ترجیح به مخالفت با عامه و احدثیت

بحث به این جا رسید که ملاک در ترجیح به مخالفت با عامه، روایات اهل سنت است یا فتاوای آنها؟ ظاهر روایت مقبوله و اکثر روایات مخالفت با عامه، مخالفت با فتاوا و آرای آنان است. مثلا اینکه رشد در خلاف آنها ست و ... ظاهر در این است یعنی آنچه رای آنها و مورد عمل آنها ست و حتی در مقبوله بعد از اینکه فرض شده بود هر دو با عامه موافقند و امام علیه السلام فرمودند خبری که در بین حکام و قضات آنها بیشتر مورد پذیرش است را کنار بگذار ولی در روایت قطب راوندی گفته شده بود روایتی که مخالف با اخبار آنها ست ترجیح دارد.

به نظر می‌رسد متفاهم عرفی از ترجیح به مخالفت با عامه، صرف مخالفت با روایات آنها نیست و لذا در مواردی که اخباری دارند که مطابق آن فتوا نمی‌دهند مثل مشروعیت متعه که اخبار آنها بر مشروعیت دلالت می‌کند اما به آنها فتوا نداده و به حرمت فتوا داده‌اند، عرفا رشد در خلاف اخبار آنها نیست و «الرشد فی خلافهم» از نظر عرف مخالفت با رای و فتوای آنها ست و بر همین اساس اگر در اخبار ما هم روایات مشروعیت و ممنوعیت متعه متعارض بودند خبر ممنوعیت را بر تقیه حمل می‌کنیم و خبر مشروعیت را ترجیح می‌دهیم چون خبر مشروعیت اگرچه با اخبار آنها موافق است اما مخالف با رای و نظر آنها ست. و اینکه در روایت قطب راوندی موافقت با اخبار ذکر شده بود از این جهت است که نوعا هر طایفه به اخبارشان فتوا می‌دهند. شاهد هم اینکه در برخی روایات بین اخبار و فتاوای آنها جمع شده است.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.

ظاهر از مخالفت با عامه یعنی مخالفت با فتوا و رای آنان و امام علیه السلام در فقره بعدی مقابل مخالفت با عامه را موافقت با اخبار آنها ذکر کرده است و این نشان می‌دهد که منظور از مخالفت و موافقت با اخبار آنها، مخالفت و موافقت با آرای آنها ست.

و منظور از فتوای عامه هم رای اجماعی یا مشهور آنان است و البته باید زمان ائمه علیهم السلام و صدور روایت را در نظر گرفت نه متاخر از آن.

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ- فَقُلْتُ لَا أَدْرِي- فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّهَ بِدِينٍ- إِلَّا خَالَفَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَيْرِهِ- إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ- وَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنِ الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ- فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ- لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ. (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۳۱ و وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۱۱۶)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْنِي الرِّضَا ع حَدَثَ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيكَ قَالَ فَقَالَ ايتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاسْتَفْتِهِ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‌ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ‌ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۳۱)

این دو روایت اگر چه در مورد تعارض روایات نیست اما نشان می‌دهد که منظور از مخالفت با عامه، مخالفت با فتاوای آنها ست.

عنوان دیگری که به عنوان مرجح در برخی روایات ذکر شده است ترجیح به احدثیت است یعنی روایات جدید‌تر بر روایت قدیمی‌تر مقدم است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ قُلْتُ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ‌ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷)

روایت از نظر سند ضعیف است و مربوط به جایی است که امام واحد دو نظر مختلف بیان کنند و امام علیه السلام حرف راوی را در ترجیح روایت جدیدتر تقریر کرده‌اند و اطلاق آن اقتضاء می‌کند متاخر ترجیح داشته باشد حتی اگر روایت متقدم موافق کتاب باشد یا مخالف عامه باشد و ...

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُم‌ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷)

در سند روایت معلی و اسماعیل بن مرار وجود دارد و اسماعیل بن مرار اگر چه توثیق صریح ندارد اما توثیق او بر اساس کثرت نقل ابراهیم بن هاشم ممکن است و معلی هم که محل بحث و اختلاف است و توثیق او مسلم نیست.

مفاد روایت این است که اگر امام زنده که متاخر از ائمه سابق است به چیزی امر کردند باید به امر ایشان عمل کرد و روایت امام زنده را بر روایات سابق ترجیح داد.

و روایت دیگر مرسله کلینی است که در ذیل همین روایت قبل ذکر شده است: وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ

روایت از نظر سندی مشکل دارد.

و روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۱۸)

روایت از نظر سندی به خاطر وجود ابی عمرو کنانی ضعیف است.

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ‌ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ‌ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۴)

روایت از نظر سندی معتبر است و نشان می‌دهد حجیت خبر ثقه مفروغ عنه در نزد همه بوده است.

با قطع نظر از روایت اخیر، باقی روایات از نظر سند مشکل داشتند و قابل اعتماد نبودند و لذا نمی‌توان بر اساس آنها از اطلاق ادله مرجحاتی که سند معتبر داشتند رفع ید کرد و با قطع نظر از اشکال سندی بعید نیست گفته شود که این روایات ناظر به ترجیح به احدثیت در محل بحث ما نباشد و جهت آنها غیر از جهت بحث ما ست. بحث ما در این است که اگر حدیثی مردد بین صدور برای بیان حکم واقعی یا عدم صدور یا صدور برای بیان غیر حکم واقعی باشد، ترجیح با مشهور یا موافق کتاب یا مخالف عامه است اما آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که حتی اگر هر دو روایت صادر شده باشند (همان طور که در این روایات صدور روایات محل سوال مفروض است) و چه بسا هر دو هم غیر تقیه‌ای باشند، آیا حدیثی که صادر شده است بیان حکم اختیاری است یا بیان حکم اضطراری و وظیفه در زمان تقیه است؟ نه اینکه تقیه در بیان امام بوده باشد بلکه یعنی امام علیه السلام حکم زمان تقیه و اضطرار را بیان کرده باشند. یعنی امام علیه السلام می‌فرمایند در جایی که هر دو حدیث صادر شده‌اند و هر دو هم به عنوان وظیفه واقعی صادر شده‌اند اما یکی حکم واقعی اختیاری است و دیگری حکم واقعی ثانوی اضطراری برای زمان تقیه است وظیفه فعلی چیست؟ آیا روایت قبل است از این جهت که وظیفه اختیاری مطلق است یا روایت متاخر است از این جهت که مخاطب و مکلف در شرایط تقیه است؟ این روایات می‌گویند در جایی که وظیفه فعلی با روایت متاخر بیان شده است باید به روایت متاخر اخذ کرد چون این روایت متاخر یا تکلیف اختیاری است که باید به آن اخذ کرد یا حکم اضطراری در شرایط تقیه است که باز هم باید به آن اخذ کرد.

مرحوم آقای صدر هم بیانی دارند که شاید مراد ایشان هم همین باشد.

بنابراین حیث و جهت مذکور در این روایات این است که آنچه بیان شده است آیا وظیفه واقعی اختیاری است یا وظیفه واقعی اضطراری است و در دوران بین آنها باید به خبر متاخر اخذ کرد و این عقلی است و نیازی به تعبد هم ندارد اما در محل بحث ما در هر دو روایت احتمال کذب و عدم مطابقت با حکم واقعی وجود دارد و لذا نمی‌توان حکم این جا را از آن روایات استفاده کرد.

موافقت و مخالفت با کتاب و عامه

گفتیم حکم جایی که یک خبر موافق کتاب و عامه باشد و خبر دیگری مخالف کتاب و عامه باشد از مقبوله عمر بن حنظلة قابل استفاده نیست و آنچه در این روایت آمده است این است که خبری که موافق کتاب و مخالف عامه است بر خبری که مخالف کتاب و موافق عامه است ترجیح دارد و اگر هر دو موافق کتابند خبری که مخالف عامه است بر خبر موافق عامه ترجیح دارد و لذا مقبوله نسبت به این فرض ساکت است و حکم این صورت از روایت قطب راوندی قابل استفاده است.

علاوه که مستفاد از مقبوله این بود که مخالفت با عامه جایی مرجح است که خبر موافق با کتاب باشد و این روایت حکم جایی که خبر موافق با کتاب نیست ولی مخالف با عامه است را اثبات نمی‌کند ولی حکم این صورت از روایت قطب راوندی قابل استفاده است.

و اینکه گفتیم مستفاد از مقبوله این است که هم موافقت با کتاب و هم مخالفت با عامه مرجح مستقلند منظور این است که اگر در یک خبر یکی از موافقت کتاب یا مخالفت با عامه باشد و در خبر دیگر هیچ کدام نباشد آن خبر ترجیح دارد اما صورتی که خبر دیگری هم دارای یکی از آن مرجحات است حکم از مقبوله قابل استفاده نیست اما در روایت قطب راوندی ترتیب به وضوح ذکر شده است و اینکه ترجیح به موافقت کتاب مقدم ترجیح به مخالفت عامه است و اگر روایتی موافق کتاب باشد بر روایتی که موافق کتاب نیست ترجیح دارد حتی اگر مخالف با عامه باشد.

همان طور که اگر خبری مخالف با کتاب باشد نه مقبوله و نه روایت قطب راوندی مخالفت با عامه را به عنوان مرجح ثابت نمی‌کند چون در خبر قطب راوندی هم این آمده است که اگر مضمون خبری در کتاب نبود، خبری که مخالف با عامه است مقدم است بنابراین جایی که هر دو خبر مخالف با کتابند (منظور مخالفت با عموم و اطلاق قرآن است) این دو روایت اثبات نمی‌کنند خبری که مخالف عامه است مقدم است.

مرجح مضمونی بعدی مخالفت با عامه است. در فرض تعارض دو روایت، خبر مخالف با عامه بر خبر دیگر مقدم است.

دلیل این مرجح یکی همان است که قبلا در کلام مرحوم آخوند آمده بود. ایشان فرمودند حتی اگر اخبار ترجیح هم نبود باز هم در فرض تعارض خبر مخالف با عامه بر خبر موافق عامه ترجیح دارد چون در فرض تعارض خبر مخالف با عامه و خبر موافق عامه، اصل عدم تقیه در خبر موافق عامه جاری نیست و اگر اصل عدم تقیه جاری نشد تعبد به صدور روایت لغو و بیهوده است و لذا خبر موافق عامه که با خبر مخالف عامه معارض است مشمول ادله حجیت قرار نخواهد گرفت. و البته اگر خبر موافق عامه با کتاب موافق باشد چون احتمال تقیه در آن نیست لذا آن خبر مشمول ادله حجیت است و خبر موافق کتاب بر خبر مخالف مقدم است همان طور که روایت مشهور حتی اگر موافق با عامه باشد بر خبر شاذ مقدم است حتی اگر مخالف با عامه باشد چون در خبر مشهور احتمال تقیه وجود ندارد.

مقبوله عمر بن حنظلة و روایت قطب راوندی نیز بر ترجیح به مخالفت با عامه دلالت می‌کنند. البته گفتیم مقبوله بر ترجیح به مخالفت با عامه در فرض موافقت با کتاب دلالت دارد و خبر قطب راوندی هم در فرض سکوت کتاب بر ترجیح به مخالفت با عامه دلالت می‌کند.

اما روایات دیگری هم هست که بر مرجح بودن مخالفت با عامه دلالت می‌کنند و البته مطلقند یعنی مفاد آنها این است که هر جا خبری مخالف عامه باشد بر خبر موافق عامه مقدم است چه اینکه موافق با کتاب باشند یا نه و چه اینکه یکی مشهور باشد یا نه؟ و این اطلاق با روایت مقبوله عمر بن حنظله و قطب راوندی تقیید می‌شود.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ‏ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ‏ الْقَوْمَ‏.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْ‏ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ- وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.

(وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۱۱۸)

این روایات همه از همان رساله قطب راوندی منقولند و بر مرجح بودن مخالفت با عامه دلالت می‌کنند.

البته غیر از این روایات دو طایفه دیگر روایات وجود دارند. یکی روایاتی که مفاد آنها این است که باید در هنگام ضرورت به خبر مخالف عامه تمسک کرد.

وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ‏ قَالَ‏: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ- قَالَ لَا تَعْمَلْ‏ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّة. (الاحتجاج، جلد ۲، صفحه ۳۵۷)

اگر سند روایت معتبر بود مقید اطلاق روایات ترجیح به مخالفت عامه بود ولی روایت مرسله احتجاج است و فاقد اعتبار است علاوه که مختص به زمان حضور است.

و طایفه دیگر مطلق مخالفت با عامه را به عنوان شرط حجیت و اعتبار روایت قرار داده است حتی اگر تعارضی هم نباشد.

الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ‏ قَوْلَ‏ النَّاسِ‏ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ‏ قَوْلَ‏ النَّاسِ‏ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۹۸)

روایت از نظر سندی معتبر است و مفاد آن این است که خبری که شبیه قول عامه باشد حجت نیست و منظور از شباهت به قول اهل سنت این است که اگر سبک یک خبر و چگونگی آن شبیه به موازین اختصاصی اهل سنت است حجت نیست مثل روایاتی که در آنها مثلا استحسان یا قیاس و ... اعمال شده است هر چند در آنها احتمال مطابقت با واقع هم وجود دارد اما حجت نیست.

نتیجه اینکه تا الان ما سه مرجح را پذیرفته‌ایم. شهرت در مقابل شذوذ، موافقت با کتاب، مخالفت با عامه در جایی که خبر مخالف کتاب نباشد (یا موافق باشد و یا کتاب ساکت باشد).

البته ممکن است گفته شود آنچه در مقبوله آمده است موافقت با کتاب و سنت است و اگر «واو» به معنای جمع باشد این خبر مقید اطلاق روایت قطب راوندی خواهد بود اما به معنای جمع بودن «واو» روشن نیست و لذا این روایت مقید اطلاق قطب نخواهد بود اما مرجح دیگری به اسم موافقت با سنت هم اثبات می‌شود که رتبه آن مقدم بر مخالفت با عامه است.

نکته دیگری که باید در اینجا مطرح کرد این است که منظور از مخالفت با عامه، مخالفت با اخبار عامه است یا با فتاوای آنها؟

ترجیح به موافقت با کتاب

گفتیم روایت مقبوله عمر بن حنظلة و صحیحه منقول از رساله قطب راوندی بر ترجیح به موافقت با کتاب دلالت می‌کنند و سند هر دو روایت قابل اعتماد است. گفتیم ظاهر دو روایت این است که مشکلی که باعث شده راوی سوال کند یا امام علیه السلام مساله را مطرح کنند تعارض دو روایت است نه مخالفت با قرآن به طوری که اگر تعارض نبود به خبر عمل می‌شد در نتیجه منظور از مخالفت با قرآن، مخالفت با نص قرآن نیست چرا که روایتی که مخالف با نص قرآن است مقتضی حجیت ندارد تا اصلا تعارض آن با روایت دیگر فرض شود و فرضا که روایت عمر بن حنظلة چنین ظهوری نداشته باشد (خصوصا که ما فقره قبل از این که مرتبط با شهرت بود را به تمییز حجت از غیر حجت تفسیر کردیم) اما روایت قطب راوندی ظاهر در این است که مشکل فقط تعارض است نه عدم مقتضی حجیت.

به همین دلیل ما روایت عیون را جزو اخبار دال بر این مرجح قرار ندادیم چون مضمون آن روایت مخالفت با نص کتاب و سنت بود. درست است که در آن روایت اختلاف دو حدیث فرض شده بود اما در کنار آن فرض شده بود که اگر یکی با نص کتاب مخالف باشد حجت نیست و باید کنار گذاشته شود.

مستفاد از مقبوله و روایت قطب راوندی این است که اگر دو روایت متعارض باشند چنانچه یکی مخالف با ظاهر یا عموم و اطلاق کتاب است و دیگری موافق با ظاهر یا عموم و اطلاق کتاب است، روایتی که موافق با کتاب است ترجیح دارد.

روایت قطب راوندی با روایت عمر بن حنظلة دو تفاوت دارد. یکی اینکه اگر ما باشیم و روایت عمر بن حنظلة مفاد آن ترجیح به موافقت کتاب است و اگر هر دو موافق کتاب باشند مخالفت با عامه را به عنوان مرجح ذکر کرده است و لذا در مقبوله صرف مخالفت با عامه‌ مرجح نیست بلکه مخالف با عامه‌ای که موافق با کتاب هم هست مرجح است در حالی که در روایت قطب راوندی این طور نیست و مفاد آن این است که اگر مفاد هیچ کدام از دو روایت در کتاب نیست روایتی که مخالف با عامه باشد ترجیح دارد.

به عبارت دیگر عدم وجود مرجح موافقت با کتاب سه صورت دارد یکی اینکه هر دو موافق با کتاب باشند و دیگری اینکه مضمون هیچ کدام در کتاب نباشد و سوم اینکه هر دو مخالف کتاب باشند و مقبوله فقط در صورتی که هر دو موافق با کتاب باشند مخالفت با عامه را مرجح دانسته‌ است و لذا مرجح بودن مخالفت با عامه در جایی که مضمون هیچ کدام در کتاب وجود نداشته باشد یا هر دو مخالف کتاب باشند را از روایت قطب راوندی استفاده می‌شود نه مقبوله عمر بن حنظلة.

و دیگری اینکه حکم جایی که یک خبر موافق کتاب و عامه باشد و خبر دیگری مخالف کتاب و عامه باشد از مقبوله عمر بن حنظلة قابل استفاده نیست در حالی که مطابق روایت قطب راوندی، باید ابتداء موافقت و مخالفت کتاب را در نظر گرفت و خبری که مخالف با کتاب باشد کنار گذاشته می‌شود حتی اگر مخالف با عامه هم باشد و خبر موافق با کتاب مقدم می‌شود حتی اگر موافق با عامه باشد.

باید توجه کرد ما قبلا گفتیم مقبوله عمر بن حنظلة هم بر ترجیح به موافقت با کتاب و هم بر ترجیح به مخالفت با عامه دلالت می‌کند و صرف اینکه مخالفت با عامه در کنار موافقت با کتاب فرض شده است به معنای این نیست که موافقت با کتاب مرجح مستقلی نیست و در توضیح آن گفتیم در ذیل روایت مرجح بودن مخالفت با عامه مستقلا پذیرفته شده است و اگر قرار باشد موافقت با کتاب مرجح مستقلی نباشد فاقد هر نوع ارزشی خواهد شد و این خلاف ظاهر روایت است.

اشکالی مطرح شد که آنچه در روایت فرض شده است موافقت با کتاب و مخالفت با عامه است و در ذیل روایت مخالفت با عامه‌ای مرجح دانسته شده است که موافق با کتاب باشد و از روایت استفاده نمی‌شود صرف مخالفت با عامه مرجح است. به عبارت دیگر در جایی که هر دو خبر موافق با کتاب باشند، مخالفت با عامه مرجح دانسته شده است پس مخالفت با عامه مطلقا به عنوان مرجح مستقل فرض نشده است و در فرضی که هر دو خبر موافق با کتاب نباشند بر مرجح بودن مخالفت با عامه دلالت نمی‌کند.

توضیح بیشتر خواهد آمد.