به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    خلاصه استدلال آخوند بر امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱-۱-۷-۱۴۰۲)

    بحث در اجتماع امر و نهی بود و ما اصل بحث را نسبت به مختار مرحوم آخوند بیان کردیم و آنچه هم به نظر رسیده بود تقریر کردیم. اما برای بررسی کلام آخوند در ضمن ادله قائلین به جواز اجتماع خلاصه‌ای از استدلال مرحوم آخوند را بیان می‌کنیم. ایشان بعد از بیان مقدمات بحث و نسبت قول به امتناع به مشهور (البته باید مقصود ایشان مشهور علمای سابق باشد و گرنه در بین متاخرین و معاصرین جواز اجتماع مشهور است)، چهار مقدمه را به عنوان مقدمات استدلال بیان کردند و معتقدند…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    تقسیم بندی مباحث کتاب شهادات (ج۱-۱-۷-۱۴۰۲)

    یکی از مباحث مهم فقه بحث شهادات است. شهادت یکی از حجج مهم باب قضاء است و البته اعتبار آن به باب قضاء محدود نیست و اگر چه در ضمن کتاب قضاء از بینه و شهادت هم بحث می‌شود اما وجود مباحث اختصاصی باعث شده است که در کلمات فقهاء به عنوان کتاب مستقلی مطرح شود.قبل از شروع بحث باید در مورد تنظیم مسائل این بحث صحبت کنیم تا از بهم ریختگی و سردرگمی جلوگیری شود. در کتاب قضاء در کلمات همه علماء بی نظمی وجود داشت و تنها کتابی که مسائل قضاء را به صورت منظم دسته…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    قضای تنفیذی (ج۱۳۹-۲۰-۳-۱۴۰۲)

    بحث در قضای تنفیذی بود. در معنا و ماهیت قضای تنفیذی بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. یکی از تفاسیر آن این بود که در جایی که حکم قاضی اول برای قاضی دوم ثابت باشد، قاضی دوم بر اساس آن انشاء حکم کند.نکته‌ای که باید توجه کرد این است که بحثی در کلام فقهاء مطرح است که حکم قاضی اول با چه چیزی ثابت می‌شود؟ طرق اثبات حکم قاضی اول چیست؟ آیا با کتابت یا با بینه یا با قول خود قاضی اول اثبات می‌شود؟معروف بین علماء ثبوت آن به بینه و عدم ثبوت آن به کتابت است.…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ادله امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱۳۹-۲۰-۳-۱۴۰۲)

    گفتیم مرحوم آقای صدر نظر محقق عراقی را در خروج مواردی که اگر چه نسبت بین وجوب و حرمت عموم و خصوص من وجه است اما متعلق امر و نهی یکی باشد از بحث اجتماع امر و نهی پذیرفته است. هر دو با اینکه به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند و جواز اجتماع را منوط به ترکیب انضمامی به معنای تعدد وجود نمی‌دانند بلکه صرف تعدد عنوان را برای جواز اجتماع کافی می‌دانند با این حال معتقدند در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» اجتماع امر و نهی محال است.ما عرض کردیم تعدد…

    جلسه چهل و هشتم ۲۲ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: بقای عین

    بحث در شرطیت بقای عین با انتفاع از آن بود. گفتیم در جایی که با استیفای منفعت عین باقی نمی‌ماند دو مقام از بحث وجود دارد:

    اول: آیا تملیک این منفعت به عنوان اجاره صحیح است؟

    دوم: بر فرض که این معامله به عنوان اجاره صحیح نباشد آیا این معامله صحیح است یا باطل است؟

    در مقام اول گفتیم اگر این معامله به عنوان اجاره صحیح نباشد، احکام مختص اجاره بر آن مترتب نخواهد بود.

    مرحوم سید و آقای خویی فرمودند اجاره نیست و مرحوم آقای بروجردی فرمودند اجاره است.

    و این بحث محول به عرف و لغت است که آیا از نظر عرف چنین معامله‌ای را اجاره می‌داند یا نمی‌داند؟ هر کسی باید به وجدان عرفی خود مراجعه کند و به نظر ما صدق اجاره معلوم نیست.

    حال اگر به نحو شبهه مفهومیه در صدق اجاره شک کنیم یعنی نمی‌دانیم آیا مفهوم اجاره متقوم به این است که عین با استیفای منفعت باقی بماند، یا چنین چیزی در مفهوم اجاره دخیل نیست، اصلی که مفهوم را متعین کند نداریم و مرجع اصول عملیه است و نمی‌توان به استصحاب عدم صدق اجاره و ... تمسک کرد و روشن است که استصحاب در شبهات مفهومیه از اغلاط است و از بارزترین مصادیق اصل مثبت است.

    و البته اصول حکمی هم در صورتی مرجع است که عام فوقانی نداشته باشیم. در محل بحث ما، اصل عملی فساد است به شرط اینکه عام یا اطلاقی دال بر صحت و نفوذ این معامله نداشته باشیم.

    بله به اطلاق و عموم ادله اجاره نمی‌توان تمسک کرد اما اگر عموم و اطلاق فوقانی داشته باشیم می‌توان به آن تمسک کرد و اگر نداشته باشیم مرجع اصل فساد خواهد بود.

    مقام دوم: آیا این معامله با فرض عدم اثبات صدق اجاره بر آن صحیح است؟ شکی نیست صحت معاملات دائر مدار صدق عنوان مخصوصی مثل اجاره یا بیع نیست و آنچه موضوع ادله صحت و نفوذ قرار گرفته است اعم از این عناوین عقود خاص است.

    ادله‌ای مثل تجارة عن تراض شامل این نوع معامله هم هست.

    مشهور اوفوا بالعقود را هم از ادله نفوذ و صحت معاملات و عقود می‌دانند و هر عقدی را نافذ می‌دانند مگر اینکه استثناء شده باشد هر چند ما آن را نپذیرفته‌ایم.

    حتی ادله‌ای مثل الصلح نافذ بین المسلمین شامل آن هست و مخصصی ندارد و عناوین ممنوع و استثناء شده بر آن صدق نمی‌کنند. غرر و خطر و جهالت و ربا و ... بر این معامله صدق نمی‌کند.

    و لذا به نظر ما این معامله مشمول ادله نفوذ و صحت معاملات است و مانعی هم ندارد و صحیح است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است