ثمره مقدمه موصله (ج۸۶-۱۹-۱۱-۱۴۰۰)

مرحوم آخوند فرمودند بنابر تمامیت مقدمیت عدم ضد برای وجود ضد دیگر، این ثمره تمام است اما مرحوم شیخ این ثمره را انکار کردند و مرحوم آخوند کلام شیخ را نپذیرفتند و گفتند بنابر اختصاص وجوب به خصوص حصه موصله، فعل ضد از مقارنات نقیض مقدمه است نه از افراد آن و لذا نهی نخواهد داشت اما بنابر تعلق وجوب به مطلق مقدمه، فعل ضد، عصیان مقدمه است و لذا حرام است. بنابراین وقتی ترک نماز مقدمه ازاله باشد، عصیان ترک نماز با فعل نماز است. درست است که مفهوم فعل نماز با مفهوم نقیض ترک نماز متفاوت است و فعل نماز، نقیض ترک نماز نیست اما در خارج متحدند اما اگر مقدمه موصله واجب باشد ترک نماز موصل به ازاله مقدمه است و عصیان آن ملازم با فعل نماز نیست بلکه فعل نماز از مقارنات عصیان آن است.

مرحوم محقق اصفهانی در دفاع از آخوند گفته‌اند اصلا فعل نماز حتی از نظر مفهومی هم عین نقیض ترک نماز است. اینکه مشهور شده است که نقیض هر چیزی رفع آن است و لذا عدم آن را نقیض محسوب می‌کنند اما باید توجه کرد همان طور که عدم الشیء نقیض شیء است، شیء هم نقیض عدم الشیء است نه اینکه شیء ملازم با نقیض باشد. پس نقیض «عدم انسان» همان «انسان» است نه اینکه نقیض «عدم انسان»، «عدم عدم انسان» باشد. اینکه نقیض شیء، رفع الشیء است درست است اما رفع اعم از رفع فاعلی و مفعولی است و لذا فعل نماز هم نقیض ترک نماز است حتی مفهوما.

اما اگر مقدمه، ترک موصل باشد نقیض آن فعل نماز نیست چون ارتفاع و اجتماع نقیضین محال است در حالی که روشن است ممکن است نه فعل نماز در خارج وجود داشته باشد و نه ترک موصل یعنی هر دو مرتفع باشند و این نشان دهنده این است که فعل نماز، نقیض ترک موصل نیست و مصداق آن هم نیست بلکه از مقارنات آن است.

همان طور که امر به چیزی با انجام آن چیزی اطاعت می‌شود و با ترکش عصیان می‌شود اگر به ترک شیء امر شود، اطاعتش به عدم فعل است و عصیانش به فعل آن است. عصیان با نقیض مامور به است پس اگر ترک نماز مامور به باشد، نقیض آن فعل نماز است و فعل نماز عصیان آن خواهد بود اما بنابر اینکه ترک موصل مامور به باشد، نقیض آن فعل نماز نیست و حتی عصیان آن جامع بین فعل نماز و مثلا خواب هم نیست بلکه عصیان آن به نقیض ترک موصل است.

آنچه محکوم به بطلان است، مصداق معصیت است یعنی مصداق معصیت محکوم به بطلان است و در جایی که مطلق مقدمه واجب باشد، خود فعل نماز عصیان است اما اگر مقدمه موصله را واجب بدانیم، فعل نماز عصیان نیست بلکه به تعبیر آخوند مقارن است، حتی اگر ملازم هم باشد روشن است که متلازمین در حکم تلازم ندارند و بر همین اساس هم ترتب ممکن است و لازم نیست دو ضد به حکم واحد محکوم باشند و همان طور که محبوبیت یا مبغوضیت هر دو ضد ممکن است با اینکه محبوبیت یا مبغوضیت هر دو نقیض ممکن نیست.

و بر همین اساس مرحوم صاحب فصول در بحث ضد عام معتقد است امر به شیء عین نهی از ضد عام است نه اینکه ملازم با آن باشد یا به تضمن بر آن دلالت کند. البته ایشان هم در آن بحث گفته‌اند مفهوم آنها متفاوت است.

خلاصه اینکه بنابر وجوب مطلق مقدمه، فعل نماز خودش عصیان مامور به است و چون عصیان است منهی عنه است و عمل باطل خواهد بود اما بنابر وجوب خصوص مقدمه موصله، فعل نماز عصیان مامور به نیست و از افراد آن هم نیست بلکه مقارن با عصیان است و نهی به آن تعلق نمی‌گیرد پس عمل باطل نخواهد بود. عصیان دو فرد ندارد بلکه یک چیز است و آن ترکِ ترکِ موصل است و این عصیان گاهی با فعل نماز مقارن می‌شود و گاهی با دیگری و این دو فرد ضد یکدیگرند نه نقیض با یکدیگر و حرمت عصیان به آنها سرایت نمی‌کند چرا که روشن است اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود. عصیان ترکِ ترکِ موصل است نه اینکه ترکِ ترک با هر چه جمع شود تا هم فعل نماز عصیان باشد و هم مثلا خوابیدن.

مرحوم آقای صدر در اینجا کلامی دارند که بسیار عجیب است. ایشان فرموده‌اند همان طور که فعل نماز با نقیض ترک نماز، اتحاد خارجی دارد و این اتحاد خارجی موجب مبغوضیت فعل نماز است، فعل نماز با نقیض ترک نماز موصل هم اتحاد خارجی دارد نهایتا این است که نقیض در اینجا دو مصداق دارد! این دو صورت در مبغضویت با یکدیگر تفاوتی ندارند. با آنچه گفتیم بطلان این حرف روشن می‌شود چطور ممکن است نقیض شیء دو مصداق داشته باشد که معنای آن جواز ارتفاع نقیضین است؟ با قطع نظر از این اشکال و حتی اگر بپذیریم که نقیض دو مصداق دارد سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا جمع بین حب ترک نماز موصل و حب فعل نماز در نفس ممکن است؟ ایشان فرموده‌اند ممکن نیست اما به نظر ما ممکن است. آنچه گفته‌اند حب یکی با بغض دیگری ملازم است در نقیضین است نه در چیزی که سه طرف دارد. اگر عصیان ترک موصل با دو چیز ملازم است یکی فعل نماز و دیگری ترک غیر موصل نه تنها جمع بین حب ترک نماز موصل و حب فعل نماز اشکالی ندارد بلکه حتی حکم فعلی به هر دوی آنها هم ممکن است که در ترتب همین طور است.

مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند حرمت غصب بنابر وجوب مقدمه موصله حتی به نحو حرمت ترتبی هم ممکن نیست، این کلام هم ناتمام است و توضیح آن بیشتر خواهد آمد.