ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۲۰-۷-۳-۱۴۰۱)
مرحوم نایینی گفته بودند حتی اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد ضد عبادی فاسد نیست چون این نهی، غیری است و نهی غیری ناشی از مفسده یا مبغوضیت متعلقش نیست بلکه صرفا به معنای مطلوبیت غیر و ذی المقدمه است. مطلوب بودن ذی المقدمه یا ملازم موجب مبغوضیت مقدمه یا ملازم دیگر نیست.
ما هم گفتیم به نظر ما نیز بیان مرحوم نایینی تمام است هر چند مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که نهی هر چه باشد (چه نفسی و چه غیری) نشانه مبغوضیت متعلق آن است و مبغوضیت و مطلوبیت قابل جمع نیستند. اما ما گفتیم نهی غیری به معنای مبغوضیت متعلق آن نیست بلکه نشانه مطلوبیت ذی المقدمه و واجب اهم است. بله ممکن است گفته شود با وجود نهی هر چند غیری باشد امر به آن تعلق نمی‌گیرد و با فقدان امر محبوبیت و ملاک کاشف نخواهد داشت و برای کشف ملاک باید از یکی از همان راه‌هایی که بیان شد استفاده کرد. خلاصه اینکه نهی غیری مقتضی فساد عبادت نیست، اما مانع از کشف مقتضی و محبوبیت و ملاک است. که این حرف جدیدی نیست و همان مشکلی است که در ضمن اشکال مرحوم شیخ بهایی مطرح شد.
در بحث قبل گفتیم مرحوم نایینی معتقدند واجدیت ملاک بر اساس اطلاق ماده قابل کشف است. مرحوم نایینی در تکمیل آن مطلب به اشکالی اشاره کرده‌اند و سعی کرده‌اند از آن پاسخ بدهند. ایشان فرموده‌اند ممکن است گفته شود کشف از واجدیت ملاک با اطلاق ماده در صورتی ممکن است که اشتراط قدرت در تکلیف بر اساس حکم عقل باشد نه بر اساس خطاب شرع.
به عبارت دیگر اگر اشتراط قدرت در تکلیف بر اساس حکم عقل به قبح تکلیف عاجز باشد از اطلاق ماده و عدم تقیید آن در کلام شارع به عدم مزاحمت با واجب اهم، ملاک قابل کشف است چون از نظر عقل امر به عاجز قبیح است و لذا اطلاق هیئت مقید می‌شود اما ماده متعلق امر مطلق است و حکم عقل مقید آن نیست و از اطلاق آن می‌توان ملاک را کشف کرد اما اگر اشتراط قدرت در تکلیف از ناحیه اخذ آن در خطاب باشد، ملازم با تقیید ماده است و با مقید بودن ماده، راهی برای کشف ملاک وجود ندارد و لذا در مثل خطاب حج که به فرض استطاعت مقید است، کشف وجود ملاک در حج بدون استطاعت ممکن نیست. یا از اشتراط امر به تیمم به عجز از آب، استفاده می‌شود که خطاب به وضوء به قدرت مقید است و بر اساس آن نمی‌توان وجود ملاک در فرض عدم قدرت را هم کشف کرد و و بر اساس وجود ملاک به صحت وضو حکم کرد. بنابراین اگر خطاب در لسان شارع به قدرت مقید شده باشد که نتیجه آن تقیید ماده علاوه بر تقیید هیئت و امر است، کشف ملاک بر اساس اطلاق ماده ممکن نیست. حتی اگر گفته شود تعلق قید به هیئت حتمی است و تعلق آن به ماده مشکوک است، با این حال خطاب مجمل خواهد بود چون ماده محفوف بما یصلح للقرینیة است و اطلاقی منعقد نخواهد شد.
علاوه که اطلاق ماده بر اساس مقدمات حکمت است و اساس مقدمات حکمت بر اساس قبح نقض غرض است در حالی که عدم تقیید ماده به فرض قدرت، موجب نقض غرض نیست تا بر اساس آن اطلاق کشف شود چون فرض این است که مکلف بر انجام آن قادر نیست تا اگر مولا آن را مقید نکرده باشد در حالی که غرض او متقوم به قید باشد به نقض غرض او منجر شود. به عبارت دیگر تمسک به اطلاق در جایی صحیح است که مکلف بر انجام حصه فاقد قید قدرت داشته باشد تا گفته شود اگر مولا تکلیف را مقید نکند در حالی که غرض او متقوم به قید است به نقض غرض منتهی می‌شود و چون نقض غرض قبیح است پس مراد او مطلق است چون وقتی ملکف بر انجام حصه فاقد قید قدرت ندارد، نمی‌تواند آن را انجام بدهد و مأموربه را بر آن حصه منطبق کند تا عدم تقیید به نقض غرض منجر شود.
اگر این کبری به این صورت صحیح باشد تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه ممکن نخواهد بود چون مصادیق جدید در زمان صدور خطاب مقدور مکلفین نبود‌ه‌اند تا از عدم تقیید نقض غرض اتفاق بیافتد لذا هر چند خطاب قید ندارد اما خطاب مطلق نیست و شامل مصادیق جدید نخواهد بود.
خلاصه اینکه در فرض تزاحم مهم با اهم، چون مهم مقدور مکلف نیست از عدم تقیید ماده به فرض عدم تزاحم با اهم، نمی‌توان اطلاق ماده را کشف کرد و بر اساس آن وجود ملاک را در حصه مزاحم با اهم اثبات کرد.
مرحوم نایینی تلاش کرده‌اند از این اشکالات جواب بدهند و لذا فرموده‌اند با اینکه از نظر من اشتراط قدرت در تکالیف ناشی از قصور خطاب نسبت به موارد عجز است و خطاب شرعی به قدرت مقید است با این حال کشف ملاک بر اساس اطلاق ماده ممکن است چون بین این قید و بین قیدی که لفظا در خطاب اخذ شده باشد تفاوت وجود دارد. اگر قید به صورت لفظی در خطاب اخذ شده باشد، اطلاقی برای ماده منعقد نمی‌شود و ملاک کاشف نخواهد داشت اما در محل بحث ما که قدرت به عنوان قید لفظی در خطاب اخذ نشده است هر چند خطاب مقید است اما قید ماده نیست بلکه صرفا قید هیئت است. محصل کلام ایشان در بیان چرایی مقید نشدن ماده این است که این قید به مقتضای تکلیف در خطاب اخذ شده است و به همان مقدار می‌تواند خطاب را مقید کند. چون امر بعث و تحریک است و بعث و تحریک عاجز لغو یا ناممکن است، و این قید اقتضایی بیش از تقیید امر و بعث و تحریک و نسبت ارسالیة (مفاد هیئت) ندارد. حیثیتی که این قید را به کلام ملحق کرده است مقتضی الحاظ این قید به هیئت و وجوب است نه واجب و بلکه تعلق این قید به ماده محال است.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.