وجوب مقدمه (ج۹۶-۷-۱۲-۱۴۰۰)

ما دو ثمره برای وجوب مطلق مقدمه بیان کردیم و گفتیم چنانچه مقدمه را شرعا واجب بدانیم انجام مقدمه صحیح است و قصد قربت با آن هم ممکن است حتی اگر مکلف قصد انجام ذی المقدمه را هم نداشته باشد. بنابراین اگر کسی در وقت نماز وضو بگیرد حتی اگر قصد خواندن نماز یا امور دیگر مشروط به وضو هم نداشته باشد، وضویش صحیح است و بعد از آن می‌تواند امور مشروط به طهارت را انجام دهد.

مرحوم آخوند بعد از ذکر استدلال برای وجوب مقدمه و پذیرش آنها به استدلال دیگری که از بصری نقل شده است اشاره کرده‌اند. توضیح استدلال:

عدم وجوب مقدمه مستلزم محال است چون عدم وجوب مقدمه به معنای جواز ترک آن است و در فرض جواز ترک مقدمه، یا ذی المقدمه هم چنان واجب است که تکلیف به غیر مقدور خواهد بود و محال است و یا ذی المقدمه هم چنان واجب نیست که معنای آن اشتراط وجوب ذی المقدمه به فعل مقدمه است و اگر مکلف مقدمه را انجام ندهد ذی المقدمه واجب نیست و این یعنی وجوب خود مقدمه هم مشروط به فعل خودش است و این محال است و اگر وجوب مقدمه به انجام خودش مشروط نباشد خلف فرض تساوی تکلیف به مقدمه و ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند مراد از اینکه اگر مقدمه واجب نباشد یعنی ترکش جایز است چیست؟ یک احتمال این است که منظور این باشد که ترکش منع ندارد نه اینکه اباحه و رخصت فعلی داشته باشد و احتمال دوم این است که منظور رخصت و اباحه فعلی باشد.

اگر منظور از جواز ترک، عدم ممنوعیت ترک باشد و برای تصحیح استدلال بگوییم منظور از اینکه گفته است و اگر ترکش جایز باشد این است که و اگر مقدمه ترک شود یکی از آن دو احتمال پیش خواهد آمد. بنابر این احتمال استدلال باطل است چون در فرضی که مکلف ممنوع از ترک مقدمه نیست، تکلیف به ذی المقدمه تکلیف به غیر مقدور نیست چون عدم ممنوعیت ترک به معنای الزام به ترک نیست بلکه منظور این است که مکلف می‌تواند ترک ترک مقدمه کند. ترک اختیاری مقدمه موجب این نمی‌شود که تکلیف به ذی المقدمه محال باشد. بله بعد از ترک مقدمه، انجام ذی المقدمه غیر مقدور خواهد بود و خطاب آن ساقط است اما این سقوط به عصیان است.

در حقیقت مغالطه‌ای که شکل گرفته است این است که ذی المقدمه بعد از ترک مقدمه غیر مقدور خواهد بود در حالی که استدلال باید مبتنی بر این باشد که در ظرف ترک مقدمه و علی تقدیر ترک مقدمه، امر به ذی المقدمه محال باشد و روشن است که در ظرف ترک مقدمه امر به ذی المقدمه محال نیست. یعنی اشکالی ندارد شارع از ترک مقدمه منع نکند با این حال به ذی المقدمه امر کند و این مستلزم تکلیف به غیر مقدور نیست چون ترک مقدمه از نظر شارع لازم نیست تا با امر به ذی المقدمه منافات داشته باشد و لذا مکلف اگر مقدمه را ترک کند به اختیار خودش ترک کرده است و این ترک اختیاری به ترک اختیاری ذی المقدمه منجر می‌شود و مخالفت اختیاری با واجب عصیان است و موجب سقوط امر به عصیان خواهد بود.

و اگر منظور از جواز ترک مقدمه، رخصت فعلی در ترک مقدمه باشد (که ظاهر کلام او همین احتمال است) استدلال باطل است چون بین مقدم و تالی تلازم وجود نخواهد داشت چرا که عدم وجوب شیء به معنای جعل رخصت و اباحه برای آن نیست. عدم وجوب مقدمه یعنی لازم نیست شارع مقدمه را واجب کند نه اینکه لازم است ترک مقدمه را مباح بداند! پس مقدمه اگر چه واجب نیست اما مباح هم نیست و خلو قضیه از حکم هم در فرضی که مکلف در مقام عمل تحیر ندارد، محذوری ندارد و اینکه مقدمه واجب نیست به این معنا نیست که مکلف در ترک مقدمه از این جهت که به ترک ذی المقدمه منتهی می‌شود مجاز است.

عرض ما در تکمیل بیان مرحوم آخوند این است که حتی اگر خلو قضیه از حکم هم ممتنع باشد و به ناچار به اباحه ترک مقدمه معتقد شویم با این حال معنایش این است ترک مقدمه به عنوان خودش ممنوع نیست و این یعنی اباحه حیثی دارد که با عدم جواز ترک مقدمه از این جهت که مستلزم ترک ذی المقدمه است منافات ندارد.