به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    حجیت شیاع در اثبات عدالت (ج۹۳-۷-۱۲-۱۴۰۲)

    در بحث اثبات عدالت به همین مقدار که بیان کردیم اکتفاء می‌کنیم. خلاصه آنچه گفتیم این بود که راه‌های اثبات عدالت در علم و بینه منحصر نیست و از روایات می‌توان راه‌های متعدد دیگری هم استفاده کرد که البته راه‌های تعبدی احراز عدالتند. از جمله از روایت ابن ابی یعفور غیر از علم به عدالت، چهار راه دیگر را استفاده کردیم: حسن ظاهر، شیاع، اجتناب از کبائر، مواظبت بر خواندن نمازهای یومیه با جماعت مسلمین.روایت ابن ابی یعفور از روایات ناب است که از آن نکات…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    مفهوم شرط (ج۹۳-۷-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در مفهوم شرط است. مرحوم آخوند فرمودند قائل به مفهوم باید اثبات کند قضیه شرطیه بر انحصار علت تامه جزاء در شرط دلالت می‌کند تا بتواند از انتفاء شرط، انتفای جزاء را نتیجه بگیرد. ما گفتیم منظور ایشان این نیست که مفهوم بدون اثبات علیت منحصره قابل تصور نیست بلکه منظور ایشان این بود که قائلین به مفهوم به حسب مقام اثبات بر اساس موضوعیت و علیت شرط در جزاء مفهوم را اثبات کرده‌اند و بر این اساس صرف لزوم و ترتب و علیت کافی نیست بلکه باید علیت منحصره…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    راه‌های احراز عدالت (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    در مورد شیاع تذکر این نکته لازم است که منظور از شیاع، شیوع إخبار است نه شیوع خبر. یعنی مثلا وقوع یک اتفاق وقتی شیاع دارد که عده زیادی بگویند وقوع این اتفاق را دیده‌اند یا به وقوع آن علم دارند نه اینکه بگویند وقوع آن را شنیده‌ایم که در این صورت شیاع سماع و خبر است نه شیاع آن اتفاق.لذا آنچه از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که منظور از شیاع یعنی شیوع خبر چیزی ناتمام است و خیلی بعید است منظور علماء هم این باشد چرا که شیوع خبر چیزی هیچ دلالتی…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    مفهوم شرط (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند بر اساس تقوم مفهوم به نکته عقلی دفع لغویت از فعل حکیم، نه تنها قضیه بر مفهوم دلالت ندارد بلکه اصلا محال است بر مفهوم دلالت کند چون مفهوم متقوم به دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم است و گرنه انتفای شخص الحکم با انتفای موضوع عقلی است و در همه قضایا (حتی قضیه فاقد مفهوم) وجود دارد و سنخ الحکم در قضیه مذکور نیست تا بتوان از آن انتفای سنخ الحکم را نتیجه گرفت. این کلام ایشان مبتنی بر همان مطلبی است که خودشان بیان کرده‌اند که…

    جلسه پنجاهم ۲۷ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در تعدد حکم به تعدد موضوع بود. گفتیم ظاهر دلیل و مقتضای اطلاق قضیه تعدد حکم به تعدد موضوع است و این ناشی از ظهور اسباب شرعی در سبب تام و مستقل است.

    اما از یک طرف مواردی وجود دارد که ظاهر درآنها تداخل است. اطلاق امر به این امور اقتضا می کند با فرد واحد هر دو امتثال شوند. چرا که انطباق هر کدام بر فرد مشترک از مسلمات است و بعد از انطباق و اتیان متعلق حکم سقوط حکم قطعی است.

    از طرف دیگر در جمله ای از موارد مرتکز عدم تداخل است مثل کسی که دو مال را اتلاف کند مرتکز این است که دو بار ضامن است.

    وجه جمع بین این موارد چیست؟ چه تفاوتی بین این موارد وجود دارد؟ آیا موارد عدم تداخل از مواردی است که اثر و حکم به عنوان عقوبت در نظر گرفته شده باشد؟

    این بعید نیست ولی در جمله ای از موارد که اثر و حکم عقوبت نیست باز هم عرف حکم به تداخل و جواز اتیان به فرد واحد می کند.

    آن ضابطه ای که به نظر می رسد این است که در مواردی که به حسب فهم عرف و ارتکاز عقلا سببیت دیده می شود یعنی موضوع را سبب حکم می دانند در این موارد عرف حکم به عدم تداخل می کند اما در مواردی که موضوع ظرف برای تحقق حکم باشد مثل اینکه ظرف امتثال نافله مغرب و نماز غفیله هر دو بعد از اتیان نماز مغرب است در این موارد مرتکز عرفی تداخل است.

    با این بیان روشن شد مقتضای ظهور قضایا فی الجمله عدم تداخل است. حال اگر شک در تداخل یا عدم آن کردیم و هیچ طرف مشخص نشد مقتضای دلیل اجتهادی چیست؟ اگر دلیل اجتهادی نباشد چه اصل عملی مرجع خواهد بود؟

    در برخی موارد دلیل اجتهادی وجود دارد و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمی رسد مثلا نمی دانیم خیار مجلس و خیار غبن در معامله واحد تداخل پیدا می کنند یا هر کدام سبب مستقل هستند به صورتی که اگر یکی اسقاط شد دیگری ساقط نشود.

    اگر با دلیل خاص اثبات شد که هر دو سبب مستقل هستند حکم مساله روشن خواهد شد اما اگر دلیل خاصی نباشد مرجع عموم اوفوا بالعقود است. و اثر آن با تداخل یکی است یعنی با سقوط یکی از آنها حکم به لزوم معامله و سقوط هر دو خیار می کنیم. البته این بنابر مسلکی است که اوفوا بالعقود را دارای عموم ازمانی می داند.

    اما اگر دلیل اجتهادی نباشد نوبت به اصل عملی می رسد. در اینجا محققین از اصولیین تفصیل داده اند که در اسباب مقتضای اصل عملی تداخل است و در مسببات مقتضای اصل عملی عدم تداخل است. فرق بین این این است که اگر تداخل در اسباب باشد دیگر نمی توان تکرر امتثال کرد و با امتثال واحد همه احکام ساقط خواهند شد اما تداخل در مسببات نتیجه اش جواز اکتفای به واحد است نه لزوم اکتفا و لذا می توان هر حکم را جداگانه امتثال کرد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است