به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    حجیت شیاع در اثبات عدالت (ج۹۳-۷-۱۲-۱۴۰۲)

    در بحث اثبات عدالت به همین مقدار که بیان کردیم اکتفاء می‌کنیم. خلاصه آنچه گفتیم این بود که راه‌های اثبات عدالت در علم و بینه منحصر نیست و از روایات می‌توان راه‌های متعدد دیگری هم استفاده کرد که البته راه‌های تعبدی احراز عدالتند. از جمله از روایت ابن ابی یعفور غیر از علم به عدالت، چهار راه دیگر را استفاده کردیم: حسن ظاهر، شیاع، اجتناب از کبائر، مواظبت بر خواندن نمازهای یومیه با جماعت مسلمین.روایت ابن ابی یعفور از روایات ناب است که از آن نکات…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    مفهوم شرط (ج۹۳-۷-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در مفهوم شرط است. مرحوم آخوند فرمودند قائل به مفهوم باید اثبات کند قضیه شرطیه بر انحصار علت تامه جزاء در شرط دلالت می‌کند تا بتواند از انتفاء شرط، انتفای جزاء را نتیجه بگیرد. ما گفتیم منظور ایشان این نیست که مفهوم بدون اثبات علیت منحصره قابل تصور نیست بلکه منظور ایشان این بود که قائلین به مفهوم به حسب مقام اثبات بر اساس موضوعیت و علیت شرط در جزاء مفهوم را اثبات کرده‌اند و بر این اساس صرف لزوم و ترتب و علیت کافی نیست بلکه باید علیت منحصره…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    راه‌های احراز عدالت (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    در مورد شیاع تذکر این نکته لازم است که منظور از شیاع، شیوع إخبار است نه شیوع خبر. یعنی مثلا وقوع یک اتفاق وقتی شیاع دارد که عده زیادی بگویند وقوع این اتفاق را دیده‌اند یا به وقوع آن علم دارند نه اینکه بگویند وقوع آن را شنیده‌ایم که در این صورت شیاع سماع و خبر است نه شیاع آن اتفاق.لذا آنچه از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که منظور از شیاع یعنی شیوع خبر چیزی ناتمام است و خیلی بعید است منظور علماء هم این باشد چرا که شیوع خبر چیزی هیچ دلالتی…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    مفهوم شرط (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند بر اساس تقوم مفهوم به نکته عقلی دفع لغویت از فعل حکیم، نه تنها قضیه بر مفهوم دلالت ندارد بلکه اصلا محال است بر مفهوم دلالت کند چون مفهوم متقوم به دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم است و گرنه انتفای شخص الحکم با انتفای موضوع عقلی است و در همه قضایا (حتی قضیه فاقد مفهوم) وجود دارد و سنخ الحکم در قضیه مذکور نیست تا بتوان از آن انتفای سنخ الحکم را نتیجه گرفت. این کلام ایشان مبتنی بر همان مطلبی است که خودشان بیان کرده‌اند که…

    جلسه اول ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

    تعریف اجاره

    مرحوم سید در تعریف اجاره دو بیان ذکر کرده‌اند.

    اول) اجاره یعنی تملیک منفعت یا عمل به عوض

    دوم) تسلیط بر عین برای انتفاع به عوض

    اما به هر حال تعریف اول تملیک منفعت یا عمل است در مقابل بیع که تملیک عین است. این تعریف از اجاره، معروف و مشهور است اما در عین حال اموری به عنوان نقض بر تعریف ذکر شده است و تعریف جامع و مانع نیست. مثلا:

    الف) تملیک عین به منفعت. عینی را در مقابل عملی که فرد انجام می‌دهد می‌فروشد. در بیع مبیع باید عین باشد اما ثمن لازم نیست عین باشد. این مثال بیع است ولی تعریف اجاره بر آن منطبق است. اگر معامله را از طرف صاحب عین در نظر بگیریم بیع است و اگر از طرف صاحب عمل در نظر بگیریم اجاره است.

    ب) تملیک منفعت به شرط اینکه طرف مقابل مالی را به او واگذار کند. این مورد اجاره نیست اما تعریف اجاره شامل آن است. مثلا فرد منفعت خانه‌اش را برای یک سال به طرف مقابل تملیک می‌کند به این شرط که فرد ده میلیون تومان به او تملیک کند.

    ج) در مواردی که مالکی بعد از عقد وجود ندارد. مثلا حاکم شرع برای نگهداری زکات جایی را اجاره می‌کند. در این مثال منفعت به ملک چه کسی درمی‌آید؟

    هم چنین در موارد وقف، در جایی که ولی به مصلحت موقوف علیهم جایی را اجازه می‌کند این منفعت به ملک چه کسی درمی‌آید؟

    این مثال یقینا اجاره است اما تملیک منفعت به چی کسی است؟ تعریف اجاره صادق نیست.

    در جواب به این نقض‌ها باید گفت:

    اولا حقیقت معاملات متقوم به الفاظ نیست بلکه معاملات حقایق ثابتی هستند و تفاوتی ندارد با چه الفاظی انشاء بشوند و حتی بدون لفظ انشاء بشوند.

    بیع متقوم به لفظ «بعت» نیست بلکه با لفظ «بعت» واقعیتی که با قطع نظر از لفظ مفروض است ابراز و انشاء می‌شود.

    همان طور که با اخبار از واقعیت حکایت می‌شود با الفاظ، حقیقت معامله ایجاد می‌شود یا ابراز می‌شود.

    مهم برای فقیه کشف حقیقت معامله است. مثلا نکاح حقیقتی دارد در مقابل با زنا و لذا از نظر عرف حتی نکاح معاطاتی نکاح است و زنا نیست و این طور نیست که اگر لفظ نکاح ذکر شد، نکاح ایجاد شود لذا در ادیان دیگر که الفاظی هم در ازدواج معتبر نمی‌دانند بین نکاح و زنا تفاوت قائلند و دو حقیقت هستند.

    برای فقیه تشخیص مفاهیم مهم است اینکه مفهوم بیع چیست و تا تفاوت آن با اجاره روشن شود.

    چه تفاوتی است که فرد مغازه‌ای را به منفعت یک سال یک منزل اجاره کند و جایی که فرد منفعت یک سال منزل را در مقابل یک سال استفاده از مغازه بفروشد؟

    در جایی که بیع کالا به کالا ست مشتری کدام است و بایع کدام است؟ اصلا این موارد بیع است؟

    حقیقت بیع صرف داد و ستد و رد و بدل کردن نیست بلکه مهم این است که یک طرف ناظر به خصوصیت عین باشد و یک طرف ناظر به مالیت باشد.

    کسی که ناظر به مالیت است فروشنده است به خلاف خریدار که ناظر به خصوصیت عین است. فروشنده برایش مهم این است که در مقابل کالایش، مالی تحویل بگیرد اما خریدار آنچه برایش مهم است جنس خاصی است و خصوصیت عین برای آن مهم است.

    و لذا صرف داد و ستد دو کالا به یکدیگر بیع نیست و در معاملات جدید به آن عقد المقایضة گفته می‌شود که در آن برای هر دو طرف خصوصیت عین مهم و مد نظر است.

    حاصل کلام اینکه آنچه برای ما مهم است حقیقت معامله است و حقیقت معامله با تغییر الفاظ تغییر نخواهد کرد.

    و لذا در جایی که یک طرف خصوصیت مالیت برایش مهم است و یک طرف خصوصیت عین برایش مهم است بیع است حتی اگر با لفظ صلح انشاء شود. بله ممکن است بگوییم اگر با لفظ صلح انشاء‌ شود باطل است اما حقیقت آن بیع است و این طور نیست که با لفظ حقیقت آن تبدیل به صلح شود.

    معاملات حقایقی دارند که الفاظ و انشائات آن را ایجاد می‌کند یا ابراز می‌کند.

    ثانیا منع عقلی از اتصاف یک عقد به دو عنوان وجود ندارد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است