• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصتم ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

    عقد مفلس

    گفتیم بر محجوریت مفلس از معاملات در اموالش دلیلی نداریم و حداکثر دلیل این است که حق غرماء به اموال او تعلق می‌گیرد حال اینکه این حق از قبیل حق تقاص باشد که مانع از صحت معاملات نیست یا از قبیل حق الرهانة است که بنابر نظر مشهور مانع از صحت معاملات است از روایات استفاده نمی‌شود.

    ما گفتیم مستفاد از روایات بیش از این نیست که حق غرماء به اموال او تعلق می‌گیرد و معاملات او با در نظر گرفتن این حق اشکالی ندارد یعنی وقتی مفلس معامله می‌کند اموال را با این خصوصیت که متعلق حق غرماء است معامله می‌کند و هم چنین حق طلبکاران به نسبت مقدار طلب به اموال او تعلق می‌گیرد.

    و بیش از این از روایات استفاده نمی‌شود.

    علاوه که قاعده سلطنت اقتضاء می‌کند معاملات مالکین در اموالشان صحیح است. در مثل سفیه و صبی دلیل بر خروج از قاعده وجود دارد اما در مورد مفلس دلیل نداریم.

    نوبت رسید به بیانی که قبلا خودمان به صورت کلی ارائه کرده‌ایم و تطبیقش در اینجا این است که اگر نظر مشهور اهل سنت، محجوریت مفلس باشد به طوری که آن نظر به طور طبیعی و عادی برای ائمه علیهم السلام منکشف باشد و با این حال در روایات ما دلیلی بر اشتباه بودن آن وارد نشده باشد نشان از صحت آن نظر دارد.

    مرحوم شیخ در خلاف مساله را مطرح کرده‌اند و بعد از نقل مذهب امامیه که محجوریت مفلس است از اهل سنت از ابوحنیفه تشکیک در اصل مساله را نقل می‌کنند و می‌فرمایند ابوحنیفه گفته است طلبکار حق درخواست حجر بر مفلس را ندارد و اگر هم از حاکم درخواست کند حاکم ملزم به حکم به فلس و ورشکستگی نیست.

    و این خلاف نظر امامیه است که امامیه معتقدند هم طلبکاران چنین حقی دارند و هم بعد از درخواست آنها حاکم ملزم به حکم به حجر است.

    و معلوم نیست این نظر مختص به ابوحنیفه باشد و ممکن است باقی اهل سنت هم چنین نظری داشته‌اند در حالی که فتوای ابوحنیفه معروف و مشهور در زمان امام صادق بوده است و لذا نمی‌توان عدم تعرض به این نظر در روایات ما را دلیل بر صحت این نظر دانست هر چند مساله نیازمند فحص بیشتر است.

    هم چنین از کسانی که قائل به عدم محجوریت مفلس شده است مرحوم صاحب حدائق است اما به صرف مخالفت او نمی‌توان خلاف اجماع عمل کرد چون ایشان اخباری مسلک است و برای اجماع اعتباری قائل نیست و چون در روایات محجوریت وجود ندارد، حکم به حجر را فاقد دلیل می‌دانند.

    و ما گفتیم آنچه حداکثر از روایات استفاده می‌شود این است که حق غرماء مثل حق مرتهن به اموال تعلق می‌گیرد با این حال در رهن عده‌ای از علماء با محجوریت از تصرف در رهن مخالفت کرده‌اند و در اینجا نیز جا دارد به همان بیان مخالفت کنیم خصوصا که ادله لفظی قاصر از اثبات محجوریت است.

    البته در کلمات فقهاء به برخی از نصوص و ادله دیگر نیز تمسک کرده‌اند از جمله اینکه عدم محجوریت او اعانه بر اثم است یا به قاعده احسان و ... تمسک کرده‌اند که از نظر ما این استدلالات اجنبی از مقام است و لذا متعرض آنها نشدیم.

    معامله مفلس ملازم با تخلف از ادای دین نیست بلکه ممکن است مفلس با معامله قصدش پرداخت دیون باشد. بین معامله مفلس و عدم پرداخت دین تلازمی نیست و بر فرض که تلازم باشد معامله تکلیفا حرام خواهد بود اما چرا معامله وضعا باطل باشد؟

    اما اینکه قبلا در بحث اجماع گفته‌ایم اگر علماء از روایتی و از ظاهر دلیل برداشتی کردند و برداشت اکنون ما خلاف آن باشد، برداشت علماء صحیح است و برداشت ما که خلاف آن است حجت نیست چون لغت به معنایی که در زمان معصوم می‌فهمیده‌اند حجت است و ما با این اختلاف برداشت نمی‌توانیم بگوییم آنچه ما می‌فهمیم همان چیزی است که در زمان معصوم فهمیده می‌شده است و لذا برداشت ما حجت نیست. اما در محل بحث ما تفاوت در برداشت از لغت نیست. آنچه در روایات آمده است مساله حبس در دین است و هم چنین مساله یفلس است که گفتیم یعنی حکم به تفلیس می‌کرده است و این حداکثر نشان می‌دهد که مفلس شأن خاصی دارد اما اینکه محجور از تصرف باشد از دلیل استفاده نمی‌شود.

    علاوه که ما احتمال می‌دهیم علماء نه به خاطر ظاهر کلمه تفلیس بلکه به خاطر رعایت حق غرماء چنین نظری داده‌اند.

    در ادامه مرحوم سید فرمودند مفلس نسبت به احکام خودش محجور نیست.

    دلیلی که بر محجوریت او نسبت به اعمالش اقامه کرده‌اند همان روایت سکونی است که مستفاد از آن این است که اعمال مفلس نیز متعلق حق غرماء است.

    اما این روایت با روایت غیاث بن ابراهیم معارض است و در روایت غیاث آمده بود که حضرت مفلس را رها می‌کردند تا کار کند و مال را پرداخت کند.

    اگر بین این دو روایت تعارض تصویر شود جمع بین آنها به تخییر است به اینکه حاکم مخیر است او را آزاد کند تا کار کند یا در اختیار طلبکاران قرار دهد.

    اما به نظر بین این دو روایت تعارضی نیست چون حداکثر چیزی که از روایت سکونی استفاده می‌شود این است که حاکم مجاز است مفلس را در اختیار غرماء قرار دهد نه اینکه باید این کار را بکند و لذا بین این دو طایفه از روایات تعارضی وجود ندارد ضمن اینکه اگر تعارض هم باشد، جمع بین دو روایت به تخییر حاکم است همان طور که جمع بین روایتی که دال بر وجوب اطعام به عنوان کفاره است و روایتی که دال بر وجوب صیام است به حمل بر تخییر است. (در جایی که می‌دانیم جمع بین آن دو واجب نیست).

    اما آیا از روایت سکونی محجوریت مفلس نسبت به اعمالش استفاده می‌شود؟ آنچه در روایت آمده است این است که او را به کار بگیرند اما معنای روایت این نیست که اگر فرد خودش را اجاره داد، معامله‌اش باطل است.

    اگر فرد عمل خودش را با عقد اجاره واگذار کند، اجرتی که می‌گیرد متعلق حق طلبکاران است اما اینکه اجاره او هم باطل باشد دلیلی ندارد.

    و لذا مقتضای قاعده عدم محجوریت در اعمال است و من هم از هیچ کدام از فقهاء چنین نظری ندیدم و ممکن است گفته شود اگر مفلس نسبت به اعمالش محجور بود حتما این مساله روشن می‌شد و مشهور می‌شد.

    محجوریت در اعمال باید به همان حدی که محجوریت در اموال مشهور است مشهور می‌شد در حالی که هیچ کس قائل به آن نیست بنابراین یا فقهاء از این روایت حجر نفهمیده‌اند یا اگر هم فهمیده‌اند از آن اعراض کرده‌اند بلکه می‌توان بر این مساله (عدم محجوریت در اعمال) اجماع ادعا کرد و همان طور که قبلا گفتیم در مسائل عام الابتلاء حکم حق و صحیح نمی‌تواند غیر مشهور باشد و شهرت حکمی در مسائل عام الابتلاء نشان از صحت آن دارد چون مسائل عام الابتلاء به طور طبیعی به گونه‌ای است که حکم در آنها مشهور می‌شود و حکم شاذ در مسائل عام الابتلاء یقینا باطل است و لذا نظریه وجوب غسل جمعه باطل است، نظریه بلوغ در سیزده سالگی باطل است.

    اگر هم صحت قول مشهور اثبات نشود اما بطلان قول شاذ اثبات می‌شود و مساله مفلس هم از مسائل مبتلا به و عام البلوی است لذا حتما قول به محجوریت مفلس نسبت به اعمالش باطل است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است