جلسه صد و بیست و یکم ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

بحث در تقریر کلام مرحوم آخوند در ورود امارات بر استصحاب بود. مفاد دلیل استصحاب این است که شک نباید ناقض یقین باشد و هر جا شک ناقض یقین باشد باید بر یقین سابق بنا گذاشت و در مواردی که اماره معتبر بر خلاف یقین سابق اقامه شده است نقض یقین به اماره است نه به شک و لذا دلیل اعتبار اماره وارد بر دلیل استصحاب است.

و بعد در ادامه فرمودند دلیل اماره نسبت به فرض جریان استصحاب عمومیت دارد و مخصص بودن دلیل حجیت استصحاب مستلزم دور است.

اشکال: اگر صرفا فقره «لاتنقض الیقین بالشک» بود حرف شما درست بود اما در برخی از روایات استصحاب این فقره هم ذکر شده است «بل انقضه بقین آخر» و اماره افاده یقین نمی‌کند. دلیل حجیت استصحاب گفت نه فقط شک نباید ناقض یقین سابق باشد بلکه باید آن را با یقین دیگر نقض کرد و در موارد اماره معتبر هر چند شک ناقض نیست اما نقض با یقین هم نیست و لذا مندرج در استصحاب است. استصحاب در جایی جاری نیست که یقین به خلاف حالت سابق وجود داشته باشد و در موارد اماره یقین به خلاف حالت سابق وجود ندارد تا دلیل حجیت استصحاب مورود اماره باشد.

جواب: اینکه در دلیل استصحاب گفته شده است یقین سابق را با یقین دیگر نقض کن صحیح است اما ما در مورد قیام اماره یقین داریم. مودای اماره به عنوان اینکه حکم ظاهری و مودای اماره است متیقن است هر چند به عنوان حکم اولی متیقن نیست.

«لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بقین آخر» نگفته است یقین باید با یقین به عنوان واقعی و حکم اولی نقض شود بلکه گفته است با یقین نقض شود و یقین به حکم ظاهری هم یقین است.

منظور ایشان از اینکه فرموده است در موارد قیام اماره، به حکم ظاهری یقین داریم در حالی که ما وجدانا یقین نداریم یکی از این دو بیان باید باشد:

اول) دلیل حجیت اصول ناظر به جایی است که مکلف نه به حکم واقعی و نه به حکم ظاهری دسترسی نداشته باشد چون اصل برای رفع تحیر است و در جایی که مکلف حکم واقعی یا ظاهری خودش را می‌داند تحیری وجود ندارد تا اصل جاری باشد.

دوم) «بل انقضه بقین آخر» نگفته است با یقین به واقع نقض کن بلکه گفته است با یقین نقض کن.

اشکال: ظاهر روایت وحدت متعلق یقین و شک است و همان طور که متعلق یقین سابق، واقع است یقینی هم که قرار است ناقض آن باشد باید به واقع متعلق باشد.

جواب: دلیلی نداریم که باید متعلق یقین و شک واحد باشد. بله متعلق آنها باید با یکدیگر مناسبت داشته باشند. و همان طور که تعلق به واقع می‌تواند آن‌ها را مناسب هم قرار بدهد، تعلق به وظیفه هم می‌تواند آن‌ها را مناسب هم قرار بدهد.

خلاصه اینکه در موارد قیام امارات یقین وجدانی به حجت بر خلاف یقین سابق داریم و لذا در موارد قیام امارات، نقض یقین به یقین است.

مثلا وقتی حالت سابق وجوب عملی بوده باشد همان طور که یقین به عدم وجوب ناقض آن است و با آن مناسبت دارد، یقین به عدم حجیت وجوب هم ناقض آن است و با آن مناسبت دارد.

در نتیجه در موارد قیام امارات معتبر، حقیقتا موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند و اماره وارد بر دلیل استصحاب است.

و بعد فرموده‌اند به بیان دومی که گفتیم ورود امارات معتبر بر سایر اصول عملیه هم روشن می‌شود. بیان اول (در موارد قیام امارات نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به اماره و با شک است) در مورد سایر اصول جاری نیست و فقط در استصحاب جاری است. اما بیان دوم (در موارد قیام امارات یقین وجدانی به حکم ظاهری و وظیفه هست) در مورد سایر اصول عملیه هم جاری است. در موارد قیام امارات «رفع مالایعلمون» و «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام» و «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» و ... حقیقتا موضوع ندارند.

اشکال: چرا بر عکس نباشد؟ گفتید دلیل حجیت اماره وارد بر اصول عملیه است. عکس آن هم صادق است چون اطلاق دلیل حجیت اصول عملیه مورد امارات را هم شامل است و اماره وقتی حجت است که بر خلاف آن علم یا حجتی (مقدم یا هم عرض) نباشد و اگر استصحاب یا سایر اصول عملیه حجت باشند موضوعی برای دلیل اماره باقی نمی‌ماند.

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر دلیل اماره مقدم بر دلیل اصل عملی باشد مستلزم وورد است اما اگر دلیل اصل عملی بر اماره مقدم باشد مستلزم تخصیص است و در دوران بین ورود و تخصیص، حتما ورود مقدم است.

موضوع اماره، عدم علم است و استصحاب علم نمی‌آورد و لذا تقدیم آن باید به تخصیص باشد بر خلاف عکس که استصحاب موضوعش عدم علم است و اماره علم وجدانی به وظیفه ظاهری است و لذا تقدیم آن بر اصل عملی به ورود است.

اشکال: استصحاب و سایر اصول عملیه هم علم به وظیفه ظاهری است. و لذا آن هم وارد بر اماره است.

جواب: موضوع دلیل اماره عدم علم مطلق نیست بلکه عدم علم به واقع است و در مواردی که حجت بر خلاف آن داریم، به تخصیص از آن رفع ید می‌کنیم. یعنی در موارد قیام حجت بر خلاف اماره، اماره موضوع دارد اما اماره حجت نیست نه اینکه موضوع اماره عدم علم مطلق باشد تا در موارد قیام استصحاب یا اصل عملی دیگر، اماره حقیقتا موضوع نداشته باشد.

آنچه از موضوع دلیل اماره خارج است علم وجدانی به واقع به خلاف مودای اماره است و غیر آن مشمول دلیل اماره است و اگر هم جایی از آن رفع ید کنیم به تخصیص است نه به ورود. بر خلاف عکس که تقدم امارات بر اصول به ورود است و در دوران امر بین ورود و تخصیص، ورود مقدم است. علاوه که مخصصیت دلیل اصل عملی مستلزم دور محال است.

برچسب ها: استصحاب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است