نهی از ضد عام (ج۱۰۸-۱۸-۲-۱۴۰۱)

بحث در نهی از ضد عام بود و اینکه امر به شیء مقتضی و مستتبع نهی از نقیض آن وضد عام هست یا نه؟ که یک بحث عقلی است. گفتیم بحث در دو مقام واقع می‌شود. گاهی به نسبت به تکلیف است و گاهی نسبت به مبادی تکلیف است. مرحوم آخوند گفتند امر به شیء و تکلیف به چیزی مستلزم نهی از نقیض است به تلازم بین بالمعنی الاعم. این کلام ایشان مورد اشکال قرار گرفت که تکلیف امر اختیاری مکلِف است و بین انشاء بعث و طلب و انشاء زجر تلازمی وجود ندارد و این طور نیست که انشاء بعث، قهرا مستلزم انشاء‌ زجر از نقیض آن باشد. بنابراین بین امر به شیء و نهی از ضد عام آن، در مقام تکلیف تلازمی وجود ندارد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند نسبت به مقام مبادی یعنی حب و بغض نیز بین محبوبیت چیزی و مبغوضیت ترک آن تلازمی وجود ندارد. اگر مبغوضیتی وجود داشته باشد یک مبغوضیت تبعی و غیری خواهد بود و غیریت مقتضی اثنینیت است در حالی که روشن است که ترک شیء مقدمه وجود شیء نیست. در مثل ضد خاص چون مقدمیت قابل تصور است (تمام یا ناتمام بودن آن بحث دیگری است) مبغوضیت غیری برای ضد خاص قابل تصور است اما مقدمیت ترک شیء برای وجود شیء قابل تصور نیست تا مبغوضیت غیری برای آن هم قابل تصور باشد.

مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که این کلام یک ادعای بدون دلیل است. ملاک مبغوضیت غیری در موارد مقدمه منحصر نیست تا نفی مقدمیت بین ترک شیء و فعل آن، به نفی مبغوضیت منتهی شود. قائل به حرمت ضد عام ادعا می‌کند اگر چیزی محبوب باشد، نقیضش مبغوض خواهد بود. یکی از مناشئ مبغوضیت غیری، مقدمیت است ولی منحصر در آن نیست. ظاهر این کلام مرحوم آقای صدر این است که ایشان مدعی است در نفس بین محبوبیت شیء و مبغوضیت نقیض آن احساس می‌شود.

مستفاد از برخی کلمات مثل کلام مرحوم صاحب هدایة المسترشدین این است که مطلوبیت شیء عین مبغوضیت ترک آن است بلکه در مقام تکلیف هم همین طور است و چه بسا این بیان از کلام مرحوم اصفهانی هم قابل استفاده باشد. یعنی این بزرگان به همان چیزی معتقدند که مرحوم آخوند رد و نفی کردند.

از کلمات ایشان استفاده می‌شود که تغایر بین وجوب شیء و نهی از ترکش یک تغایر اعتباری است نه حقیقی. الزام به فعل یعنی فعل ترک نشود و از تکلیف واحد هم می‌توان به الزام به فعل و امر به فعل تعبیر کرد و هم به نهی از ترک. و در نصوص هم همین طور تعبیر شده است و این نشان می‌دهد که حقیقت آنها یک چیز است. خصوصا که ثمره نهی از ضد عام در حرمت ضد خاص روشن خواهد شد و اینکه با وجوب ترک، امر به فعل معنا ندارد.

بنابراین حقیقت وجوب چیزی جز این نیست که به ترکش راضی نیست و منهی است و اصلا معقول نیست گفته شود در عین وجوب چیزی، ترکش منهی نیست یا وجوب شیء ملازم با نهی از ترک است. حقیقت واحدی بیشتر وجود ندارد که می‌توان از آن به وجوب شیء یا حرمت ترک تعبیر کرد. بنابراین امر به شیء چیزی جز نهی از ترک نیست و محبوبیت شیء چیزی جز مبغوضیت ترک آن نیست. حتی مثل مرحوم آقای خویی هم پذیرفته است که فعل واجب ممکن است ناشی از مصلحت در فعل باشد و ممکن است ناشی از مفسده در ترک باشد. و انشاء وجوب چیزی همان انشاء نهی از ترک آن است و این هم در مقام ثبوت قابل تصور است و هم در مقام اثبات به این معنا که انشاء وجوب به التزام دلالت کند بر انشاء نهی از ضد.

خلاصه اینکه امر به شیء هم به لحاظ مقام مبادی حکم یعنی مصلحت و مفسده و حب و بغض و هم به لحاظ مقام تکلیف و حکم، چیزی جزء نهی از ترک نیست. عینیت به این معنا که اگر چه تغایر اعتباری بین آنها وجود دارد اما حقیقت واحدی وجود دارد که از آن حقیقت واحد هم می‌توان به الزام به فعل تعبیر کرد و هم به زجر از ترک و حقیقت الزام به فعل یعنی زجر از ترک و ممنوعیت ترک. جعل واحدی است که به دو نگاه می‌توان آن را دید و قابل انفکاک از یکدیگر نیستند.

نتیجه اینکه به نظر ما کلام مرحوم صاحب هدایة المسترشدین کلام صحیحی است و چاره‌ای از التزام به آن نیست و عینیت در حقیقت در عین پذیرش تغایر اعتباری حرفی کاملا صحیح است.

مرحوم اصفهانی معتقد است حقیقت حکم چیزی جز همان باعثیت و محرکیت در اوامر و زجر و منع در نواهی نیست و بر اساس این مسلک، عدم انفکاک بین وجوب شیء و حرمت ترک روشن‌تر است. چون همان طور که هل دادن تکوینی منفک از عدم نقیضش (عدم هل دادن به ترک) نیست در تکالیف و تشریع هم بعث تشریعی منفک از عدم نقیضش (عدم انبعاث به ترک) نیست. پس بعث به چیزی، از زجر از ترک آن منفک نیست.

نتیجه اینکه حرمت ضد خاص، از این جهت که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است مشکلی ندارد و مشکل آن از جهت نفی مقدمیت ترک ضد خاص برای فعل ضد دیگر بود.

و بعید نیست حتی منظور قائل به تضمن هم همین عینیت به این معنایی باشد که توضیح دادیم. یعنی مقصودش این نیست که وجوب مرکب است بلکه وجوب امر بسیط است که از آن به تعبیر مرکب تعبیر می‌شود. یعنی برای روشن شدن تفاوت وجوب با استحباب، از آن به مرکب تعبیر کرده‌اند و اینکه الزام به شیء چیزی جز نهی از ترک آن نیست.

در حال ثمره عملی مترتب بر بحث ضد، مساله ترتب است. گفته شده است ثمره بحث ضد، بطلان یا صحت عبادتی است که ضد واجب باشد. یعنی اگر ازاله نجاست از مسجد و تطهیر مسجد واجب باشد، ضد خاص آن اگر عبادت باشد، اگر حرمت ضد خاص را بپذیریم عبادت باطل خواهد بود و اگر حرمت ضد خاص را نپذیریم، عبادت صحیح است.

مرحوم شیخ بهایی این ثمره را انکار کرده است و گفته است ضد واجب اگر عبادت باشد در هر حال باطل است چه حرمت ضد خاص را بپذیریم و چه نپذیریم. فساد عبادت بنابر نهی از ضد خاص که روشن است اما بنابر انکار آن بطلان عبادت از جهت فقدان امر خواهد بود چون روشن است که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نباشد اما امر به به ضد خاص هم معنا ندارد چون امر به ضدین محال است.

مرحوم آخوند از ثمره دفاع کرده و اشکال شیخ بهایی را دفع کرده است به این بیان که اگر چه ضد خاص نمی‌تواند امر داشته باشد اما برای صحت آن ملاک کافی است و ضد خاص اگر چه امر ندارد اما ملاک دارد چون بین امر به شیء و امر به ضد آن تنافی است ولی بین ملاک داشتن آنها تنافی وجود ندارد. این ملاک هم بر این اساس کشف می‌شود که ضد خاص مشتمل بر مفسده نیست و بین این مصداق و مصادیق دیگر تفاوتی نیست.

دیگران ثمره را بر اساس التزام به ترتب تصحیح کرده‌اند که بحث آن خواهد آمد.

برچسب ها: نهی از ضد, ضد عام

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است