ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)
اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد.
عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب هم نسبت به آن ممکن است. تقیید خطاب در محل بحث ما یعنی محدود کردن حکم به حصص مقدور و اختصاص حکم به حصص غیر مزاحم با اهم و خیلی روشن است که این مساله امکان دارد در نتیجه عدم تقیید، موجب اطلاق حکم خواهد بود.
گاهی جعل حکم به نحو مقید ممکن نیست در این صورت اطلاق معنا ندارد مثلا چون ثبوت تکلیف برای خصوص عاجز ممکن نیست اطلاق تکلیف نسبت به او هم محال است.
اما گاهی تقیید ممکن نیست یعنی محدود کردن حکم ممکن نیست، اطلاق ضروری و یا حداقل ممکن خواهد بود. مثلا محدود کردن حکم به خصوص فرض علم به حکم ممکن نیست و در اینجا اطلاق ضروری است.
پس گاهی محذور در جعل خاص است یعنی جعل حکم برای آن مورد ممکن نیست که در این صورت اطلاق ممکن نیست و ممتنع است اما گاهی جعل حکم در مورد خاص اشکال ندارد بلکه تخصیص جعل ممکن نیست. مکلف بودن عالم و جعل حکم برای عالم محذوری ندارد آنچه اشکال دارد محدود کردن حکم به عالم است در این موارد اطلاق ضروری است.
محل بحث ما از قبیل اول نیست بلکه از قبیل موارد دوم است یعنی ثبوت حکم در اوسع از حصه غیر مقدور اشکالی ندارد و لذا اطلاق حکم نسبت به حصه مقدور و غیر مقدور اشکالی ندارد اما جعل حکم برای عاجز و مکلف غیر متمکن ممکن نیست لذا اطلاق خطاب هم نسبت به او غیر ممکن است.
سومین اشکالی مرحوم آقای خویی بر اساس تقریرات آقای خویی (محاضرات) و بر اساس کلام آقای صدر متفاوت است. مرحوم آقای صدر در اینجا به مرحوم آقای خویی خطابات قانونی را نسبت داده است! ایشان به مرحوم آقای خویی نسبت داده است که قدرت نه عقلا و نه شرعا در تکالیف معتبر نیست. یعنی در مقابل مرحوم نایینی که معتقد بود قدرت شرعا در تکالیف معتبر است و خطابات شامل عاجزین و غیر قادرین نیست و بلکه حتی شامل حصص غیر مقدور نسبت به قادر هم نیست مرحوم آقای خویی معتقد است که اشتراط قدرت هیچ موجبی ندارد.
مرحوم آقای خویی فرموده است آنچه باعث شده است نایینی به اشتباه بیافتد این است که گفته شده مدلول امر طلب و بعث است و طلب و بعث در موارد عجز بی‌معنا ست. در حالی که معنای تکلیف و وجوب در موارد امر، بعث و ارسال نیست بلکه مفاد امر و تکلیف ثبوت تکلیف در عهده است. «صلّ» به معنای طلب نماز نیست بلکه به معنای این است که نماز در عهده مکلف است. پس معنای امر، ثبوت مأموربه در عهده است و اینکه گفته شده است امر طلب است یعنی امر به حمل شایع طلب است نه اینکه معنای امر به حمل اولی طلب است. امر به حمل شایع مساوق با طلب است چون قرار دادن چیزی در عهده به این داعی است که مکلف آن را انجام بدهد اما مفهوم امر و طلب با یکدیگر متفاوت هستند. امر یعنی جعل الشیء فی العهدة بداعی انبعاث المکلف.
در نتیجه هر جا مکلف متمکن از انجام ماموربه نباشد امر نسبت به آن معنا ندارد اما در جایی که متمکن از برخی از حصص باشد، جعل مأموربه در عهده او مانعی ندارد و لذا تکلیف را به صورت مطلق جعل می‌کند. خطای مرحوم نایینی از اینجا ناشی شد که تصور کرد امر یعنی طلب و چون طلب حصه غیر مقدور ممکن نیست پس شمول خطاب نسبت به آن هم ممکن نیست در حالی که امر به معنای طلب نیست و چون جعل مأموربه در عهده مکلف در فرضی که بر برخی حصص قدرت داشته باشد مانعی ندارد امر به جامع اشکالی ندارد و جامع همان طور که بر حصص مقدور منطبق است بر حصص غیر مقدور هم منطبق است. و روشن است که آنچه در تکلیف معتبر است قدرت در زمان امتثال است. بنابراین اخذ قدرت در تکلیف نه شرعا و عقلا موجبی ندارد چون معنای امر جعل الشیء فی العهدة است نه طلب و قدرت فقط شرط امتثال است یعنی جزو موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است پس اختصاص حکم به حصص اختیاری موجبی ندارد. مرحوم آقای صدر از این جمله این طور فهمیده است که قدرت شرط در تکلیف نیست و جعل تکلیف برای غیر قادر هم ممکن است و قدرت فقط شرط تنجز و امتثال است و این همان خطابات قانونی است در حالی که مرحوم آقای خویی در چند صفحه قبل به عدم پذیرش خطابات قانونی تصریح کرده است و فرموده است تکلیف بنفسه مقتضی چیزی بیشتر از این نیست که متعلقش مقدور باشد یعنی متعلق تکلیف باید مقدور باشد اما لازم نیست همه حصصش مقدور باشد بلکه قدرت بر یک فرد برای امر به جامع کافی است و اگر حتی یک فرد مقدور هم نداشته باشد بعث لغو و ممتنع خواهد بود.