جلسه هفتاد و هشتم ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
حجیت و مشروعیت قسامه
بعد از تبیین شروط قصاص، بحث به جهت اثباتی قضیه می‌رسد و اینکه طرق اثبات موجب قصاص چیست؟ علماء اقرار جانی و بینه و قسامه را به عنوان طرق اثبات موجب قصاص ذکر کرده‌اند و چون شرایط و ضوابط اقرار و بینه در اکثر کتب بحث شده است و لذا ابهام خاصی در آن مباحث وجود ندارد ما در آنها بحث نمی‌کنیم و بحث علم قاضی هم محول به کتاب قضاء است و لذا ما بحث در این قسمت را از قسامه شروع می‌کنیم و البته این بحث به قصاص نفس اختصاص ندارد و با تفاوت‌های کمی در برخی شرایط در بحث قصاص عضو هم مطرح است.
معروف بین فقهاء این است که با قسامه می‌توان قصاص را ثابت کرد همان طور که دیه ثابت می‌شود.
بحث از معنای قسامه و اینکه منظور از آن خود قسم‌ها ست یا مراد اشخاصی است که قسم می‌خورند بحث لغوی است که ثمره‌ای در بحث ما ندارد. قبل از بحث در مورد شرایط قسامه، باید در مورد مشروعیت و حجیت قسامه بحث کرد.
قسامه از مسائل ضروری فقه مسلمین است یعنی اگر کسی قسامه را نکار کرد محکوم به کفر و ارتداد نیست. قسامه در فقه مسلمین حکمی قطعی است و همه فقهاء مسلمین آن را قبول دارند غیر از یک نفر از علماء اهل سنت که از او به «کوفی» تعبیر می‌کنند با این حال ضروری اسلام نیست چون منظور از ضروری اسلام یعنی چیزی که همه مسلمین آن را می‌دانند (مگر کسی که تازه به اسلام مشرف شده است) مثل حرمت خمر که همه مسلمانان چه عالم و چه غیر عالم و چه عادل و چه فاسق و ... همه به آن علم دارند اما ضروری فقه مسلمین یعنی آنچه فقهاء به آن قطع دارند و ثبوت آن در فقه قطعی و مسلم برای همه فقهاء است و لذا اگر فقیهی آن را انکار کند محکوم به کفر است (مگر اینکه به خاطر شبهه‌ای باشد) اما اگر غیر فقهاء آن را انکار کنند به کفر محکوم نیستند. بحث انکار ضروری بحث مفصلی است که باید در جای خودش بحث شود و ملاک کفر انکار ضروری نیست بلکه تکذیب رسول صلی الله علیه و آله و انکار رسالت است. انکار آنچه فرد به صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله علم دارد به معنای انکار رسالت او است و این کفر است. بنابراین مهم است که فرد به آن چیز علم داشته باشد و یا ما بر علم داشتن او حجت داشته باشیم و ضروری بودن مساله، حجت بر علم او است و لذا اگر علم را انکار کند از او پذیرفته شده نیست مگر اینکه اثبات کند. البته از کلمات برخی فقهاء استفاده می‌شود که خود انکار ضروری باعث کفر است نه از این جهت که با وجود علم به صدور آن از پیامبر ملازم با انکار رسالت است اما این نظر صحیح نیست و بحث در جای خودش باید دنبال شود. اصل ثبوت قصاص از ضروریات اسلام است و قسامه اگر چه امر رایج و مطرحی در بین مسلمین نیست اما در بین فقهاء از امور قطعی و مسلم است و برخی امور مثل حرمت فقاع از ضروریات فقه شیعه است و برخی امور از ضروریات مذهب شیعه است مثل بطلان قیاس.
در هر صورت قسامه از مسلمات فقه مسلمین است و در بین فقهاء (چه شیعی و چه سنی) هیچ تردیدی در آن نیست و روایات مساله هم از نظر دلالی و سندی روشن و مسلم است و نتیجه اینکه ثبوت قسامه قطعی و مسلم است.
بحث بعد بررسی جایگاه و شرایط قسامه است. در کجا باید به قسامه (با تفاوت‌هایی که در مباحث مختلف دارد مثلا در بعضی موارد پنجاه قسم است و در بعضی موارد بیست و پنج قسم یا حتی کمتر و در بعضی موارد یک نفر باید پنجاه قسم بخورد و ... و اینکه آیا قسامه بر قتل موجب قصاص است یا بر قتل موجب دیه) رجوع کرد؟
اولین شرطی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است این است که قسامه در جایی است که مدعی بینه نداشته باشد. ایشان فرموده‌اند:
«لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهو و إلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف، فان حلف سقطت الدعوى و إن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي، و ان كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو و الا فعلى المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلا لإثبات مدعاه و إلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فان أتى بها سقطت الدعوى، و الا ألزم الدعوى.»
اگر مدعی بر ادعای قتل بینه داشته باشد که با بینه ادعای او ثابت می‌شود اما اگر بینه نداشته باشد یا لوث نیست که در این صورت منکر باید قسم بخورد و در صورتی که قسم بخورد اتهام از او دفع می‌شود و اگر قسم نخورد حکم مساله محول به باب قضاء است که آیا به مجرد نکول از قسم بر ضد او حکم می‌شود یا بعد از نکول منکر، مدعی باید قسم بخورد و با قسم او ادعایش ثابت می‌شود.
اما اگر لوث باشد یعنی اماره غیر معتبری بر قتل وجود داشته باشد (که بعدا به صورت مفصل در مورد ضابطه آن بحث خواهیم کرد) چنانچه مدعی بینه نداشته باشد، منکر باید بر عدم قتل بینه اقامه کند، که اگر بتواند بینه اقامه کند اتهام از او دفع می‌شود (و اینجا همان نقطه افتراق باب دماء و سایر ابواب است که قبلا در مورد آن بحث کردیم که در سایر ابواب اگر مدعی بینه نداشته باشد نوبت به قسم منکر می‌رسد ولی در اینجا اگر مدعی بینه نداشته باشد منکر باید بینه اقامه کند و قسم او ارزشی ندارد) و گرنه مدعی باید قسامه اقامه کند که در این صورت ادعایش ثابت می‌شود و اگر قسامه اقامه نکند، نوبت قسامه منکر است و او باید قسامه اقامه کند که اگر این کار را بکند اتهام از او نفی می‌شود و اگر قسامه اقامه نکرد، اتهام بر او ثابت می‌شود.
اولین نکته این است که آیا بینه مدعی ابتدائا مسموع است یا در قتل اصلا بینه مدعی ملاک نیست و اول باید بینه منکر را بررسی کرد؟ و ثمره جایی روشن می‌شود که اگر مدعی بینه داشته باشد و مدعی علیه هم بر نفی ادعای مدعی بینه داشته باشد، آیا بین دو بینه تعارض است یا اینکه اصلا بینه منکر مسموع نیست و فقط بینه مدعی معتبر است یا بر عکس؟ در سایر ابواب، بینه بر نفی و بینه منکر مسموع نیست و لذا بینه او معارض با بینه مدعی نیست. مرحوم آقای خویی اینجا هم فرموده‌اند بینه مدعی مسموع است و حجت است و لذا حتی اگر منکر هم بر نفی ادعاء بینه داشته باشد باز هم بینه مدعی حجت است و در این بین سوالات و شبهاتی مطرح است که باید از آنها جواب داد از جمله اینکه گفته شده بینه مدعی در باب قتل حجت نیست.