قاضی تشخیص

بحث در مشروعیت قاضی تشخیص در مقابل قاضی حکم بود. منظور از قاضی تشخیص کسی است که بر اساس تطبیق حکم شرعی حکم نمی‌کند در مقابل قاضی حکم که کسی است که حکم شریعت را بر محل نزاع تطبیق می‌کند یعنی تضمین می‌کند که حکم شرعی این نزاع چنین است بر خلاف قاضی تشخیص که تضمینی نسبت به حکم شرعی ندارد بلکه فقط مورد نزاع را صغرای کبرای دیگری تشخیص می‌دهد با قطع نظر از تطبیق یا عدم تطبیق آن کبری با شریعت.

بحث در مشروعیت این نوع قضا بود و گفتیم منظور از مشروعیت هم نه اینکه آثار خاص قضای مصطلح بر آن مترتب باشد بلکه منظور آثاری داشته باشد. گفتیم این نوع قضا، مطابق قاعده (حجیت خبر یا حجیت قول خبیر) دارای اثر است. یعنی اگر قضیه از مسائل حسی باشد بر اساس حجیت خبر در حسیات و اگر قضیه حدسی باشد بر اساس حجیت قول خبیر در حدسیات، نظر او حجت و معتبر است و بعد به برخی روایات هم استیناس کردیم که اگر چه روایت از نظر ما از نظر سندی معتبر نیست (چون ما کبرای وثاقت اساتید مشایخ ثقات را نپذیرفته‌ایم) اما روایت قابل اعتناء است و در هر حال اعتبار و عدم اعتبار سند آن برای ما تاثیر گذار نیست چون مورد روایت با قضا متفاوت است و لذا ما از آن فقط برای استیناس استفاده کردیم.

و کلامی از مرحوم آشتیانی هم وجود چنین قاضی را نقل کردیم و ایشان بر آن اجماع ادعا کرده‌اند که حتما منظور ایشان هم این نیست که آثار قضای مصطلح (مثل عدم جواز طرح مجدد دعوا و عدم اعتبار آن و اعتبار آن حتی در فرض مخالفت با فتوای لازم الاتباع برای متخاصمین ...) بر آن مترتب باشد.

بعد از اثبات اصل مقتضی برای مشروعیت و حجیت، نوبت به بررسی موانع می‌رسد. سه مانع قابل ذکر و بررسی است.

اول: ادله توقف قضا بر اجتهاد و سایر شروط معتبر در قاضی، مشروعیت قضای تشخیصی را نفی می‌کند چون معنای آنها این است که شخص در فصل خصومت حق ندارد به کسی که این شرایط را ندارد رجوع کند. آنچه در روایات آمده است این است که در فصل خصومت باید به شخصی که این شرایط را دارد (از جمله اجتهاد) مراجعه کرد.

مرحوم آشتیانی فرموده‌اند ممکن است اشکال شود که مانعیت این روایت از قضای غیر مجتهد بر اساس مفهوم وصف یا لقب است که از نظر مشهور علماء معتبر نیست.

و بعد خودشان جواب داده‌اند مفهوم نداشتن قضیه وصفیه یا لقبیه در جایی است که وصف یا لقب در مقام تحدید وارد نشده باشد و گرنه قضیه حتما مفهوم دارد. هر چه در مقام تحدید ذکر شده باشد حتما مفهوم دارد. مثلا اگر از امام علیه السلام سوال کنند مفطرات صوم چند چیز است؟ و امام علیه السلام بفرمایند چهار چیز، این عدد مفهوم دارد در مقابل جایی که مثلا امام علیه السلام بفرمایند چهار چیز مبطل صوم است که این منافات ندارد مفطرات بیش از آنها باشد. و لذا اگر اثبات شود چیزی در مقام تحدید ذکر شده است حتما مفهوم دارد و حتما حکم را از غیر آن نفی می‌کند. در اینجا هم امام در مقام تحدید کسی که رجوع به آن در فصل خصومت جایز است فرموده‌اند باید مجتهد باشد و لذا رجوع به غیر مجتهد جایز نیست.

از نظر ما این مانع تمام نیست چون روایاتی که در باب تعیین مرجع در فصل خصومت آمده‌اند در مقابل رجوع به قضات جور است یعنی روایات می‌گویند نباید به قضات مخالف و قضات جور نباید رجوع کرد بلکه باید به قاضی مجتهد شیعه مراجعه کرد اما این به معنای نفی رجوع به شیعه غیر مجتهد نیست چون روایت در مقام نفی ترتب آثار قضای مصطلح بر قضای مخالفین و قضات جور و ترتب آنها بر قضای قاضی شیعه مجتهد است اما در مقام نفی جواز رجوع به شیعه غیر مجتهد که آن آثار قضای مصطلح را هم نداشته باشد نیست. این روایت در مقام تحدید عدم جواز رجوع قضات مخالف و قضات جور و ترتیب آثار قضای مصطلح بر آن و تعین رجوع به قاضی مجتهد شیعه و ترتیب آثار قضای مصطلح بر آن است نه اینکه به شخصی که این شرایط را ندارد اما حکم او آثار قضای مصطلح را هم ندارد نمی‌توان رجوع کرد و اینکه حکم او هیچ اثر و حجیت و اعتباری ندارد.

مسبوق بودن منع از رجوع به مخالفین باعث می‌شود که حتما روایت در مقام تحدید باشد اما تحدید آن در همین مورد عدم جواز رجوع به قاضی مخالف و قاضی جور است نه تعیین علی الاطلاق رجوع به قاضی شیعه‌ای که شرایط مذکور را داشته باشد. بله ذکر این شرایط حتما فی الجملة در حکم تاثیر دارند و تاثیر آنها همین است که آثار قضای مصطلح بر وجود این شرایط متوقفند اما معنای ذکر این اوصاف و قیود عدم اعتبار کلی حکم کسی که این شرایط را ندارد نیست.

دوم: ادله نهی از تعاون بر اثم، مشروعیت قاضی تشخیص را نفی می‌کند. مثلا وقتی قاضی به مخالفت آن قانون یا فتوی با شریعت معتقد است با این حال به تطبیق آن کبری بر مورد نزاع حکم کند یعنی به خلاف شریعت حکم کرده است و این تعاون بر اثم است. مثلا اگر قاضی از کسانی باشد که معتقد است اگر مقتول غیر بالغ باشد قاتل قصاص نمی‌شود اگر بر اساس اینکه در قانون یا طبق فتوای مجتهد دیگر چنین قاتلی قصاص می‌شود به قصاص حکم کند یعنی بر خلاف شریعت و مطابق اثم و عصیان حکم کرده است و از مصادیق بارز اعانه بر اثم بلکه اعانه بر ظلم است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آشتیانی

فإن قلت: هَبْ أنّ المراد بالعارف بالحكم في «المقبولة» هو من عرفه بالاجتهاد، لكنّه لا يدلّ على نفيه من غيره، لعدم المفهوم للقيد و اللّقب فيكون «المقبولة» مع «المشهورة» من قبيل المطلق و المقيّد المثبتين فلا داعي لحمل المشهورة على المقبولة و القول بأنّ المراد منها [المشهورة] هو المجتهد، لما تقرّر في مسألة المطلق و المقيد من أن الشرط في حمل المطلق على المقيد هو ثبوت التنافي بينهما و لا تنافي في المثبتين كما لا يخفى، فبقي «المشهورة» بإطلاقها شاملة للمجتهد و المقلّد فتعيّن الرجوع إليها.

قلت: ما ذكرتَه مِن أنّ القيد لا مفهوم له، كلام متين، لكنّه من المقرّر في محله أيضاً أنّه لو كان القيد و اللّقب في مقام «التّحديد» يكون له مفهوم قطعاً، لأنّ القيود في التّحديدات لا بدّ أنْ تَكون احترازية، و إلّا لَما صح الطّرد و المنع، فوقوعه في مقام التّحديد قرينة على كون المراد منه المفهوم، و إلّا لاختلّ الغرض المسوق له القيد و معلوم أنَّ الإمام عليه السلام في مقام تحديد من يجب الرّجوع إليه من الشّيعة فلا يمكن أن يقال بأنّ ما يذكره من القيد لا مفهوم له، بل لا بدّ من أنْ يقال: مِن أنّ ما يذكره من القيود احترازيّة.

فظهر بما ذكرنا فساد ما توهّمه بعض، مِن أنّ «المقبولة» مع «المشهورة» من المثبتين، فلا قاضي بحمل إحداهما على الأخرى و إن كانتا من المطلق و المقيّد.

وجه الفساد: إنّه قد تقرّر في محلّه وجوب حمل المطلق على المقيّد فيما ثبت فيه اتّحاد المكلّف به، و قد عرفت ممّا ذكرنا من كون الإمام عليه السلام في مقام تحديد‌ المرجع أنّ المرجع إمّا مطلق العالم على ما هو مدلول «المشهورة» أو خصوص المجتهد كما هو مدلول «المقبولة». و لا يمكن أنْ يكون المعيّن للمرجعيّة هو مطلق العالم بإطلاقه و خصوص فرد منه بخصوصه فلا بدّ مِنْ حمل المطلق على المقيّد حسبما هو المقرّر في محلّه فكما أنّه لو علم باتّحاد التّكليف في قوله: (أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة)، لا بدّ من حمل المطلق على المقيّد لأنّ وجوب عتق الرّقبة المؤمنة تعييناً حسبما هو ظاهر الأمر به ينافي وجوب عتق الرّقبة مطلقاً، فكذا في ما نحن فيه بعد العلم بأن الإمام عليه السلام في مقام تحديد المرجع فبعد العلم باتّحاد المرجع لا بدّ من حمل المطلق في «المشهورة» على المقيّد في «المقبولة» كما لا يخفى.

(کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۶۶)