکال را مطرح کرده‌اند در حالی که منظور از وجوب مقدمه موصله و مقدمه‌ای که ذی المقدمه بر آن مترتب باشد، ترتب قهری و تولیدی نیست بلکه منظور مقدمه‌ای است که و لو به اراده مستقل به ذی المقدمه، موجب تحقق ذی المقدمه بشود. مقدمه‌ای واجب است که بعد از آن ذی المقدمه محقق بشود هر چند به اختیار و اراده مستقلی نسبت به ذی المقدمه نه اینکه منظور تحقق قهری باشد. به عبارت دیگر اراده ذی المقدمه، به نحو شرط متأخر در متعلق وجوب غیری اخذ شده است و لذا اگر مکلف بعد از انجام مقدمه، ذی المقدمه را اراده نکند، شرط واجب محقق نشده است و فعل انجام شده مصداق واجب غیری نیست.

همه آنچه موجب شده است مرحوم آخوند این اشکال را مطرح کند، عنوان ترتب است که ایشان گمان کرده است مراد ترتب قهری که به افعال تولیدی اختصاص خواهد داشت در حالی که این گمان حتما اشتباه است.

اشکال سوم مرحوم آخوند این بود که اخذ ترتب ذی المقدمه در متعلق واجب غیری، محال است چون لازمه آن این است که بعد از فعل مقدمه و قبل از انجام ذی المقدمه، امر به مقدمه ساقط نشده باشد و عدم سقوط مقدمه در این فرض مستلزم طلب حاصل است و التزام به سقوط امر غیری، از عدم اخذ قید ترتب ذی المقدمه، منفک نیست چون سقوط امر یا به عصیان است که عدم آن در این فرض روشن است چون عصیان در جایی است که فرد متمکن از انجام ذی المقدمه نباشد و یا به انتفای موضوع است که در اینجا موضوع تکلیف باقی است و یا به امتثال و اطاعت است که نتیجه آن عدم اخذ قید ترتب ذی المقدمه است. درست است که حصول غرض هم می‌تواند مسقط امر باشد، اما آنچه محصل غرض است تنها در صورتی مصداق واجب نیست که در اتصاف آن به وجوب مانعی وجود داشته باشد و گرنه آنچه محصل غرض است حتما مصداق واجب هم خواهد بود. بنابراین در مواردی که مانعی مثل حرمت وجود داشته باشد، مسقط غرض بودن با مامور به بودن تلازم ندارد اما در جایی که این مانع وجود ندارد مثلا مقدمه مباحی است که ذی المقدمه بر آن مترتب نشده است، مسقط غرض بودن ملازم با مامور به بودن است چون وجوب تابع ملاک و غرض است و اگر فرض این است که این مصداق محقق غرض است مصداق واجب هم خواهد بود. بنابراین بعد از انجام مقدمه و قبل از انجام ذی المقدمه عدم سقوط امر غیری محتمل نیست و سقوط امر هم منفک از سقوط به امتثال و اطاعت نیست حتی اگر بر اساس تحقق غرض باشد.

به نظر این کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اولا این اشکال در مرکبات هم وجود دارد یعنی کسی که مثلا باید نماز چهار رکعتی بخواند، بعد از اینکه دو رکعت را خواند، آیا امر به آن اجزاء ساقط شده است یا ساقط نشده؟ اگر ساقط نشده است یعنی به تکرار آنها دعوت می‌کند و اگر ساقط شده است باید به اطاعت ساقط شده باشد.

این اشکال ناشی از این است که ایشان تصور کرده‌اند عدم سقوط امر، به معنای دعوت به تکرار عمل و تحصیل حاصل است.

ثانیا به نظر ما بعد از انجام مقدمه و قبل از انجام ذی المقدمه، امر غیری ساقط شده است و این سقوط از باب حصول غرض است و این با مامور به بودن تلازم ندارد. همان طور که حرمت مقدمه در فرض عدم انحصار، می‌تواند باعث شود بدون امتثال، مقدمه از باب حصول غرض موجب سقوط امر بشود در اینجا هم همین طور است. یعنی همان طور که اگر مقدمه به لحاظ افراد منحصر در مقدمه حرام نباشد، انجام مقدمه حرام در عین اینکه امتثال نیست اما باعث سقوط امر است، اگر مقدمه به لحاظ حالات هم منحصر نباشد (که فرض این است که منحصر نیست چون ترتب و عدم ترتب ذی المقدمه دو حالت مختلف برای مقدمه است)، ممکن است انجام مقدمه در فرض عدم ترتب ذی المقدمه، مسقط غرض باشد اما مصداق مامور به نباشد. بنابراین از نظر شارع مصداق مامور به خصوص مقدمه‌ای است که ذی المقدمه بر آن مترتب شود با این حال مقدمه‌ای که ذی المقدمه بر آن مترتب نشود، در عین اینکه مصداق مامور به نیست اما چون محصل غرض است، مسقط امر غیری است. شارع تنها در صورتی از حرمت مقدمه رفع ید کرده است که ذی المقدمه بر آن مترتب شود و در غیر آن، از حرمت مقدمه رفع ید نکرده است و مقدمه مصداق واجب نیست اما مسقط غرض است.

علاوه بر اینکه عدم سقوط امر به مقدمه بعد از انجام آن و قبل از انجام ذی المقدمه، به معنای طلب حاصل و دعوت به از سرگیری مقدمه نیست همان طور که در مرکبات هم همین طور است چرا که عدم سقوط امر در این موارد به خاطر عدم تحقق شرط است. شرط اجزاء سابق مرکب این است که اجزاء لاحق هم به آن ضمیمه شود و لذا با صرف انجام آنها امر ساقط نشده است اما این عدم سقوط به خاطر عدم تحقق شرط (انضمام سایر اجزاء) است و امر به تحصیل شرط دعوت می‌کند. پس امر به خاطر عدم تحقق شرط، ساقط نشده است اما به از سرگیری دعوت نمی‌کند. بله ممکن است به استیناف هم دعوت کند اما عدم سقوط امر با دعوت به استیناف و طلب حاصل تلازم ندارد.

بنابراین هیچ کدام از اشکالات مرحوم آخوند به مختار صاحب فصول وارد نیست.