ثمره مساله مقدمه واجب (ج۸۹-۲۴-۱۱-۱۴۰۰)
بحث در ثمرات مترتب بر وجوب مقدمه است. مرحوم آخوند به چند ثمره اشاره کرده‌اند. اولین ثمره، خود حکم به وجوب شرعی مقدمه است که این ثمره اگر چه اصولی است اما همان طور که مرحوم آقای خویی فرمودند ثمره عملی نیست.
سه ثمره بعدی مذکور در کلام آخوند، ثمرات فقهی بودند. مساله وفای به نذر و تحقق فسق و اخذ اجرت بر مقدمه را ذکر کردند. مرحوم آخوند فرمودند علاوه بر اینکه این ثمرات اصولی نیستند تمام هم نیستند. مساله نذر ثمره این بحث نیست چون نذر تابع قصد ناذر است و هر چه قصد ناذر باشد همان وفای به نذر محسوب می‌شود و لذا مساله نذر بر وجوب و عدم وجوب شرعی مقدمه مبتنی نیست. مرحوم آقای خویی اشکال دیگری هم مطرح کرده‌اند که اگر متعلق وجوب غیری، خصوص حصه موصله باشد مساله وجوب مقدمه هیچ تاثیری در مساله نذر نخواهد داشت چون مقدمه فقط وقتی مصداق واجب است که بعد از آن ذی المقدمه هم محقق شود و با تحقق مقدمه که واجب نفسی است حتما به نذر وفاء شده است. البته به نظر می‌رسد اشکال مرحوم آقای خویی قابل جواب است چون اولا برای صحت ثمره لازم نیست ثمره در همه حالت ثابت باشد بلکه همین مقدار که در برخی از صور مساله چنین ثمره‌ای ثابت باشد کافی است. علاوه که می‌توان تصور کرد جایی که فرد فعل دو واجب را نذر کرده باشد که در این صورت حتی بنابر مقدمه موصله هم مساله وجوب مقدمه دارای اثر است.
ثمره دوم تحقق فسق بود به اینکه فسق به ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره است و اگر مقدمه واجب، شرعا هم واجب باشد ترک واجب واحد که مقدمات متعدد دارد مصداق اصرار بر صغیره و مخالفت با تکالیف متعدد است و موجب تحقق فسق خواهد بود اما اگر مقدمه واجب، شرعا واجب نباشد ترک واجب واحد که مقدمات متعدد دارد، مخالفت واحد است و موجب فسق نخواهد بود.
مرحوم آخوند در رد این ثمره فرموده‌اند که صرف ترک مقدمه به معنای مخالفت با تکلیف شرعی نیست مگر اینکه ترک مقدمه موجب عدم تمکن از انجام ذی المقدمه شود. چون آنچه واجب است صرف الوجود مقدمه است و ترک مقدمه در فرضی که موجب عجز از انجام ذی المقدمه شود، باقی مقدمات ذی المقدمه واجب نخواهند بود تا ترک باقی مقدمات مخالفت باشد چون بعد با فرض اینکه ترک یک مقدمه موجب عجز مکلف شده باشد، امر به ذی المقدمه هم ساقط خواهد شد و بعد از سقوط امر آن، امر به سایر مقدمات هم بی‌معنا ست.
اما این اشکال مرحوم آخوند صحیح نیست چون درست است که با عجز مکلف از انجام ذی المقدمه، امر به ذی المقدمه ساقط می‌شود و سقوط آن موجب سقوط امر به سایر مقدمات هم می‌شود اما این سقوط به معصیت است. تعجیز نفس از انجام عمل، موجب تحقق معصیت است. لذا اینکه بعد از ترک یک مقدمه و غیر مقدور شدن ذی المقدمه امر باقی مقدمات هم ساقط می‌شود اما این سقوط به معصیت است. خود مرحوم آخوند هم فرمودند در فرض فعلیت تکلیف، تعجیز نفس اگر چه موجب سقوط تکلیف می‌شود اما معصیت است. مرحوم اصفهانی هم به این نکته اشاره کرده‌اند.
اشکال این ثمره همان است که در کلام مرحوم آقای خویی هم مطرح شده است و آن اینکه آنچه موجب فسق است اصرار بر گناه است و اصرار بر گناه به معنای تعدد گناه نیست و لذا کسی که با نگاه واحد به زنان نامحرم متعدد نگاه می‌کند، معصیت متعدد انجام داده است اما اصرار محسوب نمی‌شود. اصرار یعنی تناوب در معصیت و مخالفت و در جایی است که فرد معصیت انجام بدهد و بعد دوباره انجام بدهد و ... بنابراین در جایی که فرد با عمل واحد معصیت‌های متعددی انجام می‌دهد اصرار بر ذنب نیست تا موجب فسق شود.
علاوه که اصرار بر مخالفت جایی موجب فسق است که اصرار بر معصیت و گناه باشد و این فقط با مخالفت تکالیف نفسی محقق می‌شود. درست است که ترک واجب دارای مقدمات متعدد، مخالفت‌های متعدد با تکالیف متعدد شرعی است اما معصیت و گناه واحد است همان طور که قبلا هم گذشت.
اشکال سوم این ثمره هم این است که از نظر عده‌ای از علماء از جمله مرحوم آقای خویی فسق حتی با ارتکاب صغیره هم محقق می‌شود و این طور نیست که ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره نیاز باشد. پس حتی اگر این ثمره هم تمام باشد مبتنی بر آن مبنای فقهی است که فسق فقط با ارتکاب گناه کبیره یا اصرار بر صغیره محقق می‌شود.
اما مساله اخذ اجرت بر واجبات و اینکه اگر اخذ اجرت بر واجبات را حرام بدانیم و مقدمه واجب را هم شرعا واجب بدانیم اخذ اجرت بر انجام مقدمات جایز نیست در کلام آخوند مورد اشکال قرار گرفته است که در حقیقت پذیرش مقدمه است ایشان فرموده‌اند این ثمره ناتمام است چون اخذ اجرت بر واجبات اشکال ندارد چه واجبات تعبدی و چه توصلی.
اخذ اجرت بر واجبات توصلی اشکال ندارد چون بسیاری از واجبات توصلی اموری هستند که نظام معیشت و اجتماع انسان بر آنها مرتبط است و دفع اختلال نظام مبتنی بر انجام مجانی آنها نیست بلکه حتی شاید بتوان گفت دفع اختلال نظام به این است که این امور مجانی نباشند و بلکه اصحاب این حرفه‌ها باید اجرت بگیرند تا نظام اجتماع حفظ شود.
اخذ اجرت بر واجبات تعبدی هم اشکال ندارد با همان بیان داعی بر داعی و لذا برخی اخذ اجرت را موجب تاکد قصد قربت دانسته‌اند چون فرد در صورتی مستحق اجرت است که عملی که انجام می‌دهد برای رضای خدا و به قصد قربت انجام دهد.
عرض ما این است که ثمره اصلا بر مبنای حرمت اخذ اجرت بر واجبات مبتنی بود پس در حقیقت مرحوم آخوند ثمره را پذیرفته است و اشکال ایشان مبنایی است و گفتیم لازم نیست مساله بنابر همه مبانی مثمر باشد.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند حتی بنابر حرمت اخذ اجرت بر واجبات، این ثمره ناتمام است چون دلیل حرمت اخذ اجرت بر واجبات یکی از دو امر است که هیچ کدام آنها در این جا تمام نیست. حرمت اخذ اجرت بر واجبات یا از این جهت است که ظهور ادله واجبات در لزوم انجام مجانی عمل است و یا از این جهت است که خود وجوب با اخذ اجرت منافات دارد چون معنای وجوب، خروج فعل از سلطه مأمور است و شرط صحت اخذ اجرت متوقف بر سلطه اجیر بر عمل خودش است و گرنه اجاره باطل است.
اگر دلیل حرمت اخذ اجرت، ظهور خطاب باشد روشن است که وجوب غیری مستفاد از حکم عقل است نه از خطاب لفظی شرع پس اخذ اجرت بر انجام مقدمات اشکالی ندارد حتی اگر اخذ اجرت بر واجبات هم حرام باشد و مقدمه هم شرعا واجب باشد.
و اگر دلیل حرمت اخذ اجرت مساله خروج فعل از سلطه اجیر باشد بین وجوب شرعی و عدم وجوب شرعی مقدمه در آن تفاوتی ندارد چون حتی اگر مقدمه شرعا هم واجب نباشد اما وجوب عقلی مقدمه که قابل انکار نیست و لابدیت عقلی برای خروج فعل از سلطه مکلف کافی و حرمت اخذ اجرت بر آن کافی است. پس قول به وجوب شرعی مقدمه و عدم آن در حرمت اخذ اجرت نقشی نخواهد داشت. این کلام مرحوم آقای صدر به نظر ما هم تمام است.
آخرین ثمره‌ای که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است ثمره‌ای است که در کلام مرحوم وحید بهبهانی ذکر شده است و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: مقدمه واجب