مقدمیت ترک ضد برای ضد دیگر (ج۱۰۶-۲۴-۱۲-۱۴۰۰)

برای اثبات عدم مانعیت یک ضد نسبت به ضد دیگر و به تبع عدم مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر برهانی را از مرحوم آقای صدر نقل کردیم که خلاصه آن این بود که چون بین مقتضی دو ضد تمانع وجود دارد، معقول نیست یک ضد مانع از ضد دیگر باشد.

هم بیان ما و هم بیان مرحوم آقای صدر هر دو بر اساس عدم معقولیت مانعیت از چیزی است که ممتنع است و تفاوت آنها در این است که بر اساس بیان ما، امتناع تحقق ضد دیگر به خاطر عدم تحقق مقتضی است و بر اساس بیان ایشان امتناع تحقق ضد به خاطر مانعیت مقتضی ضد دیگر است.

به عبارت دیگر (که برهان دیگر آقای صدر است) عدم تحقق ازاله معلول مقتضی نماز است پس در رتبه تحقق نماز، عدم ازاله هم محقق است و معنا ندارد که نماز علت برای عدم ازاله باشد چرا که در این صورت یعنی باید تقدم رتبی بر آن داشته باشد.

به نظر ما بیان مرحوم آقای صدر تمام است اما مرحوم آقای هاشمی اشکال کرده‌اند که آقای صدر گفتند اگر دو مقتضی مساوی در تاثیر باشند بین آنها تمانع است در حالی که در فرض دو ضدی که سوم ندارند، تساوی دو مقتضی در تاثیر ممتنع است چون به معنای ارتفاع ضدینی است که سوم ندارند و این محال است. و در غیر این فرض هم شاید عدم تحقق هر کدام از آن دو ضد به خاطر تحقق ضد سوم باشد نه به خاطر مانعیت مقتضی هر کدام از آنها از یکدیگر.

به نظر ما اشکال ایشان به برهان مرحوم آقای صدر وارد نیست. بیان مطلب:

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند اجتماع مقتضی دو ضد در وجود اشکالی ندارد چون آنچه محال است اجتماع ضدین است اما اجتماع دو مقتضی دو ضد در صورتی که هر دو موثر در وجود نباشند اشکالی ندارد. مرحوم آقای هاشمی به همین جا اشکال دارند که در دو ضدی که سوم ندارند، اجتماع دو مقتضی بدون اینکه هر دو موثر باشند محال است چون لازمه آن ارتفاع ضدینی که سوم ندارند است.

به نظر ما مرحوم آقای صدر در یک قضیه فرضی مطلب را مطرح کرده‌اند و کلام ایشان بر اساس همان فرض صحیح است و صحت گفته ایشان متوقف بر فعلیت یافتن آن فرض نیست. آقای صدر می‌گویند اجتماع مقتضیین متساوی در قدرت اگر محقق شوند (که در ضدینی که سوم ندارند محقق نمی‌شوند) باید هر کدام مانع از دیگری باشند. فرض محال که محال نیست. ایشان می‌گویند در دو ضدی که سوم ندارند اگر دو مقتضی متساوی در قدرت باشند باید هر کدام مانع از تاثیر دیگری باشند چون اگر هر دو موثر باشند لازمه‌اش اجتماع ضدین است و اگر یکی موثر باشد و دیگری نباشد ترجیح بلا مرجح است پس هیچ کدام نباید موثر باشند و این عدم تاثیر لامحاله باید به دلیل مانعیت هر کدام از تاثیر دیگری باشد پس در این فرض (هر چند محقق هم نشود) هر کدام از مقتضی‌ها باید مانع از تاثیر دیگری باشد به طریق اولی در فرضی که یکی از دو مقتضی از دیگری قوی‌تر باشد و بعد هم در جایی که تعداد اضداد بیشتر از دو تا باشد هم چنین.

پس هر جا که وجود دو مقتضی محقق شود (یا به اینکه یکی قوی‌تر از دیگری باشد و یا به اینکه تعداد آنها از دو تا بیشتر باشد) مانع از تاثیر مقتضی، مقتضی ضد موجود است نه خود ضد موجود.

بنابراین برهان مرحوم آقای صدر صحیح است و اشکال مرحوم آقای هاشمی به آن وارد نیست چون عدم امکان مانعیت یک ضد از دیگری به خاطر مانعیت مقتضی یک ضد از مقتضی ضد دیگر بر تحقق خارجی دو مقتضی مساوی در قدرت در دو ضدی که سوم ندارند متوقف نیست بلکه صرف فرض آن کافی است.