به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    حجیت شیاع در اثبات عدالت (ج۹۳-۷-۱۲-۱۴۰۲)

    در بحث اثبات عدالت به همین مقدار که بیان کردیم اکتفاء می‌کنیم. خلاصه آنچه گفتیم این بود که راه‌های اثبات عدالت در علم و بینه منحصر نیست و از روایات می‌توان راه‌های متعدد دیگری هم استفاده کرد که البته راه‌های تعبدی احراز عدالتند. از جمله از روایت ابن ابی یعفور غیر از علم به عدالت، چهار راه دیگر را استفاده کردیم: حسن ظاهر، شیاع، اجتناب از کبائر، مواظبت بر خواندن نمازهای یومیه با جماعت مسلمین.روایت ابن ابی یعفور از روایات ناب است که از آن نکات…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    مفهوم شرط (ج۹۳-۷-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در مفهوم شرط است. مرحوم آخوند فرمودند قائل به مفهوم باید اثبات کند قضیه شرطیه بر انحصار علت تامه جزاء در شرط دلالت می‌کند تا بتواند از انتفاء شرط، انتفای جزاء را نتیجه بگیرد. ما گفتیم منظور ایشان این نیست که مفهوم بدون اثبات علیت منحصره قابل تصور نیست بلکه منظور ایشان این بود که قائلین به مفهوم به حسب مقام اثبات بر اساس موضوعیت و علیت شرط در جزاء مفهوم را اثبات کرده‌اند و بر این اساس صرف لزوم و ترتب و علیت کافی نیست بلکه باید علیت منحصره…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    راه‌های احراز عدالت (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    در مورد شیاع تذکر این نکته لازم است که منظور از شیاع، شیوع إخبار است نه شیوع خبر. یعنی مثلا وقوع یک اتفاق وقتی شیاع دارد که عده زیادی بگویند وقوع این اتفاق را دیده‌اند یا به وقوع آن علم دارند نه اینکه بگویند وقوع آن را شنیده‌ایم که در این صورت شیاع سماع و خبر است نه شیاع آن اتفاق.لذا آنچه از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که منظور از شیاع یعنی شیوع خبر چیزی ناتمام است و خیلی بعید است منظور علماء هم این باشد چرا که شیوع خبر چیزی هیچ دلالتی…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    مفهوم شرط (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند بر اساس تقوم مفهوم به نکته عقلی دفع لغویت از فعل حکیم، نه تنها قضیه بر مفهوم دلالت ندارد بلکه اصلا محال است بر مفهوم دلالت کند چون مفهوم متقوم به دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم است و گرنه انتفای شخص الحکم با انتفای موضوع عقلی است و در همه قضایا (حتی قضیه فاقد مفهوم) وجود دارد و سنخ الحکم در قضیه مذکور نیست تا بتوان از آن انتفای سنخ الحکم را نتیجه گرفت. این کلام ایشان مبتنی بر همان مطلبی است که خودشان بیان کرده‌اند که…

    جلسه صد و چهاردهم ۱۱ خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در تعقیب جملات متعدد به استثنای واحد بود. مرحوم آخوند اشاره به دو وجه بر امتناع رجوع مخصص به همه می کند و آنها را رد می کند.

    وجه اول: ممکن است کسی جواز رجوع به کل را مبتنی بر این قرار دهد که موضوع له در حروف و هیئات عام باشد ولی اگر موضوع له خاص باشد نمی تواند به همه برگردد چون استثناء که از حروف و هیئات است خاص است و قابلیت تعلق به امور متعدد را ندارد. استثناء متضمن یک اخراج بیشتر نمی تواند باشد و تعلق آن به همه عمومات یعنی تعدد اخراج و این با خاص بودن موضوع له حروف سازگار نیست.

    مرحوم آخوند می فرمایند تفاوتی نیست که موضوع له خاص باشد یا عام باشد. رجوع استثناء به متعدد محذوری ندارد چون در این صورت هم در مفهوم آن ادات تغییری رخ نمی دهد و تعدد اخراج نیز پیش نمی آید بلکه اخراج واحد است و طرف اخراج متعدد می شود.

    وجه دوم: اگر استثنا به جمل متعدد تعلق بگیرد باید لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال شده باشد و این یا ممتنع است یا خلاف ظاهر است.

    مرحوم آخوند می فرمایند استثنا در یک مفهوم استعمال شده است و فقط تعداد افراد خارج شده متفاوت است. اخراج متعدد نیست بلکه افراد خارج شده متفاوتند و با یک اخراج این افراد خارج می شوند.

    مرحوم نایینی در این مساله تفصیلی داده اند. البته کلام ایشان در تقریرات مرحوم کاظمی بسیار مندمج نقل شده است. ایشان فرموده اند گاهی عمومات متعدد که مخصص بعد از آنها آمده است جمل متعدد هستند یعنی موضوع و محمول جداگانه دارند در این صورت استثناء فقط به عام آخر تعلق می گیرد و باقی عمومات بر عمومیتشان باقی خواهند بود. چرا که عمود و اصل در جمله موضوع است.

    اما اگر موضوع حذف شده باشد و فقط احکام متعدد وجود داشته باشد استثنا به همه بر می گردد و همه را تخصیص می زند.

    تفاوت کلام ایشان و مرحوم آخوند در قسم اول این است که مرحوم آخوند حکم به اجمال باقی جملات هم می کرد یعنی می گوید اگر چه مخصص ظهور در تعلق به همه ندارد ولی باعث اجمال عام هم می شود ولی مرحوم نایینی باقی جملات را مجمل نمی داند دلیل ایشان این است که اگر مخصص ظهور در تعلق به کل ندارد لامحالة‌ نمی تواند باعث اجمال بشود. چرا که اگر مراد متکلم رجوع استثنا به همه جملات باشد و ظاهر مخصص نیز تعلق به همه نباشد نباید این جمله را استفاده کند و باید قرینه ای ذکر کند که معلوم شود مخصص به همه بر می گردد پس سکوت متکلم و عدم ظهور این جمله نشان می دهد که فقط به جمله آخر بر می گردد. جایی که متکلم این ترکیب را استفاده می کند نشان می دهد که غرض او تفهیم استثنای از جملات دیگر غیر از آخری نیست پس آن جملات بر عمومیتشان باقی خواهند بود.

    اشکالی که بر این کلام قابل طرح است این است که درست است که متکلم در مقام تفهیم استثنای از همه جملات نمی تواند به این ترکیب اکتفا کند اما در تفهیم عمومیت همه جملات نیز نمی تواند به این ترکیب اکتفا کند چرا که ممکن است غرض او اجمال باشد.

    ما نیز این مبنا را فی الجمله قبول داریم. در مورد الفاظ مجمل ما می گوییم اجمال در لفظ اصلا معنا ندارد چون ما حد وضع را روشن می کنیم و با روشن شدن حد وضع دیگر اجمالی نیست. مثلا اگر گفت سجده کنید و ما نمی دانیم سجده یعنی الصاق پیشانی به زمین یا اگر با فاصله از زمین هم سرش را بر خاک بگذارد سجده است. اگر این سجده باشد کسی که عاجز از الصاق پیشانی به زمین است اما می تواند سرش را با فاصله از زمین بر خاک بگذارد باید این کار را بکند و مجاز به ایماء نیست.

    مشهور می گویند به خاطر این تردد در معنا لفظ مجمل است ولی ما می گوییم لفظ مجمل نیست چرا که ما احساس نمی کنیم سجده برای با فاصله از زمین گذاشتن سر بر روی خاک وضع شده باشد. ما خود اهل وضع و عرفیم و اینجا احساس وضع نمی کنیم و احساس وضع نکردن یعنی عدم وضع برای ما. پس سجده فقط برای الصاق پیشانی بر زمین وضع شده است. امر وضع دائر مدار بودن و نبودن است و نمی شود وضع باشد ولی مجمل باشد. این در حقیقت همان حرف مرحوم نایینی است.

    اما اگر جایی لفظی مجمل فرض شد اجمال به دلیل سرایت می کند چون در دلیل ما یصلح للقرینیة وجود دارد.

    مرحوم خویی تفصیل دیگری داده اند ایشان فرموده اند گاهی عمومات متعدد هم موضوع مستقل دارند و هم حکم متعدد دارند در این صورت استثناء فقط به جمله آخر بر می گردد و گاهی عمومات متعدد فقط موضوعات متعدد دارند و حکمشان واحد است و گاهی بر عکس عمومات متعدد موضوع واحد دارند و حکم آن ها متعدد است در این دو قسم اخیر استثناء به کل بر می گردد. و دلیل آن را هم تبادر می دانند.

    به نظر ما این همان تفصیل مرحوم نایینی است و یک قسم از کلام مقرر مرحوم نایینی سقط شده است و شاهد آن هم این است که مثالی که برای قسم موجود در کلام نایینی ذکر شده است مثال برای قسم مفقود است و تمثیل آن برای قسم موجود اشتباه است.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد می شوند.

    جای این بحث اینجا نیست و استطرادا اینجا بحث می شود بلکه این بحث یا باید در حجت کتاب بحث شود یا در حجیت خبر.

    مرحوم آخوند فرموده اند خبر واحد مخصص عام قرآنی هست همان طور که خاص قرآنی مخصص عام قرآنی است و همان طور که خبر متواتر خاص مخصص عام قرآنی است و همان طور که خبر واحد قطعی محفوف به قرینه مخصص عام قرآنی است.

    ایشان دو دلیل برای این حرفشان ذکر می کنند:

    1. سیره علما بر تحکیم خصوصات خبر واحد بر عمومات کتاب است و این در حقیقت مبتنی بر سیره عقلا ست که پایه حجیت ظهور است یعنی عقلا در تقدیم خاص بر عام تفاوتی بین اینکه خاص خبر واحد باشد یا عام کتابی باشد نمی بینند.

    2. اگر کسی جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد را نپذیرد لازمه اش الغای حجیت خبر واحد است. چون عموما اخباری که مورد ابتلای ما ست در مقابل عام کتابی قرار دارند و بسیار کم و نادر است که خبر خاصی داشته باشیم که در مقابل آن عام قرآنی وجود نداشته باشد. لذا حق این است که خبر واحد مخصص عام کتابی است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است