ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۹-۳-۳-۱۴۰۱)
مرحوم آقای روحانی اشکالات متعددی به آقای خویی مطرح کرده‌اند که خیلی از آنها مورد اشکال است و چون ثمر چندانی در دنبال کردن آنها نیست ما از ادامه بحث در کلام ایشان خودداری می‌کنیم.
نتیجه تا الان این شد که بعد از انتفای امر، کشف ملاک ممکن نیست. بله اگر دلیل خاص یا ارتکاز بر وجود ملاک باشد، می‌توان ملاک را کشف کرد مثل اینکه عرف تشخیص می‌دهد ملاک انقاذ غریق حتی در فرض تزاحم نیز وجود دارد، اما این روش تحت ضابطه قرار نمی‌گیرد هر چند برخی از علماء معتقدند فهم عرفی در موارد تزاحم وجود مقتضی و ملاک است اما به نظر ما هر چند این نکته در تکالیف عرفی در فرض تزاحم بعید نیست اما در تکالیف شرعی نمی‌توان چنین ادعایی داشت.
بنابراین اگر چه صحت ضد عبادی در فرض عدم امر بر اساس ملاک ممکن و معقول است اما مشکل اثباتی و عدم وجود کاشف از ملاک است.
عده‌ای از علماء تلاش کرده‌اند ضد عبادی را بنابر عدم نهی از ضد بر اساس امر ترتبی تصحیح کنند و با این بیان ثمره بحث ضد را تمام بدانند به این بیان که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدش باشد ضد عبادی باطل خواهد بود و تصویر امر ترتبی در آن ممکن نیست، اما اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نباشد با تصویر امر ترتبی، ضد عبادی صحیح است.
تذکر این نکته لازم است که تمام آنچه تا کنون برای تصحیح ثمره بحث ضد گفته شده است یعنی تصحیح عمل بر اساس ملاک یا بر اساس امر به جامع که در کلام محقق کرکی ذکر شده بود یا بر اساس امر ترتبی مبنی بر این است که نهی از ضد را موجب بطلان عمل بدانیم اما اگر این نهی را موجب فساد عبادت ندانیم باز هم ثمره ناتمام خواهد بود که در حقیقت این بحث همان ادعای دوم مطرح شده در ابتداء است. مرحوم نایینی و به تبع مرحوم آقای خویی معتقدند بنابر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، نهی از ضد، نهی غیری است و نهی غیری موجب فساد عبادت نیست چون نهی در صورت مفسد عبادت است که ناشی از مفسده در حمل و نشانه مبغوضیت عمل باشد که فقط نهی نفسی این چنین است. حتی مرحوم آخوند در تصحیح ضد عبادی بر اساس ملاک به این مساله معترف بود که عمل صحیح است چون ضد عبادی مبغوض نیست. نتیجه اینکه حتی اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدش باشد اما چون این نهی غیری است ملازم با فساد عمل نیست. معنای نهی غیری این نیست که متعلق آن مبغوض است بلکه به این معنای مطلوبیت و اهمیت عمل دیگر است و نهی از این به خاطر تحریک مکلف به انجام غیر است نه به خاطر مبغوضیت متعلق. نهی از ضد بر اساس مقدمیت ترک آن برای انجام ضد دیگر است و مقدمیت به این معنا ست که چون ذی المقدمه مطلوب است به مقدمه امر شده است و این یعنی نهی از ضد نه به خاطر مبغوضیت متعلق آن بلکه به خاطر بعث مکلف به انجام ضد دیگر است.
معنای مبغوضیت این است که در فرض ترک اهم، ترک مهم برای مولا بهتر و مطلوب‌تر از انجام مهم باشد و روشن است که در موارد تزاحم این چنین نیست یعنی در فرض ترک اهم، ترک مهم از نظر مولا بدتر و زشت‌تر از انجام مهم است و این یعنی مهم مبغوض مولا نیست و نهی از آن صرفا به این معنا ست که مطلوب مولا در فرض تزاحم انجام اهم است و مولا برای بعث عبد به انجام اهم، از مهم نهی کرده است.
خلاصه اینکه ادعای مدعی ثمره این است بنابر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، ضد عبادی فاسد است و تصحیح آن ممکن نیست اما مرحوم نایینی در رد این ادعا فرموده است نهی غیری مقتضی فساد نیست و البته روشن است که صرف انکار تلازم بین نهی غیری و فساد برای تصحیح ضد عبادی کافی نیست و تصحیح آن نیازمند تصویر ملاک یا امر ترتبی است اما ادعای مرحوم نایینی این است که این طور نیست که در فرض اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد تصحیح ضد عبادی ممکن نباشد.
برچسب ها: نهی از ضد, ضد خاص, مفسد بودن نهی غیری