ترتب (ج۱۲۸-۲۳-۳-۱۴۰۱)

کلام مرحوم آخوند را در استحاله ترتب بیان کردیم. ایشان یکی از لوازم التزام به ترتب را تعدد عقاب دانستند که چون قابل التزام نیست پس ترتب هم قابل التزام نیست.

در کلام مرحوم آخوند مقاطعی وجود دارد که بررسی همه آنها برای اثبات امکان ترتب لازم است.

اول: موضوع امر ترتبی. مرحوم آخوند موضوع امر به مهم را عصیان اهم یا ترک اطاعت اهم به نحو شرط متأخر و یا عزم بر عصیان یا ترک به نحو شرط متقدم و مقارن قرار داد.

منظور مرحوم آخوند این نیست که عصیان اهم برای فعلیت تکلیف مهم موضوعیت دارد بلکه منظور این است که در فرض عصیان امر به مهم فعلی است. به عبارت دیگر فعلیت امر به مهم در فرض عصیان اهم از باب اطلاق است که رفض القیود است نه اینکه عصیان به عنوان عصیان در فعلیت امر به مهم موضوعیت دارد. در مثل تزاحم بین نماز و ازاله، این طور نیست که عصیان ازاله در فعلیت امر به نماز موضوعیت داشته باشد بلکه موضوع مهم، عدم تحقق فعل ضد است حال این عدم تحقق چه به عصیان باشد یا به غیر آن باشد مثل جایی که مکلف از اساس به تکلیف اهم جاهل باشد یا نسبت به آن غفلت داشته باشد. قائلین به ترتب، امر ترتبی را حتی در جایی که مکلف در ترک اهم معذور باشد تصور می‌کنند و لذا امر ترتبی وجود دارد حتی نسبت به کسی که به نجاست مسجد جاهل است یا نسبت به وجوب فوری ازاله نجاست از مسجد جاهل باشد. مدعای قائل به ترتب این است که فعلیت تکلیف به مهم با فعلیت تکلیف به اهم منافات ندارد و بلکه با تنجز تکلیف به اهم، امر به مهم معقول است نه اینکه ترتب به موارد تنجز تکلیف به اهم اختصاص دارد. بنابراین مراد از ترتب امر به مهم بر عصیان اهم این نیست که عصیان موضوعیت دارد و دخیل در ملاک است بلکه منظور این است که در ظرف عصیان اهم، تکلیف به مهم فعلی است و این فعلیت بر اساس اطلاق است. ظرف اطلاق خطاب مهم، ظرف عصیان اهم است نه اینکه عصیان در فعلیت امر مهم موضوعیت دارد به نحوی که اگر عصیان نباشد مهم فعلی نباشد.

بر همین اساس می‌توان گفت ترتب یکی از روش‌های جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری است چون جهل به حکم موجب سقوط فعلیت حکم نیست در نتیجه اگر حکم واقعی فعلی وجود داشته باشد هر چند به خاطر جهل، منجز نباشد جعل حکم فعلی واقعی یا ظاهری مضاد با آن اشکالی ندارد.

دوم: مرحوم آخوند فرمودند مشکل طلب جمع بین ضدین در موارد ترتب نیز وجود دارد و البته روشن است که منظور این است که در فرض فعلیت امر به ضدین به نحو ترتب، واقع جمع مطلوب است نه اینکه به عنوان جمع مطلوب باشد و آنچه محال است واقع جمع بین ضدین است چون امر به غیر مقدور است مهم نیست به عنوان جمع باشد یا غیر آن. برای جمع بین ضدین که امر به غیر مقدور است تضاد بین دو متعلق و فعلیت امر به آنها کافی است.

اما قائل به ترتب معتقد است که امر ترتبی دعوت به جمع نمی‌کند به نحوی که حتی اگر مکلف بر ایجاد این امر غیر معقول (جمع بین دو ضد و انجام هر دو در فرض عدم قدرت بر انجام هر دو) هم قدرت داشته باشد، جمع از او مطلوب نیست چون موضوع مهم، عدم انجام اهم و عصیان اهم است و لذا در ظرف انجام اهم، شرط و موضوع تکلیف به مهم محقق نیست تا از او مطلوب باشد بلکه حتی ممکن است در ظرف انجام اهم، مهم ملاک هم نداشته باشد و حتی اگر مکلف مهم را هم انجام دهد کار لغوی انجام داده است و یک اطاعت بیشتر انجام نشده است و مستحق یک ثواب هم بیشتر نیست چون یک تکلیف بیشتر ندارد و فعلیت دو تکلیف فقط موجب تعدد عقاب در صورت ترک هر دو است.

لذا اشکال مرحوم آخوند در اینجا وارد نیست و محذور امر به ضدین در عرض یکدیگر در امر به ضدین به نحو ترتبی وجود ندارد و در موارد ترتب، جمع مطلوب نیست حتی اگر مکلف متمکن از جمع هم باشد. در ضدینی که در عرض یکدیگر باشند فعلیت امر به دو ضد، امر به غیر مقدور خواهد بود اما در ضدین در طول یکدیگر به نحوی که فعلیت یکی بر عصیان یا ترک دیگری متوقف باشد امر به جمع نیست.