اصل در صورت شک در وجوب مقدمه (ج۹۳-۲-۱۲-۱۴۰۰)
مرحوم آخوند فرمودند در شک در وجوب مقدمه اصل عدم وجوب جاری است و دو اشکال مطرح شده را جواب دادند. اشکال سومی در کلام مرحوم اصفهانی از بعضی از اعلام عصر نقل شده است و به نظر ما این اشکال جدیدی نیست بلکه به همان اشکال اول مذکور در کلام مرحوم آخوند برمی‌گردد. این اشکال این است که جریان اصل در جایی است که مجرای اصل مجعول شارع باشد در حالی که وجوب مقدمه در اختیار شارع نیست بلکه وجوب قهری است.
آنچه در این اشکال مذکور است همان بیان مرحوم آخوند است که وجوب مقدمه امر اختیاری شارع نیست و اما به نسبت به آثار دیگر، اینجا مهم نیست. یعنی ما در مساله اصولی باید از جریان اصلی بحث کنیم در موضوع اصولی جاری شود.
فهم این قائل از کلام مرحوم آخوند همان است که ما گفتیم که اصل در وجوب مقدمه جاری نمی‌شود چون وجوب مقدمه امر قهری است نه اختیاری تا رفعش به دست شارع باشد. بنابر ملازمه با وجوب ذی المقدمه، عدم وجوب مقدمه ممکن نیست. و مرحوم آخوند از این اشکال جواب دادند که وجوب مقدمه اگر چه مجعول مستقیم نیست اما مجعول به تبع و به عرض جعل وجوب ذی المقدمه است پس اختیار آن به دست شارع است و شارع می‌تواند وجوب مقدمه را جعل نکند به اینکه وجوب ذی المقدمه را جعل نکند.
بله اگر منظور این باشد که چون امر قهری است تفکیک بین وجوب آن و وجوب ذی المقدمه احتمال دارد تفکیک بین متلازمین باشد که محال است اشکال دومی است که در کلام مرحوم آخوند مذکور بود.
در هر حال این اشکال چیزی غیر از اشکال مطرح در کلام مرحوم آخوند نیست اما چون مرحوم اصفهانی اشکال اول مذکور در کلام مرحوم آخوند را طور دیگری تقریر کرده‌اند این مطلب را اشکال سومی دانسته‌اند. ایشان اشکال اول را این طور بیان کردند وجوب مقدمه از قبیل لوازم ماهیت است مثل زوجیت برای چهار که وجود منحازی ندارد و بعد هم اشکال کردند که وجوب مقدمه از قبیل لوازم وجود است نه لوازم ماهیت چون روشن است که وجوب مقدمه غیر از وجوب ذی المقدمه است و عین آن نیست مثل زوجیت برای چهار نیست. در حالی که تعبیر مرحوم آخوند این بود که وجوب مقدمه از قبیل لوازم ماهیت است نه اینکه لازمه ماهیت است و منظورشان این بود که مجعول به جعل اختیاری نیست بلکه از لوازم قهری جعل وجوب ذی المقدمه است و لذا جواب هم دادند به اینکه جعل وجوب برای مقدمه در اختیار شارع است هر چند به تبع وجوب ذی المقدمه.
اشکال دیگری در کلام مرحوم آقای خویی و دیگران مطرح شده است که به نظر ما اشکال وارد است. این اشکال این است که اصل عدم وجوب مقدمه جاری نیست چون جریان اصل باید به لحاظ اثر عملی باشد که جریان آن به نفی یا اثبات آن اثر بیانجامد و گرنه جریان اصل لغو خواهد بود. در محل بحث ما اصل عدم وجوب مقدمه به لحاظ چه اثری قرار است جاری باشد؟ به لحاظ استحقاق عقوبت که جاری نیست چون وجوب غیری مستلزم استحقاق عقوبت نیست. جریان اصل به لحاظ آثاری از قبیل حرمت اخذ اجرت و ... هم جاری نیست چون همان طور که مرحوم آخوند فرمودند این آثار در اینجا مهم نیست.
به لحاظ عدم معذوریت نسبت به ترک ذی المقدمه هم جاری نیست چون حتی اگر مقدمه شرعا واجب نباشد با این حال مکلف در ترک ذی المقدمه به خاطر ترک مقدمه معذور نیست. چون نهایتا این است که مقدمه شرعا واجب نیست اما ذی المقدمه که واجب است و از نظر عقل ترک آن جایز نیست و مکلف در ترک آن معذور نیست. بله در مقدمات مفوته همان طور که قبلا گفتیم اصل جاری است به این معنا که عدم جواز اخلال به ذی المقدمه بر اساس ترک مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه خلاف اصل است و به دلیل نیاز دارد اما این به محل بحث ما مرتبط نیست چون بحث ما در جایی است که اگر تلازم بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه احراز نشود آیا مقدمه واجب است یا نه؟ اما جهت شک در وجوب مقدمه از این ناحیه که مفوته باشد الان محل بحث ما نیست.
به عبارت دیگر جریان اصل باید به لحاظ اثر وجوب مقدمه باشد و ثمره وجوب مقدمه تعیین صغرای تعارض یا تزاحم بود. پس اصل برائت از وجوب مقدمه یا استصحاب عدم وجوب آن، قرار است نافی تعارض و مثبت تزاحم باشد و این به طور واضح از مصادیق اصل مثبت است چون ترتب تعارض بر وجوب مقدمه و تزاحم بر عدم وجوب مقدمه ترتب عقلی است نه شرعی و تعارض یا تزاحم از مجعولات شارع نیست.
نتیجه اینکه در شک در کبرای وجوب مقدمه هیچ اصلی وجود ندارد نه به لحاظ اثبات یا نفی ملازمه و نه به لحاظ اثبات و نفی خود وجوب مقدمه به صورت کلی. اما جریان اصل به لحاظ آثار خاص فقهی از محل بحث ما خارج است علاوه که در جریان همان اصول هم اشکالاتی وجود دارد که در کلمات مرحوم آقای صدر مذکور است (که از نظر ما هم بعضی از آنها تمام است و برخی ناتمام) که چون جریان و عدم جریان آن اصول در مساله اصولی نقشی ندارند به آنها نمی‌پردازیم.
مثلا مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که با اصل برائت از وجوب مقدمه، نمی‌توان نتیجه گرفت ترک مقدمات متعدد واجب واحد موجب فسق نیست چون عنوان نفی یا اثبات عنوان اصرار بر ذنب با این اصل مثبت است چرا که اصرار یک مفهوم بسیط است و اثبات آن با برائت مثبت خواهد بود. به نظر ما این اشکال ناتمام است چون اگر چه اصرار یک مفهوم بسیط است اما اشکالی ندارد که عرفا یک عنوان ترکیبی باشد. لازمه آنچه ایشان گفته است این است که با جریان اصلی مثل برائت یا استصحاب از حرمت چیزی یا وجوب آن، نتوان فسق مرتکب را نفی کرد!
مرحوم آخوند در ادامه به اصل بحث وجوب مقدمه اشاره کرده‌اند و البته همان طور که بارها تذکر دادیم در وجوب عقلی مقدمه بر اساس توقف تکوینی ذی المقدمه بر مقدمه تردیدی وجود ندارد و آنچه محل بحث است وجوب مولوی شرعی مقدمه است که مرحوم آخوند به وجوب شرعی مقدمه معتقدند.
تذکر این مساله مجددا لازم است که اگر هم قرار باشد بحث مقدمه واجب بحث بی‌ثمری باشد همین دو صفحه از بحث از اصل وجوب مقدمه است و گرنه مباحثی که تا الان مطرح شده است همگی از مباحث مهم و دارای ثمر بودند.
برچسب ها: مقدمه واجب