مقدمیت ترک ضد برای ضد دیگر (ج۱۰۱-۱۷-۱۲-۱۴۰۰)

مرحوم آخوند مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر را قبول نداشتند و سه اشکال به این مطلب بیان کرده‌اند. سومین اشکال مذکور در کلام ایشان این است که مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر مستلزم دور است. چون اگر مثلا ازاله بر عدم نماز متوقف باشد، از باب توقف شیء‌ بر عدم مانع، عدم نماز هم متوقف بر ازاله است از باب توقف عدم شیء به وجود مانع، چون مانعیت طرفینی است و این یعنی ازاله متوقف بر ازاله است و این دور واضح است.

سپس برای دفاع از مقدمیت و دفع دور کلامی را نقل کرده‌اند که به محقق خوانساری منسوب است. ایشان گفته‌اند توقف از ناحیه از فعل و وجود واجب بر عدم ضد، فعلی است اما توقف عدم ضد به وجود ضد دیگر فعلی نیست چون ممکن است عدم ضد مستند به عدم مقتضی باشد و بلکه به استحاله ذاتی یا وقوعی آن نه وجود مانع در حالی که مانعیت فرع امکان ممنوع است. تحقق ازاله متوقف بر عدم نماز است به این معنا که اگر فرد بخواهد به ازاله اشتغال پیدا کند، باید نماز نخواند پس این توقف، فعلی است. اما توقف عدم نماز بر ازاله، فرع این است که نماز مقتضی داشته باشد یعنی اگر نماز مقتضی تام داشته باشد در این صورت عدم تحقق نماز مستند به وجود مانع که همان ازاله است مستند است اما اگر نماز اصلا مقتضی نداشته باشد یا اصلا تحقق آن مستحیل باشد، عدم تحقق نماز به خاطر تحقق ازاله نیست و روشن است که با تحقق اراده یک ضد، اراده به ضد دیگر وجود ندارد و عدم آن ضد مستند به عدم اراده است نه مانع و مانعیت ازاله برای نماز، متوقف بر امکان و وجود مقتضی برای نماز است.

سپس گفته است ممکن است اشکال شود که اگر عدم نماز مستند به ازاله نباشد بلکه مستند به عدم مقتضی یا استحاله آن باشد، در جایی درست است که شخص واحدی فرض شود چون در فرد واحد است اراده یک ضد موجب می‌شود اراده به ضد دیگر وجود نداشته باشد اما در جایی که دو اراده از دو نفر وجود داشته باشد،‌ عدم یک ضد مستند به عدم مقتضی نیست بلکه مستند به تحقق ضد دیگر است پس دور وجود دارد.

اگر چه این قائل لازم نبود این اشکال را دفع کند چون محل بحث ما در اراده از شخص واحد است که همان شارع است نه از دو شخص اما ایشان این اشکال را هم دفع کرده است و اینکه حتی در فرض اراده دو شخص، دور وجود ندارد چون اگر چه تحقق یک ضد بر عدم ضد دیگر متوقف است اما عدم ضد دیگر متوقف بر تحقق این ضد نیست و عدم ضد مستند به تحقق ضد دیگر نیست بلکه مستند به ضعف مقتضی آن و عجز مرید آن است که نتیجه آن این است که اراده ضعیف به تحقق آن ضد تعلق نگیرد. بنابراین عدم تحقق ضد حتی در اینجا هم به وجود ضد دیگر مستند نیست بلکه به قصور متقضی مستند است.

البته ممکن است آنچه باعث شده است که این قائل فرض دو اراده مختلف را مطرح کند از این جهت باشد که در شارع تحقق دو اراده ممکن است از این جهت که ممکن است در نفس یک معصوم اراده نسبت به یک ضد وجود داشته باشد و در نفس معصوم دیگر اراده نسبت به ضد دیگر وجود داشته باشد.

و جواب ایشان این است که وقتی ائمه علیهم السلام معصومند و حکیم و مثل نفس واحد هستند نمی‌توانند نسبت به تحقق دو ضد، اراده داشته باشند بلکه حتی در فرضی که اراده تحقق یک ضد را دارد یعنی اراده به ضد دیگر ندارد و لذا در این فرض هم عدم تحقق یک ضد، مستند به عدم مقتضی و قصور آن است نه اینکه مستند به تحقق ضد دیگر باشد.

برچسب ها: نهی از ضد, ضد خاص

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است