به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان اول از اطلاق را نقل کردیم و خلاصه آن این است که به همان نکته‌ای که اطلاق امر بر وجوب نفسی حمل می‌شود و وجوب غیری خلاف اطلاق است، اطلاق قضیه شرطیه هم بر علت منحصره حمل می‌شود و علت غیر منحصر خلاف اطلاق است و آن نکته این است که اثباتا وجوب غیری به قید زائد نیاز دارد و وجوب نفسی از نظر اثباتی همین است که ما وجب لا لغیره، هم چنین اثباتا علت منحصره به قید نیاز ندارد بر خلاف علت…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    سومین مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، دلالت اطلاقی است. مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع و انصراف را نپذیرفت و در سومین مرحله به دلالت اطلاقی اشاره کرده است.ایشان سه تقریر از اطلاق بیان کرده‌اند:اول:«إن قلت: نعم، و لكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.»همان طور که اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد و این دلالت نه دلالت وضعی و نه انصرافی است،…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید…

    جلسه هشتاد و دوم ۲۰ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    استدلالی برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه بیان شد. مرحوم آخوند از این استدلال جواب دادند که عام بعد از تخصیص از حجیت در موارد خاص واقعی ساقط می شود و اگر عام نسبت به افراد واقعی خاص دارای اعتبار نبود تمسک به عام در این موارد جایز نخواهد بود.

    ظهور در عموم شکل می گیرد و خاص که آمد این ظهور را تغییر نمی دهد و عنوان عام را نیز که موضوع الحکم است عوض نمی کند. این طور نیست که عام موصوف به وصفی موضوع الحکم باشد.

    اما همین عام بعد از تخصیص نسبت به برخی افراد از حجیت ساقط است. در مثال بحث عام در عالم فاسق حجت نیست.

    در مواردی که ما نمی دانیم عالم عادل است یا عالم فاسق است درست است که عام شامل او می شود اما عام بما هو حجة شامل او نیست. چرا که عام در غیر موارد واقعی خاص حجت است. درست است که عالم بودن او احراز شده است اما در عدم حجیت عام عدم عدالت واقعی و فسق واقعی کافی است و احراز فسق لازم نیست. یعنی مورد کاملا مانند مخصص متصل است تنها تفاوت این است که در مخصص متصل اصلا عمومی شکل می گیرد ولی اینجا عموم منعقد می شود.

    ان قلت: همین جوابی که اینجا مطرح کردید در تمسک به عام در شبهات مفهومیه و یا شک در اصل تخصیص نیز جاری است. آنجا نیز نباید به عام تمسک کرد چرا که عام بما هو حجة قابلیت تمسک دارد و کسی که مشکوک است عام بما هو حجة بر آن منطبق است یا نه قابلیت تمسک ندارد. مثلا گفته است «اکرم کل العلماء» ولی نمی دانیم به عدم اکرام فاسق تخصیص زده است یا نه؟ یا می دانیم گفته است « لاتکرم الفاسق من العلماء» اما نمی دانیم فاسق فقط مرتکب کبیره است یا مرتکب صغیره را هم شامل است. در این موارد نیز باید گفت عام حجت نیست چون عام به موارد واقعی خاص تخصیص خورده است و اینجا اگر چه دخول مورد مشکوک در خاص محرز نیست اما دخول آن در عام بما هو حجة نیز محرز نیست.

    قلت: درست است که عام بعد از تخصیص نسبت به مواردی که مصادیق واقعی خاص هستند عنوان می گیرد و لذا در موارد شبهات مصداقیه به عام نمی توان تمسک کرد چون مورد مشکوک ممکن است از موارد واقعی خاص باشد پس در موارد شبهه مصداقیه اگر چه مشخص نیست که مورد از موارد خاص باشد اما مشخص نیست از موارد عام بما هو حجة نیز باشد لذا تمسک به عام در آن جایز نیست.

    اما در موارد شبهات مفهومیه عام حجت است در غیر آنچه خاص در آن حجت است. نه اینکه عام در جایی حجت باشد که عنوان خاص نباشد. عام حجت است در آن مواردی که واقع خاص در آن نباشد. در شبهه مفهومیه آن موردی را که نمی دانیم خاص در آن حجت است یا نه تحت شمول عام بما هو حجة قرار دارد. در این جا خاص بما هو کبری حجت نیست. یعنی خاص «لاتکرم الفاسق من العلماء» در مورد مرتکب صغیره حجیت ندارد تا به خاطر آن از شمول عام دست برداریم. و گفتیم عام در آنچه خاص در آن حجت است حجیت ندارد و اینجا که خاص در مورد مرتکب صغیره حجیت ندارد عام حجت خواهد بود.

    مشکل همان است که قبلا اشاره کردیم که بین دو معنای حجت خلط شده است. عام جایی حجت است که خاص واقعی نباشد یعنی کبری خاص وجود نداشته باشد و این یعنی حجت در باب امارات.

    در شبهات مفهومیه می گوییم عام حجت است مگر در مواردی که خاص حجت است یعنی مگر در مواردی که خاص کبرویا مشخص باشد. و در مورد مشکوک کبرویت خاص مشخص نیست. به عبارت دیگر در شبهات مفهومیه عام حجت است مگر اینکه حجت به معنای باب امارات در قبال آن باشد.

    در شبهات مصداقیه نیز عام حجت است مگر جایی که خاص حجت نباشد و در مورد مشکوک اگر چه صغرای خاص مشخص نیست اما کبری مشخص است و موارد حجیت عام مختص به مواردی است که خاص کبرویا در آن حجت نیست و این مورد مشکوک ممکن است از مواردی باشد که خاص در آن حجت است پس نه عام در آن حجیت دارد و نه خاص.

    به عبارت روشن تر هم در شبهات مفهومیه و هم در شبهات مصداقیه عام جایی حجت است که خاص در آن حجت نباشد و این حجت به معنای حجت در باب امارات است یعنی جایی که کبرای خاص مشخص باشد و لازم نیست صغری محرز شده باشد. اما در شبهات مفهومیه چون نسبت به مورد مشکوک کبرای خاص حجت نیست و عام بما هو حجة شامل آن است ولی در شبهات مصداقیه چون کبرای خاص حجت است عام بما هو حجة شامل آن مورد نیست پس عام در آن حجت نخواهد بود.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است