اصل در صورت شک در وجوب مقدمه (ج۹۲-۱-۱۲-۱۴۰۰)
تذکر نکته‌ای در مورد ثمره وجوب مقدمه لازم است. گفتیم آخرین ثمره که در کلمات برخی علماء ذکر شده است تمام است اما این ثمره مبتنی بر این است که وجوب مقدمه از قبیل لزوم بین بالمعنی الاخص باشد چون در این فرض است که خطاب دالّ بر وجوب ذی المقدمه بر وجوب مقدمه هم دلالت خواهد کرد و بین این خطاب و خطاب دالّ بر حرمت مقدمه تعارض خواهد بود و بنابر انکار ملازمه تزاحم است.
در حال بررسی مقتضای اصل عملی در موارد شک در وجوب مقدمه بودیم. مرحوم آخوند فرمودند نفی ملازمه با استصحاب ممکن نیست چون ملازمه چه باشد و چه نباشد ازلی است. اما نفی وجوب مقدمه با استصحاب ممکن است چون وجوب مقدمه به تبع وجوب ذی المقدمه است و همان طور که وجوب ذی المقدمه حادث است، وجوب مقدمه هم حادث است و اصل در هر حادثی عدم آن است.
البته روشن است که نتیجه جریان این اصل، با نتیجه جریان اصل در مساله اصولی یکی است چون نظر به مطلق مقدمه است نه اینکه نسبت به یک مساله فرعی خاص جاری باشد.
سپس به دو اشکال اشاره کردند و آنها را ناتمام دانستند. اشکال دوم این بود که نفی وجوب مقدمه با استصحاب مستلزم احتمال محال است چون اگر بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه تلازم باشد، تفکیک بین آنها محال است چرا که وجوب مقدمه بنابر تلازم بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه یک امر قهری و قطعی است نه اعتباری و اختیاری. یعنی وجوب مقدمه عقلا از وجوب ذی المقدمه منفک نیست پس شک در وجوب مقدمه یعنی شک در امکان انفکاک مقدمه و تعبد در جایی ممکن است که مورد تعبد امر معقولی باشد. امکان شیء باید مفروض باشد تا تعبد بر آن وقوع آن دلالت کند و گرنه خود دلیل تعبد نمی‌تواند امکان چیزی را که استحاله آن محتمل است اثبات کند. به عبارت دیگر ادله اثبات فرع امکان هستند و نمی‌توانند مثبت امکان باشند. در نتیجه جریان استصحاب برای نفی وجوب مقدمه مستلزم احتمال محال (تفکیک بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه) است.
مرحوم آخوند از این اشکال جواب دادند که قائلین به وجوب مقدمه، تلازم به حسب واقع و نفس الامر را ادعا می‌کنند نه تلازم به حسب مقام فعلیت و روشن است که مفاد اصل نفی وجوب واقعی نیست بلکه نفی وجوب به لحاظ مقام فعلیت است و تفکیک بین دو متلازم واقعی در مقام فعلیت اشکالی ندارد پس جریان اصل مستلزم احتمال محال نیست.
مرحوم محقق اصفهانی فرمودند مدعای قائلین به وجوب مقدمه، تلازم به حسب مقام فعلیت است و گرنه روشن است که بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه به حسب واقع که همان تلازم بین انشاء آنها ست تلازمی وجود ندارد. آنها که ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه را پذیرفته‌اند مدعی ملازمه در مقام فعلیتند و آنها که منکر ملازمه هستند مدعی عدم ملازمه در مقام فعلیتند. با این حال محذوری در جریان اصل وجود ندارد. تعبد به امری که استحاله آن محرز باشد ممکن نیست اما تعبد به آنچه استحاله آن محتمل است اشکالی ندارد و خود مرحوم آخوند هم به این مساله معترفند چرا که خود ایشان برای دفع شبهه ابن قبه به ادله حجیت خبر واحد تمسک کردند! هم چنین اگر خبر بر مضمونی دلالت کند که استحاله آن محتمل باشد تمسک به آن خبر مانعی ندارد مثل اینکه خبری بر تکلم میت دلالت کند در حالی که احتمال دارد تکلم میت محال باشد. پس تعبد مستلزم احتمال محال اشکالی ندارد. این مطلب در کلمات برخی از متاخرین از ایشان به این صورت آمده است که بنای عقلاء بر این است که در موارد شک در استحاله، بنا را بر امکان می‌گذارند و به امکان استحاله اعتناء نمی‌کنند.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند حق با مرحوم آخوند است و بیان مرحوم اصفهانی ناتمام است. اگر احتمال ملازمه در مقام فعلیت وجود داشته باشد نفی وجوب مقدمه با اصل ممکن نیست. مرحوم اصفهانی خلط کرده‌اند بین آنچه تعبد به آن ممکن است هر چند استحاله خود امر متعبد به محتمل باشد و بین آنچه احتمال استحاله خود تعبد وجود داشته باشد.
در بحث امکان تعبد به ظن، آنچه استحاله‌اش محتمل است حجیت خبر واحد است نه تعبد به حجیت خبر! یعنی حجیت خبر اگر ممکن باشد اثرش تنجز مؤدای آن است و تعبد به حجیت خبر یعنی تعبد به ترتیب این اثر و این ممکن است هر چند احتمال دارد جعل حجیت برای خبر مستحیل باشد. یا به تعبیر دقیق‌تر حجیت اگر به معنای جعل منجزیت باشد، منجریت آثاری دارد (مثل لزوم احتیاط شرعی یا جری عملی) و فرض این است که احتمال دارد جعل منجزیت برای خبر محال باشد اما تعبد به حجیت خبر به معنای ترتیب آن آثار مثل جعل لزوم احتیاط شرعی ممکن است. تعبد به حجیت خبر یعنی اگر خبر قطعا منجز بود، چه آثاری داشت الان همان آثار ثابت است هر چند احتمال دارد حجیت خبر مستحیل باشد.
یا مثلا در مساله تکلم میت آنچه استحاله‌اش محتمل است خود تکلم میت است نه تعبد به تکلم میت. لذا اگر تکلم میت موضوع آثاری قرار گرفته باشد اشکالی ندارد شارع مکلف را به ترتب آن آثار متعبد کند در عین اینکه احتمال دارد تکلم میت مستحیل باشد.
اینکه گفته می‌شود در موارد شک در استحاله، بنای عقلاء بر امکان است در جایی است که احتمال دارد متعبد به امر محالی باشد نه در جایی که استحاله خود تعبد هم محتمل باشد.
اینکه گفته شده است «کل ما قرع سمعک فذره فی بقعة الامکان» همان طور که خود آخوند هم بیان کرده‌اند امکان به معنای احتمال است نه امکان در مقابل امتناع!
اگر احتمال استحاله در خود تعبد به شیء باشد چطور ممکن است وقوع آن شیء را اثبات کرد؟ اگر با وقوع احتمال استحاله منتفی شود به تمسک به اصل نیاز نیست چون با فرض وقوع جزم به وقوع هست و این یعنی احتمال استحاله منتفی است و نوبت به تمسک به اصل نمی‌رسد و اما اگر وقوعش متوقف بر امکانش باشد و امکانش ثابت نشده باشد بلکه احتمال استحاله وقوعش وجود داشته باشد نمی‌توان گفت این شیء که استحاله‌اش محتمل است واقع شده است.
در همان مساله امکان تعبد به خبر، تمسک به خبر برای اثبات امکان جایی معنا دارد که حجیت خبر محتمل الاستحاله باشد اما اگر احتمال امتناع حجیت ظهور وجود داشته باشد تمسک به آنها ممکن نیست. پس اثبات امکان با چیزی ممکن است که احتمال استحاله خود آن وجود نداشته باشد به عبارت دیگر با احتمال وقوع امر ممتنع، نمی‌توان امکان و وقوع آن را اثبات کرد.
بنابراین حق با مرحوم آخوند است و اگر احتمال تلازم بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه در مقام فعلیت باشد، نفی وجوب مقدمه با اصل ممکن نیست و از آنجا که بحث و ادعا در مساله مقدمه واجب، تلازم در مقام فعلیت است اصلی که نافی وجوب مقدمه باشد جاری نیست.
به نظر ما هم کلام مرحوم آقای صدر تمام است و اشکال ایشان به مرحوم اصفهانی وارد است و دفاع ایشان از مرحوم آخوند تمام است.
ضمائم:
کلام مرحوم شهید صدر:
و منها، ما يورد على الأصل في كلتا المسألتين الأصولية و الفقهية من دعوى استحالة إجراء التعبد و الأصل العملي في الوجوب الغيري مع احتمال الملازمة لأنه من التعبد فيما يحتمل استحالته، إذ الملازمة لو كانت فالتفكيك بين اللازم و الملزوم مستحيل.
و حيث انها محتملة كان التعبد المذكور مما يحتمل كونه من المستحيل، و ثبوت ما يحتمل استحالته مستحيل. و بعبارة أخرى: لا بد من ان تنتهي الأصول العملية و الحجج الشرعية إلى نتيجة مقطوعة لا محتملة، و احتمال الاستحالة في ثبوت التعبد مساوق مع عدم ثبوته.
و قد أجاب على هذا الإشكال في الكفاية: بأنه مبني على ثبوت التلازم بين الحكمين حتى في مرحلة الفعلية من الأحكام لا ما إذا قيل بان التلازم على تقديره انما هو بين الأحكام في مرحلة الواقع، و قد يستظهر من سياق الكفاية الميل إلى التقدير الثاني كي يندفع به الإشكال.
فهنا كلامان، أحدهما جريان الأصل فيما لو كانت الملازمة بين الوجوبين في مرحلة الأحكام الواقعية فقط، و الثاني عدم جريانه فيما إذا كانت الملازمة بينهما في مرحلة الأحكام الفعلية أيضا، و لا بد من تمحيص كل منهما، على ضوء المراد من مرحلة الفعلية و مرحلة الواقع في الأحكام الشرعية فانه توجد مصطلحات مختلفة في تفسير الفعلية.
الأول: الفعلية في مصطلح الكفاية حيث يريد المحقق الخراسانيّ (قده) بالحكم الواقعي الحكم الإنشائي الّذي لا حقيقة له غير الاعتبار و الإنشاء، و بالحكم الفعلي الإرادة الحقيقية و الطلب الجاد للفعل من العبد، و قد جمع (قده)، بين الأحكام الواقعية و الظاهرية بافتراض ارتفاع فعلية الحكم الواقعي في موارد الأصول و الأمارات و بقاءها إنشائية محضة، و لا تناقض في اجتماع حكمين متضادين على مستوى الإنشاء و الاعتبار المحض و انما المستحيل هو اجتماع إرادتين واقعيتين فعليتين.
و على هذا المصطلح يكون من الواضح عدم صحة دعوى اختصاص التلازم بين الوجوبين بمرحلة الأحكام الواقعية و عدم ثبوته في الأحكام الفعلية، إذ كيف يمكن توهم التلازم بين الإنشاءين اللذين هما مجرد لقلقة جعل و اعتبار مع عدمه بين الإرادتين الحقيقتين؟
الثاني: الفعلية في مصطلح الميرزا (قده)، و يراد بها المجعول أي الحكم بنحو القضية الخارجية عند فعلية موضوعه خارجا، و بناء على هذا المعنى للفعلية لا إشكال في ثبوت الملازمة بين الحكمين الفعليين، إذ لو فرض ثبوت التلازم بين الجعلين و القضيتين الحقيقيّتين كان ثبوته بين المجعولين أولى فحين فعلية الجعل النفسيّ بتحقق موضوعه خارجا يصبح الجعل الغيري المقيد بقيود الجعل النفسيّ فعليا أيضا.
إلّا ان هذا المعنى للفعلية لا يمكن افتراض ارتفاعها في موارد الأصول و الأمارات و لذلك فلا يحتمل ان يكون هو مقصود صاحب الكفاية (قده).
الثالث: الفعلية بمصطلح المحقق الأصفهاني (قده)، و يريد بها صيرورة الطلب بحيث يكون باعثا و محركا بالفعل للمكلف المطيع الموقوف على الوصول، و هذا معنى مساوق مع التنجز بحسب مصطلحاتنا، و بناء عليه يصح الجواب المذكور، إذ من الواضح انه لا تلازم بين الحكمين في مرحلة الفعلية المساوقة مع التنجز لوضوح عدم الملازمة بين وصول الوجوب النفسيّ و بين وصول الوجوب الغيري.
و اما الكلام الثاني أي عدم جريان الأصل فيما إذا افترض ان الملازمة على تقديرها ثابتة في مرحلة الأحكام الفعلية أيضا. فقد أشكل عليه المحقق الأصفهاني (قده)، بأنه على التقدير أيضا لا يتم الإشكال بل يجري الأصل، لأن مجرد احتمال الاستحالة في التعبد المذكور لا يمنع عن التمسك بدليله و انما يرفع اليد عن الدليل فيما إذا قطع بالاستحالة، و لذلك يصح التمسك بإطلاق دليل التعبد بحجية البينة حتى لما إذا أخبرت بمضمون احتملنا استحالته ثبوتا كما لو أخبرت بتكلم الميت مثلا، و احتملنا استحالته.
و كذلك يصح التمسك بظهور آية النبأ مثلا في حجية خبر الواحد لو فرض ظهورها في ذلك و لا يرفع اليد عنه لمجرد احتمال استحالته.
و هذا الاعتراض من المحقق الأصفهاني (قده)، غير متجه في المقام ذلك ان الاستحالة المحتملة تارة: تكون في حق الحكم الواقعي فقط الّذي هو مؤدى الأصل أو الأمارة دون ان تكون بنكتة مشتركة بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري أي نفس التعبد، و أخرى: تكون الاستحالة المحتملة في حق الحكم الواقعي بنكتة مشتركة بينه و بين نفس التعبد، ففي النحو الأول لا يضر ذلك الاحتمال في التمسك بدليل التعبد لإثباته، لوضوح ان المحتمل استحالته انما هو الحكم الواقعي و هو لا يثبت حقيقة بل تعبدا و الثابت حقيقة و وجدانا انما هو التعبد بوجود ذلك الحكم و تنجز آثاره و هو مقطوع الإمكان فلا وجه لرفع اليد عن دليل ثبوته.
و في النحو الثاني يستحيل التعبد بالمحتمل لأنه يستلزم الخلف، إذ إثبات ذلك التعبد بدليله يقتضي ثبوته وجدانا و حقيقة و حينئذ ان فرض مع ذلك احتمال الاستحالة في ذلك التعبد كان تناقضا، و ان فرض ارتفاع احتمال الاستحالة فالمفروض ان نكتتها مشتركة بين مرحلة التعبد و الواقع و هذا يعنى ان احتمال الاستحالة في الواقع أيضا يرتفع و مع ارتفاعه يرتفع الشك في الواقع إذا كان منشؤه احتمال الاستحالة فقط كما في المقام، فيلزم منه ارتفاع التعبد و هو خلف.
و بهذا اتضح ان المثالين اللذين ساقهما من النحو الأول و محل الكلام من النحو الثاني فقياسه عليهما في غير محله، فان احتمال استحالة تكلم الميت لا يستلزم احتمال استحالة التعبد به لترتيب آثاره شرعا و كذلك احتمال استحالة حجية خبر الثقة فانها لا تستلزم احتمال استحالة التعبد بها- إذا فرضنا ان الاستحالة المحتملة مخصوصة بحجية الخبر لا الظهور- و اما احتمال استحالة نفي وجوب الغيري مع فعلية الوجوب النفسيّ فنكتته مشتركة بين الحكم الواقعي و الحكم الفعلي- التعبد- فإذا فرض التمسك بدليل التعبد الاستصحابي المستلزم لثبوت نفس التعبد وجدانا مع بقاء احتمال استحالته كان تناقضا؛ و ان فرض ارتفاع احتمال الاستحالة ارتفع احتمال استحالة الحكم الواقعي أيضا فيقطع بعدم الملازمة لا محالة و بالتالي يقطع بعدم الوجوب الغيري الواقعي فيرتفع موضوع التعبد و هو خلف.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۲۷۴)
برچسب ها: مقدمه واجب