به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان اول از اطلاق را نقل کردیم و خلاصه آن این است که به همان نکته‌ای که اطلاق امر بر وجوب نفسی حمل می‌شود و وجوب غیری خلاف اطلاق است، اطلاق قضیه شرطیه هم بر علت منحصره حمل می‌شود و علت غیر منحصر خلاف اطلاق است و آن نکته این است که اثباتا وجوب غیری به قید زائد نیاز دارد و وجوب نفسی از نظر اثباتی همین است که ما وجب لا لغیره، هم چنین اثباتا علت منحصره به قید نیاز ندارد بر خلاف علت…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    سومین مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، دلالت اطلاقی است. مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع و انصراف را نپذیرفت و در سومین مرحله به دلالت اطلاقی اشاره کرده است.ایشان سه تقریر از اطلاق بیان کرده‌اند:اول:«إن قلت: نعم، و لكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.»همان طور که اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد و این دلالت نه دلالت وضعی و نه انصرافی است،…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید…

    جلسه پنجاه و هفتم ۱۲ دی ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    مرحوم آخوند فرموده‌اند:

    و إنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة و مرحلة الإثبات و إنما يكون التعارض بحسب السند فيها إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة و جهة أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل إما للعلم بكذب أحدهما أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى.

    بین دو دلیل در جایی تعارض شکل می‌گیرد که یا دلالت هر دو دلیل قطعی باشد و یا اگر دلالت هر دو ظنی است بین آنها جمع عرفی ممکن نباشد در این صورت بین دو دلیل به حسب مقام دلالت و اثبات و حجیت تعارض خواهد بود و حجیت هر دو دلیل ممکن نیست چون یا به کذب یکی از دو خبر علم وجود دارد که در این صورت تعبد به هر دو خبر معنا ندارد و یا اگر احتمال صدور هر دو وجود داشته باشد دلیل حجیت نمی‌تواند هر دو خبر را شامل باشد چون اگر در فرض وجود جمع عرفی تعبد به دو خبر در حقیقت تعبد به همان چیزی است که جمع بین دو خبر بود اما در جایی که جمع عرفی وجود ندارد تعبد به دو خبر یعنی تعبد به اجمال و این امر لغو و بیهوده‌ای است. در نتیجه در موارد تعارض تعبد به همه اطراف معنا ندارد چون یا به کذب یکی از آنها علم داریم (در جایی که دلالت آنها قطعی باشد) و یا چون حجیت هر دو معنا ندارد (در جایی که دلالت قطعی نباشد و بین آنها جمع عرفی هم وجود نداشته باشد).

    در ادامه فرموده‌اند

    التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين‏ في الحجة أصلا كما لا يخفى.

    شاید گفته شود در جایی که ما به کذب یکی از دو دلیل علم داریم، هر دو شامل دلیل حجیت نیستند که روشن است ولی چرا یکی از آنها مشمول دلیل حجیت نباشد؟ تعارض چیزی بیش از علم به کذب یکی از دو دلیل را اقتضاء ندارد همان طور که علم به کذب یکی و صدق دیگری هم مقتضی تعارض نیست چون این طور نیست که در همه جا علم به کذب یکی مستلزم علم به صدق دیگری باشد (که در نقیضین همین طور است که علم به کذب یکی مستلزم صدق دیگری است) بلکه ممکن است هر دو هم کذب باشند (مثلا علم به کذب یکی از دو دلیل دال بر وجوب یا حرمت نماز جمعه مستلزم صحت دیگری نیست بلکه ممکن است هر دو کذب باشند). بنابراین در موارد تعارض به کذب یکی علم داریم و صدق دیگری محتمل است، چرا همان دلیلی که صدق آن محتمل است مشمول دلیل حجیت نباشد؟ و نتیجه آن نفی ثالث است.

    مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرمایند هیچ کدام از دو دلیل متعارض مشمول دلیل حجیت نیستند چون در فرض علم به کذب یکی از آن دو و احتمال کذب هر دو، معنای حجیت یکی از آنها حجیت فرد مردد است و این غیر معقول است. دقت کنید فرض ما در جایی است که علم به کذب یکی از دو روایت بر اساس تعارض حاصل شده است و مثل موارد اشتباه حجت به غیر حجت نیست که شمول دلیل حجیت نسبت به آنچه واقعا حجت است محذوری ندارد. محل بحث ما در جایی است که منشأ علم به کذب یکی از دو دلیل فقط تعارض آنها و عدم امکان جمع بین آنها ست در نتیجه به کذب یکی علم داریم و احتمال هم دارد هر دو کاذب باشند و در این صورت نمی‌توان گفت یک متعین از آنها حتی در علم خداوند کذب است چون احتمال دارد هر دو کذب باشند. یعنی اگر هر دو کذب باشند، معلوم به اجمال (کذب احدهما) هیچ کدام از آن دو نیست و این همان فرد مرددی است که حتی در واقع هم تعین ندارد. پس در موارد تعارض که به کذب یکی از دو دلیل علم داریم ولی احتمال هم می‌دهیم هر دو کذب باشند، دلیل حجیت حتی نمی‌تواند شامل آن چیزی باشد که محتمل الصدق است چون محتمل الصدق فرد مردد است که هیچ واقع و تعینی ندارد. هیچ عنوان متعینی که بتواند مشیر به آنچه محتمل الصدق است وجود ندارد.

    بنابراین در مواردی که به کذب یکی از دو دلیل علم داریم و صدق دیگری محتمل است، هیچ کدام مشمول دلیل حجیت نیستند چون احدهما که یقینا کذب است مشمول دلیل حجیت نیست و احدهما که محتمل الصدق است هم هیچ تعینی حتی فی علم الله هم ندارد تا مشمول دلیل حجیت باشد. بله در مواردی که فرد مردد نباشد بلکه فرد اجمالی باشد یعنی جایی که خبر کاذب و خبر صادق در علم خداوند متعین باشد هر چند در علم مکلف مجمل باشد، اطلاق دلیل حجیت شامل فرد صادق مجمل هم هست چون در این موارد آن دلیل مشکوک به شبهه بدوی است. آنچه مشکوک به شبهه بدوی است مشمول دلیل حجیت هست چه اینکه متمیز باشد و چه اینکه به اجمال معلوم باشد.

    بنابراین اگر جایی دلیلی بر وجوب نماز جمعه در ظهر جمعه دلالت می‌کند و دلیل دیگر بر وجوب نماز ظهر در ظهر جمعه دلالت می‌کند اگر بدانیم یکی از دو خبر کذب است و دیگری احتمال دارد صادق باشد و احتمال هم دارد هر دو کذب باشند مطابق نظر مرحوم آخوند مجرای اصل برائت است چون هیچ کدام مشمول دلیل حجیت نیستند چون محتمل الصدق در اینجا فرد مردد است و فرد مردد هیچ تعینی ندارد تا مشمول دلیل حجیت باشد و در مقام وصول به مکلف هیچ تعینی وجود ندارد تا بتوان آن فرد حجت را به او ایصال کرد. پس مدلول مطابقی هیچ کدام از دو دلیل مشمول دلیل حجیت نیست.

    به عبارت دیگر در موارد تعارض اگر چه ما به کذب یکی از دو دلیل علم داریم ولی چون احتمال می‌دهیم هر دو کاذب باشند پس هیچ عنوان متعینی وجود ندارد تا مشمول دلیل حجیت باشد و این همان عدم امکان تعلق حکم به فرد مردد است. فرد مردد عقلا نمی‌تواند مشمول دلیل حجیت باشد و این به خلاف فرد اجمالی است. فرد اجمالی آن است که تعین دارد و به نحو اجمال می‌توان به آن اشاره کرد. برای فهم بهتر تفاوت بین آنها به مثال زیر دقت کنید:

    گاهی می‌دانیم ظرف زید نجس شده است و بعد آن ظرف با ظرف دیگری مشابه با خودش مشتبه شد اینجا فرد اجمالی است یعنی می‌دانیم ظرف زید نجس است ولی نمی‌دانیم ظرف زید کدام است و لذا اگر بعدا به ظرف زید علم پیدا کنیم می‌گوییم این همان است که می‌دانستیم نجس است. اما در جایی به وقوع نجاست در یکی از دو ظرف علم داریم و احتمال هم می‌دهیم در هر دو ظرف واقع شده باشد، در اینجا نمی‌توان گفت یکی از آنها متعینا نجس است یعنی اگر بعدا معلوم شود که هر دو نجس بوده‌اند نمی‌توان گفت آنچه قبلا به اجمال می‌دانستیم نجس است کدام از آنها ست.

    و لذا اگر فرد می‌داند یکی از دو لباسش نجس است و احتمال هم می‌دهد هر دو نجس باشند، چنانچه با هر دو نماز بخواند، اگر اصل طهارت را در فرد مردد جاری ندانیم نماز او باطل است ولی اگر جریان اصل در فرد مردد را معقول بدانیم، نمازش صحیح است و صحت نماز او هم مبتنی بر جریان اصل طهارت است ولی اگر فرد می‌داند یکی از دو لباس نجس است و می‌داند یکی هم پاک است اگر در هر دو لباس نماز بخواند، نمازش صحیح است حتی اگر اصل طهارت هم جاری نباشد چون به نماز در لباس پاک یقین دارد.

    خلاصه اینکه از نظر مرحوم آخوند چون تعلق حکم به فرد مردد محال است، هیچ کدام از دو دلیل مشمول دلیل حجیت نیستند البته ثالث را نفی می‌کنند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است