به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    راه‌های احراز عدالت (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    در مورد شیاع تذکر این نکته لازم است که منظور از شیاع، شیوع إخبار است نه شیوع خبر. یعنی مثلا وقوع یک اتفاق وقتی شیاع دارد که عده زیادی بگویند وقوع این اتفاق را دیده‌اند یا به وقوع آن علم دارند نه اینکه بگویند وقوع آن را شنیده‌ایم که در این صورت شیاع سماع و خبر است نه شیاع آن اتفاق.لذا آنچه از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که منظور از شیاع یعنی شیوع خبر چیزی ناتمام است و خیلی بعید است منظور علماء هم این باشد چرا که شیوع خبر چیزی هیچ دلالتی…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    مفهوم شرط (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند بر اساس تقوم مفهوم به نکته عقلی دفع لغویت از فعل حکیم، نه تنها قضیه بر مفهوم دلالت ندارد بلکه اصلا محال است بر مفهوم دلالت کند چون مفهوم متقوم به دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم است و گرنه انتفای شخص الحکم با انتفای موضوع عقلی است و در همه قضایا (حتی قضیه فاقد مفهوم) وجود دارد و سنخ الحکم در قضیه مذکور نیست تا بتوان از آن انتفای سنخ الحکم را نتیجه گرفت. این کلام ایشان مبتنی بر همان مطلبی است که خودشان بیان کرده‌اند که…
    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۸-۲-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در مورد وظایف شرعی کادر پزشکی بود در صورتی که انجام آن وظیفه مستلزم ترک وظیفه شرعی یا ترک وظیفه اختیاری شرعی باشد. گفتیم گاهی پزشک شرعا نسبت به انجام آن وظیفه مکلف نیست مثل اینکه بیمار مضطر به درمان نیست مثل بسیاری از جراحی‌های زیبایی و پلاستیک یا اگر هم بیمار مضطر است درمان در این پزشک منحصر نیست، چنانچه اصل درمان برای بیمار مباح باشد اما تصدی آن کار پزشکی به لحاظ ملازم آن (فوت وظیفه شرعی یا وظیفه اختیاری) ممنوع است و تصدی آن کار پزشکی جایز…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    راه‌های احراز عدالت (ج۹۱-۲-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در طرق اثبات عدالت بود. بعد از اینکه گفتیم اصل عدالت نه قائلی در بین علمای شیعه دارد و نه دلیلی برای اثبات آن وجود دارد، دو نظر دیگر برای احراز عدالت وجود دارد. یکی کفایت حسن ظاهر برای اثبات عدالت یعنی کسی که علنا گناه نمی‌کند و ساتر عیوب و گناهانش باشد عدالتش اثبات می‌شود تا جایی که حتی برخی به قائلین به این نظریه نسبت داده‌اند که اصلا عدالت یعنی حسن ظاهر در حالی که این برداشت از کلمات قائلین به حسن ظاهر و این نسبت ناتمام است. منظور از حسن…

    جلسه چهل و هفتم اول دی ۱۳۹۸

    قاضی تحکیم

    خلاصه مباحث ما در قاضی تحکیم این شد که التزام به مشروعیت قاضی تحکیم بسیار مشکل است و بر مشروعیت قضای تحکیمی در قبال قضای عام که مستفاد از ادله است هیچ دلیلی نداریم. هر موردی مندرج در قضای عام باشد اطلاقات ادله قضا، مقتضی نفوذ آن است. بله در قضای عام هم رضایت متخاصمین مانع نفوذ قضا نیست اما نفوذ قضای عام متوقف بر رضایت متخاصمین نیست. پس رضایت متخاصمین نه مانع است و نه شرط است و لذا بود و نبود رضایت متخاصمین ثمره‌ای نخواهد داشت. بله اگر بین شرایط قاضی عام و قاضی تحکیم اختلاف قائل شویم، قاضی تحکیم را می‌توان تصویر کرد یعنی اگر گفتیم مثلا قاضی عام باید مجتهد باشد و قاضی تحکیم لازم نیست مجتهد مطلق باشد در این صورت بین قاضی تحکیم و قاضی عام ثمره خواهد بود و البته همه این مبتنی بر دلالت مثل روایت ابوخدیجة بر قاضی تحکیم است که ما آن را نپذیرفتیم ولی مثل مرحوم آقای خویی که دلالت این روایات را بر قاضی تحکیم پذیرفته‌اند حتی در شرایط دیگر مثل کتابت و بینایی و ... به همین دو روایت تمسک کرده‌اند و اشتراط آنها را در قاضی تحکیم انکار کرده‌اند. اما از نظر ما چون مفاد این روایات قاضی تحکیم نیست، مفاد آنها در مورد قاضی منصوب است و لذا اطلاق آنها نافی اشتراط این امور در قاضی عام و منصوب است. در نتیجه اگر ما مفاد روایت ابوخدیجة را عدم شرطیت اجتهاد مطلق بدانیم که بعید هم نیست و اجتهاد کافی است اگر چه مطلق نباشد، اشتراط اجتهاد مطلق در قاضی عام مورد ایراد قرار خواهد گرفت و حکم هر قاضی در همان مسائلی که در آنها توان اجتهاد دارد نافذ است. علاوه که ما بر اشتراط اجتهاد مطلق در قاضی هیچ دلیل لفظی نداریم.

    نتیجه اینکه ما بر مشروعیت قاضی تحکیم هیچ دلیلی نداریم. اما یک مورد را از این کبری استثناء می‌کنیم و آن مواردی است می‌تواند مشمول ادله وفای به عقد و شرط قرار بگیرد. ضابطه از نظر ما این است که در موارد حقوق (نه احکام) که زمام آن حق به دست اشخاص است (شبهه حکمیه و موضوعیه تفاوتی ندارد) قضای تحکیمی اشکالی ندارد و به ملاک قاضی تحکیم قابل تصور است. یعنی اگر طرفین نسبت به حقی که زمام آن در دست خودشان است و حق گذشت نسبت به آن دارند، برای حل اختلاف بر رجوع به شخص خاصی تراضی کنند، در این صورت بعد از حکم کردن آن شخص، طرفین باید آن را بپذیریند و حق اعتراض ندارند و رد آن و اعتراض به آن حرام است چون گرفتن حق و مطالبه آن و اقامه دعوا برای آن واجب نیست. اقامه دعوا حق است نه تکلیف، و لذا اگر متخاصمین بر سلب این حق در صورت خاصی توافق کرده باشند باید به آن پایبند باشند و بر همین اساس رعایت هیچ شرطی در آن قاضی مرضی الطرفین لازم نیست البته این صرفا یک حکم تکلیفی است.

    و این صرفا در جایی است که مورد ادعا یک حق باشد که زمام آن به دست صاحب حق باشد و گرنه اگر از اموری باشد که حکم باشد یا از حقوقی باشد که حکم هم دارد (مثل زوجیت و ...) یا از حقوقی باشد که زمام آن به دست صاحب حق نیست با ادله نفوذ عقد و شرط نمی‌توان این موارد را اثبات کرد پس ما فقط در این مورد می‌توانیم تصور کنیم که رضایت متخاصمین موثر است و البته این تاثیر فقط در حکم تکلیفی است نه وضعی.

    نتیجه اینکه اگر یکی از متخاصمین مخالفت کرد و حق را مطالبه کرد اگر چه تکلیفا کار حرامی مرتکب شده است اما حق مطالبه دارد و می‌تواند ادعا را نزد قاضی دیگری مطرح کند و پیگیری کند. همان طور که اگر فرد به آن شرط هم ملتزم شد و ادعا نکرد این شرط فقط در حق خود او ملزم است و در حق مثلا وارث او ملزم نیست و وارث می‌تواند ادعا را طرح کند.

    نتیجه اینکه تمسک به ادله وفای به عقد و شرط، در این مورد اشکال ندارد اما معنای آن نفوذ قضای تحکیمی به این معنا که حق پیگیری و مطالبه ادعا وجود ندارد و ... نیست.

    مساله دیگری که در اقسام قاضی قابل طرح است هر چند از در کلمات علماء مذکور نیست این است که از نظر ما قاضی را می‌توان به قاضی حکم و قاضی تشخیص تقسیم کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است