ثمره مساله مقدمه واجب (ج۹۰-۲۵-۱۱-۱۴۰۰)

آخرین ثمره‌ای که برای بحث مقدمه واجب در کلام مرحوم آخوند نقل شده است ثمره‌ای است که به مرحوم وحید بهبهانی منسوب است. بیان ثمره:

در فرضی که مقدمه با قطع نظر از مقدمیتش برای واجب حرام باشد، وجوب شرعی آن صغرای بحث اجتماع امر و نهی را می‌سازد. مثلا در جایی که حفظ نفس محترم بر غصب و تصرف در مال غیر متوقف باشد اگر مقدمه واجب، شرعا هم واجب باشد تصرف در مال غیر از این جهت که تصرف در مال غیر است منهی است و از این جهت که مقدمه برای حفظ نفس است واجب است پس از صغریات مساله اجتماع امر و نهی خواهد بود.

مرحوم آخوند فرموده‌اند این ثمره اگر تمام باشد ثمره اصولی است اما ثمره به دو اشکال ناتمام است.

اشکال اول: این ثمره مبتنی بر این است که متعلق وجوب شرعی، عنوان مقدمه باشد تا گفته شود بین عنوان مقدمه و عنوان محرم نسبت عموم و خصوص من وجه است و محل اجتماع آنها از صغریات بحث اجتماع باشد در حالی که بارها گفته شده است که بنابر وجوب شرعی مقدمه، آنچه واجب است واقع و ذات مقدمه است نه عنوان مقدمه چون ملاک وجوب توقف تمکن از انجام ذی المقدمه بر انجام مقدمه است و روشن است که این ملاک در ذات مقدمه است یعنی آنچه موجب تمکن از انجام ذی المقدمه است واقع مقدمه و ذات آن است نه عنوان مقدمه. به عبارت دیگر حیثیت مقدمیت، حیثیت تعلیلیه است برای عروض حکم بر روی ذات مقدمه بر خلاف مثل وجوب نماز و حرمت غصب که موضوع حکم عنوان نماز و غصب است (نه به این معنا که عنوان در مقابل فرد موضوع حکم است بلکه عنوان از این جهت که حاکی و مرآة از افراد است موضوع حکم است اما آنچه موضوع حکم است عنوان است نه معنون و واقع و گرنه روشن است که واقع و معنون تحمل دو حکم را نخواهد داشت همان طور که نمی‌تواند دو اراده تکوینی به آن تعلق بگیرد.

به عبارت دیگر در مثل نماز و غصب وجود خارجی، مسقط حکم است و حکم قبل از وجود خارجی وجود دارد و موضوع حکم همان عنوان است اما مصحح تعلق حکم به عنوان این است که فرد آن عنوان در خارج ایجاد شود اما در مثل وجوب مقدمه آنچه از نظر عقل لازم است واقع و ذات مقدمه است نه عنوان مقدمیت به عبارت دیگر آنچه از نظر عقل لازم است مقدمیت نیست بلکه مثلا عنوان تصرف در ملک غیر است.

در نتیجه حتی اگر مقدمه واجب هم باشد، نسبت بین مقدمه واجب و نهی متعلق به عنوان آن از قبیل امر به شیء و نهی از یک حصه خاص آن است نه اینکه نسبت آنها عموم و خصوص من وجه باشد تا از صغریات بحث اجتماع باشد.

عرض ما به مرحوم آخوند این است اولا ما قبلا در ضمن کلام مرحوم اصفهانی گفتیم حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه حیثیات تقییدیه هستند و لذا آنچه موضوع حکم عقل به لزوم است همان عنوان مقدمه است. ثانیا حتی اگر بپذیریم در وجوب مقدمه، موضوع واقع مقدمه است نه عنوان آن اما باز هم بین عنوان طی طریق یا استفاده از طناب (که ذات مقدمه است نه عنوان مقدمه) و عنوان غصب، نسبت عموم و خصوص من وجه است چرا که فرض ما صورت انحصار مقدمه در حصه حرام نیست تا از باب عدم مندوحه از مباحث اجتماع امر و نهی به لحاظ حکم فعلی خارج باشد. بنابراین اشکال اول مرحوم آخوند ناتمام است.

اشکال دوم: حتی اگر بپذیریم بنابر وجوب شرعی مقدمه، مساله از صغریات بحث اجتماع امر و نهی هم باشد اما ثمره عملی وجود ندارد. اثر جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، صحت یا بطلان عملی است که مجمع دو حکم است اما در محل بحث چه اجتماع امر و نهی جایز باشد و چه ممتنع باشد، اثری ندارد و عمل در هر صورت . اگر مقدمه توصلی باشد روشن است که صحت آن به قصد قربت منوط نیست و انجام حصه حرام هم مسقط امر به مقدمه است چه اجتماع امر و نهی جایز باشد و چه نباشد و اگر مقدمه تعبدی باشد بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی عمل به بطلان محکوم است چه مقدمه امر داشته باشد و چه نداشته باشد و بنابر جواز اجتماع، وجوب یا عدم وجوب مقدمه و به عبارت دیگر وجود یا عدم وجود امر در صحت عمل تاثیری ندارد چون وجود ملاک برای صحت عمل کافی است. نتیجه اینکه وجوب شرعی مقدمه یا عدم وجوبش حتی اگر مساله را داخل در مساله اجتماع امر و نهی هم بکند اما اثر عملی نخواهد داشت و صحت یا بطلان مقدمه بر آن مبتنی نیست.

ثمره دیگری که در کلمات برخی از علماء مطرح شده است تصحیح عبادیت طهارات ثلاث و مقدمات است. اگر مقدمه وجوب شرعی داشته باشد عبادیت و مقربیت آن بر اساس همان امر مقدمی خواهد بود اما اگر مقدمه وجوب شرعی نداشته باشد تصحیح عبادیت آن به امر دیگری نیازمند است مثل مرحوم آخوند که امر استحبابی نفسی را برای تصحیح عبادیت طهارات ثلاث مطرح کردند.

به نظر این ثمره هم تمام نیست. بنابر نظر مرحوم آخوند که امر غیری را مقرب نمی‌دانند این ثمره ناتمام است چون حتی اگر مقدمه شرعا هم واجب باشد اما وجوب آن غیری است و از نظر آخوند امر غیری موجب قرب و بعد نیست پس قصد تقرب به آن ممکن نیست.

و از نظر ما اگر چه امر غیری مقرب است و قصد تقرب به آن امکان دارد اما امکان قصد قربت به وجود امر غیری وابسته نیست بلکه حتی همان توقف ذی المقدمه بر مقدمه و اینکه انجام مقدمه موجب شروع در انجام ذی المقدمه است برای مقربیت و قصد قربت کافی است.

آخرین ثمره‌ای که برای بحث مقدمه واجب در کلمات علماء مثل مرحوم آقای روحانی و مرحوم آقای صدر ذکر شده است این است که در فرض انحصار مقدمه در حصه حرام، بنابر وجوب شرعی مقدمه مساله از صغریات بحث تعارض خواهد بود و بنابر عدم وجوب شرعی آن مساله از صغریات بحث تزاحم خواهد بود.

مثلا در جایی که نجات نفس محترم بر تصرف در ملک غیر متوقف است، بنابر وجوب مقدمه، امر به نجات نفس محترم امر به تصرف در ملک غیر هم هست در این صورت بین امر به تصرف در ملک غیر و نهی از تصرف در ملک غیر تعارض خواهد بود اما اگر مقدمه را شرعا واجب ندانیم بین آنها تزاحم است چون نجات نفس محترم واجب است و تصرف در ملک غیر هم حرام است و در این فرض اتفاقا مکلف امکان جمع بین آنها را ندارد چون مقدمه منحصر در حرام است پس بین وجوب نجات نفس محترم و حرمت تصرف در ملک غیر تزاحم است و گرنه بین جعل وجوب نجات نفس محترم و حرمت تصرف در ملک غیر در ناحیه جعل تنافی وجود ندارد. این ثمره تمام است و از ثمره‌ مهمی است.

مرحوم آقای صدر در حلقات ثمره دیگری هم ذکر کرده است که به نظر از همین ثمره اخذ شده است به این بیان که اگر جایی فعل واجب علت تامه برای حرام باشد مثلا نجات نفس محترم علت تامه برای حرامی باشد بنابر تلازم بین حکم ذی المقدمه و مقدمه، بین وجوب نجات نفس محترم و حرمت آن (از باب مقدمیت برای حرام) تعارض خواهد بود و گرنه از موارد تزاحم است.

برچسب ها: مقدمه واجب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است