به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    حجیت شیاع در اثبات عدالت (ج۹۳-۷-۱۲-۱۴۰۲)

    در بحث اثبات عدالت به همین مقدار که بیان کردیم اکتفاء می‌کنیم. خلاصه آنچه گفتیم این بود که راه‌های اثبات عدالت در علم و بینه منحصر نیست و از روایات می‌توان راه‌های متعدد دیگری هم استفاده کرد که البته راه‌های تعبدی احراز عدالتند. از جمله از روایت ابن ابی یعفور غیر از علم به عدالت، چهار راه دیگر را استفاده کردیم: حسن ظاهر، شیاع، اجتناب از کبائر، مواظبت بر خواندن نمازهای یومیه با جماعت مسلمین.روایت ابن ابی یعفور از روایات ناب است که از آن نکات…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    مفهوم شرط (ج۹۳-۷-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در مفهوم شرط است. مرحوم آخوند فرمودند قائل به مفهوم باید اثبات کند قضیه شرطیه بر انحصار علت تامه جزاء در شرط دلالت می‌کند تا بتواند از انتفاء شرط، انتفای جزاء را نتیجه بگیرد. ما گفتیم منظور ایشان این نیست که مفهوم بدون اثبات علیت منحصره قابل تصور نیست بلکه منظور ایشان این بود که قائلین به مفهوم به حسب مقام اثبات بر اساس موضوعیت و علیت شرط در جزاء مفهوم را اثبات کرده‌اند و بر این اساس صرف لزوم و ترتب و علیت کافی نیست بلکه باید علیت منحصره…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    راه‌های احراز عدالت (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    در مورد شیاع تذکر این نکته لازم است که منظور از شیاع، شیوع إخبار است نه شیوع خبر. یعنی مثلا وقوع یک اتفاق وقتی شیاع دارد که عده زیادی بگویند وقوع این اتفاق را دیده‌اند یا به وقوع آن علم دارند نه اینکه بگویند وقوع آن را شنیده‌ایم که در این صورت شیاع سماع و خبر است نه شیاع آن اتفاق.لذا آنچه از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که منظور از شیاع یعنی شیوع خبر چیزی ناتمام است و خیلی بعید است منظور علماء هم این باشد چرا که شیوع خبر چیزی هیچ دلالتی…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    مفهوم شرط (ج۹۲-۵-۱۲-۱۴۰۲)

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند بر اساس تقوم مفهوم به نکته عقلی دفع لغویت از فعل حکیم، نه تنها قضیه بر مفهوم دلالت ندارد بلکه اصلا محال است بر مفهوم دلالت کند چون مفهوم متقوم به دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم است و گرنه انتفای شخص الحکم با انتفای موضوع عقلی است و در همه قضایا (حتی قضیه فاقد مفهوم) وجود دارد و سنخ الحکم در قضیه مذکور نیست تا بتوان از آن انتفای سنخ الحکم را نتیجه گرفت. این کلام ایشان مبتنی بر همان مطلبی است که خودشان بیان کرده‌اند که…

    جلسه چهل و پنجم ۱۷ دی ۱۳۹۰

    بحث در کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان فرمود عقاب در تجری بر فعل متجری به است نه بر قصد و عزم. و در جواب مرحوم آخوند فرمودند که فعل متجری به امری ارادی و قصدی است و اراده به صورت اصلی به این فعل متجری به تعلق می گیرد. ضابط صحت عقوبت بر فعل این است که فعل ارادی باشد یا به اراده اصلی یا به اراده تبعی. و اما اراده عرضی برای صحت عقوبت کافی نیست. اراده اصلی یعنی فعل مستقیما مورد اراده است و اراده تبعی هم یعنی فعل متوقف بر چیزی باشد و به تبع اراده اصلی که به معلول تعلق می گیرد اراده تبعی به علت و سبب تعلق می گیرد.

    این حرف مرحوم اصفهانی بود و ایشان گفت در محل بحث ما چون فعل متجری به نه قصری است و نه طبعی است لامحالة باید ارادی باشد. بله تعلق اراده به شخص این فعل خارجی حیثیت تعلیلیه دارد که ناشی از اعتقاد خطا و اشتباه است. یعنی اراده شخصی که به شرب این مایع تعلق گرفته است ناشی از اعتقاد به خمریت آن است.

    ایشان از حاج شیخ نقل کرد که برای صحت عقوبت مقدور بودن کافی است و اینکه مورد غفلت نباشد. مرحوم اصفهانی فرمود این کلام مجمل است. آیا می خواهد بگوید فعل لازم نیست ارادی باشد؟ این خلاف وجدان است یا اینکه منظور این است که اراده تبعی کافی است و در مورد فعل متجری به اراده عرضی وجود دارد.

    مرحوم اصفهانی اشکال کردند که اراده تبعی در دو فعل مترتب بر هم معنا دارد مثل علت و معلول. و اینجا فعل واحد است که دو عنوان بر آن تصور شده است و ایشان نقض مرحوم حاج شیخ را نیز جواب داد. حاج شیخ گفته بود طبق حرف آخوند اگر کسی خمر را به خاطر خاصیتش بخورد نباید عقاب شود چون اراده او به اسکار تعلق نگرفته است.

    مرحوم اصفهانی جواب داده اند که اینجا اراده تبعی به علت که همان خمر است تعلق گرفته است و اراده تبعی برای صحت عقوبت کافی است.

    بیان دوم ایشان این بود که عقوبت به خاطر هتک مولی است و هتک اینجا امری اختیاری و قصدی است. اراده متجری به عنوان هتک تعلق گرفته است و فرقی نیست بین اینکه قطع او مطابق با واقع باشد یا نباشد. تمام موضوع برای هتک ارتکاب فعل مقرون به قطع به عصیان بودن است. لازم نیست معصیت واقعی باشد. عصیان واقعی بودن دخلی در تحقق عنوان هتک ندارد.

    این مکلف قصد فعلی را کرده است که آن فعل هتک است.

    سپس ایشان نقضی به مرحوم آخوند کردند که اگر کسی خمر را به خاطر اینکه مایع است بخورد یعنی قصد جامع بکند نه قصد خصوصیت. در این صورت فرد نباید عقاب شود. چون نه اراده اصلی دارد و نه اراده تبعی.

    بعد جواب دادند در اینجا اراده تبعی هست چون تحقق جامع بدون اراده خصوصیت ممکن نیست پس اراده تبعی به خصوصیت خمر بودن نیز تعلق گرفته است و همین برای عقوبت کافی است.

    عرض ما این است که حق با مرحوم حاج شیخ است و کلام ایشان هم هیچ اجمالی ندارد. حرف ایشان صریح است. ایشان می فرمایند برای استحقاق عقوبت به دو چیز احتیاج است یکی مقدور بودن فعل و دیگری مورد التفات بودن. کافی است برای صحت عقوبت بر فعل این که فعل و ترک آن کار مقدور مکلف باشد و مقهور نباشد نه اینکه منظور این باشد که فعل از نیرو صادر شود تا با افعال قهری هم سازگاری داشته باشد. و دوم اینکه مورد التفات باشد هر چند غرض اصلی نباشد.

    مثلا فرد نشانه گیری می کند و هدف او آزمایش قدرت نشانه گیری خودش می باشد. اگر او انسانی را هدف قرار دهد چون در شرایط مناسبی قرار دارد نه چون انسانی است که می خواهد او را بکشد اگر چیز دیگری هم در آن موقعیت وجود داشت آن را انتخاب می کرد در اینجا مرحو حاج شیخ می گوید این فرد قاتل عمد است و باید قصاص شود. در حالی که این فعل مانند فعل متجری به است و هر حرفی در تجری گفتید در این مثال هم باید گفت. در آنجا اراده کرده است شرب این مایع را نه به خاطر مقطوع الخمریة و در اینجا زدن این هدف را اراده کرده است نه به خاطر اینکه انسان است.

    لازم نیست هدف اصلی همانی باشد که در خارج واقع می شود. اگر آنچه در خارج واقع می شود مقدور باشد و مورد التفات هم باشد برای عقوبت کافی است هر چند غرض اصلی مکلف نباشد یا به تعبیر آخوند اختیاری مکلف نباشد.

    به نظر ما کلام حاج شیخ درست است و برای صحت عقوبت چیزی بیش از مقدور بودن و مورد التفات بودن نیاز نداریم هر چند اراده اصلی یا تبعی به آن تعلق نگرفته باشد.

    مرحوم صدر نقض مشابهی مطرح کرده اند ایشان فرموده اند اصفهانی گفته است جایی که اراده شرب خمر کند به خاطر رفع عطش چون اراده تبعی دارد مستحق عقوبت است. چون رفع عطش به شرب خمر است اراده اصلی اگر چه به رفع عطش تعلق گرفته است اما شرب خمر سبب است که اراده تبعی دارد.

    نقض این است که اگر مثال عکس شود. اگر اراده به علت تعلق بگیرد و معلول برای او مهم نباشد مثلا می خواهد برق را امتحان کند در حالی که می بیند که سیم به دست انسانی است در این جا یقینا قتل عمدی است و از موارد قصاص است ولی طبق حرف اصفهانی نباید عقوبت باشد. اراده اصلی به کشتن این انسان نیست یقینا و اراده تبعی هم ندارد چون فقط سبب را اراده کرده است و اراده تبعی فرضا از معلول به علت سرایت می کرد اما از علت به معلول سرایت نمی کند. پس این فرد نباید قصاص شود چون نه اراده اصلی دارد و نه اراده تبعی دارد.

    اما طبق بیان ما مستحق عقوبت است چون هم این فعل مقدور او است و هم مورد التفات است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است