تعارض اصل سببی و مسببی

اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند این بود که کلام مرحوم آخوند در جایی قابل توجیه است و می‌تواند بیان تقدیم اماره بر اصل عملی یا استصحاب سببی بر مسببی باشد که نقض یقین به شک و نقض یقین به حجت متضاد باشند تا گفته شود دلیل استصحاب نقض یقین به شک را ممنوع کرده است و نقض یقین به حجت، نقض یقین به شک نیست. ولی بین این دو عنوان تضاد وجود ندارد و اگر بین منع از نقض یقین به شک و عدم منع از نقض یقین به حجت تضاد نباشد بین آنها تعارض و تنافی نیست بلکه تزاحم مقتضی و لامقتضی است. بین دو عنوان نقض یقین به شک و نقض یقین به حجت تضاد نیست و بلکه در فرض واحد قابل تصورند. بنابراین تضاد بین این دو عنوان فقط با ارجاع مفاد استصحاب به استناد و نیت مکلف قابل تصور است. یعنی مفاد دلیل استصحاب این باشد: استناد به شک در نقض یقین سابق جایز نیست و استناد به حجت برای نقض یقین سابق جایز است. بنابراین استصحاب امری قصدی می‌شود به صورتی که اگر مکلف در نقض یقین سابق قصد کرده باشد به خاطر حجت بر خلاف آن عمل کند اشکالی ندارد و اگر استناد او در نقض یقین سابق به شک است جایز نیست. و این حرف هم اشتباه است چون اولا استصحاب امری قصدی نیست و جواز عمل یا عدم جواز عمل به استصحاب یا اماره بر قصد مکلف متوقف نیست و ثانیا لازمه‌‌اش این است که در فرض عمل به اماره و استناد به اماره، استصحاب هم جاری باشد و موضوع داشته باشد در حالی که از نظر آخوند در موارد وجود اماره، استصحاب موضوع ندارد.

ما عرض کردیم این اشکال به کلام آخوند وارد نیست و ایشان می‌فرمایند آنچه موضوع استصحاب است مطلق شک نیست بلکه شک به قول مطلق است. یعنی استصحاب جایی جاری است که شک به قول مطلق موجود باشد یعنی هم حکم واقعی مشکوک باشد و هم وظیفه ظاهری مشکوک باشد. بنابراین در جایی که حکم واقعی مشکوک است اما وظیفه ظاهری معلوم باشد مجرای استصحاب نیست.

مرحوم آقای خویی بیان دیگری برای تصحیح ورود بیان کرده‌اند و بعد به آن اشکال کرده‌اند که ممکن است تصور شود این اشکال به کلام مرحوم آخوند هم وارد است به این بیان که قبلا گفتیم شرط جریان استصحاب این است که متعلق شک و یقین یک چیز باشد یعنی شک به همان چیزی تعلق گرفته باشد که یقین به آن تعلق گرفته است. چون اصلا نقض یقین به شک در این صورت معنا دارد و در صورتی که متعلق یقین و شک دو چیز باشند نقض صدق نخواهد کرد و منع از نقض یقین به چیزی با شک به چیزی دیگر بی معنا خواهد بود. و با این شرط که مقوم استصحاب است و بدون آن استصحاب معنا ندارد حرف مرحوم آخوند تمام نیست چون در روایت استصحاب گفته است یقین را با شک نقض نکن بلکه آن را با یقین دیگری نقض کن یعنی با یقین به همان چیزی که مشکوک بود. پس در اینجا اگر در نجاست واقعی شک داریم فقط وقتی از آن باید رفع ید کنیم که به حکم واقعی یقین پیدا کنیم و یقین به حکم ظاهری نمی‌تواند مجوز نقض یقین سابق باشد. مقتضای مقابله این است که مراد از نقض یقین به یقین، یقین به همان چیزی باشد که یقین قبل و شک به آن تعلق گرفته است در حالی که طبق حرف مرحوم آخوند این طور نیست و با اتحاد متعلق یقین متقدم و شک و یقین متاخر منافات دارد. اگر متعلق واحد باشد، در این صورت با فرض وجود حجت، باز هم شک در نجاست واقعی باقی است و یقینی نسبت به آن وجود ندارد تا بتوان از یقین سابق رفع ید کرد. بلکه اگر شک در حجیت باشد، با یقین به حجیت می‌توان از آن رفع ید کرد اما اینجا بحث ما شک در حجیت نیست بلکه شک در حکم واقعی است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بلکه صریح برخی روایات همین است و لذا در روایت آمده است «حتی یستیقن انه قد نام» یعنی باید به واقع علم پیدا کند نه اینکه تا وقتی که حجت بر خواب اقامه شود.

این اشکال هم به کلام آخوند وارد نیست چون مفاد دلیل استصحاب این است که یقین را با یقین غیر مناسب نمی‌توان نقض کرد و آن را باید با یقین مناسب با آن نقض کرد. بله یقین به عدم وجوب روزه را با یقین به وجوب نماز نمی‌توان نقض کرد و اصلا اینجا توهم اینکه یقین به وجوب نماز ناقض یقین به عدم وجوب روزه باشد وجود ندارد چون اصلا نقض صدق نمی‌کند. اما همان طور که یقین به نجاست واقعی با یقین به عدم نجاست واقعی نقض می‌شود با یقین به حجت بر عدم نجاست واقعی هم نقض می‌شود و یقین به حجت بر خلاف حالت سابق کاملا مناسب با یقین سابق است و لذا می‌تواند ناقض آن باشد. مفاد روایت استصحاب این است که «یقین را به شک نقض نکن بلکه آن را به یقینی نقض کن که صلاحیت نقض یقین سابق با آن وجود دارد». و همان طور که یقین به خلاف یقین سابق صلاحیت نقض یقین سابق را دارد، یقین به حجت بر خلاف یقین سابق هم صلاحیت نقض یقین سابق را دارد. بله صدق نقض به یقین به حجیت در این موارد منوط به اعتبار و حجیت بخشی از طرف شارع است اما بعد از اینکه شارع چیزی را حجت کرد، حقیقتا نقض یقین به حجیت صدق می‌کند.

«لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ‌» مطلق است و هر جا نقض صدق کند این تعبیر صادق است. یعنی یقین به هر آنچه که صلاحیت داشته باشد که ناقض باشد از نظر شارع ناقض است و شک ناقض نیست. اما اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند در روایت یقین به خواب را ناقض تصور کرده است نه یقین به حجیت، حرف تمامی نیست چون در همان روایت هم آمده است که «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ‌» یعنی یقین به خواب از باب تطبیق کبری بر آن است. نقض یقین تا جایی جایز نیست که نقض یقین به شک صدق کند. روایت می‌گوید اینکه باید یقین به خواب باشد برای این است که نقض یقین به شک نباشد، و این تعلیل اقتضاء می‌کند هر جا نقض یقین به شک نبود، بلکه نقض یقین به یقین باشد (حال چه یقین به خود همان یا یقین به حجت بر آن) رفع ید از یقین سابق اشکال ندارد.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

(الوجه الثالث)- أن رفع اليد- عن المتيقن السابق لقيام الأمارة على ارتفاعه- ليس إلا لأجل اليقين بحجية الأمارة، إذ الأمور الظنية لا بد و ان تنتهي إلى العلم، و إلا يلزم التسلسل. و قد ذكرنا عند التعرض لحرمة العمل بالظن: أن المراد حرمة العمل بما لا يرجع بالأخرة إلى العلم: إما لكونه بنفسه مفيداً للعلم و إما للعلم بحجيته، فبعد العلم بحجية الأمارات يكون رفع اليد- عن المتيقن السابق لأجل قيام الأمارة- من نقض اليقين باليقين، فلا يبقى موضوع للاستصحاب.

و فيه أن ظاهر قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر» كون اليقين الثاني متعلقاً بارتفاع ما تعلق بحدوثه اليقين الأول، ليكون اليقين الثاني ناقضاً لليقين الأول، بل بعض الأخبار صريح في هذا المعنى، و هو قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لا حتى يستيقن أنه قد نام» فجعل فيه الناقض لليقين بالطهارة- اليقين برافعها و هو النوم. و ليس اليقين الثاني في مورد قيام الأمارة متعلقاً بارتفاع ما تعلق به اليقين الأول، بل بشي‏ء آخر- و هو حجية الأمارات- فلا يكون مصداقاً لنقض اليقين باليقين، بل من نقض اليقين بغير اليقين.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۲۴۹)