شرایط قاضی: حلال زادگی
استدلال عمده ما بر اشتراط حلال زادگی در قاضی، فحوای ادله رد شهادت ولد الزنا ست و گفتیم حتی اطلاق عدم اهلیت او برای امامت بعید نیست و قضا هم مصداقی از امامت است.
در مساله اگر چه اجماع ادعا شده است اما اگر هم اجماعی باشد مدرکی است و حتی مثل صاحب جواهر هم به وجود چنین اجماعی خیلی اعتنا نکردند.
روایت صحیح دیگری در بحث نماز جماعت نقل شده است که می‌تواند در اینجا هم مورد استدلال قرار بگیرد.
جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۷۵)
اگر منظور از امامت در این روایت همان امامت جماعت باشد، استدلال به این روایت باید بر اساس همان اولویت و فحوی باشد که در کلمات علماء مذکور است اما بعید نیست گفته شود این جمله اطلاق دارد و شامل هر نوع امامت از جمله امامت قضایی هم می‌شود و اطلاق امام بر قاضی بعید نیست بلکه در محاورات عرفی امر شایعی است و امامت فردی مثل قاضی به مراتب بیش از امامت امام جماعت است و الزامی نبودن این نهی در مورد برخی از آن پنج گروه با الزامی بودن آن در مورد ولد الزنا منافات ندارد علاوه که در مثل مجنون هم الزامی است. البته ظاهر مرحوم کلینی این است که از این حدیث کراهت استفاده کرده‌اند و لذا این چنین تعبیر کرده‌اند: «بَابُ مَنْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ». در هر حال در هر موردی که بر جواز امامتش دلیل داشته باشیم این نهی بر کراهت حمل می‌شود و هر موردی که جواز امامتش دلیل نداشته باشد به همان ظاهر دلیل که نهی الزامی است اخذ می‌شود و این از موارد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست چون دلیل جواز امامت برخی از آن افراد، مراد استعمالی این روایت را تغییر نمی‌دهد بلکه مراد جدی را کشف می‌کند و گرنه مراد استعمالی در این روایت همان نهی الزامی است و استعمال آن در گروه‌هایی که امامتشان جایز است به داعی مبالغه بوده است.
گفتیم ظاهر کلام صاحب جواهر تشکیک در رد شهادت ولد الزنا و عدم جواز امامت جماعت توسط او است اما خود ایشان در بحث شهادات، عدم مقبولیت شهادت ولد الزنا را امر مفروغ و مسلمی دانسته‌اند و حتی تفصیل مذکور در برخی روایات (بین امور جلیل و حقیر) را هم رد کرده‌اند و آن را بر تقیه حمل کرده‌اند و حتی از کلام شهید ثانی که به پذیرش شهادت ولد الزنا متمایل است تعجب کرده است. همان طور که از توجیهی که برای کلام شیخ طوسی ذکر کرده است متعجبند.
مرحوم شیخ فرموده‌اند: «شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبولة عند قوم في الزنا و في غيره، و هو قوى لكن أخبار أصحابنا يدل على أنه لا يقبل شهادته و كذلك كل من أتى معصية فحد فيها ثم تاب و أصلح فشهد بها قبلت، و قال بعضهم لا تقبل شهادة ولد الزنا، و كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها كالزاني و القاذف و شارب الخمر، متى حد واحد منهم بشي‌ء من هذا ثم شهد به، لم تقبل شهادته، و الأول مذهبنا.» (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۲۲۸)
مرحوم شهید ثانی فرموده‌اند اینکه شیخ قول به پذیرش شهادت ولد الزنا را معارض با اخبار می‌داند دلیل بر این نیست که ایشان قول به پذیرش شهادت او را (که گفتند این قول قوی است) نپذیرفته است بلکه می‌توان اخبار را کنار گذاشت و وجه عدول از اخبار هم واضح است چون عموم ادله کتاب و سنت بر قبول شهادت ولد الزنای عادل دلالت دارند و لذا اکثر اهل سنت به قبول شهادت ولد الزنا معتقدند.
مرحوم صاحب جواهر توجیه ایشان را رد کرده است و فرموده است اعتقاد عامه به پذیرش شهادت ولد الزنا نشانه بطلان این قول است نه اینکه موید آن باشد.
به نظر ما اگر بنابر توجیه کلام شیخ باشد می‌توان گفت شیخ در اعتبار روایات شک داشته‌اند چون از برخی روایات استفاده می‌شود که رد شهادت ولد الزنا به خاطر خبث ذاتی او است و این با مبانی عدلیه ناسازگار است.
اما این توجیه هم قابل پذیرش نیست چون نهایت این است که دلیل رد شهادت ولد الزنا خبث ذاتی او نیست اما اینکه به خاطر روایات صریح در عدم حجیت شهادت او، شهادتش پذیرفته نشود مشکلی ندارد.
نکته دیگر اینکه در روایت قرب الاسناد مطابق آنچه صاحب وسائل نقل کرده‌اند پذیرش شهادت ولد الزنا ذکر شده بود ولی اهلیت امامت جماعت او نفی شده است و برخی از کتب دیگر نیز مطابق با همین نقل شده است اما در این روایت در قرب الاسناد، عدم پذیرش شهادت ولد الزنا آمده است علاوه که روایت در مسائل علی بن جعفر بر خلاف نقل صاحب وسائل آمده است و لذا وقوع سهو در نقل این روایت ممکن است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد تا نیازمند به حمل بر تقیه و ... باشیم هر چند اگر هم ثابت باشد حمل آن بر تقیه بعید نیست چون بین این روایت و سایر روایاتی که پذیرش شهادت را نفی می‌کرد جمع دلالی ممکن نیست.
وجه دیگری که برای اثبات اشتراط طهارت مولد در قاضی بیان شده است، استدلال به کفر ولد الزنا ست. اما ما این مبنا را غلط می‌دانیم و این نظر با مبانی عدلیه ناسازگار است و لذا هر چند در کلام برخی بزرگان آمده است و حتی در برخی روایات هم منقول است، اما خلاف عقل است و با قواعد مسلم نقلی هم منافات دارد. اینکه پدر و مادر گناهی کرده باشند و به خاطر گناهان آنها، فرزند به کفر محکوم باشد حتما غلط است. بله اینکه ولد الزنا از برخی مناصب محروم باشد اشکالی ندارد اما اینکه به کفر محکوم باشد و راه هدایت و اسلام برای او بسته باشد قابل التزام نیست.
در کلام برخی مثل ابن ادریس بر کفر ولد الزنا اجماع ادعا کرده است و مرحوم علامه در رد او فرموده است: «و أي إجماع حصل على كفر ولد الزنا، بل أيّ دليل دلّ على ذلك.» (مختلف الشیعة، جلد ۲، صفحه ۲۹۹)
و رد این نظر در موارد متعددی در کلام مرحوم علامه و دیگران مذکور است.
در هر حال این حرف قابل التزام نیست و حرف غلطی است و هم خلاف عقل است و هم خلاف قواعد و ضوابط مسلم نقلی و حتی دلالت آنچه به عنوان دلیل بر کفر ولد الزنا مطرح شده است نیز ناتمام است و تعابیری مثل اینکه ولد الزنا از کافر هم بدتر است و ... بر اینکه او بالفعل به کفر محکوم است دلالت نمی‌کند.
در هر حال اشتراط طهارت مولد در قضا تمام است به همان بیانی که گذشت.
شرط بعدی عدالت است و فاسق اهلیت تصدی منصب قضا را ندارد.
مرحوم آقای خویی بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب تفاوت قائل شده‌اند و فرموده‌اند در قاضی تحکیم شرط است که قاضی فاسق نباشد نه اینکه عادل باشد اما قاضی منصوب عدالت شرط است چون ایشان در قاضی تحکیم اطلاق ادله لفظی را قبول دارد که از آن فاسق خارج شده است اما در قاضی منصوب چون اطلاق ادله لفظی را قبول ندارند هر شرطی که اشتراطش در نفوذ حکم محتمل باشد لازم است چون اصل عدم نفوذ قضا ست مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. ثمره آنها در جریان اصل عملی است چون اگر شرط عدم فسق باشد، اصل می‌تواند آن را اثبات کند اما اگر عدالت شرط باشد با اصل عدم ازلی قابل اثبات نیست.
البته ایشان در نهایت فرموده‌اند در قاضی منصوب نیز عدالت لازم نیست بلکه عدم فسق کافی است چون اشتراط عدالت موجب اختلال نظام است چرا که احراز عدالت بسیار سخت است و به اختلال نظام منتهی می‌شود.
