ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۲۳-۱۰-۳-۱۴۰۱)

آنچه در کلام مرحوم نایینی ذکر شد، مبتنی بر این بود که ماده امر اطلاق داشته باشد و ما قبلا گفتیم با نبود امر، نمی‌توان اطلاق متعلق را نسبت به کشف از ملاک پذیرفت.

البته آنچه مرحوم نایینی گفتند که ملاک اطلاق نقض غرض نیست حرف صحیحی است و اگر هم نقض غرض در مقدمات حکمت دخیل باشد نقض غرض در مقام تفهیم و بیان است نه نقض غرض در مقام اطلاق و تقیید متعلق حکم. و لذا در مواردی که عدم ذکر قید به تفویت غرض مولی هم منجر نشود با این حال اطلاق حجت است. و نشانه عدم دخالت قید در غرض تفهیمی مولا ست.

اما بر اساس آنچه آقای خویی در اجود التقریرات به مرحوم نایینی نسبت داده است استفاده می‌شود که منظور ایشان از اطلاق، اطلاق لفظی متعلق نیست که از اقسام ظهور لفظی است بلکه منظور ایشان این است که این اطلاق حکم معلول ثبوت حکم در اوسع از موارد قید است و لذا اطلاق حکم کاشف از تحقق علت است. بنابراین این اطلاق، اطلاق لفظی نیست یعنی چون ملاک مطلق است خطاب مطلق است نه اینکه چون خطاب مطلق است ملاک مطلق است. به عبارت دیگر آنچه منشأ شکل گیری اطلاق در حکم شده است مقدمات حکمت نیست بلکه این است که ملاک مطلق است. خود وجود ملاک و مصلحت و محبوبیت در اوسع از موارد قید، منشأ اطلاق است نه بر عکس.

اشکال این کلام این است که از کجا فهمیدید که ملاک اوسع است؟ بله اوسع بودن ملاک باعث می‌شود که شارع حکم را مقید انشاء کند اما دلالت تابع ملاک نیست. اگر با قطع نظر از دلالت و اطلاق متعلق حکم، اوسع بودن ملاک مشخص است اصلا چه نیازی به اطلاق متعلق امر وجود دارد؟ اگر ملاک با قطع نظر از اطلاق محرز بود چه نیازی به اطلاق بود؟

در هر حال مرحوم نایینی گفته بودند نهی غیری منشأ فساد نیست و لذا حتی اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضد هم بدانیم با فساد ضد عبادی تلازم ندارد چون نهی غیری با مصلحت و محبوبیت متعلقش منافات ندارد.

مرحوم اصفهانی این کلام نایینی را در متن تعلیقه پذیرفته است اما در هامش تعلیقه حرف عجیبی در اشکال به کلام نایینی دارد. ایشان گفته برخی گفته‌اند نهی غیری موجب فساد نیست چون با مصلحت و محبوبیت متعلقش منافات ندارد اما این حرف درست نیست چون اگر صرف مصلحت برای صحت عبادت و مقربیت کافی باشد، لازمه آن این است که حتی نهی نفسی هم مفسد عبادت نباشد چون نهی نفسی نهایتا نشانه وجود مفسده غالبه در متعلق است اما به معنای عدم وجود مصلحت در متعلق نیست بلکه ممکن است متعلق در عین اینکه دارای مفسده است، دارای مصلحت هم باشد نهایتا این است که مفسده اقوی از مصلحت است پس نهی نفسی هم نباید مفسد باشد در حالی که هیچ کس به چنین لازمه‌ای ملتزم نیست. بعد فرموده‌اند نهی حتی اگر غیری هم باشد با تقرب منافات دارد و صرف وجود مصلحت برای تقرب کافی نیست.

این اشکال از مرحوم اصفهانی از عجایب و غرایب است چون وجود مفسده منشأ کسر و انکسار است. درست است که وجود مصلحت برای صحت تقرب کافی است اما مصلحتی که با مفسده از بین نرفته باشد. اگر عمل دارای مفسده‌ای باشد که از مصلحت موجود در فعل اقوی است، نتیجه این است که فعل دارای مفسده است و مبغوض شارع است و با فعلی که مبغوض شارع است تقرب امکان ندارد. روشن است که جمع مصلحت و مفسده در شیء واحد ممکن است اما مبغوض بودن و مطلوب بودن شیء واحد به عنوان واحد غیر ممکن است و مطلوبیت یا مبغوضیت تابع مصلحت یا مفسده بعد از کسر و انکسار است و به عبارت دیگر تابع مصلحت غالبه یا مفسده غالبه است. و اگر نه این بود که این کلام در حاشیه‌ای که به قلم خود ایشان نوشته شده است آمده است حتما می‌گفتیم نسبت این مطلب به ایشان غلط است.

در مساله ثمره بحث نهی از ضد خاص دو نکته باقی مانده است.

نکته اول: ثمره در کلمات علماء در ضد عبادی مطرح شده است در حالی که به نظر ما ثمره به تعبدیات اختصاص ندارد و در توصلیات هم قابل تصویر است چون توصلی یعنی آنچه مشروط به قصد قربت نیست. مأموربه همان طور که می‌تواند عبادت باشد می‌تواند غیر عبادی باشد و در لزوم مقدور بودن متعلق امر (هر چند به اعتبار قدرت بر جامع)، بین تعبدیات و توصلیات تفاوتی نیست.

اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد و این نهی مخصص امر به ضد باشد در توصلیات هم مخصص امر خواهد بود. به عبارت دیگر عمل توصلی هم با نهی مأموربه نیست و با عدم امر، مجزی نخواهد بود. نهی با ماموربه بودن سازگار نیست نه اینکه فقط با تعبدی بودن سازگار نیست.

برچسب ها: نهی از ضد, ضد خاص

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است