به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    راه‌های احراز عدالت (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    در مورد شیاع تذکر این نکته لازم است که منظور از شیاع، شیوع إخبار است نه شیوع خبر. یعنی مثلا وقوع یک اتفاق وقتی شیاع دارد که عده زیادی بگویند وقوع این اتفاق را دیده‌اند یا به وقوع آن علم دارند نه اینکه بگویند وقوع آن را شنیده‌ایم که در این صورت شیاع سماع و خبر است نه شیاع آن اتفاق.لذا آنچه از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که منظور از شیاع یعنی شیوع خبر چیزی ناتمام است و خیلی بعید است منظور علماء هم این باشد چرا که شیوع خبر چیزی هیچ دلالتی…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    مفهوم شرط (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند بر اساس تقوم مفهوم به نکته عقلی دفع لغویت از فعل حکیم، نه تنها قضیه بر مفهوم دلالت ندارد بلکه اصلا محال است بر مفهوم دلالت کند چون مفهوم متقوم به دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم است و گرنه انتفای شخص الحکم با انتفای موضوع عقلی است و در همه قضایا (حتی قضیه فاقد مفهوم) وجود دارد و سنخ الحکم در قضیه مذکور نیست تا بتوان از آن انتفای سنخ الحکم را نتیجه گرفت. این کلام ایشان مبتنی بر همان مطلبی است که خودشان بیان کرده‌اند که…
    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۸-۲-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در مورد وظایف شرعی کادر پزشکی بود در صورتی که انجام آن وظیفه مستلزم ترک وظیفه شرعی یا ترک وظیفه اختیاری شرعی باشد. گفتیم گاهی پزشک شرعا نسبت به انجام آن وظیفه مکلف نیست مثل اینکه بیمار مضطر به درمان نیست مثل بسیاری از جراحی‌های زیبایی و پلاستیک یا اگر هم بیمار مضطر است درمان در این پزشک منحصر نیست، چنانچه اصل درمان برای بیمار مباح باشد اما تصدی آن کار پزشکی به لحاظ ملازم آن (فوت وظیفه شرعی یا وظیفه اختیاری) ممنوع است و تصدی آن کار پزشکی جایز…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    راه‌های احراز عدالت (ج۹۱-۲-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در طرق اثبات عدالت بود. بعد از اینکه گفتیم اصل عدالت نه قائلی در بین علمای شیعه دارد و نه دلیلی برای اثبات آن وجود دارد، دو نظر دیگر برای احراز عدالت وجود دارد. یکی کفایت حسن ظاهر برای اثبات عدالت یعنی کسی که علنا گناه نمی‌کند و ساتر عیوب و گناهانش باشد عدالتش اثبات می‌شود تا جایی که حتی برخی به قائلین به این نظریه نسبت داده‌اند که اصلا عدالت یعنی حسن ظاهر در حالی که این برداشت از کلمات قائلین به حسن ظاهر و این نسبت ناتمام است. منظور از حسن…

    جلسه صد و سی و یکم اول خرداد ۱۳۹۶

    اجاره بر واجبات

    بحث در اجاره بر انجام واجبات بود. دو وجه برای بطلان اجاره بر واجبات ذکر کردیم و از آنها جواب دادیم.

    دلیل سومی که از مرحوم نایینی نقل شده است این است که شرط صحت اجاره اختیاری بودن فعل است. اجیر و عامل باید اختیار در عمل داشته باشد و منظور ایشان از اختیار در عمل، در مقابل جبر و فعل خارج از اختیار و اراده نیست چرا که واضح است که واجب بودن عمل، باعث خروج از اختیاری بودن نیست.

    پس اینکه ایشان می‌فرمایند فعل باید اختیاری باشد یعنی از نظر عقلاء، فرد با قطع نظر از اجاره ملزم به انجام عمل نباشد

    در اینکه منظور ایشان چیست چند احتمال در آن وجود دارد:

    اول) منظورشان این باشد که اگر مکلف ملزم به عمل باشد، اجاره لغو است که وجهی است که قبلا بحث کردیم. به این بیان که در موارد واجبات چون مکلف مختار در ترک عمل نیست (یعنی هر چند از باب تکلیف ناچار باید آن را انجام بدهد) اجاره صحیح نیست. اجاره برای این است که شخص را به انجام عملی وادار کند که اگر عقد اجاره نبود او ملزم به انجام نبود و گرنه اجاره لغو است.

    همان جوابی که در رد مساله لغویت بیان کردیم اینجا هم وجود دارد.

    دوم) یا اینکه منظور ایشان آن چیزی است که در کلام شیخ آمده است که اکل اجرت در مقابل واجبات، اکل مال به باطل است یعنی وقتی فرد با قطع نظر از اجاره مجاز به ترک عمل نیست و چه اجاره باشد و چه نباشد او باید آن را انجام دهد، اکل مال در مقابل آن اکل مال به باطل است.

    مثل روغن ریخته نذر امام زاده است. آنچه فرد بدون اجاره هم ناچار و ملزم به انجام آن است اخذ اجرت در مقابل آن اکل مال به باطل است.

    سوم) و یا منظورشان این است که فعل اختیاری نیست که این هم خلاف وجدان است چون حتی در موارد اکراه هم فعل اختیاری است چه برسد به الزام بر فعل. و در این موارد نه فعل غیر اختیاری است و نه اکراهی است پس منظور ایشان نباید این باشد.

    وجه چهارم برای بطلان اجاره بر واجبات همان است که در کلام شیخ آمده است و در ضمن کلام مرحوم نایینی بیان کردیم.

    ولی حق این است که این بیان هم ناتمام است چون لزوم عمل از یک جهت، با قابلیت تملک آن از جهت دیگر منافات ندارد. اینکه این عمل ملک خداوند است و باید در خارج واقع شود منافاتی با این ندارد که این عمل ملک مستاجر هم باشد و باید در خارج واقع شود. همان طور که تعلق نذر به واجبات صحیح است.

    و اینکه گفته‌اند وجوب بعد از وجوب معنا ندارد و ایجاب چیزی که واجب است لغو است پس حتی شرط آن هم در ضمن عقد نباید صحیح باشد در حالی که شکی نیست شرط انجام واجب در عقد صحیح است و اثر آن هم ثبوت خیار در صورت تخلف از شرط است.

    اگر این عمل مالیت دارد پس اکل مال در مقابل آن اکل مال به باطل نیست هر چند با قطع نظر از اجاره آن عمل حتما باید در خارج واقع شود.

    وجه پنجم هم تمسک به اجماع است. و به نظر می‌رسد واضح است که این اجماع یک اجماع تعبدی نیست بلکه ناشی از همین وجوهی است که نقل کردیم و جواب دادیم.

    پس در اجاره بر انجام واجبات از این جهت که واجب هستند محذور و مانعی وجود ندارد. و البته همه این بحث در جایی بود که اجاره بر خصوصیت واجب آن عمل منعقد شده باشد اما اگر بر سایر خصوصیات غیر واجب آن عمل اجاره منعقد شود شکی در صحت آن نیست. مثلا اگر واجب کفایی یا تخییری باشد که در واجبات کفایی لازم نیست این فرد بر دیگران سبقت بگیرد، یا لازم نیست حتما این حصه از واجب را انتخاب کند، در این صورت اخذ اجرت اشکالی ندارد. یا حتی در واجبات تعیینی و عینی هم همین طور است. مثلا نماز خواندن در یک مکان خاص لازم نیست بلکه در هر مکانی و در تمام وقت صحیح است حال اگر برای اینکه نماز را در یک مکان خاص انجام دهد یا در یک زمان خاص انجام دهد، اجیر شود اشکالی ندارد چون این خصوصیات واجب نیستند آنچه واجب بود جامع است و خصوصیات صرفا مصداق واجب قرار می‌گیرند.

    اما جهت دیگر بحث در اجاره بر تعبدیات بود (هر چند واجب هم نباشند). آیا اجیر شدن بر عبادات صحیح است؟ ممکن است گفته شود اخذ اجرت با قصد قربت ناسازگار است چون صحت عمل عبادی متوقف بر قصد تقرب است و اتیان عمل به داعی اجرت با اتیان عمل به داعی قربت منافات دارد.

    یعنی نه فقط اینکه این عمل خالص نیست بلکه حتی با قصد قربت هم منافات دارد خصوصا در اعمال نیابی این شبهه خیلی روشن و قوی است.

    قصد قربت یعنی محرک و داعی فرد بر انجام عمل، امتثال امر خداوند باشد و این منافات دارد با اینکه داعی و محرک فرد بر انجام عمل اخذ اجرت باشد.

    شرط صحت اجاره این است که متعلق اجاره مقدور باشد و از آنجا که عمل عبادی متقوم به قصد قربت است و قصد قربت با داعی اخذ اجرت قابل جمع نیست پس استیجار فرد بر عمل عبادی، استیجار بر عمل غیر مقدور است و لذا اجاره باطل است.

    در کلمات علماء برای حل این مشکل دو بیان ذکر شده است.

    اول) اجاره منافاتی با قصد قربت ندارد بلکه موکد آن است چون ملکیت اجرت به مجرد عقد است و انجام عمل در خارج شرط در ملکیت اجرت نیست. پس اجیر وقتی عمل را انجام می‌دهد از این جهت انجام می‌دهد که خداوند به وفای به اجاره امر کرده است و این موکد قصد قربت است. پس اجاره با قصد قربت منافاتی ندارد. به عبارت دیگر وفای به اجاره اگر چه عبادی نیست اما قصد قربت در آن کاملا ممکن است و منافاتی با آن ندارد.

    دوم) بحثی است که به داعی بر داعی معروف است. گفته شده که عمل عبادی باید به قصد قربت باشد، و اجیر اگر چه به قصد اخذ اجرت کار را انجام می‌دهد اما می‌بیند اگر بخواهد به آن پول برسد باید عمل را با قصد قربت انجام دهد پس این فرد اگر بخواهد مستحق اجرت باشد باید عمل را با قصد قربت انجام دهد پس قصد اجرت در طول قصد قربت است. یعنی فرد عمل را به قصد قربت انجام می‌دهد تا مستحق اجرت باشد.

    به عبارت دیگر در موضوع استحقاق اجرت، قصد قربت فرض شده است و فرد برای استحقاق اجرت ناچار به قصد قربت است.

    آنچه مقوم عبادت است قصد قربت به عنوان غایت نیست (روشن است که اگر قصد قربت غایت باشد اکثر عبادات انسان‌ها غیر عبادی و باطل بود چون فقط کسی به این غایت می‌رسد که خداوند را به خاطر اینکه خداوند است عبادت کند) بلکه قصد قربت به نحو داعی بر داعی کفایت می‌کند مثلا فرد می‌بیند اگر بخواهد به نعمت‌های بهشتی برسد باید نماز را به خاطر امر خداوند بخواند، همین برای صحت عبادت کافی است. در این مثال غایت رسیدن به بهشت است. این از قبیل این است که مولا بگوید از فرزند من اطاعت کنید و اطاعت از فرزند به غایت اطاعت از مولی است. پس هم اطاعت فرزند است و هم اطاعت مولی است. در اوامر الهی هم همین است خداوند فرموده است این تکالیف را انجام دهید حال داعی بر انجام این تکلیف رسیدن به بهشت باشد یا فرار از جهنم باشد یا دوری از آثار وضعی دنیوی باشد یا حل مشکلات دنیوی باشد و ... این غایات و اهداف با قصد قربت منافات ندارد.

    پس قصد قربت لازم نیست غایت باشد بلکه کافی است داعی باشد. بله غایت نباید ریا باشد چون بر ممنوعیت و مبطلیت آن دلیل داریم.

    قصد قربتی که شرط صحت عبادت است همان داعی است و در عبادات استیجاری، از قبیل داعی بر داعی است یعنی اخذ اجرت غایت از عمل است و داعی بر انجام عمل قصد قربت است.

    نتیجه اینکه اجاره بر انجام عبادات نیز مشکلی ندارد و صحیح است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است