گفتیم ظهر همان مدلول استعمالی است و هر چه غیر آن باشد بطن و تأویل است حتی اگر ظهور کلام باشد که برخی از مصادیق آنها را در جلسات قبل ذکر کردیم و از جمله آنها ظهور بر اساس مناسبات است که در روایات بسیاری به آیات بر این اساس استدلال شده است و گفتیم عمده موارد الغای خصوصیت هم از همین موارد مناسبات است هر چند منحصر در آن نیست.
ظهور بر اساس مناسبات بسیار گسترده است و حتی در برخی موارد حکم فرع با حکم اصل متفاوت است مثلا از این باب که قدر متیقن از حکم اصل که بر اساس مناسبات قرار است در فرع اثبات شود متفاوت با حکم اصل باشد.
روایات بسیاری در این باب وارد شده است و امر متعارف و شایعی است که ما قبلا برخی از آنها را نقل کردیم مثل روایت حلبی:
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۴۰۰)
حکم در اصل الزامی است و خداوند امر الزامی به حضرت ابراهیم داشته است و آن هم امر به پاکیزه کردن کعبه است با این حال امام علیه السلام به این آیه برای یک حکم ترخیصی و استحبابی در فرع استدلال کرده‌اند نسبت به هر کسی که به مکه وارد می‌شود و اینکه خودش را پاکیزه کند و این استدلال از این جهت است که بر اساس مناسبات حکم و موضوع از حکم اصل و امر به حضرت ابراهیم فهمیده می‌شود غرض پاکیزگی و تمیزی محل است تا مکلفین که وارد می‌شوند در آسایش و راحتی باشند و بتوانند در فضای پاک اعمالشان را انجام دهند و اگر خانه و کعبه پاکیزه باشد اما مکلف خودش پاکیزه نباشد، همان مشکل وجود دارد و مکلفین از عدم پاکیزگی برخی افراد همان قدر اذیت می‌شوند که اگر خود خانه تمیز و پاکیزه نباشد.
روایت دیگر که قبلا ذکر کردیم روایت معاویة بن عمار بود که امام علیه السلام از آیه شریفه «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ» استحباب کم صحبت کردن و حفظ کردن زبان از هر سخنی مگر از خیر را استفاده کردند با اینکه آیه شریفه در مورد فسوق است که خود امام علیه السلام فسوق را به کذب و سباب معنا کرده‌اند و این استفاده بر اساس مناسبات است که توضیح آن قبلا هم گذشت.
این موارد تأویل قرآن محسوب می‌شوند چون مدلول استعمالی کلام نیستند هر چند کلام در آنها ظاهر هم باشد.
به نظر می‌رسد وجود این موارد در روایات، باعث شده است مرحوم علامه طباطبایی آن قاعده تفسیری را ذکر کنند و آن را از قواعد تفسیری اهل بیت علیهم السلام بدانند که آیات مشتمل بر قیود، هم در عام بدون قید ظاهر است و هم در عام با هر کدام از قیود ظهور دارد.
«و اعلم أنك إذا تصفحت أخبار أئمة أهل البيت حق التصفح، في موارد العام و الخاص و المطلق و المقيد من القرآن وجدتها كثيرا ما تستفيد من العام حكما، و من الخاص أعني العام مع المخصص حكما آخر، فمن العام مثلا الاستحباب كما هو الغالب و من الخاص الوجوب، و كذلك الحال في الكراهة و الحرمة، و على هذا القياس. و هذا أحد أصول مفاتيح التفسير في الأخبار المنقولة عنهم، و عليه مدار جم غفير من أحاديثهم.
و من هنا يمكنك أن تستخرج منها في المعارف القرآنية قاعدتين:
إحداهما: أن كل جملة وحدها، و هي مع كل قيد من قيودها تحكي عن حقيقة ثابتة من الحقائق أو حكم ثابت من الأحكام كقوله تعالى: «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ»: الأنعام- ۹۱، ففيه معان أربع: الأول: قُلِ اللَّهُ، و الثاني: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ، و الثالث: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ، و الرابع: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. و اعتبر نظير ذلك في كل ما يمكن.
و الثانية: أن القصتين أو المعنيين إذا اشتركا في جملة أو نحوها، فهما راجعان إلى مرجع واحد. و هذان سران تحتهما أسرار و الله الهادي.» (المیزان، جلد ۱، صفحه ۲۶۰)
ما قبلا هم گفتیم اگر ایشان مدعی هستند هر عام و مطلق مشتمل بر قیود و قرائن متصل، چنین ظهوری دارد (که ظاهر کلام ایشان همین است) ادعای تمامی نیست. و اگر منظور ایشان این است که ممکن است بر اساس مناسبات از عام و مطلق مشتمل بر قید، احکام متعددی استفاده شود مثل روایت حلبی و معاویة بن عمار، حرف صحیحی است و ضابطه آن هم وجود مناسبات حکم و موضوع است. مثل اینکه از امر به اکرام عالم سخی، وجوب استفاده شود و از آن فهمیده شود که اکرام مطلق عالم حتی اگر غیر سخی هم باشد مطلوبیت دارد هر چند این مطلوبیت الزامی نیست.
اما این با اینکه گفته شود هر عام و مطلق دارای قید متصل هم در ثبوت یک حکم برای ذات مطلق ظاهر باشد و هم در ثبوت یک حکم برای مقید، متفاوت است و این ادعا خلاف وجدان و متفاهم عرفی است. آیا قابل التزام است که از مثلا دلیل وجوب وقوف در عرفه روز نهم ذی الحجة بعد از زوال، چهار حکم استفاده شود؟ آیا از این دلیل استفاده می‌شود که مطلق وقوف واجب است (یا مطلوب است) و بعد هم وقوف به عرفه واجب است (یا مطلوب است) و حکم دیگر اینکه وقوف به عرفه در روز نهم واجب است یا مطلوب است حتی قبل از زوال و حکم چهارم اینکه وقوف به عرفه در روز نهم ذی الحجة بعد از زوال واجب است؟
و بعیدتر اینکه ایشان این مطلب را به غیر احکام هم تعمیم دادند و اینکه حتی در حقایق ثابت نیز این قاعده جاری است یعنی اگر مقیدی به عنوان حقیقت و واقعیتی بیان شد، ذات مطلق بدون قید هم حقیقت و واقعیت دارد. مثلا اگر گفته شد آتش با قید مجاورت و خشک بودن محل سوزاننده است آیا از آن استفاده می‌شود که آتش حتی بدون مجاورت هم موثر است؟ یا حتی بدون خشک بودن محل هم موثر است؟ عرض ما این نیست که تاثیر آتش بدون مجاورت یا خشکی محل ممتنع است ممکن است آتش حتی بدون مجاورت هم موثر باشد اما آیا از این کلام چنین چیزی استفاده می‌شود؟!
در هر صورت اگر ایشان چیزی دیگر غیر از توجیهی که عرض شد منظورشان بوده باشد، یا قابل التزام نیست و یا نتوانسته‌اند مقصودشان را به درستی منتقل کنند.
در اینجا به برخی موارد از روایاتی اشاره می‌کنیم که امام علیه السلام بر اساس مناسبات حکم و موضوع، حکمی متفاوت با آنچه در آیه وجود دارد را در مورد دیگری اثبات کرده‌اند یا حکم را بر ذات عام و مطلق با قطع نظر از قید متصل به آن هم مترتب دانسته‌اند.
محمد بن یحیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي حَلَالٌ فَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا عَفِيفَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۵۳)
امام علیه السلام برای مطلوبیت ازدواج (هر چند موقت و متعه) با زن عفیف به آیه شریفه استشهاد کرده‌اند (نه برای مشروعیت متعة و گرنه امام علیه السلام باید استثنای متصل به آیه را نیز تلاوت می‌کردند در حالی که فقط به همین قسمت ابتدای آیه بدون ذکر استثنای آن استشهاد کرده‌اند) و بعد هم فرموده‌اند همان طور که اموالت را در اختیار کسی قرار می‌دهی که به اعتماد و اطمینان داری، با کسی هم ازدواج کن که به عفتش اطمینان داشته باشی (حال یا از جهت نطفه و فرزندآوری و یا به جهت خود ازدواج و اختیار همسر).
در هر حال مفاد آیه وجوب حفظ فرج از غیر ازواج است و اینکه مومن کسی است فرجش را از غیر ازواجش حفظ می‌کند اما امام علیه السلام به آیه شریفه بدون قید متصل به آن استشهاد کرده‌اند و از آن حکم مطلوبیت حفظ فرج از زوج غیر عفیف را استفاده کرده‌اند از این باب که در این موارد هم تحفظ بر فرج صدق می‌کند و حفظ فرج حتی از زوج غیر عفیف هم مطلوب است و این همان مناسب حکم و موضوع است که همان مناسبتی که در حفظ فرج از غیر زوج وجود دارد، در حفظ فرج از زوج غیر عفیف هم وجود دارد و هم مفاسدی و عدم اطمینان و اعتمادی که در غیر ازواج هست در زوج غیر عفیف هم هست.
بعید نیست مرحوم علامه طباطبایی بر اساس این روایات چنین قاعده‌ای را مطرح کرده‌اند که ما عرض کردیم توجیه آن باید بر اساس مناسبات حکم و موضوع باشد.