مقدمه موصله (ج۸۴-۱۷-۱۱-۱۴۰۰)

در کلام مرحوم نایینی بر قول به وجوب خصوص حصه موصله، اشکالی وارد شده است مبنی بر اینکه وجوب خصوص حصه موصله مستلزم دور است.

ما گفتیم آنچه مرحوم نایینی گفته است خلط بین مقدمه وجوب و مقدمه وجود است. وجوب مقدمه بر وجوب ذی المقدمه متوقف است اما وجوب ذی المقدمه ناشی از امر شارع و ملاک خود آن است نه ناشی از وجوب مقدمه. بله تحقق مصداق واجب از مقدمه در خارج منوط به تحقق ذی المقدمه است. اگر فعل ذی المقدمه از قبیل شرط وجوب بود به این معنا که بدون وجود ذی المقدمه، مقدمه واجب نبود دور درست بود چرا که وجوب مقدمه منوط به فعل ذی المقدمه بود و وجوب ذی المقدمه هم بر وجوب مقدمه متوقف بود و این دو بود.

اما در فرض بحث ما وجوب مقدمه مطلق است و به تحقق ذی المقدمه مرتبط نیست بلکه تحقق ذی المقدمه شرط واجب است. شرط واجب هیچ گاه، مقوم وجوب نیست.

بنابراین اگر مرحوم نایینی چنین اشکالی مطرح کرده باشد (که در تقریرات مرحوم آقای خویی به نایینی چنین مطلبی نسبت داده شده است) خلط روشن بین شرط وجوب و شرط واجب است و چون این خلط از مثل مرحوم نایینی بعید است احتمالا مراد ایشان مطلب دیگری است که در کلام محقق کاظمی بیان شده است. ایشان دور را این طور مطرح کرده‌اند که وجود ذی المقدمه بر وجود مقدمه متوقف است و وجود مقدمه هم متوقف بر وجود ذی المقدمه است چون ذی المقدمه خودش مقدمه ی مقدمه است و این دور است.

از این اشکال هم جواب داده شده است به اینکه درست است که وجود ذی المقدمه بر وجود مقدمه متوقف است اما روشن است که وجود ذی المقدمه بر ذات مقدمه متوقف است نه بر مقدمه موصله! پس وجود ذی المقدمه بر ذات مقدمه متوقف است و ذات مقدمه بر فعل ذی المقدمه متوقف نیست بلکه نهایتا این است که آنچه از مقدمه بدون تحقق ذی المقدمه واقع شود، مصداق واجب نخواهد بود.

اشکال دیگری که در کلام مرحوم نایینی بیان شده بود استلزام تسلسل بود. اگر مقدمه به قید ایصال واجب باشد، پس ذات مقدمه هم مقدمه ی مقدمه است و وجوب غیری خواهد داشت و آن مقدمه هم مرکب خواهد بود از ذات مقدمه و قید ایصال و همین طور تا بی نهایت تسلسل پیدا خواهد کرد. اگر مقید به ایصال نباشد از اول برای اخذ قید موصله در مقدمه موجبی وجود نخواهد داشت.

از این اشکال هم جواب داده شده است به اینکه اولا اجزای داخلی مرکبات وجوب مقدمی ندارند پس اگر مقدمه خودش مرکب است، اجزای آن وجوب دیگری نخواهند داشت. وجوب مقدمه مستلزم تغایر است و چون ذات مقدمه موصل با ذات مقدمه مباین و متغایر نیست پس معنا ندارد ذات مقدمه، وجوب غیری دیگری داشته باشد و ...

ثانیا آنچه ممتنع است تسلسل در وجود است اما تسلسل در لحاظ استحاله‌ای وجود ندارد. درست است که مقدمه تحلیلا منحل به ذات مقدمه و قید ایصال است و همان ذات هم منحل به ذات و قید است و ... اما این اشکالی ندارد مثل تسلسل در علم که هر کسی به علمش هم عالم است و به علم به علمش هم عالم است و همین طور تا هر جا که لحاظ شود این تسلسل وجود دارد و هر جا هم لحاظ متوقف شود تسلسل متوقف خواهد شد.

تا اینجا وجوه مختلفی که برای امتناع تقیید مقدمه واجب به قید ایصال ذکر شده است نقل شد و معلوم شد همه آنها ناتمام است. از طرف دیگر کلام صاحب فصول هم بیان شد و خلاصه مطلب این شد که نه فقط در تقیید مقدمه به قید ایصال محذوری وجود ندارد بلکه اصلا وجوب مقدمه غیر موصل اصلا مقتضی ندارد.

مرحوم آخوند در ادامه به ثمره تقیید مقدمه به موصله اشاره کرده‌اند و البته ما قبلا هم گفتیم فرض مواردی که مقدمه اگر واجب نباشد، حرام است برای ثمره مقدمه موصله کافی است چرا که در این موارد، بنابر مسلک صاحب فصول مکلف فقط در صورتی حرام را مرتکب نشده است که ذی المقدمه بعد از آن هم محقق شود اما بنابر مسلک مرحوم آخوند، مکلف حتی اگر ذی المقدمه را هم انجام ندهد، اما کار حرام هم مرتکب نشده است.

ثمره دیگری که قابل بیان است بطلان عملی است که اگر مقدمه نباشد حرام است. مثل اینکه در فرضی که نجات نفس محترم بر تصرف در ملک دیگری متوقف باشد و مکلف داخل در ملک دیگری شود و در آنجا نماز بخواند بدون اینکه نفس محترم را نجات بدهد، در این صورت بنابر مسلک صاحب فصول آن نماز باطل است و بنابر مسلک آخوند نماز صحیح است چرا که جزء نماز (سجده) که مکلف در آنجا می‌خواند با بودن در ملک دیگری، متحد است طبق نظر صاحب فصول چون این تصرف در ملک غیر حرام است (چون ذی المقدمه بر آن مترتب نشده است) بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، نماز فاسد خواهد بود بلکه حتی اگر اجتماع امر و نهی را هم جایز بدانیم، باز هم ممکن است از جهت عدم صلاحیت عمل حرام برای تقرب یا جهات دیگر، نماز را فاسد بدانیم. اما بنابر مسلک مرحوم آخوند نماز صحیح است چون تصرف در ملک دیگران از نظر ایشان حرام نیست حتی اگر نجات نفس محترم بر آن مترتب نشود. بنابراین از نظر آخوند بودن مکلف در ملک دیگری واجب است (حتی اگر ذی المقدمه بر آن مترتب هم نباشد) و با فرض جواز بودن مکلف در ملک دیگری، نمازی که می‌خواند هم صحیح است اما طبق نظر صاحب فصول بودن مکلف در ملک دیگری فقط در صورتی واجب است که ذی المقدمه بر آن مترتب شود و چون کسی که نماز می‌خواند یعنی نفس محترم را نجات نمی‌دهد، بودنش در آنجا حرام است و این یعنی نمازش باطل است (بنابر امتناع اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع امر عبادی با نهی)

ثمره اول به لحاظ حکم تکلیفی فعل مکلف بود و ثمره دوم به لحاظ حکم وضعی بطلان عبادت متحد با مقدمه است.

اما در کلام آخوند و دیگران ثمره دیگری برای مقدمه موصله ذکر شده است که توضیح آن خواهد آمد.