ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۳-۲۶-۲-۱۴۰۱)
علامه فرموده است نماز کسی که مدیون است در سعه وقت باطل است. مرحوم محققی کرکی در تعلیقه بر این کلام علامه تفصیلی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن در فرض تزاحم بین واجب موسع و مضیق مثل تزاحم نماز با ادای دین (بنابر اینکه تعبیر به تزاحم بین واجب موسع و مضیق صحیح باشد) چنانچه امر به شیء را مقتضی نهی از ضدش ندانیم، ضد عبادی امر دارد و بر اساس امر صحیح است اما اگر تزاحم بین دو واجب مضیق باشد حتی اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضد هم ندانیم اما ضد عبادی نمی‌تواند امر داشته باشد و اگر صحت عبادت را بر وجود امر متوقف بدانیم عبادت باطل خواهد بود.
ایشان می‌فرمایند در واجبات موسع، امر به جامع تعلق گرفته است نه به خصوصیات و بین حصه مزاحم با واجب اهم و حصه غیر مزاحم در حیث انطباق طبیعت تفاوتی نیست و به تعبیر متاخرین انطباق جامع بر افرادش قهری است. وقتی امر به جامع و مطلق تعلق گرفته است، مطلوب مقید به قید نیست نه اینکه هر چه همراه فرد باشد مطلوب است!
اما در دو ضد مضیق، چون فقط یک حصه مقدور مکلف است و آن یک حصه هم به خاطر تزاحم با اهم نمی‌تواند ماموربه باشد، این بیان قابل پیاده شدن نیست.
مرحوم محقق نایینی گفته‌اند کلام محقق کرکی فی الجملة صحیح است. در دو واجب مضیق حرف ایشان صحیح است اما در تزاحم واجب مضیق و موسع بستگی دارد اعتبار قدرت در واجبات را شرعی بدانیم یا عقلی.
اگر اعتبار قدرت در واجبات به حکم عقل و از جهت قبح تکلیف معذور باشد، کلام ایشان صحیح است و مقدور بودن بعضی از حصص برای امر به جامع کافی است و از نظر عقل امر به جامع به نحوی که شامل حصه غیر مقدور هم باشد اشکالی ندارد چرا که آنچه از نظر عقل ممنوع است تکلیف به غیر مقدور است و جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و انطباق جامع بر حصه حتی حصه غیر مقدور هم قهری است.
اما اگر اعتبار قدرت در تکالیف بر اساس خطاب شرع باشد به این بیان که خود خطاب از شمول غیر قادر قاصر است و خود لسان خطاب حاکی از اشتراط تکلیف به قدرت است و خطاب نسبت به موارد عجز قصور دارد و حتی بنابر مسلک اشعری و انکار حسن و قبح عقلی هم تکلیف نسبت به عاجز وجود ندارد.
اگر این مبنا را بپذیریم همان طور که خطاب نمی‌تواند نسبت به حصه غیر مقدور هم متوجه باشد، شمول اطلاق خطاب نسبت به حصص غیر مقدور هم قاصر است. و از آنجا که اعتبار قدرت بر اساس قصور خطابات از شمول عاجزین است کلام محقق کرکی ناتمام است.
به نظر ما کلام مرحوم نایینی صحیح نیست و کلام محقق کرکی تمام است چه قدرت بر اساس حکم عقل شرط باشد و چه بر اساس خطاب چون قدرت بر هر اساسی که شرط باشد اما قدرت بر مأموربه شرط است و اگر مأموربه جامع است و خصوصیات حصص خارج از متعلق امر هستند و جامع هم مقدور مکلف است. تفاوتی ندارد اشتراط قدرت به حکم عقل باشد یا بر اساس قصور خطاب.
قصور خطاب نهایت چیزی که اقتضاء می‌کند این است که مکلف عاجز از طبیعت مشمول خطاب نیست، فرض تعلق امر به جامع خلف فرض عدم اطلاق نسبت به حصص غیر مقدور است. تقیید قدرت مستفاد از خطاب به بیش از قدرت بر متعلق خطاب موجب و مقتضی ندارد. اخذ قید قدرت بر خصوصیات و حصص مکتنف به آنها بلا موجب است.
ضمائم:
کلام محقق کرکی:
قوله: (و لا تصح صلاته في أول وقتها.).
لأنّ الأمر بالأداء على الفور يقتضي النهي عن ضده، و النهي في العبادة يقتضي الفساد، و كل من المقدمتين تبين في الأصول. و في الأولى كلام، فإن الذي يقتضي الأمر بالأداء النهي عنه هو ترك الأداء، و هو الضد العام الذي يسميه أهل النظر النقيض، أما الضد الخاص كالصلاة مثلا فلا.
فان قيل: الضد العام إنما يتقوم بالأضداد الخاصة، فيكون الضد الخاص أيضا منهيا عنه.
قلنا: المطلوب في النهي هو الكف عن الشي‌ء، و الكف عن الأمر العام غير متوقف على شي‌ء من الأمور الخاصة، حتى يكون شي‌ء منها متعلق النهي، لإمكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو هو، و ليس ذلك كالأمر بالكلي، لأن إيجاد الكلي بدون أحد جزئياته ممتنع، على أن المحقق بين حذاق الأصوليين: أن الأمر بالكلي ليس أمرا بشي‌ء من جزئياته و إن توقف عليها من باب المقدمة، لأن وجوبه حينئذ من باب المقدمة، لا من نفس الأمر.
فإن قيل: يمكن الاحتجاج بأنّ أداء الدين مأمور به على الفور، و لا يتم إلا بترك العبادة الموسعة، و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، و ما وجب تركه ففعله منهي عنه، فتثبت الصغرى.
قلنا: في قوله: و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بحث، فإنه إن أريد بذلك العموم منع، لأنّ الواجب الموسع لم يقم دليل على أن تركه يكون مقدمة لواجب آخر مضيق. و ظاهر الأوامر الواردة به: الإطلاق في جميع وقته، إلا ما أخرجه دليل.
و إن أريد به ما سوى ترك الواجب فهو حق، إلا أنّ المتنازع فيه من قبيل ما كان ترك الواجب فيه هو المقدمة.
فإن قيل: وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة في الوقت الموسع، لأنه حين وجوب الصلاة إذا تحقق وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف ما لا يطاق، و هو باطل، و إن لم يبق خرج الواجب عما ثبت له من صفة الوجوب الفوري.
قلنا: لا نسلم لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع:
أوجبت عليك كلا من الأمرين، لكن أحدهما مضيق، و الآخر موسع، فان قدمت المضيق فقد امتثلت [و سلمت من الإثم، و إن قدمت الموسع فقد امتثلت] و أثمت بالمخالفة في التقديم.
و الحاصل: أن الأمر يرجع الى وجوب التقديم، و كونه غير شرط في الصحة، و الامتثال مع انتقاضه بتضيق الوقت، فإنه إن بقي الوجوب لزم ما سبق، و إن خرج لزم خروج الواجب عن صفة الوجوب، مع أنه لا دليل على الترجيح، إذ هما واجبان مضيقان قد تعارضا.
فلا بد من خروج أحدهما عن صفة الوجوب، لئلا يلزم المحذور، و الدلائل تدل على خلافه، و مع تسليمه فلا دليل يقتضي خروج واحد بعينه من الصلاة في آخر الوقت و قضاء الحق المضيق، فالحكم بصحة الصلاة في آخر الوقت أيضا باطل، لأنه يستلزم الترجيح بلا مرجح، و لانتقاضه بمناسك يوم النحر، فان الترتيب فيها واجب، و لو خالف أجزأت عن الواجب الذي في الذمة.
و إنما تجزئ ان لو كانت واجبة مع عدم الترتيب، لامتناع اجزاء غير الواجب عن الواجب، و إنما يعقل الوجوب على التقديرين، و التأثيم على تقدير واحد بخصوصه بناء على ما قدمناه.
فلو كان وجوب شي‌ء يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه و إن كان مقابله واجبا، لامتنع الإجزاء هنا و في كل موضع أشبهه، و هذا من غوامض التحقيقات، و هذا أصل تبتني عليه كثير من المسائل، فيجب التنبيه له.
و لا شك أن الحكم بعدم الصحة أحوط، و أزجر للنفوس عن التهاون في أداء الحقوق الفورية، و إن كان الفقه هو القول بالصحة. (جامع المقاصد، جلد ۵، صفحه ۱۳)