جلسه صد و بیست و دوم ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
فرار قاتل
مسالهای که در مورد آن بحث میکردیم فرار قاتل بود و مرحوم آقای خویی فرمودند از دو روایت این مساله میتوان هر نوع تعذر دسترسی به قاتل را استفاده کرد و ما گفتیم این اطلاق مشکل است. مرحوم محقق نیز این مساله را مطرح کردهاند و به همین مناسبت در کلام صاحب جواهر هم آمده است و بسیاری از آنچه ما گفتیم در کلام ایشان هم آمده است. و لذا عبارت ایشان را میخوانیم:
المسألة العاشرة: إذا هلك قاتل العمد و لو بدون تقصير منه بهرب و نحوه و لا تفريط بعدم التمكين سقط القصاص قطعا و هل تسقط الدية أيضا؟ قال في المبسوط: نعم و أنه الذي يقتضيه مذهبنا و تردد فيه في الخلاف و لكن عنه أنه استحسنه في آخر كلامه، بل هو المحكي عن ابن إدريس و الكركي و ظاهر المختلف و غاية المراد و مجمع البرهان و غيرها، لما عرفته من أن الواجب في العمد القصاص، و أن الدية لا تجب إلا صلحا، فالأصل حينئذ بل الأصول فضلا عن ظاهر الأدلة يقتضي ذلك.
و لكن في القواعد و الإرشاد و التبصرة وجوبها في تركة الجاني، بل قيل: إنه خيرة الخلاف في أول كلامه، لقولهم (عليهم السلام): «لا يبطل دم امرء مسلم» و لقوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» و لأنه كمن قطع يد رجل و لا يد له، فان عليه الدية، فكذا النفس.
إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء (عدم ظ) بطلان دم المسلم بعد تسليم شموله للفرض كون الدية في تركة الميت التي هي للوارث الذي مقتضى الأصل براءة ذمته من ذلك، و السلطان إنما هو على القتل لا على الدية و القياس على مقطوع الطرف مع وضوح الفرق ليس من مذهبنا، فلا دليل معتد به حينئذ يخرج به.
نعم في رواية أبي بصير الموثقة المروية في التهذيب و الكافي بتفاوت يسير إذا هرب فلم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، فان لم يكن له قرابة آداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرء مسلم» و نحوه خبر البزنطي عن أبي جعفر (عليه السلام) أو مرسله لعدم رواية البزنطي عن الباقر (عليه السلام) أو أن المراد بأبي جعفر هنا الجواد (عليه السلام) «في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه، و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب» و في الفقيه رواه كذلك بسند متصل إلى أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام).
و على كل حال فلا دلالة في شيء منها على مطلق الهلاك، و من هنا كان المحكي عن أبي على و علم الهدى و الشيخ في النهاية و ابن زهرة و القاضي و التقي و الطبرسي و ابن حمزة و الكيدري و غيرهم الفتوى بمضمونه، بل في غاية المراد و المسالك و التنقيح نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة و إليهم أخرى، بل عن الغنية الإجماع عليه، و هو الحجة بعد تبينه و اعتضاده بالنصوص التي لا يحتاج الموثق منها إلى جابر، و غيره مجبور بما عرفت، بل و بالاعتبار، لأنه بهربه أخذ بدفع الواجب عليه حتى تعذر، فكأنه باشر التفويت، فوجب عليه عوضه، كما دل عليه صحيح حريز «سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه إلى أولياء المقتول فوثب قوم فخلصوه من أيديهم، فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل و هم في السجن، قال: فان مات فعليهم الدية»
و إشكاله بأنه لا يتم في من مات فجأة من دون تقصير بهرب و نحوه يدفعه ما ستعرفه من اختصاص الحكم عندنا بذلك.
و على كل حال فما في السرائر- من أن قول الشيخ غير واضح، لأنه خلاف الإجماع و ظاهر الكتاب و المتواتر من الأخبار و أصول المذهب، و هو أن موجب قتل العمد القود دون الدية، فإذا فات محله و هو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل، و انتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، و لن نجده أبدا، و هذه أخبار آحاد و شواذ أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، و قد رجع عن هذا القول في مسائل خلافه و أفتى بخلافه، و هو الحق اليقين- لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
و لقد كفانا مئونة الجرأة عليه الفاضل في المختلف، فإنه شدد النكير عليه في دعوى مخالفة الإجماع و المتواتر من النصوص و إن كان الظاهر إرادته ذلك بالنسبة إلى أصل إيجاب القود بقتل العمد لا في خصوص المسألة.
و منه يعلم حينئذ ما في نسبة دعوى الإجماع على خلاف المختار، نعم ما فيه من دعوى رجوع الشيخ عن ذلك في الخلاف ليس في محله، ضرورة كون الشيخ مترددا أو مائلا إلى العدم أولا، و ثانيا في غير مفروض المسألة كما عرفت، لا في ما نحن فيه من الهرب حتى مات، و دعوى عدم الفرق بين الموضوعين واضحة المنع.
و منه يعلم ما في عنوان غير واحد من المتأخرين المسألة بمن هلك و نحوه، خصوصا الشهيد في اللمعة فإنه قال: «و لو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب» مع أنه صرح في غاية المراد بنسبة تخصيص الحكم في الهارب حتى يموت إلى الروايات و أكثر كلام الأصحاب، بل الظاهر منها ذلك بالنسبة إلى الأقرب فالأقرب من الورثة الذي هو أيضا من معقد إجماع الغنية، و ما في المسالك من ان المتأخرين على عدمه لم نتحققه، بل ادعى غير واحد الإجماع المركب على ذلك منهم، و لا استبعاد في الحكم الشرعي، خصوصا بعد أن كان إرثه لهم.
و دعوى أن ذكر الهرب و الموت في بعض النصوص المزبورة في سؤاله لا في الجواب، بل خبر أبي بصير لا ذكر فيه للموت في السؤال فضلا عن الجواب و من هنا جعل غير واحد العنوان الهالك يدفعه عدم استقلال في الجواب على وجه يخصصه ما في السؤال، لكن قيل إن التعليل فيها بعدم بطلان دم المسلم يقتضي ذلك، و فيه أنه ظاهر في كونه تعليلا لتأدية الامام (عليه السلام) له لا أصل الحكم، و لعله لذا كان ظاهر الأصحاب الاقتصار على خصوص الهارب الميت، نعم يمكن إلحاق غير الهرب من أحوال الامتناع به مع أن المسألة مخالفة لما عرفته من الأصل و غيره، فيناسبها الاقتصار على المتيقن، و الله العالم.
در هر حال ظاهر روایات این است که در صورت فرار قاتل، اگر قاتل مالی نداشته باشد دیه بر عهده وارث است و این خلاف قواعد فقه است و لذا مثل مرحوم علامه گفتهاند در ترکه خود جانی است و اگر مالی نداشت چیزی ثابت نیست.
و منظور از اقرب در روایت عاقله نیست چون عاقله الاقرب فالاقرب نیستند بلکه بستگان ذکور پدری هستند حتی اگر قاتل فرزند هم داشته باشد.
در هر حال ظاهرا فقهاء به این قسمت روایت متمایل نیستند ولی حق با صاحب جواهر است و اگر روایت معتبری آمده است باید آن را بپذیریم و در کلام صاحب جواهر هم آمده است.
حال اگر بعد از اینکه دیه را از اموال او یا اقرباء گرفتند یا بیت المال پرداخت کرد قاتل پیدا شد یا به او دسترسی پیدا شد، حق قصاص او ساقط شده است و نمیتواند مطالبه قصاص کند.
مساله بعد:
لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه، فالدية على المخلص.
مساله تلخیص و فراری دادن قاتل علی القاعدة است و روایت هم دارد. اما اگر ما باشیم و قاعده چون اتلاف حق است باید قیمت آن حق را گرفت که ممکن است در موارد و شرایط مختلف متفاوت باشد و مصالحه بر چیزی بیش از دیه رخ بدهد اما روایت آن را به دیه محدود کرده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۶)
روایت را شیخ و صدوق هم نقل کردهاند و از نظر سندی هم صحیح است و دلالت آن هم روشن است.
ضمائم:
مسألة 50 [إذا هلك القاتل قبل القود]
إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه، فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص و يرجع الى الدية. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل. دليلنا: قوله عليه السلام: لا يطل دم امرئ مسلم فلو أسقطناه لا الى بدل لأطللنا دمه، و لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما، و قد فات ذلك. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۸۴)
و متى هرب القاتل عمدا، و لم يقدر عليه إلى أن مات، أخذت الدّية من ماله. فإن لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الّذين يرثون ديته، و لا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل. (النهایة، صفحه ۷۳۶)
إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية عند قوم، و قال آخرون يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۶۵)
ثم قال رحمه اللّٰه تمام الكلام في نهايته، فاما ان يقيدوه بصاحبهم، أو يعفوا عنه، أو يمهلوه الى ان يوسع اللّٰه عليه ثم قال و متى هرب القاتل عمدا و لم يقدروا عليه الى ان مات، أخذت الدية من ماله، فان لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته، و لا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل.
قال محمّد بن إدريس هذا غير واضح، لانّه خلاف الإجماع و ظاهر الكتاب، و المتواتر من الاخبار، و أصول مذهبنا، و هو ان موجب القتل العمد، القود، دون الدية، على ما كررنا القول فيه بلا خلاف بيننا، فإذا فات محله و هو الرقبة، فقد سقط لا الى بدل، و انتقاله الى المال الذي للميت، أو الى مال أوليائه، حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي، و لن يجده ابدا، و هذه اخبار آحاد شواذ أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا لانه رجع عن هذا القول في مسائل خلافه و افتى بخلافه و هو الحق اليقين.
فقال مسألة إذا قتل رجل رجلا، و وجب القود عليه، فهلك القاتل قبل ان يستفاد منه، سقط القصاص إلى الدية، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة يسقط القصاص لا الى بدل، دليلنا قوله عليه السّلام- لا يطل دم امرئ، مسلم- فلو أسقطناه لا الى بدل، لأطلنا دمه، و لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدّية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما، و قد فات ذلك، هذا أخر كلامه رحمه اللّٰه. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۲۹)
جلسه صد و بیست و یکم ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
تخییر بین قصاص و دیه
گفتیم روایات متعددی بر تخییر ولی دم بین مطالبه قصاص و دیه دلالت میکنند و روایت عبدالله بن سنان و حلبی نمیتواند معارض آن باشد. گفتیم قید مذکور در این روایت قید غالبی است و کلامی هم از مرحوم صاحب مفتاح الکرامة نقل کردیم که موید همین عرض ما بود و بلکه ایشان در کمی بعد مطالبی نوشتهاند که از آن استفاده میشود ایشان هم به تخییر متمایل بودهاند.
مرحوم صاحب جواهر گفتند چون غالبا قاتل به پرداخت دیه برای رهایی از قصاص راضی است بنابراین آن روایاتی که ما ذکر کردیم اطلاق ندارند و مفاد آنها تخییر ولی دم حتی با عدم رضایت قاتل نیست و آنها در همین فرض غالب که قاتل راضی است به تخییر حکم کردهاند. در حقیقت ایشان اطلاقات را به فرد غالب منصرف میدانند و جواب آن هم روشن است که غلبه وجود باعث نمیشود که مطلق به فرد غالب مختص شود و از فرد غیر غالب منصرف باشد. اختصاص مطلق به فرد نادر مستهجن است اما شمول آن نسبت به فرد نادر قبیح نیست.
و همین تخییر بین قصاص و دیه در مساله قتل نفس، در جنایت بر اعضاء هم مطرح است و در آن مساله هم بر خلاف مشهور که به تعین قصاص معتقدند روایات متعددی بر تخییر دلالت میکنند و در آنجا موجبی برای تخصیص هم وجود ندارد چون روایت ابن سنان و حلبی مختص به فرض قتل هستند.
چون آن مساله محل بحث ما نیست فقط به برخی روایات اشاره خواهیم کرد:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۲۰)
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي اللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنِ احْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ فَقَالَ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ فَإِنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا (تهذيب الأحكام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۷)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَفُقِئَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً وَ يُعْفَى عَنْ عَيْنِ صَاحِبِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۷)
مساله بعد بحث تعذر قصاص است:
لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال، فالدية في ماله، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه و إن لم يكن، أدّى الإمام (عليه السلام) الدية من بيت المال.
فرضی که قاتل فرار کرده است و به او دسترسی نیست در روایات منصوص است ولی اگر قاتل بمیرد یا به علت دیگری نمیتوانند او را قصاص کنند، طبق نظر ما که به تخییر بین قصاص و دیه قائل شدیم حق مطالبه دیه روشن است اما طبق نظر مشهور که قصاص را متعین میدانند حکم به حق مطالبه دیه مشکل است و روایاتی هم که در این مساله ذکر کردهاند ناتمام است.
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَدَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۵)
این روایت در مورد فرار قاتل است ولی مرحوم آقای خویی فرمودهاند تعلیل ذیل روایت باعث میشود حکم عام باشد و هر جا که قصاص ممکن نیست اگر اخذ دیه هم جایز نباشد باعث بطلان خون مقتول میشود.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۷۰)
ایشان فرمودهاند از تفریع مذکور استفاده میشود که موضوع حکم عدم دسترسی به قاتل است.
عرض ما این است که با قول به تعین قصاص، چرا با فرض مرگ قاتل باید به جواز اخذ دیه حکم شود؟ مثلا اگر قاتل را گرفتهاند و فرار هم نکرده است (تا اتلاف حق ولی دم باشد تا به پرداخت بدل آن محکوم شود و حکم علی القاعدة باشد) اما قبل از قصاص بمیرد چرا باید حق مطالبه دیه باشد؟ به عبارت دیگر موضوع روایت کسی است که فرار کرده است و دسترسی به او نیست و اطلاقی ندارد.
و تعلیل مذکور در ذیل روایت ابی بصیر هم قبلا گفتیم مفاد این تعلیل اثبات حق نیست بلکه مفاد آن این است که جایی که حق و ضمان ثابت است نباید حق پایمال شود. پایمال نشدن خون مسلمان یعنی جایی که ضمان و حق ثابت است ولی دسترسی به آن نیست حق ولی دم نباید پایمال شود اما جایی که اصل ضمان دیه ثابت نیست با این قاعده نمیتوان اثبات کرد دیه ثابت است. بله اگر جایی ضمانت مفروض باشد ولی دسترسی به آن و استیفایش ممکن نیست مثل اینکه قاتل فرار کند یا به خاطر ظلم و زور و قلدری او نتوان از او قصاص کرد نباید حق پایمال شود و حق مطالبه دیه هست اما در مثل مرگ قاتل که اصل ضمان بعد از مرگ او ثابت نیست چطور میتوان به جواز مطالبه دیه حکم داد؟
جلسه صد و بیستم ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
تخییر بین قصاص و دیه
گفتیم مقتضای تعداد زیادی از روایات تخییر ولی دم بین مطالبه قصاص و دیه است. به برخی از این روایات اشاره کردیم و برخی دیگر را ذکر نکردیم. اشکالی مطرح شد که این روایات علاوه بر اینکه معرض عنه هستند با روایت عبدالله بن سنان و حلبی معارضند و بلکه جمع عرفی بین آنها تقیید و حکم به مشروط بودن مطالبه دیه به رضایت جانی است.
و ما گفتیم این روایات معرض عنه نیستند و شذوذ هم ندارند. در مورد معارض هم به نظر میرسد قید مذکور در صحیحه عبدالله بن سنان و حلبی نمیتواند معارض با آن روایات باشد چون اولا قید مذکور در این روایت برای بیان تخییر ولی دم در اصناف دیه است نه برای بیان اصل استحقاق او. یعنی روایت میگوید اگر قاتل باید دیه را بدهد اگر چه تعیین صنف بر عهده خود او است اما اگر با ولی دم توافق کردند و قاتل اختیار تعیین را به ولی دم داده باشد، ولی دم هر کدام را بخواهد میتواند انتخاب کند. بنابراین روایت در مقام بیان توقف استحقاق مطالبه دیه برای ولی دم بر رضایت قاتل نیست بلکه در مقام بیان توقف تخییر ولی دم در تعیین اصناف دیه بر رضایت قاتل است و اگر قاتل راضی نباشد ولی دم حق تعیین صنف دیه را ندارد و تعیین آن بر عهده خود قاتل است. اگر قاتل راضی باشد تعیین صنف دیه هم در اختیار ولی دم است اما اگر قاتل راضی نباشد تعیین صنف دیه در اختیار ولی دم نیست و در اختیار خود قاتل است اما نه اینکه ولی دم اصل حق مطالبه دیه را ندارد. و بر فرض که ظهور روایت را نپذیریم حداقل این است که روایت مجمل میشود و مرجع اطلاق آن ادله و روایات خواهد بود.
و ثانیا بر فرض که قید مذکور برای اصل جواز مطالبه دیه باشد با این حال قید غالبی است و قید غالبی بر مسلک مشهور مفهوم ندارد. یعنی اینکه روایت میگوید اگر اولیای دم به دیه راضی باشند و قاتل هم به آن راضی باشد، نوعا و غالبا این طور است قاتل به پرداخت دیه و عدم قصاص راضی است و قاتلی که به دیه راضی نیست و فقط قصاص میخواهد نادر است اگر اولیای دم دیه را مطالبه کنند غالبا این است که قاتل هم راضی است بنابراین روایت اگر چه اطلاق ندارد (چون مشتمل بر قید غالبی است) ولی مفهوم هم ندارد و لذا موجب تقیید سایر روایات نمیشود.
مرحوم صاحب جواهر گفتهاند که قاتل غالبا راضی است و لذا حتی روایاتی که هم بدون ذکر رضایت قاتل، به تخییر ولی دم حکم کردهاند معنای آنها عدم اشتراط رضایت قاتل نیست چون آن روایات هم در مورد غالب وارد شدهاند که قاتل حتما به پرداخت دیه راضی است و لذا در آنها بدون ذکر این قید گفته شده است ولی دم اختیار دارد و البته قبل از ایشان مرحوم صاحب ریاض این بیان را دارند (ریاض المسائل، جلد ۱۶، صفحه ۲۹۷)
و عرض ما همین است که اگر قید غالبی است پس روایت عبدالله بن سنان و حلبی مفهومی ندارد تا به واسطه آن از اطلاق آن روایات رفع ید کنیم.
مرحوم صاحب مفتاح الکرامة نیز فرمودهاند اطلاقات و عمومات قصاص، صراحتی در تعین قصاص ندارند و روایت عبدالله بن سنان و حلبی هم در تعین قصاص صراحت ندارند چون این قید غالبی است.
برخی دیگر از علماء برای اثبات جواز مطالبه به دیه گفتهاند چون اگر ولی دم به دریافت دیه راضی باشد بر قاتل واجب است که برای حفظ حیات خود به پرداخت دیه راضی شود و حق ندارد از پرداخت دیه امتناع کند و خودش را در معرض قصاص قرار دهد و بعد هم عدهای مثل صاحب جواهر اشکال کردهاند که حفظ نفس در جایی واجب است که هلاکت حق نباشد و لذا بر قاتل واجب نیست خودش را از قصاص برهاند. ما قبلا هم گفتیم حکم تکلیفی قاتل برای حفظ نفسش مسالهای جدای از محل بحث ما که استحقاق مطالبه دیه توسط ولی دم است میباشد و نباید بین این دو مساله خلط کرد.
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامة:
و الواجب في قتل العمد أصالة هو القصاص هذا هو المشهور عند علمائنا كما في (المختلف) و المشهور و لم نسمع فيه خلافا إلا من ابن الجنيد كما في (التنقيح) و المشهور و لم يذكروا فيه خلافا في كتب الفروع كما في (مجمع البرهان) و المشهور بين الأصحاب منهم الشيخان و الأتباع و المتأخرون كما في (المسالك) و هو مذهب الأصحاب إلا أبا علي و ابن أبي عقيل كما في (غاية المراد) ذكره في مقام آخر و هو الذي نص أصحابنا عليه و اقتضته أخبارهم كما في (المبسوط) و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم كما في (الخلاف) و في (الغنية) و (السرائر) الإجماع عليه و زاد في السرائر أنه ظاهر الكتاب و المتواتر من الأخبار و أصول مذهبنا و في موضع آخر من (السرائر) نفى عنه الخلاف و في آخر نسبه إلى الأصحاب و ظاهر الشارح أن الإجماع عنده معلوم حيث نسب الخلاف إلى الشافعي أولا ثم قال و هو قول أبي علي و في (الرياض) تارة أنه الأشهر و عليه عامة من تأخر و تارة أن الشهرة به عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلها إجماع في الحقيقة و لا يقدح فيه خروج القديمين لمعلومية نسبهما المانعة من القدح في الحجية و لعله يريد أن الإجماع معلوم حتى على هذا الطريق الذي لا نلتزمه في تحصيل الإجماع (و قد استدلوا) عليه بالآيات الشريفة و السنة المتواترة بإثبات القود و ليس فيها التخيير بينه و بين الدية فإثبات التخيير المخالف للأصل يحتاج إلى دليل و لعلهم أرادوا أن الأصل براءة ذمة القاتل من الدية أو أن الأصل في المتلف أن يكون بدله من جنسه كما صرح به جماعة فليتأمّل و (لعلهم) أرادوا الأصل المستفاد من عموم قوله جل شأنه فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ و يكون عين العموم المستفاد من قوله جل شأنه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و الْحُرُّ بِالْحُرِّ و الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فتأمّل و لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق ع و قد ذكرها الشارح و محل الاستدلال منها فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف الحديث (قلت) الأصل في ذلك الإجماع و لا أجد لغيره مما ذكر صراحة في المطلوب إذا صرحها الصحيح و هو غير صريح إذ دلالته بالمفهوم و هو يحتمل أن يكون و أراد مورد الغالب إذ الغالب حصول رضا الجاني ببذل الدية فلا عبرة بمفهومه و أما الإجماع فقد وجدت المفيد في (المقنعة) و كتاب (أحكام النساء) و من تأخر عنه يفتي بذلك و المخالف إنما هو أبو علي و قد حكى مضمون كلامه الشارح و ظاهر العماني المخالفة حيث قال فيما حكي عنه فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل و كانت عليه الدية لهم جميعا و هذه ليست بتلك المكانة و لعله لذلك لم يذكره الشارح و كثير من الأصحاب و نعم ما فعلوا و كلام المفيد و الشيخ في (النهاية) و سلار في (المراسم) في أوله كالصريح في موافقة أبي علي لكنهم بعد ذلك بأسطر كثيرة صرحوا بالمشهور و أوضحوه إيضاحا بينا قال في (المقنعة) فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه إن اختار ذلك أولياء المقتول و إن اختاروا العفو فذلك لهم و إن اختاروا الدية فهي من مسان الإبل و لم يذكر تراضيا و لا صلحا و مثله قال سلار لكنهما قالا بعد ذلك و ليس لهم الدية ما بذل القاتل من نفسه القود و إنما لهم ذلك إن اختاره القاتل و افتدى به فلا تبادر بالنكير كما فعل ابن إدريس و قال الشيخ في (النهاية) يجب في العمد القود أو الدية على ما نبينه فيما بعد و قال دية العمد ألف دينار إلى أن قال فإن لم يكن له مال فليس لأولياء المقتول إلا نفسه و قال إما أن يقيدوا بصاحبهم أو يعفوا و يمهلوه إلى أن يوسع اللّٰه عليه و قال متى هرب القاتل عمدا و مات أخذت الدية من ماله إلى آخره و لقد رأيت ابن إدريس يناقشه في ذلك كله و يقول إن كلامه يوهم أن الأولياء مخيرون بين الدية و المطالبة بها و بين القود فتارة رده بأنه خلاف مذهب أصحابنا و تارة بأنه خلاف الإجماع و السنة المتواترة و أصول المذهب و أنه رجع عنه في مسائل خلافه و تارة تأوله بالتراضي كل في مقام و هلا لحظ آخر كلامه حيث يقول و ليس في قتل العمد الدية إلا أن يبذل القاتل من نفسه الدية و يختار ذلك أولياء المقتول فإن لم يبذل القاتل الدية من نفسه لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها و ليس لهم إلا نفسه و (ليعلم) أن ما نقلناه عن الكتب الثلاثة في أول عباراتها نافع فيما يأتي و قد ذكر الشارح مستند أبي علي و قد استدل له أيضا بخبر عامي نبوي من قتل له قتيل فهو يتخير النظرين إما أن يفدي و إما أن يقتل (قوله) في الخبر و الخبل الجرح
هكذا موجود في الخبر و هو بالخاء المعجمة و يوافق ما في القاموس الخبل فساد الأعضاء و الفالج و يحرك فيها و قطع الأيدي و الأرجل (قوله) و هما ضعيفان سندا و دلالة أما ضعف سند الخاصي فلعله لمكان محمد بن عيسى عن يونس أو لمكان محمد بن سنان أو لهما و ليس شيء منهما بضائر كما حرر في محله لكن يقال مثل ذلك في المقام و أما ضعف الدلالة في العامي فأقصى ما يقال في ذلك إن ليس فيه الخيار إلا بين الثلاث لا كلية حتى لو لم يرض الجاني بالدية لكان له الخيار و أخذها و إنما غايتها الإطلاق الغير المنصرف إلى هذه الصورة فإن الغالب رضا الجاني بالدية مطلقا سيما مع اختيار الولي فإنها النفس العزيزة فليتأمّل مع أنه ينبغي أن تكون الثلاث على نسق واحد و أما الخبر الخاصي فقد احتمل حمله على التقية و ليس بجيد لأنه مشتمل على أحكام كثيرة لا توافق أكثرهم نعم يمكن أن يقال إنه ليس صريحا في المطلوب لأن الظاهر منه أنه لا بد في قتل العمد من القود أو تحصيل رضا الولي بأيّ شيء كان إما أن يعفو و يأخذ المال كثر أو قل و هذا مما لا ريب فيه و لا نزاع قال في (المختلف) نقول بالموجب فإن الواجب له القود إن طلب الأصل أو رضاه إن طلب الدية و قد سمعت آنفا ما في (المقنعة) و (النهاية) و (المراسم) من التعبير بالتخيير في أول كلامهم ثم التصريح بالمشهور و الغرض أن الخبر لا ينافي المشهور و أن الدليل الرابع أعني قولهم إن الرضا بالدية ذريعة إلى حفظ النفس الواجب عليه لا يفيد ثبوت الخيار للولي و تسلطه على أخذ الدية من الجاني من غير رضاه و إنما يفيد أنه يجب على الجاني بذل المال بعد رضا ولي الدم به و هذا لا يغير حكم الولي لأن حكمه أنه يحرم عليه أن يتسلط على الجاني و يلزمه بالدية و حكم الجاني أنه يجب عليه بذل المال كما أنه يستحب للمشتري أن يقبض ناقصا و للبائع أن يدفع راجحا و كما يحرم على من اشترى ما يعلم أنه مغصوب و دفع ثمنه إلى الغاصب أن يطالب الغاصب بالثمن و إن كانت عينه باقية على المشهور المعروف و قد ادعيت عليه إجماعات مع أنه يجب على الغاصب رد الثمن عليه و كذلك فيما إذا حلف المنكر فإنه يحرم على المدعي مطالبته بعين المدعي أو قيمته بعد حلفه و إن كان كاذبا و يجب على المنكر رده إليه
(مفتاح الکرامة طبع قدیم، جلد ۱۱، صفحه ۹۳)
جلسه صد و نوزدهم ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
تخییر بین قصاص و دیه
بحث در ذکر روایاتی بود که مستفاد از آنها تخییر ولی دم بین مطالبه قصاص و دیه بود.
روایتی از ابی ولاد نقل شده است که اگر برخی از اولیای دم عفو کنند، و برخی عفو نکنند یک بحث ثبوت حق قصاص برای آنهایی است که عفو نکردهاند و یک بحث این است که آیا حق مطالبه دیه دارد یا نه؟ مفاد این روایت این است که حق مطالبه دیه دارد و اگر حق ولی دم منحصر در قصاص باشد چطور میتواند دیه را مطالبه کند؟
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْكِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷)
روایت را مرحوم شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۷۶) و صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۳۹) هم نقل کردهاند و سند آن صحیح است. اینکه آیا اولیایی که عفو نکردهاند حق قصاص دارند یا نه یک بحثی است که به محل بحث ما ارتباطی ندارد و مشهور ثبوت حق قصاص با رد فاضل دیه است اما اینکه میتوانند دیه مطالبه کنند در روایت مفروغ گرفته شده است و اگر چه این مورد هم از موارد رد فاضل دیه است اما ظاهرا مشهور در این مورد هم به تعین قصاص ملتزمند و فقط در برخی موارد مثل اشتراک در قتل یا جایی که قاتل مرد باشد و مقتول زن که نص خاص وجود دارد برخی به حق مطالبه دیه فتوا دادهاند این طور نیست که دلیل عامی داشته باشیم که هر جا رد فاضل دیه لازم باشد حق مطالبه دیه وجود دارد.
روایت دیگر:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ بِهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع
(الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۶)
سورة بن کلیب اگر چه توثیق صریح ندارد اما ممدوح است و بلکه از عبارات استفاده میشود که از اعیان و اجلای شیعه بوده است.
در روایت فرض گرفته شده است که ولی دم حق مطالبه دیه را دارد و سوال از این است که آیا باید دیه کامل بگیرد یا چون دست مقتول قطع شده بوده است باید نصف دیه را بگیرد؟ و امام علیه السلام در جایی که دست مقتول توسط خودش یا دیگری قطع نشده تصریح کردهاند که اولیای دم بین مطالبه قصاص بدون رد فاضل دیه و اخذ دیه کامل مخیرند.
روایت ابوبصیر نیز بر تخییر دلالت دارد:
وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ ... فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ الدَّمَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى مُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِيءَ بِخَمْسِينَ يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ ...
اگر چه روایات دیگری هم که بر تخییر دلالت کنند وجود دارد (مثل روایاتی که مقدار دیه را در عمد مشخص کردهاند یا روایاتی که زمان پرداخت دیه عمد را معلوم کرده یا اینکه دیه عمد مغلظ میشود و ...) اما ما به ذکر همین مقدار بسنده میکنیم. در مقابل استدلال به این روایات دو اشکال مطرح شده است: یکی اینکه اصحاب از این روایات معرض عنه هستند و لذا قابل عمل نیستند و دیگری اینکه دلالت این روایات بر تخییر بر اساس اطلاق است و روایت عبدالله بن سنان (که قبلا ذکر کردیم و در آن اخذ دیه مقید شده بود به رضایت جانی) مقید آنها ست و این روایت سندی هم از حلبی دارد لذا صحیحه حلبی و عبدالله بن سنان است.
عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۹)
اینکه در روایت بعد از فرض قبول دیه، جواز اخذ به رضایت قاتل مشروط شده است نشان میدهد تعبیر قبول دیه به معنای قبول خارجی نیست و لذا دلالت برخی روایات که قبلا به آنها اشاره کردیم بر تخییر بین قصاص و دیه نیز تمام است.
گفته شده است این روایت مقید اطلاق روایاتی است که قبلا ذکر کردیم البته تقیید بین این روایت و روایاتی که ما ذکر کردیم قابل تصور است اما دو روایتی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده بودند قابل تقیید نیست چون مفاد آنها این بود که اگر اولیای دم عفو کنند و قصاص نکنند قاتل باید دیه بدهد و تقیید این معنا به رضایت قاتل معنا ندارد لذا آن دو روایت با این روایت معارض است.
به نظر ما این دو اشکال هم قابل جواب است و قبلا گفتیم اولا با مخالفت ابن جنید و ابن ابی عقیل اجماعی شکل نگرفته است علاوه که ظاهر کلمات علماء این است که بر اساس همین ادله و جمع عرفی بین آنها چنین نظری دادهاند نه اینکه اجماع تعبدی باشد و اعراض مشهور جایی موجب وهن سند میشود که شهرت یا اجماع تعبدی باشد و گرنه اگر مشهور بر اساس جمع عرفی یا اعمال قواعد و ... به روایتی فتوا نداده باشند این نوع مخالفت با شهرت موجب وهن سند نیست.
علاوه که اعراض مشهور اگر به شذوذ منجر شود به عدم حجیت و وهن سند منجر میشود و با وجود مخالفت ابن جنید و ابن ابی عقیل و هم چنین مرحوم صدوق این قول شاذ نیست. مرحوم صدوق هم در عبارتی به تخییر قائل شدهاند و جایی خلاف آن را من از ایشان ندیدم.
«و إذا قتلت المرأة رجلا متعمّدة، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه، و إن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم» (المقنع، صفحه ۵۱۵)