حرمت ضد خاص (ج۱۰۴-۲۲-۱۲-۱۴۰۰)
گفتیم ترک یک ضد مقدمه تحقق ضد دیگر نیست و تصور مقدمیت ناشی از خلط بین امتناع تحقق چیزی و تحقق مانع از آن است. با وجود نماز، تحقق ازاله ممتنع است اما این امتناع به خاطر مانعیت وجود نماز از تحقق ازاله نیست و ما حتی کلام مرحوم آخوند مبنی بر اینکه گاهی ممکن است علت تحقق یک ضد، مانع از تحقق ضد دیگر باشد را هم نپذیرفتیم و گفتیم عدم تحقق افعال اختیاری همیشه ناشی از عدم اراده و عدم مقتضی است.
مرحوم آخوند در ادامه به بیان دیگری برای حرمت ضد خاص اشاره کردند که بر ملازمه بین عدم یک ضد و وجود ضد دیگر استوار است. بین وجود یک ضد و عدم ضد دیگر تلازم برقرار است و از یک طرف متلازمین نمی‌توانند به دو حکم متضاد محکوم باشند و از طرف دیگر هیچ واقعه‌ای خالی از حکم نیست پس لامحاله متلازمین باید محکوم به حکم واحد باشند بنابراین اگر یک ضد واجب است، ملازم آن که عدم ضد دیگر است هم واجب خواهد بود در نتیجه ضد عام آن حرام است. پس اگر ازاله واجب است، عدم نماز هم واجب است و اگر عدم نماز واجب باشد، ضد عام آن که نماز است حرام خواهد بود.
مرحوم آخوند از این استدلال پاسخ داده‌اند به اینکه درست است که متلازمین نمی‌توانند به دو حکم متضاد محکوم باشند اما لازم نیست محکوم به حکم واحد باشند و اینکه گفته شد این یعنی خلو قضیه از حکم، ربطی به اینجا ندارد چون هیچ واقعه‌ای نمی‌تواند از حکم واقعی به معنای حکم اقتضایی خالی باشد نه اینکه هیچ واقعه‌ای نمی‌تواند خالی از حکم فعلی باشد. هیچ اشکالی ندارد در ظرف وجوب ازاله، ترک نماز مباح باشد. به تعبیر دیگر ترک ضد محکوم به همان حکمی است که اگر تلازمی وجود نداشت به آن محکوم بود.
بیان دیگری که برای محکومیت متلازمین به حکم واحد مطرح شده است همان بیانی است که در بحث مقدمه واجب از بصری نقل شد به این بیان که در فرض وجوب ازاله، اگر ترک نماز واجب نباشد یعنی ترک آن جایز است و مکلف می‌تواند نماز بخواند و در این فرض یا هم چنان به ازاله مکلف است که تکلیف به غیر مقدور است و یا به ازاله مکلف نیست که لازمه آن این است که واجب مطلق، مشروط به اراده مکلف بشود در نتیجه ترک نماز فقط باید واجب باشد.
جواب از این بیان همان جوابی است که در بحث مقدمه واجب مطرح شد. در فرضی که ترک نماز واجب نباشد، تکلیف به ازاله هیچ اشکالی ندارد و تکلیف به غیر مقدور نیست چون فرد به انجام نماز مکلف نیست تا گفته شود تکلیف به ازاله در ظرف تکلیف به نماز، تکلیف به غیر مقدور است. انجام نماز، عصیان و ترک اختیاری ازاله است شاهد آن هم این است که مکلف در همان زمان قادر است نماز را ترک کند و ازاله را انجام بدهد، بله بعد از نماز، ازاله عصیان شده است اما فرض این است که مقارن با فعل نماز، ازاله عصیان می‌شود. اگر منظور این است که بعد از تحقق فعل نماز، نمی‌شود فرد مکلف به فعل ازاله در حال نماز باشد حرف درستی است اما کسی چنین چیزی را ادعا نکرده است. در حال اشتغال به نماز، مکلف می‌تواند نماز نخواند و ازاله کند و اگر این کار را نکند یعنی به عصیان ازاله را ترک کرده است. پس از تکلیف به ازاله، در حال اشتغال به نماز، تکلیف به غیر مقدور لازم نمی‌آید.
بر همین اساس «حینئذ» را در آن عبارت این طور معنا کردیم که بر فرض ترک مقدمه، اگر تکلیف به ذی المقدمه باقی باشد تکلیف به غیر مقدور است و اینجا هم باید گفت منظور این است که بر فرض تحقق فعل ضد، تکلیف به ضد دیگر تکلیف به غیر مقدور است اما فرض این است که با تحقق فعل ضد، مکلف ضد دیگر را اختیارا عصیان کرده است و می‌توانست عصیان نکند پس تکلیف به ازاله در حال اشتغال به نمازی که ترکش واجب نیست، تکلیف به غیر مقدور نیست چون اگر چه ترک نماز واجب نیست اما فعل نماز هم واجب نشده است تا مکلف از انجام ازاله عاجز شده باشد.
در نتیجه این وجه هم برای اثبات وجوب ترک ضد و بعد اثبات حرمت فعل ضد ناتمام است.
مرحوم آخوند در ادامه متعرض حکم ضد عام شده‌اند. این بحث هم مانند بحث از حرمت ضد خاص، یک بحث عقلی و ثبوتی است نه لفظی و اثباتی. آیا وجوب شیء با حرمت نقیضش تلازم عقلی دارد؟ هر چند اگر تلازم بین بالمعنی الاخص وجود داشته باشد دلالت لفظی هم وجود خواهد داشت.
در مساله اقوال متعددی وجود دارد:
اول: وجوب شیء عین حرمت ضد عام و ترک آن است.
دوم: وجوب شیء متضمن حرمت ضد و ترک آن است. یعنی وجوب یک چیز یعنی امر به شیء با منع از ترک.
سوم: منع از ترک از لوازم و خصوصیات امر به شیء است. که در این ملازمه دو احتمال وجود دارد یکی لازمه بین بالمعنی الاخص که مستتبع دلالت لفظی است و دیگری غیر آن. که مراد مرحوم آخوند همین است چون تعبیر کرده‌اند که مولی اگر ملتفت شود (پس فرض کرده است که مولی التفات نداشته باشد) ترک را هم ممنوع خواهد دانست.
مرحوم آخوند امر به شیء را مستلزم ممنوعیت ترک دانسته‌اند اما به ملازمه غیر بین که توضیح آن خواهد آمد.