ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۲-۲۵-۲-۱۴۰۱)

مرحوم نایینی کلام شیخ بهایی را بر اساس مبنایی توجیه کرد که آن را به صاحب جواهر نسبت داده است. ایشان معتقد بودند اگر کسی صحت در عبادات را منحصر در قصد امر بداند حرف شیخ بهایی تمام است و ضد عبادی حتی اگر نهی هم نداشته باشد باطل است چون امر ندارد اما چون این مبنا ناتمام است و قصد ملاک و محبوبیت هم برای صحت عبادت کافی است کلام شیخ بهایی ناتمام است.

به نظر ما آنچه مرحوم نایینی به صاحب جواهر نسبت داده ناتمام است و کلام صاحب جواهر اجنبی از این مساله است. مرحوم صاحب جواهر در ضمن اشتراط نیت و تعیین فرموده‌اند:

عمل باید با قصد واقع شود تا مصداق مأموربه باشد چون عمل غیر مقصود و مغفول اصلا نمی‌تواند متعلق امر قرار بگیرد و تعلق امر به فعل غیر اختیاری و غیر قصدی غیر معقول است پس در نیت معتبر در نماز اولا عمل باید قصد شده باشد و ثانیا قصد امتثال هم لازم است و این در همه اوامر است حتی اوامر معاملی (که منظور اوامر توصلی است). لزوم قصد امتثال نه از باب لزوم قصد قربت است بلکه از این جهت است که عمل مصداق امتثال امر قرار بگیرد تا امر ساقط بشود چون سقوط امر با امتثال است (مگر جایی دلیل خاصی باشد که بدون امتثال هم امر ساقط می‌شود مثل حفر قبر و نقل میت) پس تا وقتی قصد امتثال نشده باشد چون عمل مکلف مصداق امتثال امر نیست امر هم ساقط نخواهد شد و این به تعبدیات هم اختصاص ندارد و حتی در معاملات و توصلیات هم این طور است. اینکه تا وقتی قصد امتثال نباشد، عمل مصداق امتثال امر نیست از این جهت است که هیچ مرجحی وجود ندارد که تعیین کند این عمل، عبث نیست و مصداق امتثال امر است.

خیلی روشن است که منظور صاحب جواهر از قصد امتثال، قصد قربت نیست چون هیچ فقیهی توهم هم نمی‌کند که در معاملات و اوامر توصلی هم قصد قربت شرط است و خود ایشان تصریح می‌کند که این قصد امتثال غیر از قصد اخلاص در عمل است و غیر از قصد قرب روحانی است که شبیه به قرب مکانی است و بعد هم فرموده است کسانی که گفته‌اند قصد قربت شرط است منظورشان قصد قربت به معنای تعیین است نه قصد قرب روحانی یا قصد قربت به اصطلاح منظور مرحوم نایینی. قصد امتثال یعنی قصد اتیان مأموربه نه قصد اتیان عمل به غایت اینکه مأموربه است (که قصد قربت اصطلاحی است). قصد امتثال در کلام صاحب جواهر از انحاء قصد معیِّن است در مقابل انجام عمل بدون هیچ تعیینی و لذا می‌گوید اگر اوامر متعدد به عمل تعلق گرفته است باید همه آن اوامر بشخصه قصد شوند و قصد کلی امر کفایت نمی‌کند و گرنه عمل مصداق مأموربه نیست و بعد هم می‌گویند اصلا قصد قرب روحانی در صحت عبادات معتبر نیست و هیچ فقیهی هم به آن معتقد نیست بلکه اگر قصد امتثال نباشد و عمل به قصد قرب روحانی انجام شود مجزی نیست چون امتثال نیست. و در ادامه گفته‌اند تعیین هم لازم است یعنی اگر عمل به قصد امتثال انجام شود ولی تا وقتی تعیین نشود که این عمل مثلا نماز اداء است یا قضاء یا قضای از خودم است یا از میت است.

کلام صاحب جواهر در وادی غیر از آن چیزی است که مرحوم نایینی برداشت کرده است مقصود صاحب جواهر قصد امتثال به عنوان وصف است و آنچه از قصد قربت در ذهن مرحوم نایینی است قصد امتثال به عنوان غایت است. منشأ اشتباه این است که مرحوم نایینی کلام ایشان را بر اساس اصطلاحات خودشان فهمیده‌اند.

آنچه در کلمات مثل مرحوم نایینی به عنوان قصد قربت مطرح است در کلام صاحب جواهر با عنوان قصد اخلاص مطرح شده است.

نعم يعتبر الإخلاص في العبادة الذي هو عبارة عن وقوع الفعل بقصد الامتثال للسيد المنعم باعتبار ما قام في النفس و دعاها إلى الفعل من الألطاف و رجاء الثواب و دفع العقاب، و هو أمر آخر خارج عن النية التي هي بمعنى القصد للفعل الذي لو كلف الله بالفعل بدونه لكان كالتكليف بما لا يطاق، ضرورة خروج صدور الفعل مع الغفلة عن القدرة، و لذا قبح تكليف الغافل و نحوه، أما هو ففي غاية الصعوبة في بعض العبادات، لاحتياجه إلى الرياضة التامة القالعة للقوى النفسانية و آثارها من حيث الشهرة و الرئاسة و غيرهما من الآفات المهلكة و الأمراض القاتلة، نسأل الله العافية منها، و إلا فوجوب القصد المزبور الذي يخرج به الفعل عن كونه فعل غافل ضروري في المعاملة، فضلا عن العبادة التي من مقوماتها تعلق الأمر بها، و الاجتزاء ببعض الأفعال من الغافلين- كحفر القبر و نقل الميت و نحوهما للدليل الخاص الظاهر في أن المراد وجودها في الخارج كيفما كان و إن لم يعد مثله امتثالا و طاعة- غير قادح في قاعدة اعتبار القصد في كل فعل تعلق به حكم شرعي بناء على ثبوتها و إن كان إقعادها في سائر الأفعال التي منها حيازة المباحات و تفرق المجلس في الصرف لا يخلو من نظر، أمّا العبادات فلا إشكال في اعتبار القصد فيها؛ لعدم صدق الامتثال و الطاعة بدونه، و اعتبارهما في كلّ أمر صدر من الشارع معلوم بالعقل و النقل كتاباً و سنّة، بل ضرورة من الدين، بل لا يصدقان إلّا بالإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر فضلًا عن مطلق القصد؛ ضرورة عدم تشخّص الأفعال بالنسبة إلى ذلك عرفاً إلّا بالنيّة، فالخالي منها عن قصد الامتثال و الطاعة لا ينصرف إلى ما تعلّق به الأمر؛ إذ الأمر و العبثية فضلًا عن غيرها على حدّ سواء بالنسبة إليه و من هنا إذا كان الأمر متعدّداً توقّف صدق الامتثال على قصد التعيين؛ لعدم انصراف الفعل بدونه إلى أحدهما. (جواهر الکلام، جلد ۹، صفحه ۱۵۵)

این عبارات صریح در این است که منظور ایشان از قصد امتثال قصد قربت مصطلح در کلمات مثل نایینی نیست چرا که واضح است اعتبار قصد قربت در همه اوامر صادر از شارع از ضروریات دین نیست! تفاوت اوامر توصلی و عبادی در نظر صاحب جواهر در همان اعتبار قصد اخلاص است که در عبادات معتبر است و در توصلیات معتبر نیست.

این اشتباه مرحوم نایینی باید برای ما درس باشد که ما نباید کلمات فقهاء و مخصوصا روایات را نباید بر اساس اصطلاحات خاص در زمان خودمان فهم کنیم. روایات که واضح است بر اساس متفاهم عرف عام صادر شده است و باید بر همان اساس هم فهم شوند و کلمات فقهاء هم اگر اصطلاحی باشند باید بر اساس اصطلاح مطرح در زمان خودشان فهم شوند نه اصطلاح زمان ما.

خلاصه اینکه از کلام صاحب جواهر این استفاده نمی‌شود که قصد امر متعین است و کلام ایشان در مقام دیگری است غیر از آنچه مرحوم نایینی از آن فهمیده‌اند و البته نسبت به این قسمت کلام ایشان که فرموده است فعل غیر اختیاری مصداق مأموربه نیست را در سال گذشته به تفصیل بررسی کردیم و گفتیم از نظر ما فعل غیر اختیاری هم مصداق مأموربه است.

نتیجه بحث تا اینجا و بعد از اشکال به کلام مرحوم آخوند این است که اشکال شیخ بهایی هنوز پابرجا ست. البته کلام مرحوم آخوند و مرحوم نایینی ثبوتا صحیح است یعنی قصد ملاک برای صحت عبادت کافی و اعتبار خصوص قصد امر هیچ قائلی ندارد اما اشکال اثباتی است و اینکه با انتفای امر، ملاک کاشف ندارد. بنابراین حتی اگر ضد عبادی را منهی هم ندانیم، چون امر ندارد و ملاک هم کاشف ندارد، عبادت باطل است.

مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد در ضمن کلام علامه مبنی بر بطلان نماز شخص مدیون مطلبی فرموده‌اند که می‌تواند اشکال به کلام شیخ بهایی محسوب شود. ظاهر کلامه علامه این است که نماز که واجب مزاحم با واجب اهم و فوری ادای دین است امر ندارد و عبادت فاقد امر باطل است. محقق کرکی در اشکال به علامه مطلبی را مطرح کرده‌اند که می‌تواند اشکال و رد کلام شیخ بهایی هم باشد و البته از کلام ایشان امکان ترتب هم قابل استفاده است و توضیح آن خواهد آمد.

برچسب ها: نهی از ضد, ضد خاص

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است