به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    راه‌های احراز عدالت (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    در مورد شیاع تذکر این نکته لازم است که منظور از شیاع، شیوع إخبار است نه شیوع خبر. یعنی مثلا وقوع یک اتفاق وقتی شیاع دارد که عده زیادی بگویند وقوع این اتفاق را دیده‌اند یا به وقوع آن علم دارند نه اینکه بگویند وقوع آن را شنیده‌ایم که در این صورت شیاع سماع و خبر است نه شیاع آن اتفاق.لذا آنچه از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که منظور از شیاع یعنی شیوع خبر چیزی ناتمام است و خیلی بعید است منظور علماء هم این باشد چرا که شیوع خبر چیزی هیچ دلالتی…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    مفهوم شرط (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند بر اساس تقوم مفهوم به نکته عقلی دفع لغویت از فعل حکیم، نه تنها قضیه بر مفهوم دلالت ندارد بلکه اصلا محال است بر مفهوم دلالت کند چون مفهوم متقوم به دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم است و گرنه انتفای شخص الحکم با انتفای موضوع عقلی است و در همه قضایا (حتی قضیه فاقد مفهوم) وجود دارد و سنخ الحکم در قضیه مذکور نیست تا بتوان از آن انتفای سنخ الحکم را نتیجه گرفت. این کلام ایشان مبتنی بر همان مطلبی است که خودشان بیان کرده‌اند که…
    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۸-۲-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در مورد وظایف شرعی کادر پزشکی بود در صورتی که انجام آن وظیفه مستلزم ترک وظیفه شرعی یا ترک وظیفه اختیاری شرعی باشد. گفتیم گاهی پزشک شرعا نسبت به انجام آن وظیفه مکلف نیست مثل اینکه بیمار مضطر به درمان نیست مثل بسیاری از جراحی‌های زیبایی و پلاستیک یا اگر هم بیمار مضطر است درمان در این پزشک منحصر نیست، چنانچه اصل درمان برای بیمار مباح باشد اما تصدی آن کار پزشکی به لحاظ ملازم آن (فوت وظیفه شرعی یا وظیفه اختیاری) ممنوع است و تصدی آن کار پزشکی جایز…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    راه‌های احراز عدالت (ج۹۱-۲-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در طرق اثبات عدالت بود. بعد از اینکه گفتیم اصل عدالت نه قائلی در بین علمای شیعه دارد و نه دلیلی برای اثبات آن وجود دارد، دو نظر دیگر برای احراز عدالت وجود دارد. یکی کفایت حسن ظاهر برای اثبات عدالت یعنی کسی که علنا گناه نمی‌کند و ساتر عیوب و گناهانش باشد عدالتش اثبات می‌شود تا جایی که حتی برخی به قائلین به این نظریه نسبت داده‌اند که اصلا عدالت یعنی حسن ظاهر در حالی که این برداشت از کلمات قائلین به حسن ظاهر و این نسبت ناتمام است. منظور از حسن…

    جلسه سوم ۲۷ شهریور ۱۳۹۰

    بحث در این جهت بود که آیا اطلاق در موارد الفاظ معهود که به عنوان ادوات اطلاق به حساب می آیند مقتضای لغت و وضع است و یا اینکه اطلاق به قرینه ای خارج از وضع و لغت اثبات می شود و لفظ به حسب مفهوم لغوی اش قاصر از دلالت بر اطلاق است.

    به این تناسب مرحوم آخوند فرموده بودند که الفاظی از قبیل اسم جنس وضع بر اطلاق نشده اند و اطلاق جزو موضوع له این  ادوات نیست بلکه این ادوات وضع برای ماهیت مهمله شده اند. اسم جنس نه برای ماهیت به شرط شی و نه برای ماهیت لابشرط قسمی وضع نشده است.

    بحث در ادله مرحوم آخوند بود. گفتیم ایشان سه مدعا دارد. ایشان برای اثبات مدعای خود که موضوع له اسم جنس ماهیت مهمله است به همین قدر که دو ادعای اول را رد کنند اکتفا می کنند.

    اینکه اسم جنس وضع برای ماهیت به شرط اطلاق نشده است را دیروز بیان کردیم. اما اینکه وضع برای لابشرط قسمی هم نشده است گفتیم لابشرط قسمی یعنی ماهیت نسبت به امور خارج از ذات لحاظ شده است و نه مشروط به آن و نه مشروط به عدم آن در نظر گرفته شده است وجود و عدم آن قید لحاظ نشود که آنچه به مشهور بین اصولیین نسبت می دهند این است که موضوع له ادوات اطلاق همین لابشرط قسمی است و اطلاق موضوع له خود ادوات اطلاق است نه اینکه محتاج به مقدمات حکمت باشیم.

    ایشان می فرمایند وضع قاصر از افاده لابشرط قسمی است و اسم جنس وضع برای ماهیت مهمله شده است و این گونه استدلال می کنند که اگر لابشرط قسمی باشد باید قابل تطبیق بر افرادش نباشد چون اسم جنس لابشرط قسمی که مطلق است یک موجود ذهنی است و وجود عینی و خارجی ندارد چون رقبه لابشرط یعنی آنچه در آن لحاظ می شود سریان و عدم تقیید چون لحاظ امر ذهنی است و آنچه مقید به لحاظ است نیز ذهنی خواهد بود. اسم جنس یعنی وضع برای مفهوم شده باشد به قید لحاظ سریان و رقبه مقید به لحاظ یک امر ذهنی است. اگر گفتیم رقبه وضع برای رقبه و لحاظ شده است دیگر موجود خارجی نمی تواند مصداق آن باشد. در حالی که می بینیم بدون هیچ مؤونه ای آن مفهوم قابل انطباق بر خارج است. در خارج شی یا مقرون به قید موجود می شود یا مقرون به عدم قید موجود می شود و نمی تواند به صورت لابشرط موجود شود. پس لابشرط قسمی یک امر ذهنی است و اگر اسم جنس وضع برای آن شده باشد قابلیت انطباق بر افراد خارجی را نخواهد داشت.

    مرحوم اصفهانی قدس الله سره با کمال ادب و احترام کلام مرحوم آخوند را مورد مناقشات متعدد قرار می دهند ایشان می فرمایند اینکه اگر بخواهد اسم جنس وضع برای ماهیت لابشرط قسمی شده باشد در خارج محقق نمی شود درست نیست. اول اینکه شما فرمودید لابشرط قسمی کلی عقلی ذهنی است. ذهنی بودن صحیح است اما کلی نیست و اگر ذهنی شد مساوق با جزئیت است نه کلیت. اگر وجود ذهنی است دیگر نمی تواند کلی عقلی باشد. اما این اشکال خیلی مهم نیست. و کلام آخوند قابل تعویل است.

    اما نسبت به اینکه مرحوم آخوند فرمود موضوع له اسماء اجناس ماهیت مهمله است نیز صحیح نیست و مرحوم اصفهانی می فرمایند موضوع له اسم جنس ماهیت لابشرط قسمی است.

    تا اینجا دو مبنا ذکر شده است.

    دو مبنای دیگر نیز وجود دارد یکی مبنای مرحوم ناینی است و آن اینکه موضوع له اسم جنس ماهیت لابشرط مقسمی است و خواسته است آن را به مشهور بعد از سلطان العلماء نسبت بدهد. و نتیجه آن این است که ما برای اثبات اطلاق نیاز به قرینه ای خارج از لفظ و وضع داریم.

    و دیگری مبنای مرحوم روحانی است که در مقایسه با این سه مبنا حق با ایشان است و آن اینکه اسم جنس وضع برای جامع ماهیت مهمله و لابشرط مقسمی و اقسام سه گانه آن شده است. ایشان هم بر طبق این مبنا برای اثبات اطلاق نیاز به مقدمات حکمت دارد.

    مرحوم اصفهانی می فرمایند موضوع له اسم جنس لابشرط قسمی است. ایشان ابتدا برهان بر ابطال حرف آخوند اقامه می کنند که شما می فرمایید اسم جنس بر ماهیت مهمله وضع شده است و معنای ماهیت مهمله این است که هیچ چیز ورای ماهیت و ذات لحاظ نشود و ما در احکام ناچاریم ماهیت را نسبت به خارج از ذات بسنجیم چرا که ماهیت من حیث هی و در مرحله ذات خودش هیچ حکمی را قبول نمی کند حتی وجود و عدم را هم نمی پذیرد و فقط ذات خودش بر خودش قابل حمل است. هر حکمی بخواهد بر ماهیت مترتب شود باید با لحاظ امری خارج از ذات و زائد بر ذات باشد. حال گاهی آن امر خارج از ذات به صورت به شرط شی در نظر گرفته می شود و گاهی به شرط لا و گاهی لابشرط در نظر گرفته می شود اما نمی تواند به صورت مهمل در نظر گرفته شود پس به حسب مقام ثبوت ماهیتی که می خواهد موضوع له حکم باشد نمی تواند مهمل باشد. بنابراین حرف آخوند اشتباه است چون اگر گفت اعتق رقبة یعنی رقبة ای که در نظر گرفته است فقط ذات رقبة است و هیچ چیز با او در نظر نگرفته است در حالی که وقتی بر رقبة حکمی غیر از ذات و ذاتیات مترتب شده است که همان وجوب عتق است نمی تواند ماهیت مهمل در نظر گرفته شده باشد. بنابراین موضوع له اسماء اجناس نمی تواند ماهیت مهمله باشد.

    و بعد می فرمایند از محمولاتی که قابل حمل است وضع است و این حروف و الفاظ است و نمی شود حروف راء و قاف و باء و هاء را بر ماهیت مهمله حمل کرد و وضع بر آن کرد چرا این الفاظ جزو ذات و ذاتیات ماهیت نیست. پس اصلا وضع لفظی خاص را نمی توان بر ماهیت مهمله حمل کرد.

    لفظ معنا ندارد برای ماهیت به شرط شی و یا به شرط عدم شی وضع شده باشد پس باید برای ماهیت لابشرط قسمی وضع شده باشد و اشکال آخوند که لابشرط یک امر ذهنی است نیز وارد نیست.

    اصفهانی می گوید اسم جنس برای ذات معنا وضع شده است و سریان لحاظ شده است اما نه به عنوان جزو معنا بلکه برای تسریه وضع لحاظ شده است یعنی برای کمک به انطباق بر افراد لحاظ شده است.

    رقبة برای ذات رقبة مع السریان وضع نشده است بلکه برای ذات رقبة ساری وضع شده است. برای مرکب وضع نشده است بلکه برای مقید وضع شده است و قید خارج است و تقیید داخل است. تمام اشتباه مرحوم آخوند از این نشات گرفته است که لحاظ و سریان را جزو معنا فرض کرده است در حالی که اسم جنس برای ذات رقبة هر کجا محقق باشد وضع شده است یعنی ذات هر کجا نه ذات و هر کجا. خود قید جزو معنا نیست.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است