اصل در صورت شک در وجوب مقدمه (ج۹۱-۳۰-۱۱-۱۴۰۰)
خلاصه آخرین ثمره‌ای که در بحث مقدمه واجب مورد اشاره قرار گرفت و از نظر ما هم تمام بود این است که اگر واجب بر مقدمه حرام متوقف باشد اگر مقدمه شرعا واجب باشد بین وجوب مقدمه و حرمت آن تعارض رخ خواهد داد ولی اگر مقدمه شرعا واجب نباشد بین آنها تزاحم خواهد بود. مثلا در جایی که وضو گرفتن متوقف بر تصرف در ملک غیر باشد مثل اینکه برای رسیدن به رودخانه و برداشتن آب مباح برای وضو متوقف بر رد شدن از مزرعه غیر باشد، تصرف در ملک غیر مقدمه واجب است و از طرف دیگر غصب هم حرام است و بنابر اینکه مقدمه واجب، شرعا هم واجب باشد، بین وجوب تصرف در ملک غیر و حرمت تصرف در ملک غیر تعارض خواهد بود چون متعلق امر و نهی واحد با عنوان واحد است. اما اگر وجوب شرعی مقدمه را نپذیریم، بین امر به وضو و نهی از تصرف در ملک غیر تزاحم خواهد بود و هر کدام اهم باشد همان مقدم است و اگر حرمت تصرف در ملک غیر اهم باشد، وضو با خطاب ترتبی قابل تصحیح است. البته باید دقت کرد که بحث در فرض انحصار مقدمه در حصه حرام است و گرنه مساله داخل در تعارض یا تزاحم نخواهد بود.
مرحوم آقای صدر ثمره دیگری مطرح کردند که گفتیم بعید نیست مستفاد از همین ثمره سابق باشد و آن اینکه اگر جایی واجب سبب و علت برای حرام باشد بر فرض پذیرش ملازمه بین حکم مقدمه و حکم ذی المقدمه، بین وجوب آن و حرمتش بنابر مقدمیت تعارض خواهد بود و گرنه تزاحم است.
مثلا در جایی که اگر فرد وضو بگیرد، آب آن داخل در ملک دیگری می‌شود که وضو گرفتن سبب برای تحقق حرام است، از یک طرف تصرف در ملک غیر حرام است و بنابر پذیرش ملازمه، مقدمه آن هم حرام است پس وضو حرام است و از طرف دیگر واجب هم هست در نتیجه بین آنها تعارض است اما اگر ملازمه بین حرمت ذی المقدمه و حرمت مقدمه را انکار کنیم، بین آنها تزاحم خواهد بود.
در بعضی از کلمات برای این ثمره مثال زده‌اند به جایی که مثلا وضو یا غسل موجب ضرر قابل توجه بر نفس باشد در حالی که این مثال غلط است و این مثال نه داخل در بحث تعارض است و نه تزاحم، چون خود این فعل از این جهت که موجب ضرر بر نفس است حرام است نه اینکه آن ضرر و مریضی حرام باشد و وضو یا غسل علت آن باشد! پس اضرار به نفس حرام است که در اینجا مصداق اضرار به نفس خود فعل وضو یا غسل است چون مصداق اضرار به نفس است و از طرف دیگر هم به عنوان وضو یا غسل واجب است و مورد هم از موارد ترکیب اتحادی است و صغرای باب اجتماع خواهد بود.
بعد از این مرحوم آخوند به مقتضای اصل در موارد شک در وجوب مقدمه اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند اصلی وجود ندارد. ایشان فقط به عدم جریان استصحاب عدم ملازمه اشاره کرده‌اند چون اگر ملازمه وجود داشته باشد ازلی است و عدمش حالت سابق ندارد و به عدم جریان اصل برائت اشاره نکرده‌اند چون عدم جریان برائت خیلی واضح بوده است چرا که مقدمه حتی اگر واجب هم باشد مواخذه و استحقاق عقوبت ندارد تا برائت آن را نفی کند.
البته وجوب مقدمه، حادث است و اصل عدم آن است و ارکان این استصحاب تمام است چرا که فعلیت وجوب مقدمه تابع فعلیت وجوب ذی المقدمه است پس قبل از فعلیت وجوب ذی المقدمه حتما مقدمه واجب نبوده است و بعد از شک در وجوب مقدمه بعد از فعلیت وجوب ذی المقدمه، اصل عدم آن است. سپس فرموده‌اند ممکن است به جریان اصل عدم وجوب مقدمه دو اشکال وارد شده است و ایشان تلاش کرده‌اند آنها را جواب بدهند.
اشکال اول: وجوب مقدمه، مجعول نیست در حالی که اصل فقط در چیزی جاری می‌شود که یا خودش مجعول باشد یا موضوع آثار مجعول باشد. پس استصحاب عدم وجوب بعد از فعلیت ذی المقدمه جاری نیست نه به جهت عدم وجود حالت سابقه بلکه چون مستصحب امر مجعول نیست.
مرحوم آخوند فرموده‌اند درست است که وجوب مقدمه، مجعول بالذات نیست اما مجعول بالعرض هست. مراد ایشان از مجعول بالذات یعنی مجعول مباشری و روشن است که وجوب مقدمه مباشرتا مجعول شارع نیست بلکه به تبع حکم عقل است و جعل مستقیم ندارد. درست است که مقدمه وجوب بالذات ندارد اما به تبع جعل وجوب برای ذی المقدمه، می‌تواند در آن تصرف کند و بر همین اساس هم قابلیت جریان اصل را دارد.
اشکال دوم: وجوب مقدمه اگر چه تبعا در اختیار شارع است اما اگر بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه تلازم باشد تفکیک بین آنها غیر ممکن است پس جریان استصحاب عدم وجوب مقدمه، مستلزم احتمال محال است و همان طور که هر چه مستلزم محال باشد محال است، اگر چیزی مستلزم احتمال محال هم باشد محال است.
مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده‌اند و فرموده‌اند اگر بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه هم تلازم باشد، تلازم به لحاظ واقع است نه تلازم در مقام فعلیت.
توضیح بیشتر: اگر مقدمه واجب باشد، یعنی به حسب نفس الامر، وجوب نماز از وجوب وضو منفک نیست نه اینکه غیر ممکن است فقط وجوب ذی المقدمه فعلی شود و وجوب مقدمه فعلی نشود چون صرف تلازم در نفس الامر، برای فعلیت وجوب یکی در ظرف وجوب دیگری کافی نیست و بلکه شارع می‌تواند فقط یکی از آنها را از مکلف بخواهد.
پس جریان استصحاب مستلزم احتمال تفکیک بین دو متلازم واقعی هست اما نه به لحاظ مقام واقع بلکه به لحاظ مقام فعلیت و آنچه محذور است تعبدی است که به تفکیک بین دو متلازم در واقع منجر شود و گرنه تفکیک بین دو چیزی که تلازم آنها محتمل است در مقام فعلتی محذور و مانعی ندارد.
بعد هم فرموده‌اند اگر مدعای قائلین به وجوب مقدمه، تلازم در مقام فعلیت باشد، تفکیک بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، مستلزم احتمال محال است و اصل جاری نخواهد بود.
مرحوم محقق اصفهانی فرموده‌اند حتی اگر احتمال ملازمه به لحاظ مقام فعلیت باشد باز هم اصل جاری است چون اصل به لحاظ مقام شک جاری می‌شود و تفکیک به لحاظ تعبد در مقام شک اشکالی ندارد و بر همین اساس هم در بحث شک در استحاله تعبد به ظنون، خود مرحوم آخوند احتمال محال بودن تعبد به غیر علم را برای تمسک به ادله حجیت خبر برای اثبات امکان تعبد به ظن مانع ندانسته‌اند و به آنها تمسک کرده‌اند و اطلاق دلیل حجیت خبر را که مبتنی بر حجیت و تعبد به ظواهر است، نافی احتمال محال بودن تعبد دانسته‌اند. در حالی که حجیت ظواهر مستلزم احتمال محال است چون مستلزم احتمال تعبد به چیزی است که تعبد به آن محال باشد و محتمل است موجب تفکیک بین متلازمین باشد.
بنابراین اصل عدم وجوب جاری است حتی اگر مدعای قائلین به وجوب مقدمه، تلازم در مقام فعلیت را ادعا کنند.
مرحوم آقای صدر این کلام محقق اصفهانی را ناتمام دانسته‌اند و به حق را به مرحوم آخوند داده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: مقدمه واجب