ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۰-۲۱-۲-۱۴۰۱)
گفتیم در ثمره نهی از ضد خاص دو ادعا شده است یکی صحت ضد عبادی بنابر عدم نهی از ضد خاص و دیگری فساد ضد عبادی بنابر نهی از ضد خاص و هر دو ادعا در کلمات علماء مورد خدشه قرار گرفته است.
مرحوم شیخ بهایی فرموده‌اند حتی بنابر عدم نهی از ضد خاص نیز ضد عبادی فاسد است چرا که اگر چه بنابراین مبنا ضد خاص منهی نیست اما نمی‌تواند مامور به نیز باشد چرا که امر به ضدین محال است و فقدان امر برای فساد عبادت کافی است.
مرحوم آخوند از این کلام پاسخ دادند که فقدان امر موجب فساد عبادت نیست بلکه وجود ملاک برای صحت عبادت کافی است و ضد عبادی اگر چه امر ندارد اما دارای ملاک است. کلام ایشان را به این بیان تقریب کردیم که تقابل امر به دو ضد از باب تزاحم است و معنای تزاحم وجود ملاک برای هر دو متزاحم است و مشکل فقط از ناحیه قصور قدرت مکلف بر امتثال است که این عدم قدرت به عدم امر فعلی به هر دو ضد منتهی می‌شود و با فرض اهمیت یکی از دو ضد از دیگری، امر به اهم فعلی خواهد بود و امر به مهم فعلیت ندارد اما اقتضاء آن باقی است و التزام به عدم وجود ملاک در آن موجب خروج مورد از بحث تزاحم و ضد خواهد بود و این خلف فرض است. شاهد آن هم این است که ترتب مصحح امر به مهم در همین فرض تزاحم است و اگر مکلف قادر بر انجام هر دو تکلیف باشد مکلف به انجام هر دو خواهد بود در حالی که معنای عدم وجود امر، عدم وجوب انجام هر دو تکلیف است.
مرحوم آقای خویی در رد کلام مرحوم آخوند گفته‌اند که اگر چه وجود ملاک برای صحت عبادت کافی است اما در فرض انتفای امر، ملاک کاشفی نخواهد داشت.
با آنچه بیان کردیم، جواب این اشکال مرحوم آقای خویی روشن است چرا که فرض بحث، فرض تزاحم است و تزاحم متوقف بر وجود ملاک در هر دو متزاحم است به نحوی که اگر تزاحم نبود هر دو عمل مأموربه خواهند بود. مانع از فعلیت امر فقط تزاحم دو واجب است و تزاحم نهایتا مقتضی نفی فعلیت هر دو امر است نه نفی ملاک هر دو تکلیف.
اما به نظر می‌رسد کلام مرحوم آخوند ناتمام است چرا که درست است که فرض امر به ضدین ، فرض تزاحم است اما معنای تزاحم این نیست که در فرض فعلیت امر به اهم، ملاک در مهم حتی از ناحیه امر به اهم نیز بالفعل محرز است. آنچه در مساله ضد صحیح است این است که اگر امر به اهم نبود، امر به مهم از جهت دیگری مشکلی نداشت و مقتضی امر به مهم از غیر ناحیه امر به اهم تمام است به این معنا که اگر امر به اهم نبود، مکلف مأموربه انجام مهم بود یعنی مهم امر فعلی داشت نه اینکه فقط مشتمل بر ملاک بود اما با وجود امر به اهم و تزاحم با اهم، امر فعلی حتما منتفی است یعنی انتفای امر قدر متیقن از وجود تزاحم است اما کاملا معقول است که فقدان امر به اهم قید در امر و ملاک و اقتضاء مهم باشد به این معنا که در فرض وجود امر به اهم، عمل مهم فاقد ملاک باشد و این فقدان ملاک نه از ناحیه غیر امر به اهم بلکه به جهت خود امر به اهم است. خلط بین این دو امر منشأ چنین ادعایی در کلام مرحوم آخوند شده است. معنای اینکه در فرض تزاحم دو مساوی (مثل انقاذ غریقین) به وجود مقتضی در هر دو معتقدیم این است که اگر یک با فرض فعلیت امر به یک ضد، امر دیگر به ضد دیگر فعلی نیست اما اگر در فرض ترک آن ضد، فعلیت امر به ضد دیگر مشکلی ندارد و در نتیجه ملاک هم خواهد داشت. به بیان دیگر وجود ملاک در ناحیه ضدی که ترک می‌شود اثر عملی ندارد چون مکلف در مخالفت با آن در فرض امتثال این ضد معذور است اما در فرضی که یکی از دو ضد اهم از دیگری باشد، مکلف مخیر نیست و در ترک اهم معذور نیست و با وجود فعلیت امر به اهم، مهم امر ندارد و با عدم تصویر ترتب، اگر چه ملاک فوت می‌شود اما اثر عملی دارد.
اینکه گفته شده است در تزاحم وجود ملاک در هر دو متزاحم مفروض است به این معنا نیست که مفروض است که عدم فعلیت امر به اهم قید در امر به مهم نیست. توجه به این نکته لازم است که تصحیح عمل مهم با ترتب بر اساس تصویر امر است نه ملاک.
پس اینکه مرحوم آخوند فرمودند چون مفروض مساله تزاحم بین دو ضد است و در تزاحم وجود هر دو ملاک مفروض است و وجود ملاک برای صحت عبادت کافی است اگر منظور این است که با قطع نظر از اهم، در مهم محذوری وجود ندارد حرف صحیحی است به این معنا که با عدم امر به اهم، امر به مهم فعلی است اما در این فرض تصحیح مهم به کشف از ملاک نیاز ندارد بلکه خود امر برای صحت کافی است اما این فرض برای نفی مانعیت امر به اهم کافی نیست. احتمال دارد عدم امر به اهم خودش از قیود امر به مهم باشد یعنی مثلا نماز در صورتی مامور به است و بلکه ملاک دارد که تطهیر مسجد امر نداشته باشد. وجود مقتضی بیش از این کاشف ندارد.
بنابراین از نظر ما هم مشکل فقط تزاحم است به این معنا که اگر امر به اهم نبود، مهم هم امر داشت و هم ملاک، اما با فرض وجود و فعلیت امر به اهم، ملاک در مهم معلوم نیست و ممکن است ملاک در مهم مقید به عدم امر به اهم باشد. معنای وجود مصلحت ذاتی در مهم نیز همین است. اینکه اگر امر به اهم نبود، مهم امر و ملاک داشت برای اثبات اینکه در فرض فعلیت امر به اهم نیز مهم ملاک دارد کافی نیست. و در فرض فعلیت امر به اهم که قطعا مهم فاقد امر است، احتمال دارد امر به اهم رافع مقتضی و ملاک در مهم باشد و مهم نه تنها امر که حتی ملاک هم نداشته باشد. اینکه فعلیت یک خطاب باعث انتفای موضوع خطاب دیگر باشد هیچ اشکالی ندارد همان طور که اشکالی ندارد امتثال یک خطاب، باعث انتفای موضوع خطاب دیگر باشد. اگر عدم فعلیت امر به اهم در اصل ملاک مهم قید باشد، در فرض عدم قدرت مکلف بر انجام ضدین، اگر مکلف قدرت داشت، جمع بر مکلف لازم نبود. در نتیجه وقتی در فرضی که نمی‌تواند خطاب داشته باشد (چون قدرت ندارد) اگر هم خطاب داشت امتثال لازم نبود. (این تعبیر صرفا مجرد فرض است مثل فرض اجتماع نقیضین)
بنابراین محتمل است با فرض فعلیت امر به اهم، مهم ملاک نداشته باشد و ملاک کاشف نخواهد داشت.
سوال: بر اساس مبانی شیعه، امر مصلحت ساز نیست.
جواب: حتی اگر این مبنا را هم بپذیریم که امر مصلحت ساز نیست و با قطع نظر از امر مصلحت هست، اما در جایی که امر هست. یعنی مصلحت از امر نشأت نگرفته است اما کاشف دیگری غیر از امر ندارد لذا در فرضی که امر وجود ندارد، وجود ملاک و مصلحت معلوم نیست.
قدرت همان طور که می‌تواند شرط استیفای ملاک باشد، می‌تواند شرط در اصل ملاک هم باشد و همین احتمال برای عدم احراز ملاک در فرض عدم امر کافی است.
حاصل اینکه اگر چه در فرض تزاحم مشکل فقط از ناحیه عدم قدرت مکلف و وجود تزاحم است و درست است که «الضرورات تتقدر بقدرها» اما نتیجه این دو مقدمه جزم به عدم امر در فرض تزاحم است نه جزم به وجود ملاک حتی در فرض عدم امر و جزم به وجود ملاک در فرض وجود قدرت و عدم تزاحم نمی‌تواند کاشف از ملاک حتی در فرض تزاحم هم باشد.
فرض تزاحم به این معنا نیست که حتی با وجود امر فعلی به اهم و عدم وجود امر به مهم بر اساس ترتب، مهم دارای ملاک است و امر به اهم همان طور که فعلیت امر به مهم را نفی می‌کند ممکن است ملاک مهم را هم نفی کند.
نتیجه اینکه بدون تصویر ترتب و تصحیح تصویر امر به مهم، نمی‌توان ملاک را کشف کرد.