به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    راه‌های احراز عدالت (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    در مورد شیاع تذکر این نکته لازم است که منظور از شیاع، شیوع إخبار است نه شیوع خبر. یعنی مثلا وقوع یک اتفاق وقتی شیاع دارد که عده زیادی بگویند وقوع این اتفاق را دیده‌اند یا به وقوع آن علم دارند نه اینکه بگویند وقوع آن را شنیده‌ایم که در این صورت شیاع سماع و خبر است نه شیاع آن اتفاق.لذا آنچه از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که منظور از شیاع یعنی شیوع خبر چیزی ناتمام است و خیلی بعید است منظور علماء هم این باشد چرا که شیوع خبر چیزی هیچ دلالتی…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    مفهوم شرط (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند بر اساس تقوم مفهوم به نکته عقلی دفع لغویت از فعل حکیم، نه تنها قضیه بر مفهوم دلالت ندارد بلکه اصلا محال است بر مفهوم دلالت کند چون مفهوم متقوم به دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم است و گرنه انتفای شخص الحکم با انتفای موضوع عقلی است و در همه قضایا (حتی قضیه فاقد مفهوم) وجود دارد و سنخ الحکم در قضیه مذکور نیست تا بتوان از آن انتفای سنخ الحکم را نتیجه گرفت. این کلام ایشان مبتنی بر همان مطلبی است که خودشان بیان کرده‌اند که…
    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۸-۲-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در مورد وظایف شرعی کادر پزشکی بود در صورتی که انجام آن وظیفه مستلزم ترک وظیفه شرعی یا ترک وظیفه اختیاری شرعی باشد. گفتیم گاهی پزشک شرعا نسبت به انجام آن وظیفه مکلف نیست مثل اینکه بیمار مضطر به درمان نیست مثل بسیاری از جراحی‌های زیبایی و پلاستیک یا اگر هم بیمار مضطر است درمان در این پزشک منحصر نیست، چنانچه اصل درمان برای بیمار مباح باشد اما تصدی آن کار پزشکی به لحاظ ملازم آن (فوت وظیفه شرعی یا وظیفه اختیاری) ممنوع است و تصدی آن کار پزشکی جایز…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    راه‌های احراز عدالت (ج۹۱-۲-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در طرق اثبات عدالت بود. بعد از اینکه گفتیم اصل عدالت نه قائلی در بین علمای شیعه دارد و نه دلیلی برای اثبات آن وجود دارد، دو نظر دیگر برای احراز عدالت وجود دارد. یکی کفایت حسن ظاهر برای اثبات عدالت یعنی کسی که علنا گناه نمی‌کند و ساتر عیوب و گناهانش باشد عدالتش اثبات می‌شود تا جایی که حتی برخی به قائلین به این نظریه نسبت داده‌اند که اصلا عدالت یعنی حسن ظاهر در حالی که این برداشت از کلمات قائلین به حسن ظاهر و این نسبت ناتمام است. منظور از حسن…

    جلسه پنجاه و نهم ۱۵ دی ۱۳۹۵

    ضمان اجیر

    گفتیم در مورد ضمان اجیر طوائف مختلفی از روایات وارد شده است. دو طایفه از آنها را تا کنون مطرح کرده‌ایم.

    و مستفاد از این دو دسته از روایات این بود که اجیر در صورت اتلاف ضامن است و در صورت تلف ضامن نیست اما ادعای او هم بر تلف مسموع نیست مگر اینکه بینه و دلیلی بر آن داشته باشد.

    اما طایفه سومی در بین هست که اقتضاء می‌کند اجیر چه اتلاف کند و چه در دست او تلف شود، ضامن نیست.

    وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ وَ كَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۲)

    این روایت اطلاق دارد که هم در فرض اتلاف و هم در فرض تلف امام باقر علیه السلام اجیر را ضامن نمی‌دانستند.

    و این طایفه با طایفه اول تنافی دارد. ولی باید از اطلاق روایات طایفه سوم رفع ید کرد و آنها را به طایفه اول مقید دانست.

    و البته صدر روایت با ذیل روایت منافاتی ندارد چون در ذیل روایت می‌فرمایند اگر اجیر امین بود (یعنی موثوق و مطمئن بود) بنابراین صدر روایت و حکم امیرالمومنین علیه السلام در غیر این صورت است.

    چون حکم حضرت امیر علیه السلام به ملاک احتیاط است یعنی در جایی که احتمال خیانت باشد برای حفظ اموال مردم، اجیر ضامن است اما در جایی که فرد مامون و ثقه است احتمال خیانت نیست. دقت کنید که مامون در اینجا منظور امین مالکی نیست تا گفته شود در هر صورت اجیر امین بوده است بلکه منظور یعنی ثقه و مورد اطمینان بودن.

     مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۲)

    این روایت اگر چه مرسله است اما مفاد آن همان مفاد روایات طایفه دوم است. و لذا جزو همان دسته روایات است.

    و البته اضطرابی که در متن روایت قبل بود در این روایت هم وجود ندارد. و البته روایت را مرحوم شیخ با سند صحیح نقل کرده است.

    عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۱۸)

     و مرحوم صدوق هم به سند صحیح روایت را نقل کرده است. طریق صدوق به ابن مسکان پدرش و محمد بن الحسن از محمد بن یحیی العطار از محمد بن الحسین بن ابی الخطاب از صفوان بن یحیی از ابن مسکان است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۵۶)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است