ترتب (ج۱۲۶-۱۷-۳-۱۴۰۱)

مرحوم آخوند دو تصویر برای ترتب ذکر کردند. یکی اخذ عزم بر عصیان و ترک اهم در موضوع امر به مهم به نحو شرط متقدم یا مقارن و دیگری اخذ عصیان یا ترک اهم در موضوع امر به مهم به نحو شرط متأخر.

ایشان در حقیقت به همه فروض مطرح در کلمات قائلین به ترتب اشاره کرده‌اند. از جمله اینکه برخی معتقدند عصیان اهم موضوع امر به مهم نیست بلکه صرف ترک اهم موضوع است و لذا حتی اگر کسی تارک اهم باشد اما نه به عصیان، مثل اینکه جاهل باشد یا در ترک اهم عذری داشته باشد، امر به مهم دارد.

ما گفتیم شرطیت عزم بر عصیان در امر به مهم نمی‌تواند برای دفع محذور شرط متأخر کارآمد باشد چون اگر صرف عزم بر عصیان شرط باشد، صرف عزم بر عصیان برای فعلیت امر به مهم کافی است حتی اگر مکلف از آن منصرف شود و عازم بر اطاعت شود و فعلیت هم زمان امر به مهم و امر به اهم به این صورت به طلب جمع بین ضدین منتهی می‌شود. و اگر عزم مستمر بر عصیان شرط فعلیت امر به مهم باشد، در حقیقت شرط متأخر خواهد بود.

مرحوم آخوند در ادامه به استدلال قائلین به ترتب اشاره کرده است که این استدلال دو قسمت دارد. قسمت اول عدم مانع از امر به مهم در فرض عصیان اهم است و به ضمیمه آنچه در پایان فرموده‌اند مقتضی برای امر ترتبی هم وجود دارد پس امر ترتبی محقق است.

قسمت دوم این است که اوامر ترتبی در عرف واقع می‌شود و بهترین دلیل بر امکان شیء وقوع آن است.

مرحوم آخوند در رد قسمت اول این استدلال گفته‌اند همان محذوری که در امر به دو ضد در عرض یکدیگر وجود دارد در امر به دو ضد در طول یکدیگر نیز وجود دارد چون درست است که در رتبه امر به اهم، موضوع امر به مهم محقق نیست و لذا طلب جمع نیست اما در رتبه امر به مهم که عصیان اهم است هم امر به اهم فعلی است و هم امر به مهم فعلی است و این طلب جمع بین ضدین است البته نه به عنوان جمع بلکه واقع جمع مطلوب است چرا که روشن است امر به اهم در ظرف عصیان امر ساقط نیست همان طور که با عزم بر عصیان ساقط نیست. امر به اهم بعد از تحقق عصیان ساقط می‌شود و در ظرف عصیان امر ساقط نیست و شاهد آن هم تحقق عصیان است چون تحقق عصیان متوقف بر وجود امر است پس باید در ظرف عصیان امری وجود داشته باشد تا عصیان محقق شود. خلاصه اینکه در ظرف عصیان اهم یا با عزم بر عصیان اهم، امر به اهم فعلی است و مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند و موضوع امر به مهم هم محقق است و فعلی است و مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند و این چیزی جز دعوت به جمع بین ضدین نیست.

ایشان با این بیان ترتب را محال دانسته‌اند و در ادامه به برخی از شبهات اشاره کرده‌اند و آنها را پاسخ داده‌اند.

اول: طلب جمع بین ضدین ناشی از سوء اختیار مکلف است چون مکلف می‌توانست با انجام اهم در این محذور قرار نگیرد و الامتناع بالاختیار یا لاینافی الاختیار.

مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر طلب جمع بین ضدین محال باشد صدور آن از مولای حکیم محال خواهد بود و سوء اختیار مکلف باعث نمی‌شود صدور محال از شارع ممکن باشد و گرنه از اول به تصویر ترتب نیازی نبود. آیا معقول است که شارع به مکلف بگوید اگر مثلا دیرتر از ساعت هفت بیدار شدی باید بین ضدین جمع کنی؟ و بعد هم توجیه شود که مکلف می‌توانست قبل از ساعت هفت صبح بیدار شود! سوء اختیار مصحح تکلیف به غیر مقدور نیست و گرنه از اساس به ترتب نیاز نبود بلکه تکلیف به جمع بین ضدین هم عرض قابل تصور بود.

دوم: مناط استحاله تکلیف به جمع بین ضدین در عرض یکدیگر، مطارده بین آنها ست و هر کدام از آنها مکلف را به انجام متعلقش و ترک دیگری دعوت می‌کند، و این مناط در تکلیف ترتبی وجود ندارد چون اگر چه امر به اهم به ترک مهم دعوت می‌کند (چون موضوع آن عصیان اهم است و اهم مکلف را به اطاعت خودش و ترک معصیتش دعوت می‌کند) اما امر به مهم به ترک اهم دعوت نمی‌کند چون موضوع آن عصیان اهم است و هیچ حکمی متعرض اثبات و نفی موضوع خودش نیست.

مرحوم آخوند از این مطلب دو جواب داده‌اند: اولا در امر ترتبی هم مطارده وجود دارد چون مطارده مبتنی بر وجود تضاد بین دو تکلیف و فعلیت آنها ست و در موارد امر ترتبی هم این ملاک وجود دارد. درست است که در ظرف اطاعت امر اهم مطارده‌ای وجود ندارد اما در ظرف عصیان اهم مطارده محقق است.

و مجرد اینکه امر به مهم به انجام مهم در ظرف اطاعت اهم دعوت نمی‌کند به این معنا نیست که امر به مهم به انجام مهم در ظرف عصیان اهم هم دعوت نمی‌کند و این باعث تحقق مطارده است.

ثانیا معیار مطارده نیست بلکه طرد از جهت واحد کافی است. درست است که امر به مهم، امر به اهم را طرد نمی‌کند اما امر به اهم، امر به مهم را طرد می‌کند و این یعنی در ناحیه مهم، امر به اهم به طرد مهم دعوت می‌کند در عین اینکه امر به مهم به فعل آن دعوت می‌کند و همین برای استحاله کافی است.