ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد.

مساله ترتب، شبیه مساله حکم واقعی و حکم ظاهری است. همان طور که اجتماع حکم واقعی و حکم ظاهری هیچ گاه به طلب جمع منتهی نمی‌شود و در اجتماع آنها محذوری وجود ندارد چون مکلف تا زمانی که به واقع جاهل است محکوم به حکم ظاهری است با اینکه حکم واقعی هم در حق او ثابت و فعلی است و هر گاه عالم شود حکم ظاهری موضوع نخواهد داشت در ترتب نیز همین طور است و اجتماع حکم اهم و مهم به طلب جمع منتهی نمی‌شود. تفاوت این دو مقام در این است که موارد ترتب هر دو حکم واقعی هستند و در آنجا مساله حکم واقعی و ظاهری است.

در اینجا دو مساله باقی است. یکی مساله تعدد عقاب است و یکی هم مساله اوامر ترتبی عرفی است.

اوامر ترتبی در عرف بسیار شایع است و این نشانه امکان ترتب است چرا که اگر ترتب غیر ممکن باشد وقوع آن هم غیر ممکن خواهد بود. مرحوم آخوند از اوامر ترتبی عرفی این طور پاسخ دادند که در این موارد آمر بعد از امر به مهم از امر به اهم رفع ید می‌کند. یعنی چیزی شبیه به نسخ. یعنی وقتی می‌بیند که عبد عاصی است و اهم را انجام نمی‌دهد از آن رفع ید می‌کند تا زمینه امر به اهم فراهم شود و بعد به مهم امر می‌کند. و یا اینکه امر به مهم صوری است و ارشاد به وجود ملاک و مصلحت در مهم است نه اینکه امر مولوی به مهم باشد. و حتی لازم نیست مصلحت مهم حتی از سنخ مصلحت اهم هم باشد که بخشی از مصلحت آن را تدارک کند، بلکه ممکن است مصلحتی متفاوت با آن باشد.

قبل از اینکه اشکال کلام آخوند را بیان کنیم باید مراد ایشان را توضیح دهیم. اینکه ایشان می‌گوید آمر از امر به اهم رفع ید می‌کند به چه معنا ست؟ ملاک سقوط امر یا نسخ است یا اطاعت یا عصیان یا فوات موضوع.

نسخ که در اینجا محتمل نیست و این طور نیست که مولا امر به اهم را نسخ کرده باشد. انتفاء موضوع هم نیست چون همان طور که قبلا هم تذکر دادیم تا وقتی امر اهم عصیان نشده باشد هم چنان فرصت برگشت و ارتداع برای مکلف وجود دارد، اطاعت هم که فرضا نیست. عصیان هم که هنوز اتفاق نیافتاده است و صرف عزم بر عصیان هم که موجب سقوط امر نیست پس امر به اهم بر چه اساسی ساقط شده است؟

به نظر ما مرحوم آخوند در اینجا به کلام دقیقی اشاره می‌کنند که بر اساس آن بدون اینکه نسخ یا اطاعت یا عصیان یا انتفاء موضوع محقق شده باشد مولا از امر به اهم رفع ید می‌کند. مولا چون عبد را عازم بر عصیان می‌بیند برای اینکه زمینه برای امر به مهم را برای خودش فراهم کند، از امر به اهم رفع ید می‌کند اما به خاطر همین که ناچار شده است از امر به اهم رفع ید کند عبد را مواخذه می‌کند. رفع ید از امر گاهی به نسخ است که مولا با طیب نفس و بر اساس مصالحی که می‌بیند از امر رفع ید می‌کند و گاهی رفع ید بر خلاف میل و رغبت او و از روی ناچاری است. همان طور که رفع ید از امر به خاطر اکراه موجب معذوریت مکلف نیست، رفع ید از امر به خاطر اضطرار هم موجب معذوریت مکلف نیست. در حقیقت موارد اوامر ترتبی عرفی از نظر آخوند، رفع ید از امر به اهم به خاطر اضطرار است یعنی مولا می‌بیند عبد عازم بر عصیان است و طوری هم هست که بدون امر، مهم را انجام نمی‌دهد و از طرف دیگر هم با وجود امر به اهم، نمی‌تواند به مهم امر کند لذا از روی اضطرار و ناچاری از امر به اهم رفع ید می‌کند (نه از این جهت که در ملاک و مقتضی آن قصوری وجود داشته است که در موارد نسخ این طور است بلکه در عین اینکه هیچ قصوری در ملاک و مقتضی وجود ندارد اما از روی ناچاری و برای فراهم کردن زمینه امر به مهم توسط خودش از آن رفع ید می‌کند) و بر همین اساس هم عبد را مواخذه می‌کند و این مواخذه بر عصیان نیست بلکه بر همین است که عبد کاری کرده است که مولا ناچار شود از امر به اهم رفع ید کند و ملاک موجود در فعل اهم، بر مولا تفویت شود.

اما عرض ما به مرحوم آخوند این است که اگر شما بپذیرید که معنای امر ترتبی، ارشاد به وجود ملاک و مصلحت در مهم است و ظهور با این مساعد می‌شود، اطلاق ادله احکام شرعی نیز باید بر همین حمل شود. ما قبلا گفتیم امر برای بعث و تحریک است و امر بر ثبوت ملاک دلالت ندارد اما مرحوم آخوند که می‌فرمایند معنای امر ترتبی در عرف این است که مهم دارای ملاک و مصلحت دارد همین را باید در ادله احکام شرعی نیز بپذیرد. بر این اساس از نظر ایشان، اطلاق دلیل حکم نسبت به موارد تزاحم باید بر وجود ملاک و مصلحت در این فرض حمل شود و اطلاق دلیل ظاهر در ارشاد به وجود مصلحت در متعلق خواهد بود.

مگر اینکه مرحوم آخوند این مطلب را از باب ظهور معتقد نباشد بلکه از باب ضرورت بداند. یعنی ایشان معتقد باشد در مواردی که امر خاص ترتبی وجود داشته باشد چون ترتب غیر معقول است باید از باب ضرورت عقلی آن را بر ارشاد به مصلحت و ملاک حمل کرد و لذا نمی‌توان اطلاقات ادله احکام را بر چنین ارشادی حمل کرد. بارها تذکر داده‌ایم که ضرورت عقلی از باب استحاله (لغویت در محل بحث ما) است و در جایی که اطلاق کلام لغو است نه خود آن، باید از اطلاق رفع ید کرد نه اینکه بر اطلاق تحفظ کرد و آن را بر خلاف ظاهر حمل کرد! پس اگر منظور مرحوم آخوند از این توجیه باشد که به خاطر عدم امکان حمل کلام بر ظاهر و استحاله بقای آن بر ظاهرش ناچار باید آن را بر معنای مجازی و ارشاد به مصلحت حمل کرد نمی‌توان اطلاقات ادله احکام را بر چنین نکته‌ای حل کرد اما اگر منظور ایشان این باشد که در این موارد ظهور امر در ارشاد است، اطلاقات ادله احکام نیز بر همین مطلب حمل خواهند شد و نتیجه آن با ترتب یکی است.