وجوب مقدمه (ج۹۵-۴-۱۲-۱۴۰۰)

مرحوم آخوند برای اثبات وجوب مقدمه به وجدان استدلال کرده بودند و ما گفتیم مراد ایشان از وجدان، فهم لغوی است. آنچه گفتیم اگر چه درست است اما ظاهرا مراد مرحوم آخوند از وجدان، این معنا نیست بلکه منظور ایشان از وجدان، احساس است یعنی وقتی مولا انجام فعلی را از مکلف به اراده تشریعی، اراده می‌کند (که حقیقت تکلیف همین اراده است و اموری مثل مصحلت و مفسده یا محبوبیت و مطلوبیت و ... منشأ تکلیف هستند و ممکن است در مقام اثبات هم کاشف از وجود تکلیف باشند اما حقیقت حکم همان اراده و طلب مولوی است که از آن به جعل و تحریک و بعث یا منع و زجر هم تعبیر می‌شود) و به مقدمیت امری نسبت به آن هم ملتفت باشد، به وزان وجود اراده مولوی نفسی نسبت به آن عمل، تعلق یک اراده مولوی غیری به مقدمات آن هم احساس می‌شود.

وجوب شرعی مقدمه غیر از لابدیت تکوینی است که صرفا ادراک است و غیر لابدیت عقلی است که صرفا ادراک نیست بلکه حکم به عدم معذوریت مکلف در ترک مقدمه است و لابدیت شرعی و مولوی یعنی اعمال مولویت در آن مورد.

مرحوم آخوند برای این ادعا به وجدان احساس کردند و بعد هم به عنوان شاهد ذکر کردند گاهی مولا به همین اراده غیری تصریح می‌کند و این دلیل بر استلزام بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه است. آنچه مرحوم آخوند فرموده‌اند غیر از ادعای مرحوم ایروانی است که وجوب مقدمه عین وجوب ذی المقدمه است همان طور که وجوب اجزاء عین وجوب نفسی متعلق به مرکب است.

گفتیم بر خلاف ادعای مرحوم آخوند ما چنین چیزی را وجدان نمی‌کنیم بلکه حتی مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اراده مولوی به مقدمه مستحیل است چرا که با وجود لابدیت عقلی و مضمون بودن آن تعلق اراده به آن بی اثر و لغو باشد. مرحوم اصفهانی هم شبیه همین مطلب را در بعضی از اقسام مقدمه معتقدند مثل اینکه گفتند اگر مقدمه موصله واجب باشد اگر چه خود ذی المقدمه، مقدمه ی مقدمه می‌شود اما این مقدمه چون مضمون التحقق است واجب نخواهد بود و لذا اشکالی مثل تسلسل و ... لازم نمی‌آید. امر به چیزی که مضمون التحقق است لغو است. از نظر مرحوم آقای خویی با فرض وجوب ذی المقدمه، مقدمه مضمون التحقق است و امر به آن لغو است چون با امر به مقدمه چه هدفی دارد؟ آیا هدف او انجام ذی المقدمه است که خود امر به ذی المقدمه کافی است و اگر هدف امر به انجام خود مقدمه است که فرض این است که خود مقدمه مطلوبیت نفسی برای مولا ندارد.

ما گفتیم وجوب مقدمه را به بیانی می‌توان توجیه کرد که اگر چه شاید وجوب اصطلاحی نباشد اما به نسبت به ثمره تمام است. به این بیان که حتی اگر وجوب شرعی مقدمه را هم منکر باشیم اما لابدیت عقلی مقدمه قابل انکار نیست و بر این اساس بین اطلاق امر به انجام ذی المقدمه با حکم به حرمت مقدمه تعارض خواهد داشت. تعارض بین دلیل وجوب نجات نفس محترم و حرمت تصرف در ملک غیر که مقدمه نجات است، بر وجوب شرعی متوقف نیست بلکه همان لابدیت عقلی برای شکل گیری این تعارض و عدم امکان جمع بین آن دو جعل کافی است.

تذکر این نکته هم لازم است که توقف ذی المقدمه بر مقدمه بین بالمعنی الاخص است و لذا دلیل وجوب ذی المقدمه بر وجوب عقلی مقدمه دلالت می‌کند و بر این اساس تعارض شکل می‌گیرد اما حتی اگر این را هم نپذیریم بین اطلاق وجوب ذی المقدمه و حرمت مقدمه تعارض شکل می‌گیرد. یعنی لازم نیست تعارض را فقط بین وجوب مقدمه و حرمت آن تصور کرد بلکه بین دلیل وجوب ذی المقدمه و حرمت مقدمه تعارض خواهد بود چون اطلاق دلیل وجوب ذی المقدمه، اقتضاء می‌کند انجام ذی المقدمه با انجام همان مقدمه لازم است چون امر انجام ذی المقدمه بر انجام مقدمه متوقف است و بدون آن ممکن نیست و این اطلاق با حرمت مقدمه قابل جمع نیست.

اشکال: این بیان در همه موارد تزاحم قابل تصور است پس همه موارد تزاحم به تعارض برمی‌گردند.

جواب: این طور نیست چون تزاحم در موارد ضدین است و روشن است که ترک الضد مقدمه انجام ضد دیگر نیست تا بر اساس آن تعارضی شکل بگیرد. ازاله متوقف بر ترک نماز نیست و بر همین اساس هم ترتب معقول است.

آنچه گفتیم در حقیقت انکار ثمره‌ای است که ما برای بحث وجوب مقدمه پذیرفتیم. اما به نظر ما ثمره دیگری بر بحث وجوب مقدمه وجود دارد. اگر مقدمه موصله را واجب بدانیم که ثمره بحث قبلا گذشته است. اما اگر مطلق مقدمه را واجب بدانیم، یعنی مکلف می‌تواند مقدمه را بدون اراده انجام ذی المقدمه انجام بدهد و لازمه آن این است انجام مقدمه صحیح است حتی اگر مکلف اراده ترک ذی المقدمه هم داشته باشد! چون فرض این است که آنچه مقدمه است خود ذات مقدمه است نه مقدمه به غایت ذی المقدمه.

پس وضو امر شرعی دارد در نتیجه اگر مکلف وضو بگیرد نه به خاطر نماز، وضوی او صحیح است حتی اگر قصد نداشته باشد نماز بخواند.

علاوه که خود امر غیری می‌تواند مصحح قصد قربت هم باشد یعنی کسی که برای انجام امر غیری مقدمه را انجام می‌دهد قصد قربت از او متمشی می‌شود حتی اگر قصد انجام ذی المقدمه را نداشته باشد چون فرض این است که امر به مقدمه مشروط به قصد غایت و انجام ذی المقدمه نیست.

گفته نشود قبلا گفتید قصد قربت به مقدمه حتی بدون امر و با همان لابدیت عقلی هم ممکن است چون آنچه گفتیم در جایی بود که مکلف قصد انجام ذی المقدمه را داشته باشد. یعنی کسی که انجام ذی المقدمه را اراده کرده باشد به عنوان شروع در انجام ‌آن می‌تواند به انجام مقدمه هم قصد قربت کند حتی اگر مقدمه امر شرعی نداشته باشد و صرفا لابدیت عقلی باشد.