تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)
برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده است از این جهت که نفی ثالث مدلول التزامی دو خبر متعارض است اما مرحوم آقای خویی این بحث را در اینجا مطرح کرده‌اند و عدم تبعیت را انکار کرده‌اند. ایشان به این مطلب هم اشکال نقضی و هم اشکال حلی مطرح کرده‌اند. ایشان گفته‌اند تفکیک بین حجیت دلالت التزامی و دلالت مطابقی به نتایجی منتهی می‌شود که هیچ کس به آنها ملتزم نیست. مثلا اگر بینه بر ملاقات لباس با دم شهادت بدهد در حالی که ما می‌دانیم لباس با دم ملاقات نکرده است اما احتمال ملاقات با نجاست دیگر را نفی نمی‌کنیم، آیا کسی هست که به نجاست لباس حکم کند به این بیان که مدلول مطابقی که ملاقات با خون است حجت نیست اما مدلول التزامی آن که نجاست لباس است حجت است؟
یا مثلا اگر بینه شهادت داد که این خانه ملک زید است و بینه دیگر شهادت داد که این خانه ملک عمرو است، مدلول مطابقی هر دو بینه به سبب تعارض یا علم به کذب ثابت نیست اما آیا فقیهی هست که معتقد باشد مدلول التزامی آن که این خانه ملک ذو الید نیست حجت باشد؟
یا مثلا اگر بینه می‌گوید زید با تیر کشته شد در حالی که می‌دانیم او با تیر کشته نشده است، آیا فقیهی هست که این بینه را در مدلول التزامی که قتل است حجت بداند؟
و البته روشن است که موارد نقض به همین موارد مذکور در کلام ایشان منحصر نیست بلکه هر جایی که مدلول مطابقی حجت نباشد و احتمال صدق مدلول التزامی وجود داشته باشد را می‌توان بر این اساس به عنوان نقض مطرح کرد.
اما جواب حلی ایشان این است که در موارد نقض و محل بحث ما، اصلا مدلول التزامی وجود ندارد چون مدلول التزامی حصه خاصی از لازم است نه مطلق که آن حصه خاص به تبع مدلول مطابقی معلوم الانتفاء است. بینه‌ای که به نجاست لباس به واسطه ملاقات با خون شهادت می‌دهد به مطلق نجاست شهادت نمی‌دهد بلکه به نجاست حاصل از ملاقات با خون شهادت می‌دهد پس اصلا نمی‌توان تصور کرد جایی مدلول مطابقی حجت نباشد و مدلول التزامی حجت باشد چون آنچه که لازمه مدلول مطابقی است چیزی است که با انتفاء و عدم حجیت مدلول مطابقی، منتفی می‌شود. هم چنین موارد دیگر. مثلا وقتی بینه به ملکیت این خانه برای زید شهادت می‌دهد، ملکیت آن را از ذو الید به این عنوان نفی می‌کند که مال زید نیست و لذا نفی ملکیت ذو الید به صورت مطلق اصلا مورد شهادت و مدلول التزامی شهادت او نیست.
در نتیجه خطاب به دلالت التزامی بر وجود ملاک دلالت دارد اما نه مطلق بلکه از این جهت که امر دارد و بعد از عدم حجیت مدلول مطابقی امر، جایی برای حجیت مدلول التزامی وجود ندارد.
مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای روحانی، در مقام حرف‌هایی دارند که برخی از آنها با مبنای آقای خویی مطابق است و برخی مخالف آن است. مرحوم آقای صدر سه اشکال به کلام آقای خویی مطرح کرده‌اند اما خود ایشان هم تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی را قبول دارند. ایشان فرموده از نظر مرحوم آقای خویی در اینجا مدلول مطابقی ساقط نیست تا به تبع مدلول التزامی هم ساقط باشد چون آقای خویی گفتند مدلول مطابقی امر، جعل الشیء فی العهدة است که مشروط به قدرت نیست. آقای خویی گفتند توجه تکلیف به عاجز نه عقلا و نه شرعا اشکال و محذوری ندارد پس مدلول مطابقی ثابت و حجت است و به تبع مدلول التزامی هم ثابت و حجت خواهد بود.
این اشکال مرحوم آقای صدر مبتنی بر همان نسبت ناتمامی است که ایشان به آقای خویی نسبت دادند و ما گفتیم نسبت ناتمام است و آقای خویی به خطابات قانونی معتقد نیست. آقای روحانی هم کلام مرحوم آقای خویی را به همان بیانی که ما گفتیم تبیین کرده‌اند که از نظر ایشان قدرت بر یک حصه برای امر به جامع کافی است و قدرت بر همه حصص لازم نیست نه اینکه ایشان حتی در فرض عدم قدرت بر هیچ حصه‌ای، تکلیف و خطاب را صحیح بداند. درست است که از نظر مرحوم آقای خویی مدلول امر طلب و بعث نیست بلکه جعل الشیء فی العهدة است اما جعل الشیء فی العهدة به داعی انبعاث و در مواردی که متعلق مقدور مکلف نباشد داعی تحرک و انبعاث قابل تحقق نیست تا بر اساس آن مولا آن را بر عهده مکلف قرار بدهد. ایشان قدرت را شرط ثبوت تکلیف به معنای فعلیت می‌دانند نه اینکه حتی شرط فعلیت هم نیست و صرفا شرط تنجز و امتثال باشد. اما مبنای خطابات قانونی این است که تکالیف به داعی جعل قانون انشاء می‌شوند و لذا حتی عاجز و غیر قادر هم مخاطب و مکلف است.
اشکال دوم ایشان این است که حتی اگر بپذیریم مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست اما محل بحث ما از صغریات آن بحث نیست چون عدم حجیت مدلول مطابقی خطاب در محل بحث ما از جهت مقید متصل است و قرینه حافه است و با وجود چنین قرینه‌ای حجیت مدلول التزامی بی‌معنا ست حتی اگر آن را در حجیت تابع مدلول مطابقی هم ندانیم.
مرحوم آقای روحانی فرموده‌اند انصافا مدلول التزامی در حجیت از مدلول مطابقی تبعیت می‌کند چون عمده مدرک حجیت مدلول التزامی بنای عقلاء است و بنای عقلاء بر تفکیک و حجیت مدلول التزامی در فرض سقوط مدلول مطابقی از حجیت نیست.
عمده دلیل عدم حجیت مدلول التزامی در فرض عدم حجیت مدلول مطابقی، از نظر آقای خویی و ما همین است و اینکه بنای عقلاء اخذ به مدلول التزامی در این موارد نیست.
اما عجیب است که ایشان در ذیل همین صفحه که این مطلب را فرموده‌اند گفته‌اند حق این است که بنای عقلاء بر تفکیک بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی است همان طور که دعاوی و اقاریر این طور است و لذا اگر کسی اعتراف کرد که من دین فلانی را پرداخت کرده‌ام، مدلول مطابقی آن (پرداخت دین) حجت نیست و نیاز به اثبات دارد اما مدلول التزامی آن (اصل دین) حجت است.
یا اگر کسی اقرار کرد که خانه‌ای که دست من است ملک زید است و بعد گفت اشتباه کردم و ملک عمرو است، خانه را از او می‌گیرند و به زید می‌دهند و بعد هم پول آن را هم از او می‌گیرند و به عمرو تحویل می‌دهند و این از همین جهت است که مدلول التزامی را در حجیت تابع مدلول مطابقی نمی‌دانند چون مدلول التزامی اقرار او به ملکیت عمرو بر این خانه، این است که اقرار قبلی من اتلاف خانه بر مالک بوده است و لذا باید مثل یا قیمت را به عمرو بدهد.
برچسب ها: کشف ملاک, نهی از ضد, ضد خاص, مدلول التزامی, مدلول مطابقی, دلالت التزامی, دلالت مطابقی, تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی