مساله ضد (ج۹۹-۱۴-۱۲-۱۴۰۰)

مرحوم آخوند به مساله معروف و قدیمی اقتضاء امر به چیزی نسبت به نهی از ضد آن اشاره کرده‌اند و این بحث هم در ضد خاص (امور وجودی که با ترک مامور به ملازمند) و هم در ضد عام (ترک مامور به) واقع شده است. ایشان در امر اول به تبیین مفردات پرداخته‌اند و فرموده‌اند منظور از اقتضاء خصوص عینیت نیست بلکه شامل جزئیت و تضمن یا التزام هم هست. پس بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی ضد از آن اعم از این است که امر به شیء را عین نهی از ضد بدانیم یا جزئی از آن را نهی از ضد بدانیم یا این اقتضاء به التزام باشد و التزام هم اعم از اینکه به مقدمیت باشد یا به ملازمه.

پس ایشان در امر اول به دو نکته اشاره کرده‌اند. یکی اینکه بحث به ضد خاص اختصاص ندارد بلکه هم از ضد خاص و هم ضد عام بحث می‌شود و دیگری اینکه منظور از اقتضاء اعم از عینیت یا جزئیت یا التزام است و التزام هم اعم از مقدمیت یا ملازمه است.

در امر دوم هم اشاره کرده‌اند به اینکه اگر چه بحث عام است اما اکثر کسانی که امر به شیء را مقتضی نهی از ضد می‌دانند آن را از باب مقدمیت پذیرفته‌اند. مثلا در جایی که فرد به تطهیر مسجد از نجاست مکلف است (و فرض هم این است که این تکلیف فوری است) آیا امر به ازاله، از انجام نماز نهی می‌کند؟ اگر نماز نهی داشته باشد، باطل خواهد بود و قابلیت تصحیح ندارد حتی تصحیح عمل با ترتب هم در صورتی است که ضد حرام نباشد.

دقت به این نکته هم لازم است که بحث در اقتضاء عقلی است نه مساله دلالت لفظی هر چند ممکن است این اقتضاء عقلی به دلالت لفظ هم منتهی شود (در فرضی که استلزام از قبیل بین بالمعنی الاخص باشد).

خلاصه اینکه عمده قائلین به اقتضاء امر به شی نسبت به نهی از ضد، بر اساس تصور مقدمیت عدم یک ضد نسبت به وجود ضد دیگر این اقتضاء را پذیرفته‌اند بر این اساس که یک ضد مانع از وجود ضد دیگر است پس عدم یک ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر است. لذا باید این مساله را بررسی کرد که آیا ترک یک ضد مقدمه برای فعل ضد دیگر است؟ و آیا یک ضد مانع از وجود ضد دیگر است؟

مرحوم آخوند ابتداء برای اصل این ادعا تقریبی ذکر کرده‌اند و اینکه بر اساس تمانع بین دو ضد چنین تصوری شده است. یعنی چون بین دو ضد تمانع وجود دارد و روشن است که عدم مانع از اجزای علت است، پس عدم هر ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر است و بر اساس تلازم بین وجوب شیء و وجوب مقدمه، عدم ضد نیز واجب خواهد بود و اگر عدم ضد واجب باشد، ضد عام آن یعنی عدم عدم ضد حرام خواهد بود.

پس این استدلال بر چهار مقدمه استوار است:

اول: بین دو ضد تمانع وجود دارد. مثلا ازاله و نماز با یکدیگر قابل جمع نیستند و بین آنها تمانع وجود دارد.

دوم: عدم مانع از اجزای علت است، پس عدم هر ضد مقدمه وجوب ضد دیگر است. بنابراین عدم نماز مقدمه ازاله است.

سوم: بین وجوب چیزی و وجوب مقدمه‌اش تلازم است. پس عدم نماز از باب مقدمیت برای ازاله، واجب خواهد بود.

چهارم: بین امر به چیزی و نهی از ضد عام آن هم تلازم وجود دارد. پس اگر عدم نماز واجب است، عدم عدم نماز که همان نماز است حرام خواهد بود.

مرحوم آخوند این استدلال را بر اساس انکار مانعیت یک ضد از ضد دیگر و در نتیجه انکار مقدمیت عدم یک ضد برای ضد دیگر باطل دانسته‌اند. بنابراین عدم نماز، جزء علت ازاله نیست.

ایشان برای ابطال مقدمیت سه وجه بیان کرده‌اند:

وجه اول: درست است که وقوع یک ضد از عدم ضد دیگر منفک نیست به این معنا که اگر ازاله واقع شود لامحالة نمازی واقع نشده است اما این استلزام اعم از مقدمیت عدم یک ضد برای وجود ضد دیگر است. همان طور که بین علت و معلول تلازم است و لذا بین وجود مقدمه و وجود ذی المقدمه استلزام وجود دارد، در موارد دیگر هم استلزام وجود دارد و لذا دو معلول برای علت واحد با یکدیگر تلازم دارند اما این تلازم بر اساس علیت نیست. و در محل بحث ما هم همین طور است به این بیان که اگر عدم یک ضد مقدمه ی ضد دیگر باشد یعنی تقدم رتبی بر آن دارد پس عدم نماز باید در رتبه مقدم بر ازاله باشد در حالی که اگر چه بین فعل یک ضد (ازاله) و عدم ضد دیگر (عدم نماز) کمال ملائمت هست و با یکدیگر جمع می‌شوند اما عدم ضد در رتبه نقیض خودش است پس عدم نماز در رتبه نماز است، و روشن است که نماز، مقدمه برای ازاله نیست و تقدم رتبی بر آن ندارد بنابراین عدم نماز هم بر ازاله تقدم رتبی نخواهد داشت در حالی که علت و اجزای آن بر معلول تقدم رتبی دارند.

این اشکال بر اساس همان قاعده معروف است که مساویِ مساوی، مساوی است. تا بر این اساس گفته شود اگر عدم نماز و نماز در رتبه واحد هستند و نماز هم تقدم رتبی بر ازاله ندارد پس عدم نماز هم تقدم رتبی بر ازاله ندارد و این یعنی عدم نماز مقدمه برای ازاله نیست و گرنه باید تقدم رتبی بر آن داشته باشد.

برچسب ها: نهی از ضد, ضد عام, ضد خاص

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است