در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت، علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمیشود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و میتواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه میآید مشروح این جلسه است.
به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد.
بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.
نشست تخصصیسقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهوربا حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.
در این نشست حجتالاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیتالله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمیشود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.
نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين
يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.
بحث در بررسی کلام مرحوم آخوند بود. ایشان فرمود مناط اختیاری بودن فعل و اتصاف آن به حسن و قبح و ترتب استحقاق ثواب و عقاب بر آن، قصد عنوان است و لذا چون شخص عنوان مقطوع بودن را قصد نمیکند پس عمل از حیث مقطوع بودن اختیاری نیست و حسن و قبحش به خاطر تعلق قطع به آن تغییری نمیکند و نمیتواند از این جهت موجب استحقاق عقوبت یا ثواب باشد. کسی که آب را با قطع به اینکه خمر است مینوشد، آنچه قصد و اراده کرده است نوشیدن خمر است نه نوشیدن آنچه مقطوع الخمریة…
کلام شیخ در تنبیه هفتم را تقریر کردیم. شهید ثانی فرموده بود آیا معاطات در هنگام رخ دادن ملزمات، بیع است یا یک معاوضه مستقل است؟ و ثمره آن را ترتب آثار مختص به بیع دانست. به همین مناسبت به خیارات اشاره کردند و گفتند خیار حیوان از مختصات بیع است و لذا اگر گفته شود معاطات با رخ دادن ملزمات به بیع تبدیل میشود خیار حیوان در آن ثابت است و باید بحث کرد که آیا مبدا آن زمان رخ دادن ملزم است یا زمان معاطات و در نهایت خیار حیوان را جاری ندانستند.در مورد…
کلام مرحوم آخوند را در ملاک حسن و قبح و استحقاق عقوبت و اختیار بیان کردیم. در کلام ایشان چند نکته وجود دارد که در کلمات برخی علماء مورد اشکال قرار گرفته است و البته برخی هم از ایشان دفاع کردهاند اما در هر صورت کلام ایشان به جبر هیچ ارتباطی ندارد بلکه به اختیار تصریح کردهاند.یکی از نکات اصلی در کلام ایشان این بود که ایشان فرمودند تعلق قطع به خلاف واقع موجب تغییری در حسن و قبح و حکم فعل متجری به نمیشود. پس اگر فعل متجری به فی نفسه حسن باشد با…
تنبیه بعدی که مرحوم شیخ مطرح کرده است این است که در صورت تحقق ملزمات معاطات، آیا به بیع تبدیل میشود یا اینکه یک معاوضه لازم است نه اینکه بیع باشد.شهید ثانی در مسالک فرموده در مساله دو احتمال مطرح است. وجه اینکه معاطات به بیع تبدیل شود این است که معاوضات در کلمات فقهاء و شرع محصورند و در معاطات غیر بیع محتمل نیست پس با تحقق ملزمات بیع میشود.اما وجه اینکه با تحقق ملزمات به معاوضه لازم تبدیل شود این است که فقهاء اجماع دارند که معاطات در حال وقوع،…